روز پنچشنبه، 27 ژوئیه، متن نهایی لایحه حجاب و عفاف که در اساس توسط قوه قضاییه در 15 ماده تنظیم شده بود، با اصلاحات مفصلی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به 70 ماده افزایش یافت و زیر نام "لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب" منتشر شد.
این که لایحۀ "حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب" انواع مجازاتها – از جریمه و زندان تا ممنوعیت خروج از کشور، توقیف گذرنامه، و محرومیت از حقوق شهروندی – را برای "متخلفان" تعیین کرده، و نیز عموم ارگانها و نهادهای دولیت و اشخاص حقوقی – از جمله دانشگاه ها – را به این یا آن طریق به مقابله با "بی حجابی" موظف کرده است، امری کاملاً بدیهی و قابل پیش بینی بود: از کوزه همان برود تراود که در اوست.
اما شاید، و ظاهراً، پیش بینی نشدنی این بود در لایحۀ جدیدعلاوه بر نیروی انتظامی، به نهادهای اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا و همچنین فرماندهی نیروی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نیز اجازه برخورد میدانی با "متخلفان" داده شود. آری، لایحۀ جدید همۀ این ارگانها را به برخورد میدانی با "بی حجابی" مختار و موظف کرده است.
این به واقع یک جنگ جامع علیه "بی حجابی" است؛ زیرا "حجاب خط قرمز نظام است" و نظام مصمم است با کشاندن تمام نیرویش به خیابان و ایجاد هر گونه تقابل و قطبیت در جامعه، مانع عبور از این خط قرمز شود؛ بی آن که لختی بر روند اوج یابندۀ رویگردانی عمومی جامعه از این سیاست درنگ کند.
افزودن دیدگاه جدید