کدامین گزینه، اصلاح یا انقلاب؟ - بخش دوم

نظام حاکم توانایی تطبیق با روند رشد اجتماعی، فرهنگی، هنری، فکری و علمی جامعه ایران و قدرت رقابت و یا همسویی با دنیای پیرامون نداشته ندارد و بدلیل ساختار ایدئولوژیک و فساد دولتی نتوانست بدیلی همساز را متناسب با تحولات جهانی در راس هرم قدرت مستقر نماید. اصلاح طلبی حکومتی و بخش رانده شده از قدرت بدلیل اشتراکات بنیادی و کارنامه مصیبت بار گذشته نخواست بند ناف خود را از ریشه های فساد و ساختار ارتجاعی قدرت جدا و خود را بعنوان رقیبی جدی به جامعه معرفی نماید.

بحران و تضادهاي همه جانبه اي کشورمان فرا گرفته است، بار اصلی مشکلات حاصل از سیاستهای فاجعه بار حکومت اسلامی بردوش مردم ایران سنگینی می کند. رژیم بدلیل بحرانهای خود ساخته و مشکلات ساختاری توان مدیریت جامعه و ایجاد روزنه های امید در جهت بهبود زندگی طبقات مختلف اجتماعی را ندارد.

مبارزات نيروهاي مداخله گر اجتماعي تاكنون نتوانسته است از شدت اين بحرانهای فراگیر بكاهد، شكافها رفته رفته عميق تر شده و حل تضادها براي حاكمان نیز سخت گشته است. اراده ای برای پاسخگویی به حداقل خواستهای مردم دیده نمی شود. فساد و بحران ناکارآمدی در همه زمینه ها مشهود بوده و زمینه ساز بروز حوادث غیره منتظره است.

در يك طرف اين تضاد اقشار و طبقات مختلف مردم و در طرف مقابل استبداد حاکم، منافع قدرتهای بزرگ بین المللی و عوامل محلی آنها قرار دارد. در يك طرف نيروهاي اصلاح گر، مترقی و انقلابی در دو سوی دیگر حاکمیت ارتجاع و بخشی از مخالفین آن که به اصول دمکراتیک پایبند نیستند. در يكسو جبهه كار و زحمت در طرف ديگر جبهه ای از تجار، رانتخواران، مافیای قدرت و سرمايه صف کشیده است.

یکی دیگر از تناقضات ساختاری نظام اسلامی نام جمهوریتی که حکومت با خود آنرا یدک کشده و برای گمراهی دیگران خود را بدان آذین نموده است. این نام همچون نقابی برای نمایش بیرونی و پناه گرفتن هسته اصلی قدرت در پس آن نزد جهانیان بکار برده میشود. دولت همچون ابزاری در دست هسته اصلی قدرت است که باید در میان چالش و تناقضی از منافع مردم، نظام حاکم و روابط بین المللی نقش آفرینی نموده و سپر بلای آن باشد.

هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی در اختیار نهادهای امنيتی نظامی، روحانیون، بنیادهای مذهبی و بیت رهبری می باشد. آنها بنابر تناقضات پیش گفته ناگزیرند برای حفظ قدرت و ثروت از ساختار دولتی بهره برده و در زمان بحران و ناکارآمدی خود آنرا قربانی نموده تا کلیت سیستم را حفظ نمایند. با تمام این رقابت و چالشها، همه نیروهای متشکله نظام برای بقای خود در تقابل با منافع ملی مردم ایران همچون تنی واحد عمل می کنند.

عدم مسئولیت پذیری حکومت در پاسخ به حقوق شهروندان باعث شده است تا مطالبات بسیاری از مردم طی چهاردهه گذشته انباشته گشته و آنرا ناچارا در هر تریبون و خیابانی با صدای بلند و علنی مطرح کنند.

جنبش اعتراضی مردم ايران تاکنون خلاقیتها و حماسه هاي بسياري را در حرکتهای اعتراضی خود در تقابل با استبداد حاكم بنمایش گذاشته است. اين جنبش با تمام دستاوردهای خود بدلیل سرکوب دولتی و عدم حضور احزاب آلترناتیوی مستقل در عرصه اجتماعی نتوانست اكثريت توده هاي ناراضي را با خود همراه و متشکل نمايد.
با نگاهی به کارنامه حکومت جمهوری اسلامی درخواهیم یافت که حکومت ارزشی برای رای و اراده مردم قائل نبوده و مخالفین را نه تنها به رسمیت نمی شناسد بلکه از هیچگونه حقی برخوردار نیستند.

بسیاری از نیروهای اپوزیسیون از مبارزه مسالمت آمیز دفاع می نمایند و رجوع به انتخابات آزاد، رفراندوم و مبارزات مدنی را جزیی از اصول یک نظام دموکراتیک میدانند اما لازمه تحقق این نوع مبارزات را مشروط به تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، آزادی تشکل های صنفی و سیاسی، آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات میدانند. شرکت در انتخابات و رفراندم تنها زمانی ممکن خواهد بود که نتایج مستقیم آن منجر به تحول دمکراتیک و پاسخگوی مطالبات مردم باشد.هم اکنون پیش زمینه های یک رفراندوم و انتخابات آزاد در کشور موجود نمی باشد و تا مهیا شدن پیش زمینه های آن نمی توان از یک نیروی انقلابی و مردم غارت شده انتظار داشت تحت نام اصلاحات به نفع فرد و یا جناحی از حکومت وارد رقابتها و یا مباحثی شوند که تاثیری مثبت در زندگی آنها نخواهد داشت.

با چنین اوصافی نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اراده و خواست مردم برای تغییر ساختارهای بنیادی و یا عبور از حکومت تعیین کننده بوده و مردم ناچارند برای دسترسی به حقوق اساسی خود راهکارهای عملی مناسب را جستجو و بکار گیرند.

بکارگیری گزینه انقلاب تحت حاكميت اسلامی واکنشی "تحمیلی" است، این گزینه می تواند متناسب با قدرت مردم در تقابل با حامیان حکومت به اشکال متفاوتی رخ دهد. چنانچه تشکلات توده ای بصورت هدفمند این مسیر را بدرستی طرح و دنبال نکنند ممکن است نه تنها به اهداف خود دست نیابند بلکه شرایطی به مراتب پیچیده تر از قبل نصیب آنها گردد.

تنها با کسب قدرت سياسي می توان نظام دمكراتيك را مستقر و ساختن ايراني آزاد و دمكراتيك را ورای حکومت اسلامی پي ريزي نموده و با تداوم دخالت مستقیم شوراهای سراسری مردمی در مدیریت اجرایی کشور می توان انقلاب را در راستای حل تضادهاي ناشي از تبعيض بسوی آزادی و عدالت اجتماعی پیش برد.

حکومت اسلامی بحران زا و خود زاده بحران است هر پدیده طبیعی، مذهبی، قومی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رقابتهای درون حکومتی و مرگ ولی فقیه می تواند به بحرانی سیاسی و چالشی جدی تبدیل شود یگانه را تاثیرگذاری موثر در روند تحولات سیاسی کشور و بهره گیری از این بحرانها وجود آلترناتیوی آماده و حاضر در بین نیروهای اپوزیسیون است.

فقدان آلترناتیوی آماده و متحد تاکنون سبب شده تا جناحهای حکومتی از بحرانهای ایجاد شده بسود خود بهره برده و امیدی را خارج از دایره حکومتیان به یاس مبدل سازند. لذا کسانیکه می پندارند با هر سیاست و ترفندی می تواند بحرانی برای نظام ایجاد و به آن تحمیل نمایند باید بتوانند راه و روشی اتخاد کنند که از این فرصتها بهره برده و متناسب با هزینه های مردم و منافع ملی آنها باشد.

تا زمانیکه اپوزیسیون دمکرات و انقلابی رژیم، جبهه متحدی از نیروهای مخالف را پیرامون برنامه و اصولی دمکراتیک بعنوان آلترناتیوی جایگزین سازماندهی و به مردم معرفی ننماید بخشی زیادی از نیروهای مردمی به سیاهی لشکر جناحهای حکومتی بدل شده و آنها خواهند توانست خشم و نارضایتی مردم را بسود خود مصادره و مردم را بیش از گذشته مستاصل نمایند!

طرح مطالبات و دادخواهی مردم در عرصه کار، زندگی و خیابان خود را بیش از گذشته بنمایش گذاشته است و بطور علنی و عریان نیروهای حکومتی را در مقابل خود می بیند. نيروهاي مردمي با گرايشات سياسي و طبقاتي متفاوت براي اصلاح، بركناري و يا سرنگوني جمهوري اسلامي و برقراري نظام دلخواه خود در اين جنبش مشاركت می نمایند بنا به ماهيت طبقاتي و فكري افراد، توان نيروهاي شركت كننده در این جنبش متفاوت و هرکدام اهداف خود را دنبال می نمایند.

گروه هایی از معترضین به وضع موجود در گام اول مبارزه خواهند ايستاد و حاضر نخواهند بود توان و امكانات خود را براي پيشروي و تداوم جنبش هزينه كنند زيرا بخشي از آنها پيشروي همه جانبه جنبش را بصورت اصلاح ساختاری يا انقلابي مطابق خواسته هاي خود نمي بينند.

عده ای نیز سعی دارند با جنبشهاي مردمي همراه شوند اما اعتقادي به روند و حقوق دمکراتیک نخواهند داشت. اين عده قليل اما تاثيرگذار با امكانات وسيع سعي خواهند نمود خود را به رده هاي بالاي جنبش نزديك نمايند تا آن را مطابق منافع خود منحرف و يا از پيشروي انقلاب دمکراتیک باز دارند. زماني كه جنبش مراحل اصلاحي خود را طي مي كند اين عده ممکن است سياستهاي محافظه كارانه و یا ماجراجویانه،هنگامي كه جنبش در مراحل انقلابي است آنها سياستهاي اصلاحي، رفرمیستی و یا سوپر انقلابی را تبليغ و ديكته كنند.

در یک جنبش رو به رشد مردمي، انقلابيون اين حق را نخواهند داشت تا از مبارزات مستقل اصلاحي جلوگيري و تلاشهای آنان را محكوم نمايند بلكه بايد بطور منتقدانه آنها را به تداوم مبارزه علیه فساد و تبعض تشويق و از آنها در مقابل استبداد دفاع کرده تا توهم و ذهنیت آنها در عمل نسبت به ماهیت و ظرفیت اصلاح پذیری رژیم فرو ریزد.

انقلابيون با دفاع از اصلاح طلبان سكولار و حامیان تغییرات دمکراتیک ساختاری تنها در صدد جلب اعتماد آنها و تقويت جنبش خواهند بود آنها مجاز نخواهند بود جنبش اعتراضی را به دنباله روي از اصلاح طلبان هدايت كنند بلكه با حمایتهای منتقدانه خود می توانند رفرميستها را به ادامه مبارزه تشویق و همراهی با آنها را تا سطح جنبش ملي دمکراتیک ارتقاء دهند.

ديكتاتورها و دولتهاي استبدادي در مقابل مبارزات مردم براي تغييرات دمكراتيك ايستادگي کرده و براحتي قدرت را رها نخواهند نمود، مردم پس از بي ثمر بودن اشكال مختلف مبارزه مسالمت آمیز اصلاحي بناچار براي گرفتن حقوق خود به گزينه انقلاب روي خواهند آورد.

انقلاب شكلي از مبارزه براي كسب قدرت سياسي توسط نیروهای مردمی جهت دفاع از منافع خویش است، نيروهاي دمكرات انقلابي در اين پيكار در صدد كسب قدرت سياسي و تشكيل دولتي مردمي براي اجراي اهداف انساني و تغييرات اساسي در كشور خويش می باشند، هر قشر و طبقه اجتماعي پس از رسیدن به قدرت دولت حافظ منافع خود را تشكيل مي دهد، بدين معني که دولت ابزار و دستگاهي است در دست نيروهاي غالب اجتماعي، در جوامع طبقاتي دولت فرا طبقاتي وجود نخواهد داشت، نيروهاي دمكرات انقلابي هدف خود در مبارزه را تنها محدود به گرفتن قدرت و تشكيل دولت نخواهند كرد بلکه کسب قدرت سیاسی اهرم آنها برای استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی بعنوان هدف نهایی آنها خواهد بود .

با وجود شرايط انقلابي، انقلاب بخودي خود آغاز نخواهد شد و به سرانجام نخواهد رسيد، حضور ميليوني مردم در صحنه مبارزه شرط لازم اما كافي نخواهد بود، انقلاب به تدارك و برنامه نيازمند است، بدون رهبران دمكرات و تئوري انقلابي نه از تدارك خبري خواهد بود و نه از پيروزي انقلاب.

حكومتهاي ديكتاتوري و استبدادي تنها زماني ممكن است تن به رفرم و اصلاحات از بالا دهند كه پتانسيل توده ها براي انقلاب به حد انفجاري خود رسيده باشد، آنها زماني به تب راضي خواهند بود كه به مرگي گرفتار آيند. در این زمان چنانچه از سر ناچاري و یا مصلحت فرياد سر دهند "صداي پای انقلاب شما را شنيده ایم" کمتر کسی بدانها توجه خواهد كرد.

گام اول: تدارك انقلاب دمكراتيك

در شرايطي كه اقشار و طبقات مختلف اجتماعي با خواسته هاي متفاوت در برابر حكومتي استبدادي صف كشيده اند وظيفه نيروهاي پيشرو حكم مي كند اقداماتي را به عنوان گامهاي عملي در جهت تدارك انقلاب دمكراتيك بردارند.

شكست انقلاب بهمن و جايگزيني حكومتي استبدادي به جاي ديكتاتوري پهلوي درسهاي بسياري را به ما آموخته است بدين معني كه هر مبارزه اي عليه حكومتهاي غير مردمي سرانجام به استقلال ، آزادي و عدالت اجتماعي ختم نخواهد شد و جنبش مردمي براي رسيدن به اصول سه گانه ( استقلال، آزادي، عدالت اجتماعي) بايد از رهبران دمكرات، تئوري انقلابی، تشكلات توده اي، ارزشهاي دمكراتيك، انقلابیون حرفه ای و رسانه ای ملی در تقابل با بمباران تبلیغی امپریالیسم و ارتجاع برخوردار باشد.

انقلاب بهمن به ما مي آموزد بخشي از بنیادگرایان، سنت گرايان، اصولگرایان و یا مدعیان اصلاح طلبی كه با حكومت استبدادي داراي اختلاف نظر و یا منافع اند، در شرايط انقلابي ممکن است بطور موقت همراه جنبش شده و از پتانسيل جنبشهای اعتراضی براي اهرم فشار و رسيدن به منافع خود در تقابل با هسته اصلی قدرت و یا دیگر جناحها بهره برند.

انقلاب بهمن نشان داد انقلابيون دمكرات بايد جبهه متحد و استقلال خود را حفظ نموده، از پرنسيبهاي خود عدول نكنند و مردم را به زير رهبري افراد مردد، گروههاي راست و یا چپ افراطي در مبارزه گسيل نكنند. انقلاب بهمن نشان داد عناصر ارتجاعي براي نفوذ در صف مردم سعي خواهند نمود خود را در پس ظاهري دمكرات با گفتماني امروزي پنهان نمايند، بنابراين دمكرات بودن افراد و گروه ها تنها در پايبندي عملي آنها به استقلال کشور، منافع ملی و حقوق دمكراتيك مورد ملاک قرار خواهد گرفت.

در صورتي كه جنبش بتواند طبق اصول راهبردي خود عمل كند و پايه اجتماعي خود را در سطحي وسيع توسعه دهد از شانس و موفقيت بيشتري برخوردار خواهد شد، آنچه مسلم است افراد و گروه هاي مختلف اجتماعي براساس منافع فردي و طبقاتي خود در جنبش شركت خواهند كرد و هر كس منافع فرد و يا جمعي را نمايندگي خواهد نمود كه ممكن است در مراحلي با پيشروي جنبش همراه باشند، بنابراين ساده لوحانه خواهد بود اگر تصور شود براي گسترش كمي جنبش بايد از اصول گذشت و يا بخاطر جلب رضايت عناصر رفرمیست اپوزیسیون و يا بخشی از حاكميت گزينه انقلاب دمكراتيك را رها نمود و مبارزه را در چارچوب نظام بحران زا و يا انقلابي مخملي ادامه داد تا جناحهايي از حاكميت و يا عناصر وابسته آزرده خاطر نشوند.

تشكيل جبهه متحد چپ و جبهه متحد دمكراتيك

بنابر آنچه تاكنون گفته شد، یگانه راه سعادت و بهروزی مردم، سرنگونی رژیم اسلامی و برقراری دمكراسی، آزادی و عدالت اجتماعی بدست مردم ایران است، اولین گام برای رسیدن به این مرحله تاریخی، پرداختن به امر وحدت بطور نظری و عملی توسط افراد و تشكلهای سیاسی اجتماعی می باشد. اتحاد برای جنبش انقلابي مردم ايران امری حیاتی است، اتحاد رمز پیروزی ماست.

اگر نيرويي شرايط امروز جامعه ايران را انقلابي و اهداف اوليه انقلاب را دمكراتيك قلمداد نمايد بايد براي سازماندهي و تشكيل جبهه متحدي از همه مردم ايران منجمله نيروهاي سیاسی چپ، ملي و دمكرات تلاش ورزد. با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در جنبش منافع نيروهاي مداخله گر بسيار متفاوت خواهد بود، در چنين شرايطي وحدت نیز اصول دمكراتيك خاص خود را طلب می كند. آنچه بايد مورد توجه جدي نيروهاي دمكرات انقلابي قرار گيرد تشكل يابي حول خواسته هاي دمكراتيك با پلاتفرمي مشخص است زیرا دمكراتهاي انقلابي برای رسيدن به جامعه اي انسانی به وحدت و تشكل نیاز خواهند داشت.

پلاتفرمي كه در شرایط امروز مبناي وحدت جبهه هاي فوق الذكر قرار مي گيرد بايد تحت هيچ شرايطي ناقض سه اصل اساسي ذيل نشود:1 - حكومت جمهوري اسلامي، حكومتي استبدادي، اصلاح ناپذير و دشمن منافع ملی کشور ما می باشد. 2- تنها با مبارزات توده اي و حمايتهاي اقشار مختلف مردم ايران مي توان جمهوري دمكراتيك ملي را جايگزين جمهوري اسلامي نمود. 3 - جبهه متحد دمكراتيك مردم ايران ضمن دوستي با مردم همه كشورها حافظ منافع ملي و حقوق دمكراتيك خلقهاي ايران خواهد بود و از كليت رژيم اسلامي و قدرتهاي بيگانه مستقل مي باشد.

عناد و تعارض رژيم اسلامي با منافع ملی مردم ایران اين موقعيت را براي اپوزیسیون انقلابی فراهم ساخت تا بار ديگر نگاه مردم به فعاليتها و عملكرد احزاب در داخل و خارج از كشور دوخته شود، تشكلات و احزاب دمكراتيك اپوزيسيون با تمام ضعفها و كاستيهايي كه داشته و دارند مي توانند در كمترين زمان و بهترين شكل ممكن با حفظ هويت گروهي خود در جبهه اي واحد در چارچوب پلاتفرمي مشخص بعنوان بديل و آلترناتيوي دمكرات مقابل حكومت جمهوري اسلامي و غارتگران كشورمان قد علم كنند.

احزاب و تشكلات دمكراتيك

احزاب و تشکلات سياسي، صنفی، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مستقل که پایبند اصول دمکراتیک بوده و آنرا در مناسبات خود محترم می شمارند بخشی از سرمایه های ملي كشورمان مي باشند كه توسط فرزندان آگاه اين مرز و بوم با فداكاري تمام بنياد گذاشته شده اند.

رژيم جنايتكار اسلامي تاکنون هزاران نفر از معترضین، منتقدین و مخالفین خود را زندان، شكنجه، اعدام، ترور و از بسياري حقوق اوليه اجتماعي محروم كرده است. حکومت اسلامی سعی نمود با سركوبهاي وحشيانه تشكلات صنفی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کشورمان از هستي ساقط نمايد، بخشي از اين نيروها با تحمل هزینه و مشكلات بسيار در عرصه مبارزه سياسي اجتماعي همچنان حضوري فعال دارند، اين نيروها بايد قدر موقعيت و شرايط موجود را بيش از گذشته درك كنند زيرا رژيم جنايتكار اسلامي در صورت تثبيت مجدد و حل بحرانهاي داخلی و جهاني خود با وقاحت بيشتر كشور را به گورستان مردم و انباني براي غارتگران داخلي و انحصارات بين المللي تبديل خواهد كرد.

در بین نیروهای سیاسی و اجتماعي موجود، افراد، احزاب و سازمانهای بسیاری حضور دارند كه خود را پایبند اصول دمكراتیك دانسته و از اندیشه های كم و بیش مترقی پیروی می كنند و هر كدام با ظرفیتها و توان متفاوت در جهت دستیابی به اهداف برنامه ای و برقراری نظامی مترقی در كشور تلاش می کنند. این نیروها با تمام اختلافات و تفاوتهایی كه در ساختار حزبی، سیاسی و ایدئولوژیك دارند با حفظ هویت مستقل می توانند پیرامون یك برنامه، نقشه راه و ساختار دمكراتیك متحد شوند، با چنين اتحاد فراگيري می توان بر حاکمیت ننگين رژیم جمهوری اسلامی در كشور نقطه پایان گذاشت.

جهت پایان بخشیدن به تفرق و پراکندگی اپوزیسیون می توان امر اتحاد را در دو سطح و به دو شكل تحت عناويني همچون جبهه متحد چپ و جبهه متحد دمكراتيك مردم ايران پیش برد:

• اتحاد تشكلهای كمونیستی، سوسیالیستی و همه افراد و نیروهای چپ مدافع منافع كارگران و زحمتكشان تحت نام، جبهه متحد چپ ایران.
• اتحاد جبهه متحد چپ با دیگر نیروهای ملی دمكرات، لیبرال دمكرات و سوسیال دمكرات تحت نام جبهه متحد دمكراتیك مردم ایران.

جنبش چپ مردم ایران با تمام ضعفهایی كه دارد قدرتمند اما پراكنده است. این جنبش می تواند نقشی بسیار فعال و تعیین كننده در جهت تشكیل جبهه متحد چپ و جبهه متحد دمكراتیك مردم ايران ایفا نماید. كمونیستها و ديگر نيروهاي سوسیالیست در صورتی كه بخواهند در تحولات آینده ایران نقشی اساسی و تعیین کننده ایفا نمایند بايد با تشكیل جبهه متحد چپ پیرامون اصول اولیه به توافق رسند. با چنین رویكردی از اتحاد است که نیروهای چپ می توانند بعنوان وزنه ای سنگین و تعیین كننده در درون جبهه متحد دمكراتیك و عرصه سیاسی جامعه ایران نقش آفرین گردند.

جبهه متحد چپ می تواند بعنوان موتور محركه دیگر جنبشهای مترقی و اجتماعی جامعه ایران موثر واقع شود و با توجه به توان و ظرفیت خود از انحرافات احتمالی جبهه متحد دمكراتیك و تسلط سیاستهای رفورمیستی و یا مداخله بیگانه در آن جلوگیری نماید. در فقدان جبهه متحد چپ، طبیعی است كه نیروهای رفورمیست و یا لیبرال دمكرات با توجه به امکانات تبلیغی و ظرفیتهایی كه در دنیای سرمایه داری برای آنها فراهم است بیشترین تاثیر را در تنظیم سیاستهای ليبرالي و همسويي با بازار آزاد سرمايه خواهند داشت. در نتیجه، نیروهای پراكنده چپ تحت تاثیر نمایندگان دیگر اقشار و طبقات اجتماعی قرار گرفته و به دنباله روی از آن مجبور خواهند شد.

ادامه دارد...

جواد رضایی میرقاید ( 27.03.2018 )