تضمین اشتغال یا درآمد حداقل؟ بخش هفتم

چالش: بیکاری و فقر سلامت در جامعۀ پساکشاورزی

تحقیقات نه تنها داده‌هایی را در بارۀ بروز فقر و ارتباطات آن با دیگر ناهنجاریها به دست می‌دهند، بلکه همچنین می توانند چهرۀ آن را در حیات انسانها ترسیم کنند. نمونه‌های واقعی زیر از خانواده‌های فقیر را که از اولین تحقیق سراسری درآمدها و هزینه‌ها در سال 1993 انجام شد، در نظر بگیرید: خانم "ب"، که در ایالت لیمپوپو زندگی می کرد، نمونۀ کلاسیکی از زنانی بود که معیشت اش به حواله های گاهگداری شوهرش وابسته بود. شوهر او کارگری بود که برای کار به مرکز صنعتی گائوتنگ مهاجرت کرده بود. خانم ...

پایان قرن بیستم شاهد یک روند فوق‌العاده و گستردۀ "کشاورزی زدائی" در بسیاری از کشورهای "در حال توسعه" بود. در جوامعی که از دیرباز بر کار دهقانی یا دیگر اشکال کشاورزی بنا شده بودند، جمعیت عظیم جدیدی از مردم پا به حیات گذاشتند، که با معیشت کشاورزی روستائی و نظامات اجتماعی که در این نوع اقتصاد ریشه داشتند، قطع رابطه کرده بودند. آفریقای جنوبی به "یمن" سیاستهای بهیمی حاکمیت آپارتاید، از جنبه های مهمی در خط مقدم این روند قرار داشت. دولت آپارتاید به دلایل عمدتاً سیاسی، با راندن تعداد بسیاری از خانواده‌های آفریقایی از مزارع تجاری سفیدپوستان در دهه های 1960 و 1970 و اسکان آنان در "مناطق بومی"، موسوم به بانتوستان (bantustan)، کشاورزی زدائی از جامعه آفریقای جنوبی را به کمال رساند. این سیاست موجب ایجاد جمعیت اضافی حادی در این مناطق بومی شد و تولید کشاورزی در آنجا نیز تا حد زیادی از بین رفت. در پایان آپارتاید، کشاورزی خرده مالکی یا دهقانی سهم ناچیزی از تولید ملی را به خود اختصاص می داد، که حتی برای اکثر تهیدستان روستایی اهمیت چندانی نداشت.

بیشترین سهم درآمد در آفریقای جنوبی حاصل از بازار کار است. بخش غیررسمی، که تحت رژیم آپارتاید سرکوب شده است، در قیاس با بخش غیررسمی در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، بخش کوچکی را تشکیل می دهد و فعالیتهای آن عمدتاً متوجه بقای خویش است، به این معنی که ماحصل آن درآمدهای ناچیزی اند که امکان زنده ماندن را می دهند، اما اجازۀ شکوفائی را نه. در این چارچوب، امکان کسب درآمد اساساً تنها با یافتن یک شغل فراهم می شود.

متأسفانه بازار کار در آفریقای جنوبی، فرصتهای شغلی بسیار کمتری را نسبت به افراد جویای کار فراهم می آورد. در سال 1994، نرخ بیکاری حدود 30 درصد نیروی کار بود. این نرخ در دهه بعد افزایش یافت و در سال 2001 از 40 درصد نیروی کار هم فزونی گرفت. بیکاری در افریقای جنوبی، با وجود رشد اقتصادی، مدام افزایش یافته است. دلیل این است که رشد اقتصادی، حداقل تا همین اواخر، رشد مبتنی بر ایجاد کار نبود. ماحصل رشد، به جای گسترش اشتغال، درآمدهای بالاتر برای افراد شاغل بود. با این حال، داده‌های اخیر حاکی از آن اند که فرصتهای شغلی افزایش داشته اند، البته با نرخی بسیار کمتر از افزایش نیروی کار، به نحوی که سطح اشتغال و نرخ بیکاری تواماً افزایش یافته اند. بورات (Bhorat) و کاسیم (Cassim) بر این نظر اند که افزایش اشتغال به این معناست که آفریقای جنوبی به جای "رشد بیکاری"، رشد اشتغال ناقص" را تجربه کرده است. کاسال (Casale) و همکارانش نشان داده اند که بخشی از این رشد اشتغال ناشی از تغییر در اندازه گیری و معیار بیکاری بوده است. بقیۀ مشاغل ایجادشده عمدتاً مشاغلی، نه در بخش رسمی، بلکه در بخش غیررسمی، و متوجه بقا بوده اند. رویهمرفته پیداست که رشد اقتصادی اخیر نیز موجب بهبود قابل توجهی، بیشتر از دهه‌های گذشته، در وضع تهیدستان نشده است.

با توجه به سطح و روند بیکاری، جای تعجب نیست که دولتهای آفریقای جنوبی مکرراً در صدد استخراج آمار بیکاری برآمده اند. در بدو امر سعی شد تعریفی اروپایی محور از بیکاری را به عنوان تعریف رسمی مبنا قرار دهند. تعریف "سخت" یا "محدود" فقط شامل جویندگان فعال کار می‌شود. این ممکن است در اروپا یا آمریکای شمالی مناسب باشد، اما در آفریقای جنوبی که کمتر کسی از طریق فعالیتها و مجاری شناخته شده موفق به یافتن کار می شود، بسیار نامناسب است. در افریقای جنوبی جویندگان کار غالباً به دوستان و خویشاوندانشان متوسل می شوند. این ارتباطات فرصتهای واقعی برای یافتن کار اند؛ هم به دلیل نبود فرصتهای شغلی رسمی و هم به دلیل این واقعیت که اکثر کارفرمایان خودشان فرصتهای شغلی خالی را از مجاری شخصی و به صورت شفاهی پر می کنند. این کیفیت جستجوی "فعال" را به یک تلاش عبث تبدیل می کند. این تعریف سهل انگارانه از بیکاری، که یادآور بریتانیای دوران تاچر است، نرخ بیکاری را تا ده درصد کمتر نشان می داد. متعاقباً وزرا و شخص رئیس جمهور در صدد راست آزمائی داده ها برآمدند. خود اهالی  آفریقای جنوبی، برخلاف رهبرانشان، در این سردرگمی شریک نیستند. در دورۀ ده ساله پس از پایان آپارتاید تمام تحقیقات انجام شده نشان می دادند که جامعه مسئلۀ بیکاری و خواست ایجاد شغل را مهمترین مشکل پیشاروی کشور و دولت می شناخته است.

فقر مقدمتاً ریشه در بیکاری دارد. چنان که لایبرانت (Leibbrandt) و همکارانش نشان داده اند، "برخورداری از دستمزد برای تعیین این که کدام خانوار قادر است مانع از سقوط خود به ورطۀ فقر گردد و حتی برای تعیین ابعادی که یک خانوار فقیر در زیر خط فقر قرار می گیرد، عامل مرکزی است". در خانوارهای فقیر، به طور متوسط تعداد بزرگسالان در دسترس برای کار کمتر است (یعنی نرخ مشارکت در خانوارهای فقیر پایینتر است)، و تعداد کمی از این بزرگسالان، شاغل اند (یعنی نرخ بیکاری در خانوارهای فقیر بالاتر است). در فقیرترین دهک درآمدی، از هر ده خانوار در نه خانوار هیچ کس شاغل نیست. در دومین دهک فقیر، از هر چهار خانوار سه خانوار هیچ شاغلی ندارند. در مقابل، در دهک هفتم، تعداد خانوارهای دارای دو شاغل یا بیشتر از تعداد خانوارهای بدون شاغل عضو بیشتر است. سرانجام در دهک‌های نهم و دهم درآمدی - یعنی 20 درصد ثروتمندترین خانوارها - بیش از نیمی از آنان دارای دو یا چند عضو شاغل اند و تعداد ناچیزی از آنان فاقد هر عضوی شاغل اند.

برخی از خانوارهای فقیر توسط خویشاوندان مهاجرشان حمایت مالی می شوند، که منظماً یا نامنظم پولی (معمولاً بخشی از دستمزدشان) را برای آنان می فرستند. در گذشته، سیستم انتظام یافته توسط آپارتاید برای کار مهاجران به این معنا بود که معیشت بسیاری از خانوارها در مناطق "روستایی" کم یا بیش از طریق حواله های ارسالی کارگران مهاجر در معادن، مزارع یا مشاغل شهری تأمین می شد. با پایان آپارتاید این شکل از بازتوزیع خصوصی نیز پایان یافت. ضمناً با پایان سیاست "کنترل سرریز" (منظور از سرریز، روی آوردن مهاجران به شهرهاست و کنترل سرریز به معنای محدودیتهای مختلف برای اقامت در شهر) اسکان کارگران مهاجر در شهر آسانتر شد. امروزه - در حالی که بسیاری از ساکنان شهرها برخی از پیوندهاشان را با مناطق روستایی حفظ می کنند، و برخی قصد دارند زمانی در آینده به مناطق روستایی بازگردند – اعضای تعداد کمتری از خانوارها به روشهایی که در سراسر قرن بیستم رایج بودند، از هم جدا شده اند. اگرچه در حال حاضر شواهد دادۀ کافی در دست نیست، اما به نظر می رسد که تعداد حواله های کارگران مهاجر برای خانواده هاشان کاهش یافته است.

تحقیقات نه تنها داده‌هایی را در بارۀ بروز فقر و ارتباطات آن با دیگر ناهنجاریها به دست می‌دهند، بلکه همچنین می توانند چهرۀ آن را در حیات انسانها ترسیم کنند. نمونه‌های واقعی زیر از خانواده‌های فقیر را که از اولین تحقیق سراسری درآمدها و هزینه‌ها در سال 1993 انجام شد، در نظر بگیرید: خانم "ب"، که در ایالت لیمپوپو زندگی می کرد، نمونۀ کلاسیکی از زنانی بود که معیشت اش به حواله های گاهگداری شوهرش وابسته بود. شوهر او کارگری بود که برای کار به مرکز صنعتی گائوتنگ مهاجرت کرده بود. خانم ب در زمان تحقیق، سال 1993، 32 ساله بود. او پیشتر پنج بار باردار شده بود، اگرچه تنها سه نوزاد زنده متولد شده بودند. شوهرش در گائوتنگ کار می کرد و هر چند ماه یکبار مبلغ ناچیزی را به خانه می فرستاد. این تنها درآمد خانم ب بود. خانم ب می خواست کار کند، اما در جستجوی کار نبود، زیرا، چنان که می گفت، هیچ شغلی وجود نداشت (بنابراین او در تعریف بسط یافته "بیکار" بود اما در تعریف محدود، خیر). خانم ب و فرزندانش در یک خانه بلوک سیمانی 2 اتاقه با سقف آهنی راه راه و کف گلی زندگی می کردند. آنها برق و اجاق برقی داشتند، اما نمی توانستند همیشه از این تسهیلات استفاده کنند. بنابراین آنها برای آشپزی از چوب و برای روشنائی از شمع استفاده می کردند. آنها توالت نداشتند و آب را از یک شیر آب عمومی در حدود یک چهارم مایل دورتر از خانه می آوردند.

آقا و خانم جی نیز در استان لیمپوپو زندگی می کردند. آنها به همراه دو پسر، یک عروس و دختر خردسال او در خانه ای آجرکاری گچ بری شده با سقف آهنی و دو کلبه با سقف کاهگلی اقامت داشتند. آنها توالت چاله ای داشتند، اما بدون شیر آب و برق. خانم جی دو بار در روز آب را از چاهی در دوردست خانه می آورد که هر بار رفت و برگشت یک ساعت طول می کشید. آقا و خانم جی سه بار در هفته، و هر بار پنج ساعت، صرف جمع آوری چوب می کردند. آنها رادیو داشتند. آقای جی 67 سال داشت و مستمری سالمندی دریافت می کرد. این تنها درآمد خانواده بود. خانم جی برای دریافت مستمری سالمندی هنوز خیلی جوان بود. خانم جی به همراه عروسش، که تحصیلاتش را به دلیل حامله بودن در کلاس هستم رها کرده بود، از کودک خردسال نگهداری می کرد. پسر بزرگتر خانم جی بیکار بود، اما به دلیل نبودن هر شغلی، به دنبال کار نبود. پسر کوچکتر هنوز به مدرسه می رفت. برای بسیاری از جوانان آفریقای جنوبی، ماندن در مدرسه می تواند تا حدی، به عنوان بدیل، پاسخی به بیکاری باشد. بنابراین نرخ بالای اشتغال به تحصیل در واقع پردۀ ساتری بر نرخ بالاتر بیکاری است.