اعتراضات و اعتصاب های کارگری کە برای مدت کوتاهی افت کردە بود در هفتە های اخیر بە نحو بارزی گسترش پیدا کردە و اگر با آهنگ هفتە های اخیر ادامە پیدا کند کە احتمالش نظر بە وضعیت بسیار بد معیشتی و ترمز پارە کردن قیمتها بالاست، می رود تا بە سیلی خروشان تبدیل شود.
اعتراضات بسیار متنوع و گستردە هستند و از کارگران واحدهای تولیدی تا کارکنان شرکتهای خدماتی، کارکنان دولت و بازنشستگان را شامل می شود. انگیزە و محرک اصلی همە این اعتراضات از اعتراض وسیع معلمان بازنشستە تامین اجتماعی و بازنشستگان ماشین سازی، تراکتور سازی و موتوژن و بازنشستگان هفت تپە و خوزستانی تا کارگران رسمی نفت و پتروشیمی خمینی و...اقتصادی و معیشتی و همچنین نارضایتی و اعتراض بە سرکوب معترضین شرکت کنندە در جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی است. هم از این رو زمینە گشترش و تداوم آن از هر جهت مهیاتر از گذشتە می باشد.
ناتوانی دولت و رژیم در مهار رشد شتابان تورم و قیمتها کە اکثریت مردم را از تامین نیازهای اولیە زندگی محروم کردە است و بی اطمینانی از بهبود اوضاع با وجود رژیم حاکم عواملی هستند کە بە نوبە خود در سیل آسا شدن اعتراضات نقش دارند. اعتراضات زحمتکشان گرچە از سایر گروەهای اجتماعی بیشتر و نقش اصلی را در مرحلە کنونی بازی خواهد کرد، اما دامنە ی اعتراضات اقتصادی محدود بە آنها نیست و از کسبە و دکانداران خرد و متوسط تا صاحبان واحدهای تولیدی و موسسات خدماتی بسیاری را در بر می گردد. بە واقع ما علاوە بر نارضایتی اعتراضی سیاسی و اجتماعی گستردە با نارضایتی اقتصادی عمومی بی سابقە و پیچیدەای نیز در کشور مواجە ایم کە روز بە روز ابعاد وسیعتری بە خود می گیرد. طرح های اقتصادی ناکارآمد رژیم برای کاهش فشار های خرد کنندە اقتصادی و معیشتی نیز بە بحران دامن می زند و بە نارضایتی بیشتر اقشار و طبقات جامعە منجر می شود. بسیاری از رسانە های داخلی بە رغم سانسور و سرکوب و بازداشت تعدادی از روزنامە نگاران بخشی از نارضایتی ها و اعتراضات را منعکس و از قول اقتصاد خواندە های مختلف گوشە هایی از سیاستهای اقتصادی فاجعە بار رژیم را نقد و بی اعتبار و علل آن را افشا می کنند. در واقع هم بە واسطە حضور جنبش انقلابی جاری و هم وجود نارضایتی های اعتراضی بە رغم ادامە سرکوبهای وحشیانە نوعی بە هم ریختگی و بلبشو در حکومت و جامعە بوجود آمدە کە بە گروە های اجتماعی مختلف فرصت اعتراض و اعتصاب صنفی و اقتصادی را می دهد.
افزایش ٢٠ درصدی بە حقوق کارکنان دولت با وجود نرخ رسمی تورم ٤٦،٣ درصدی کە کمتر از نرخ واقعی است آنهم در شرایطی کە نرخ تورم مواد غدایی ٦٨ درصد است و تعیین سقف ٧ میلیون حقوق برای کارکنان حداقل بگیر و ٦،٣ میلیون برای بازنشستگان با وجود افزایش سبد هزینەهای خانوار بە ١٨ تا ٢٠ میلیون تومان در واقع بە منزلە کاهش حقوق ها و راندن آنها بە زیر خط مطلق فقر است. در مورد کارگران نیز بە نظر نمی رسد افزایش اسمی دستمزدها چندان متفاوت باشد. بی دلیل نیست کە بعد از اعلام "افزایش" ٢٠ درصدی بە حقوق کارمندان اعتراضات گستردەای در دوهفتە اخیر بە راە افتاد و کارگران بخش دولتی پیشاپیش بە مخالفت علنی بە آن پرداختند. علت گستردە بودن اعتراضات باز نشستگان نیز دلیل دیگری جزء انفجار خشم آنان از حقوق ٦،٣ میلیونی ندارد.
با این همە اعتراضات گستردە کارگران و مزد و حقوق بگیران چنانکە خوب هماهنگ و سازماندهی شدە باشد و از طرف جنبش انقلابی موجود بە موقع و موثر حمایت شود هم در سرنوشت جنبش و هم دستمزد و حقوق ها نقش مهمی خواهد داشت.
افزودن دیدگاه جدید