پنجاه و سومین اجلاس سالانۀ "فوروم جهانی اقتصاد"، موسوم به کنفرانس داوس، امسال از ۱۶ تا ۲۰ ژانویه در داوس سوئیس برگزار شد. تم عمومی کنفرانس امسال "همکاری در یک جهان تکه پاره" بود. سازمانگران کنفرانس توضیح داده بودند که "جهان امروز با یک نقطه عطف بحرانی روبروست. تلنبار بحرانهای جاری نیاز به اقدام جمعی جسورانه دارد"، و نیز وعده داده بودند که این نشست نمایندگان دولتها، مؤسسات اقتصادی و سازمانهای مدنی "پلاتفرمی را برای مشارکت در گفتگوهای سازنده و آینده نگر و کمک به یافتن راه حلها از طریق همکاری عمومی و خصوصی فراهم خواهد آورد".
گزارش ۹۸ صفحه ای کنفرانس را می توان به موجزترین طریق در هفت یافتۀ اصلی آن، و از زبان خود گزارش، چنین خلاصه کرد
۱. در خلال دو سال آینده [محدودیتهای] تأمین هزینه های زندگی خطر مسلط در پهنۀ جهانی خواهد بود. در حالی که قصور در اقدامات ضرور [برای نجات] اقلیم، خطر مسلط در دهۀ آینده را شکل خواهد داد؛
۲. با پایان یافتن دوران اقتصادی کنونی [پس از کووید-19 و جنگ اوکراین]، دوره بعدی با خطرات بیشتری در جهت رکود، واگرایی و تنگدستی همراه خواهد بود؛
۳. تکه پاره شدن ژئوپلیتیک به منازعات ژئواکونومیک خواهد انجامید و خطر درگیریهای "چندمیدانی" را افزایش خواهد داد؛
۴. تکنولوژی نابرابریها را تشدید خواهد کرد، و خطر ناامنی سایبری یک نگرانی پایدار باقی خواهد ماند؛
۵. در حالی که طبیعت در حال فروپاشی است، تلاشها برای کاهش خسرانهای اقلیمی و سازگاری با آن، متوجه ایجاد یک توازن مخاطره آمیز اند؛
۶. بحرانهای غذا، سوخت و معیشت مشدد آسیبهای اجتماعی اند و این در حالی است که کاهش سرمایه گذاری در توسعه انسانی، موجب فرسایش تاب آوری (Resilience) در آینده است؛
۷. با افزایش همزمان بی ثباتی در عرصه های متعدد، خطر پربحرانی (polycrises) تشدید می شود.
ارائۀ این تصویر تار از آینده، که واقعبینانه نیز به نظر می رسد، توسط کنفرانس داوس - که هزینۀ شرکت یک نفر در آن گاه چیز چندانی کمتر از یک میلیون دلار نیست، شاید شگفت انگیز بنماید. با این وجود، وقتی می بینیم حتی صندوق بین المللی پول زبان به انتقاد از نئولیبرالیسم گشوده است و به شکست سیاستهای آن اقرار می کند، شگفت انگیز نخواهد بود اگر از زبان کنفرانس داوس هم در بارۀ محدودیتهای "تأمین هزینه های زندگی و معیشت"، یا به عبارت روشنتر گسترش فقر، به عنوان خطر مسلط در پهنۀ جهانی، و از آن رو تشدید آسیبهای اجتماعی، فرسایش تاب آوری انسانی در آینده و ... بشنویم.
اما شگفت انگیز در گزارش داوس شاید این پیام پنهان یا نتیجۀ تصریح نشده در آن باشد، حاکی از آن که "ستارۀ داوس رو به افول نهاده است". یافته های هفتگانۀ کنفرانس، به تصریح و تلویح، نسبت به عقبگرد در روند جهانی شدن هشدار می دهند. یافتۀ دوم صراحتاً از خطر واگرائی در دورۀ بعدی اقتصاد جهانی می گوید و یافتۀ سوم از تشدید منازعات ژئواکونومیک و درگیریهای "چندمیدانی". تمثیل کنفرانس سالانۀ داوس به عنوان "سفر حج" در روند جهانی شدن تمثیل دور از واقعیتی نیست. رهبران نخست قدرتمندترین کشورهای جهان، مدیران عالی بزرگترین بنگاه های اقتصادی - اعم از صنعتی و مالی - و سازمانهای نظرساز هر ساله به داوس می شتافته اند تا مناسک گفتگو، رایزنی و شبکه سازی را بجا آورند. اما امسال هیچ یک از این دست رهبران و مدیران در داوس حضور نداشت، روسیه تماماً غایب بود (سازمانگران کنفرانس کسی را از روسیه دعوت نکرده بودند) و "قانون تقلیل تورم" (قانون حمایتگرانه ای با اعتبار ۳۷۰ میلیارد دلار، که بایدن با آن می خواهد تکنولوژیهای تمیز را تشویق کند، مشروط به آن که شرکتهای تولیدکنندۀ این تکنولوژیها در خاک امریکا فعالیت داشته باشند) یکی از مهمترین تمهای کنفرانس بود.
طبعاً عقبگرد در روند جهانی شدن را، همچون هر روند اجتماعی دیگر و آن هم در عرصۀ جهانی، نمی توان با این یا آن رویداد و با این و آن سال تقویم کرد. مسامحتاً می توان کووید-۱۹، جنگ اوکراین و اتخاذ سیاست حمایتگرانۀ بایدن را دلایل اصلی در سالهای اخیر برای عقبگرد در روند جهانی شدن دانست.
همه گیری بیماری کووید-۱۹ و کشتار نزدیک به ۵۰ میلیون انسان در پهنۀ جهان نه تنها خطر تماس گستردۀ انسانی در اشاعۀ ویروس کرونا را آشکار کرد، بلکه همچنین موجبی شد تا ابعاد وابستگی اقتصادهای مختلف به زنجیره های تأمین بس "دور از وطن" و خطر این دورافتادگی آشکار گردد. اصطلاح "گلوکالیزاسیون" (ترکیبی از گلوبالیزاسیون به معنای جهانی شدن و لوکالیزاسیون به معنای محلی گرائی)، به عنوان سیاست بدیل جهانی شدن، تلفیقی از الزام جهانی عمل کردن و امکان محلی ماندن، اگرچه پیش از همه گیری کووید-19 وضع شده بود، اما در "سالهای کرونا" رواج بیسابقه ای یافت. جنگ اوکراین، سوای ایجاد واگرائی تبعی هر جنگ و ابعاد بالقوه هولناکی که می تواند به خود گیرد، و آغشته شدن به "فرهنگ زدائی" ضد روسی، ضربۀ سنگینی به این دیدگاه بود که همکاریها و تنیدگی اقتصادی موجبی برای خاتمۀ جنگها و رنگ باختن مرزها خواهد بود؛ دیدگاهی که محرک ذهنی قدرتمندی برای تقویت روندهای جهانی شدن بوده است و اینک شاهد "ابطال" خود در "پرتو" جنگ اوکراین است. سر آخر این که تداوم سیاست "امریکا اول" ترامپ در عرصۀ اقتصاد توسط بایدن، ولو در قالبهائی کمتر زمخت، و خاصه گره زدن سیاست انرژی و محیط زیستی با حمایتگرائی که در "قانون تقلیل تورم" تجلی یافته است، نه تنها واگرائی بین امریکا و چین را دامن زده، بلکه اروپا را نیز به اتخاذ سیاستی مشابه برانگیخته است. روشن است که روی آوردن سه بزرگترین اقتصاد جهان (امریکا، چین و اروپا) به سیاستهای بسته تر اقتصادی، به گسست در روند جهانی شدن - با کیفیتی پارادوکسال، به هزینۀ کشورهای فقیر و فقیرترین کشورها - خواهد انجامید.
با این حال هیچ یک از رویدادهای پیشگفته مبداء عقبگرد در روند جهانی شدن نیست. گسترش شکاف میان فقر و ثروت و تشدید نابرابری، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی، به نحوی که در سال گذشته برای اولین بار پس از پنجاه سال، فقر سیر صعودی یافت، واقعیت مدیدی است، که خاصه نیروهای عدالتخواه بس پیشتر از داوس ۲۰۲۳ نسبت به آن، به عنوان واقعیتی که با وجودش روند جهانی شدن به کیفیت کنونی نمی تواند تداوم یابد، هشدار داده بوده اند. سازمان اکسفام، که رسالت خود را مبارزه با گرسنگی در سطح جهانی اعلام می کند، هر ساله در آستانۀ برگزاری کنفرانس داوس گزارشی از "تعادل فقر و ثروت در جهان" را انتشار می دهد. در گزارشی که این سازمان در آستانۀ داوس ۲۰۲۳ اتشار داد، از جمله می خوانیم:
- از سال ۲۰۲۰ [تا پایان ۲۰۲۲]، 1 درصد ثروتمندترینها تقریباً دو سوم کل ثروتهای جدید را به چنگ آورده اند، یعنی دو برابر آنچه نصیب ۹۹٪ باقی جمعیت جهان شده است؛
- هر روزه ۲.۷ میلیارد دلار به ثروت میلیاردرها و مولتی میلیاردرها افزوده می شود. و این در حالی است که تورم اکنون از دستمزد حداقل ۱.۷ میلیارد کارگر، یعنی شماری بیشتر از جمعیت هند، پیش گرفته است؛افول ستارۀ بخت داوسش
- سود شرکتهای مواد غذایی و انرژی در سال ۲۰۲۲ [نسبت به سال پیشتر] از دو برابر هم بیشتر شد. آنها فقط ۲۵۷ میلیارد دلار را به عنوان سود سهام به سهامداران میلیاردر پرداخت کردند. در همین سال بیش از ۸۰۰ میلیون انسان گرسنه سر به بالین نهادند.
- متوسط مالیات بر هر دلار دارائی فقط ۴ سنت است، و نیمی از میلیاردرهای جهان در کشورهایی زندگی می کنند که در آنها مالیات بر ارث وجود ندارد.
- با مالیات بر دارائی مولتی میلیونرها و میلیاردرهای جهان تا سقف 5 درصد، می توان ۱.۷ تریلیون دلار در سال حاصل کرد. این مبلغ برای نجات ۲ میلیارد نفر از فقر کافی است و بودجه یک طرح جهانی برای پایان دادن به گرسنگی را تأمین می کند.
واقعیتهائی که گزارش اکسفام از گذشته و امروز به دست داده، و چشم اندازی که گزارش داوس از فردا ترسیم کرده است، به هیچ نتیجۀ دیگری جز الزام تغییر راه نمی برند.
افزودن دیدگاه جدید