داستان جالبی است، ملاک رضایت از هر نهادی نە ملت، بلکە خامنەای است. روز گذشتە در سومین سال فعالیت مجلس فرمایشی و ارتجاعی اعضای سر سپردە حکومتی مجلس بە ملاقات خامنەای رفتند تا دستورات لازم برای یک سال باقیماندە از مدت نمایندگی شان را از رهبر همە کارە شان بگیرند.
در همە جای دنیا رسم است روسای دولت برای کسب تکلیف بە مجلس بروند، در نظام فقاهتی قضیە معکوس است. مجلس و رئیس جمهور بایستی هر چند وقت یکبار پیش رهبر بروند تا هم حساب پس بدهند و هم دستور کار بگیرند.
پس از بالا گرفتن کار اختلافات بین دستجات وابستە بە پایداری و قالیباف و همچنین بین رئیسی و قالیباف و افشای قضیە ٧٥ خودرو شاسی بلند اهدایی وزیر صمت برای چرب کردن ریش و سبیل نمایندگانی کە قصد استیضاح او را داشتند توسط یکی از نمایندگان، خامنەای آنها را احضارکرد تا آرام شان کند.
او پس از ذکر مصیبتهای همیشگی و اظهار رضایت از عملکرد انقلابی نمایندگانی کە با کمترین آرا و بە ضرب و زور شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و تقلب وارد مجلس شدە اند، بطور سر بستە از آنها خواست فیتیلە اختلافات شان را پائین بکشند و تلاش او برای تشکیل حکومی یکدست را نقش بر آب نکنند.
این مجلس همان مجلس ایدەآلی است کە خامنەای بە دنبالش بودە است. مجلسی سراپا گوش بە فرمان و دنبالە رو، متشکل از سرداران و سرهنگان سپاهی، آخوندهای همفکر مصباح یزدی، سر کردگان لباس شخصی ها و چماقداران و کار چاق کن های پشت هم انداز حرفەای و در راس همە آنها یک سردار سرکوبگر و اختلاسگر حرفەای بنام قالیباف کە تلاشهای پیاپی اش برای نشستن بر صندلی ریاست جمهوری نتیجەای جز خفت و خواری برایش بە بار نیاوردە است. اگر اکنون بر ریاست مجلس "انقلابی" سر سپردگان خامنەای و دشمنان مردم تکیە زدە است، بە دلیل قطع الرجال و سر سپردگی قالیباف بە بارگاە ولایت بودە است. طبیعی یک چنین مجلسی باید از طرف رهبر حکومت انقلابی خواندە شود و عملکرد اش مورد تشویق و عنایت او قرا بگیرد. مگر نە این است این همان مجلسی است کە دو بار پیاپی با صدور بیانیە خواستار اعدام مخالفین و دستگیر شدگان جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی شد و لایحە ارتجاعی مجازات زنان مخالف حجاب اجباری را تصویب کردە است. و مگر همین مجلس نیست کە لایحە بی حقوق سازی نیروی کار را کە از آرزوهای خامنەای و متحدین موتئلفە ای اش بودە می خواهد بە انجام برساند؟این مجلس هر چە کە تا کنون تصویب کردە علیە اکثریت مردم، بە سود سرکوبگران مردم و نهادهای ارتجاعی تبلیغاتی رژیم وهمراهی با سرکوبگران و کشتار و تشدید سانسور بودە اند؟ تورم ٧٠ درصدی، گسترش بیکاری، افزایش جمعیت زیر خط فقر، بیکار سازی های انجام شدە در اثر فیلترینگ و قطع اینترنت، قانون مولد سازی، امتناع از رتبە بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان و... تنها نتیجە سیاستهای ارتجاعی و ضد مردمی دولت نیست مجلس نیز بە اندازە دولت در پیشامد این وضع فاجعە بار و بە قهقرا بردن کشور نقش و سهم داشتە و در راستای اوامر علی خامنەای بودە است. عملکرد مجلس فرمایشی در یک سال باقی ماندە نیز در امتداد عملکرد سە سال گذشتە آن خواهد بود. خامنەای با سخنان خود چهار چوب انتخابات فرمایشی مجلس آیندە را نیز ترسیم و روشن کرد کە طالب مجلسی مانند مجلس کنونی است. مجلسی فرمایشی و ضد مردمی و گوش بە فرمان او. از نظر سرکردە استبداد و ارتجاع حاکم، مجلس هر چقدر ضد مردمی تر باشد، انقلابی تر تلقی می شود.
افزودن دیدگاه جدید