رفتن به محتوای اصلی

چرا اعلام میزان افزایش دستمزد بە بعد از انتخابات موکول شد!

چرا اعلام میزان افزایش دستمزد بە بعد از انتخابات موکول شد!

بنا بە گفتە برخی از نمایندگان تشکلهای کارگری حکومتی در شورای عالی کار، در این شورا بر سر چند و چون میزان افزایش دستمزد سال ٩٩ در روز چهارشنبە ٣٠ اسفند توافق بە عمل آمدە. معهذا آنها اعلام نتیجە توافقات شان را بە دوشنبە هفتە آیندە موکول کردەاند. این "نمایندە" دلیلی برای تاخیر در اعلام نتیجە نیاوردە، ولی جای کمتر تردیدی وجود دارد کە علت اصلی تاخیر بە انتخابات فرمایشی مجلس و جار و جنجال های فریبکارانەای است کە سرکردگان این تشکلها در مورد معجزات انتخاب فرمایشی رژیم بە راە انداخته اند. آنها کە خود بهتر از هرکس می دانند کە چقدر در مورد این انتخابات دروغ بهم بافتەاند تا کارگران را بفریبند و آنها را بە پای صندوق های رای کە در این دورە با تحریم گستردە مردم مواجە است بکشانند، نمی خواهند با اعلام تصمیم شورای عالی کار، کارگران را بیشتر از اینکە هست قبل از روز انتخابات علیە خودشان و حکومت شان بشورانند!

اگر آنها آنطور کە وعدە دادە بودند توانستە باشند بهبود واقعی در افزایش دستمزدها بوجود آورند، حتما برای تبلیغ هم کە شدە قبل از انتخابات آن را در بوق و کرنا می کردند.

کسی در انتظار معجزە نبودە و نیست، این امام زادە شورای عالی کار ٤٠ سال است کە کور کردە ولی شفا ندادە است. وعدەهای دهن پرکن نمایندگان تشکلهای کارگری حکومتی هم ٤٠ سال است کە حتا یکی از آنها درست از کار درنیامدە و مشخص شدە کە همگی بە قصد فریب کارگران بودەاند.

سالهاست کە دولت و کارفرمایان پیشاپیش بین خودشان بر سر ثابت نگاە داشتن دستمزدها زیر خط فقر، کمتر از نرخ تورم و هزینەهای خانوار تعیین می کنند و حتا آمارها را نیز در حد مطلوب نظرشان تغییر می دهند تا توجیە بە اصطلاح قانونی و حقوقی هم برای کارشان داشتە باشند.

مدتی قبل از تعیین آن نیز با یاری برادران شان در نهادهای سرکوب و دستگاە قضایی سرکوبگرتر از خودشان عدەای را کە ممکن است چوب لای چرخ شان بگذارند، روانە زندان می کنند و بلافاصلە بعد از تعیین دستمزد دو برابر آنچە بە ظاهر بر دستمزدها افزودەاند با بالا بردن قیمت کالاها و خدمات و بستن مالیات و غیرە آنرا کە افزودەاند باز پس می ستانند!

سقف درخواست افزایش دستمزد نمایندگان تشکلهای حکومتی نیز خط فقر است. از نظر آنها گویا کارگران بایستی بە دستمزد در سطح فقر گردن نهند. همین انتظار پائین میدان مانور کارفرمایان و دولت را برای ثابت نگاە داشتن دستمزدها چند مرتبە زیر خط فقر فراختر می کند. نتیجە این می شود کە سطح دستمزدها سال بە سال نسبت بە هزینەهای زندگی پائین تر می رود و هزاران مشکل و فاجعە برای مزدبگیران می آفریند.

تشکلها و سندیکاهای کارگری مستقل اما بە درستی برای افزایش دستمزد بالای خط فقر و داشتن زندگی شایستە مبارزە می کنند و آن را حق طبیعی خودشان می دانند.

امسال اما وضع از سالهای گذشتە بە مراتب بدتر است. حرفهای علیرضا محجوب، علی خدایی، سهیلا جلودار زادە و بقیە سرکردگان خانە کارگری کە این روزها از افزایش دستمزدها بە ٥/٥ و ٤ میلیون و ٧ میلیون دم می زنند، و اگر محجوب می گوید "سگ تورم را رها کردند و سنگ دستمزد را بستند" هم تاثیری در رویکرد ٤٠ سالە حکومت نسبت بە دستمزد بوجود نمی آورد. اینها و وعدەهای رنگارنگی کە در تبلیغات انتخاباتی این جماعت دادە می شوند فقط تا زمانی عمر می کنند کە تکلیف انتخابات فرمایشی روشن شود.

دولت از پیش میزان افزایش دستمزدها و خط و خطوطی را کە شورای عالی کار باید در پیش بگیرد معین نمودە است. دولت تصمیم دارد دستمزد کارکنان خودش را در سال آیندە ١٥ درصد افزایش دهد. با نظرداشت بیشتر بودن حقوق کارمندان نسبت بە کارگران همین رقم را با چند درصدی افزودە برای کارگران هم تعیین خواهند کرد. مسلما دستمزدی کە برای کارگران در نظر گرفتە خواهد شد در خوشبیانە ترین حالت بسیار کمتر از ٤ میلیون تومان ادعایی محجوب خواهد بود کە خود این ٤ میلیون نیز حداقل ٥٠ درصد کمتر از هزینە های خانوار است.

یکی از روسای کانون شوراهای اسلامی کە گویا علت عدم افزایش دستمزدها را صرفا بواسطە حضور نمایندە اتاق بازرگانی می داند و پیشنهاد کنار گذاشتن وی از شورای عالی کار را مطرح نمودە. پیشنهادی کە نە از طرف دولت و نە اتاق بازرگانی کە امروزە قدرت واقعی اش بە مراتب بیشتر از رئیس جمهور است پذیرفتە خواهد شد و نە بفرض پذیرفتە شدن اش، تغییری در ماهیت و کارکرد شورای عالی کار بوجود خواهد آورد. این پیشنهاد تنها می تواند در خدمت توجیە عجز نمایندگان غیر واقعی کارگران در این شورا و بە بیراهە کشاندن کارگران از مشکل واقعی باشد.

تعیین دستمزد و شرایط کاری بایستی بە اتحادیە ها و پیمان های دستە جمعی واگذار شود
ساختار شورای عالی کار کە بە آن عنوان "سە جانبە گرایی" دادەاند، در واقع یک نهاد کارفرمایی- دولتی بیش نیست. بنا بر این ماهیتا نهادی است ضد کارگری و مدافع منافع کارفرمایان دولتی و خصوصی و بە تبع آن با چنین تغییراتی ماهیت و تصمیمات آن متحول نخواهد شد. شورای عالی کار باید منحل شود و وظایف آن بە اتحادیە محول شود. افزایش دستمزد و بهبود شرایط کاری در شرایط نرمال تنها با وجود سازمان های اتحادیەای نیرومند و وجود حق اعتصاب و مذاکرە میان اتحادیە های کارگری و کارفرمایی و با انعقاد قراردادهای دستە جمعی میسر است. بە صورتی کە در کشورهای زیادی متداول است مقصود از سە جانبە گرایی این نیست کە نمایندگان سە طرف، دولت، کارگر و کارفرما بنشینند با کیفیتی کە در ایران باب کردەاند، تصمیم بگیرند و آن را قانون کنند. مذاکرات و توافقات در این کشورها بین اتحادیەهای کارگری و کارفرمایی صورت می گیرند و دولت تا لازم برایش نباشد دخالتی در کار آنها نمی کند. قراردادهای دستە جمعی کە بە این صورت منعقد می شوند تا زمان سر رسید آنها حکم قانون را دارند. کارگران هم می توانند برای رسیدن بە شروط شان در صورت عدم توافق اعتصاب کنند. مذاکرات بین سە طرف البتە در مورد مسائل گاها و در صورت بالا گرفتن و طولانی شدن اعتصابات در برخی رشتە های شغلی انجام می گیرد و اگر توافقی در آن صورت بگیرد توافقی است کە هر طرف بلاخرە بە قسمتی از خواستە اش می رسد.

سمت مبارزات صنفی کارگران در ایران نیز می بایست بە این سو و بسوی تشکیل اتحادیە ها و قراردادهای دستە جمعی سوق پیدا کند. در غیر این صورت کارگران نبایستی انتظار داشتە باشند دولتها و کارفرمایان با مطالبات آنها موافقت و شرایط مزدی و کاری شان را داوطلبانە بهبود دهند. تشکلهای فرمایشی نظیر خانە کارگر را در واقع بە این دلیل بوجود آوردەاند و آنها را حمایت می کنند تا با کمک آن از تشکیل اتحادیە های کارگری واقعی را بگیرند و حق و حقوق کارگران و مزدبگیران را از بین ببرند. بە همین جهت این تشکلها نمی توانند مدافع حق و حقوق کارگران باشند و قول و قرار های شان را جدی گرفت.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید