عواقب تعرض رژیم بە حقوق و معیشت کارگران هر روز کە می گذرد برای کارگران و خانوادە هایشان ملموس تر و موجب خشم و نفرت و اعتراض بیشتر کارگران می شود. رسانە های و تشکلهای حکومتی در این میان می کوشند نقش سوپاپ اطمینان اعتراضات در شرف انفجار را ایفا کنند. آنها کە دیگر نمی توانند با وعدە های فریبندە کارگران را آرام نگهدارند تلاش می کنند از راە های دیگر مانع گسترش اعتراضات شوند. یکی از روشهای آنان ترغیب کارگران بە شکایت بجای اعتصاب کردن است.
بعد از تصویب افزایش ناچیز دستمزد امسال در شورای عالی کار کە نمایندە شوراهای اسلامی در شورای عالی کار نیز بە آن رای دادە بود، عدە دیگری کە از گستردگی نارضایتی کارگران از قضیە دستمزد مطلع بودند، طرح شکایت بە دیوان عدالت اداری را بجای اعتراض پیش کشیدند و تلاش کردند دامن اعتراضاتی را کە شروع شدە بود محدود کنند.
علی خدایی نمایندە شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار نیز تلاش می کرد بە کارگران بقبولاند کە اعتراض نکنند و بجای آن منتظر باشند کە اگر تورم بیشتر شد وزیرکار بنا بە قولی کە بە او دادە، دستمزدشان را ترمیم کند.
در آن موقع ظاهرا تورم ٤٦ درصد بود، حالا تورم بە بە٧٠ درصد رسیدە است، با این وجود خبری از اجرای وعدە ترمیم دستمزد نیست. شکایت خانە کارگری ها بە دیوان عدالت ستیز رژیم نیزهمان طور کە از پیش هم معلوم بود رە بە جایی نبردە است. ، اما حاضر نیستند از اعتراضات حمایت کنند و یا حداقل بابت وعدەهای کاذبی کە دادەاند، عذر خواهی نمایند و دست از
حالا هر چند روز یکبار یکی از این جماعت در بعضی رسانە ها لب بە نالە و گلایە از خلف وعدە جناب وزیر کار می کند.
عین همین رویە را این جماعت در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان می کنند. آنقدر خبرهای ضد و نقیض راجع بە همسان سازی منتشر می کنند، کە همە را گیج کنند و هیچکس بە درستی سر از کارشان در نیاورد. وقتی هم کە هیچ یک از وعدەها بە جایی نمی رسد در رسانە ها شروع بە نالە و گلایە می کنند.
یکی دو بار هم مسئولین را تهدید بە اعتراض می کنند، ولی از حد تهدید فراتر نمی رود. این رویە گرچە اثرش را از دست دادە و چیز دیگری ندارند جای اش بگدارند همچنان تکرار می شوند.
در مورد برنامە هفتم دولت و مواد ضد کارگری برنامە نیز بجای دعوت بە اعتصاب و اعتراض این جماعت در حالیکە شکایت های پیشین شان بە دیوان عدالت اداری بی نتیجە ماندە، دوبارە بحث شکایت بە دیوان برای لغو موارد ضد کارگری را پیش کشیدەاند. تصور نشود کە بخاطر جهالت این کار را می کنند، بر عکس بسیار آگاهانە بە رویە خود ادامە می دهند. می دانند نتیجە ندارد و خود دیوان عدالت یک نهاد محافظە کار با تفکر مصباحی است کە قرص و محکم پشت مصوبات ضد کارگری و ارتجاعی سنگر گرفتە است.
اینها دارند با اتلاف وقت و سرگرم کردن کارگران بە پیگری مطالبات شان، فرصت اعتراض را از آنان می گیرند و وقتی هم کار از کار گذشت بە نوشتن نالە و گلایە بی اثر اکتفا می کنند. تغییرات در دست اجرا تماما تغییراتی ضد حقوق و معیشت و امنیت شغلی و اجتماعی کارگران هستند. قبل از تصویب باید با اعتراض و اعتصاب و اقدامات موثر مانع از اجرای آنها شد. در مورد پیامدهای تغییرات برای نمونە بە نوشتە یکی از کارشناسان پیشین تامین اجتماعی در مورد تغییر قانون بازنشستگی اشارە می کنم. " در مواد ۱۵ لایحه تجویز شده است که نیروی کار جدید نصف حداقل دستمزد را دریافت نماید و بابت این ایام از اشتغال خود نیمی از سنوات خدمت و بیمه‌پردازی برای او محسوب شود. یعنی فرد مزبور باید شصت سال با نصف حقوق کار کند تا سی سال سابقه بیمه جمع نماید؟! مضافاً به اینکه با اصلاح قانون کار، اختیار لغو قرارداد بصورت یک طرفه و اعمال رابطه استاد- شاگردی به کارفرما داده شده است فلذا مفاد ماده ۱۵ این لایحه بطور واضح و مبرهن مغایر با حکم صریح سیاستهای کلی ابلاغی مبنی بر رشد اقتصادی توأم با عدالت و بهره‌مندی عادلانه کلیه عوامل تولید می‌باشد
افزودن دیدگاه جدید