شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۶ ژوئن ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۰۳ خرداد ۱۳۹۹

با وجود گذشت دو ماە از سال هنوز حقوق بازنشستگی بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا نکردە است و آنها هم چنان در بلاتکلیفی بە سر می برند. مطابق قوانین موجود حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بایستی حداقل ٢١ درصد افزایش دادە می شد و از فروردین بە بعد پرداخت می شد. ظاهرا دولت با تعلل در پرداخت افزایش ٢١ درصدی دست پخت شورای عالی کار بە بازنشستگان کە بە این مقدار افزایش اعتراض دارند و آنرا ناکافی می دانند، قصد دارد بازنشستگان را تنبیە نماید. به همین دلیل افزایش ٢١ درصدی را منوط بە تصویب آن در هئیت وزیران نمودە است.

ادامە اعتصاب کارگران معدن در کرمان، تجمع اعتراضی پرستاران گیلانی در مقابل وزارتخانە بهداشت و درمان و پرستاران اصفهانی در مقابل دادستانی، آغاز محاکمە مدیر عامل هفت تپە به خاطر تخلفات ارزی، ادامە بلاتکلیفی مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

ادامە اعتصاب کارگران معدن ذغال سنگ در کرمان

اعتصاب کارگران معدن ذغال سنگ در کرمان در این هفتە بە دلیل عدم توافق میان کارگران و مسئولین دولتی ادامە یافت و وارد دهمین روز خود شد. اجرای طرح طبقە بندی مشاغل با اعمال دقیق ضرائب سختی کار، افزایش دستمزد متناسب با عنوان شغلی و سابقە کار و پرداخت سایر مزایای شغلی و انصراف از خصوصی سازی، مطالباتی هستند کە کارگران بیش از ١٠ روز است برای شان اعتصاب کردەاند.

در همین ارتباط در این هفتە طوماری بە ابتکار فعالین کارگری و در دفاع از مطالبات کارگران اعتصابی تهیە شد کە تا کنون صدها تن از فعالین کارگری و اجتماعی آن را امضا نمودە و جمع آوری امضاها هم چنان ادامە دارد. علاقمندان می توانند بطور مستقیم از طریق ایمیل آدرسی کە توسط دست اندرکاران جمع آوری امضاها اعلام شدە است طومار حمایت از کارگران اعتصابی را امضا نماید.

آدرس ارسال امضا:

farakhaneam@gmail.com

کارگران معدن ذغال سنگ در شرایطی بە اعتراض و مقاومت علیە خصوصی سازی معدن ذغال سنگ برخاستەاند کە روند خصوصی سازی موسسات عمومی توسط دولت روحانی در سال های اخیر شدت پیدا نمودە و صدها موسسە بزرگ صنعتی و خدماتی بە بهای ناچیز از طریق رانت و زدوبند بە وابستگان حکومت واگذار شدەاند. بە گفتە "میر اشرف پوری حسینی، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی،" تا فروردین ٩٨، " در ۱۲ سال که کار واگذاری شرکت‌ها شروع شده است بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم واگذار" کردەاند. البتە ارزش واقعی این سهام ها می بایستی خیلی بیشتر از این رقم باشد، ولی همین مقدار نیز کە رقم بزرگی است معلوم نیست چە بر سرش آمدە و کجاها هزینە شدە است.

نتیجە این واگذاری ها کە بە بهانە جلب نظر سرمایە گذاران بە سرمایە گذاری در بخش تولید، ایجاد اشتغال و بهانە هایی از این دست صورت گرفتە، نە تنها بە تحقق هیچ یک از اهداف ذکر شدە منتهی نشدە بلکە نتایج واقعی آن از غارت بخش مهمی از دارایی های عمومی، از بین بردن قوانین حمایتی و حق و حقوق کارگران، افت شدید تولید، افزایش بیکاری و رواج دلالی و فساد بودە است. به همین جهت است کە کارگران و کارکنان موسسات عمومی بە شدت با خصوصی سازی ها مخالفند و علیە آن بە اعتراض برخاستە اند. دولت با بهرە گیری از فضایی کە در اثر کرونا حاکم شدە است، می کوشد مقاومت کارگران و دیگر عدالت خواهان علیە خصوصی سازی را در هم بشکند و باقی ماندە موسسات عمومی را بین اعوان و انصار حکومت تقسیم کند تا بتواند حمایت آنها را حفظ و از آن علیە مبارزات اجتماعی استفادە نماید. مردمی کە پیامدهای مخرب خصوصی سازی، موسسات تولیدی و خدماتی، بیمارستان ها و مدارس را تجربە کردەاند، در مبارزە با خصوصی سازی در کنار کارگران، معلمان، پرستاران و پزشکان و سایر مزدبگیران قرار دارند و عموما از مبارزات کارگران و مزدبگیران دفاع می کنند.

تجمع اعتراضی پرستاران در مقابل وزارت خانە بهداشت و درمان

در ٣١ اردیبهشت شماری از پرستاران قراردادی گیلانی کە بە نمایندگی از جانب صدها پرستار جهت اعتراض بە قراردادهای ٨٩ روزە کار بە تهران آمدە بودند، در مقابل وزارت خانە بهداشت و درمان تجمع کردند. نمایندگان پرستاران گیلانی در تجمع اعتراضی خود ضمن اعتراض بە استخدام ٨٩ روزە خواستار استخدام رسمی و بهره مندی از کلیە حقوق و مزایای شغل پرستاری شدند. گفتنی است کە وزارت بهداشت با وجود کمبود پرستار در بیمارستان ها و نیاز شدیدی کە بە پرستار دارد، از استخدام پرستاران بە صورت رسمی طفرە می رود تا دستمزد و مزایای کمتری بە آنها بدهد و بوسیلە قراردادهای اسارت بار ٨٩ روزە پرستاران را تحت فشار قرار دهد و اعتراضات صنفی شان را مانع گردد. قراردادهای موقت و استخدام شرکتی پرستار در واقع اقداماتی هستند جهت پائین نگاە داشتن دستمزدهای نیروی کار و وسیلەای در دست دولت و کارفرمایان برای تشدید استثمار و جلوگیری از تشکل یابی پرستاران. با این همە خوشبختانە پرستاران آگاە تر از آن هستند کە تسلیم این تحمیلات زورگویانە و استثمارگرانە شوند و در مقابل آنها تسلیم شوند. اوج گیری اعتراضات پرستاران در ماە های گذشتە و تداوم آنها نشان از عزم جزم پرستاران برای دفاع از حق و حقوق بدیهی شان دارند.

پرستاران اصفهانی نیز در روز پنج شنبە همین هفتە در تجمع اعتراضی کە در مقال دادستانی برگزار کردند، بواسطە بی پاسخ ماندن اعتراضات مطالباتی شان توسط دولتمردان و کارفرمایان، از دادستان تقاضای مداخلە برای رسیدگی دولت بە مطالبات معوقە شان شدند! اما واقعیت این است کە همە نهادهای حکومتی در برخورد با حق و حقوق کارگران و بە حداقل رساندن آن اشتراک نظر دارند و بعید است پرستاران از مراجعە بە این نهادها نتیجە بگیرند. یگانە عاملی کە می تواند بە پرستاران برای گرفتن حق و حقوق شان یاری موثر رساند، داشتن تشکل مستقل و متحد شدن در آن است.

"به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از پرستاران و کادر درمانی اصفهان در اعتراض به عدم اجرای قوانین بر زمین مانده پرستاری از سوی دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت برای پیگیری مطالبات خود به دادستانی رفتند.

این پرستاران خواهان این هستند که دادستانی به عنوان مدعی‌العموم وارد شود. پرستاران "خواهان اجرای قانون تعرفه‌گذاری، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، فوق‌العاده ویژه، برطرف کردن کمبود نیروی انسانی و برطرف کردن تبعیض در کارانه هستند".

آغاز محاکمە مدیرعامل هفت تپە بە دلیل تخلفات ارزی و مالی

نخستین جلسە محاکمە "امید اسدبیگی" مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپە بە دلیل تخلفات مالی سرانجام پس از چند سال تعلل روز سە شنبە ٣١ اردیبهشت برگزار شد. بنا بە گزارش (ایلنا) در نخستین جلسە محاکمە "اسدبیگی"و عدە دیگری از همدستان او، ...«امید اسدبیگی» متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی به چشم می‌خورد." در بخش دیگری از گزارش مدیر عامل هفت تپە از طرف نمایندە دادستانی در دادگاە هم چنین بە تخلفات متعدد متهم شدە است". یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند، اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱ لتیلتی۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است".

گفتنی است کە این سواستفادەها در جریان اعتصابات پیاپی کارگران هفت تپە در دو سە سال اخیر بارها افشا شدە بود، منتهی مسئولین دولتی و قضایی بە جای بازداشت و محاکمە اسد بیگی و همدستان وی رهبران و اعضای سندیکای کارگران هفت تپە را بازداشت و محاکمە و شکنجە کردند. اگر امروز مدیر عامل هفت تپە و همدستان وی در حال محاکمە شدن هستند بە دلیل افشاگری های مستند بخشی، نجاتی و حنیفر، سپیدە قلیان، کارگران هفت تپە و روزنامە نگاران شجاعی ست کە دم بە دم گزارشات این فسادها را همراە با گزارشات اعتصابات کارگران هفت تپە منتشر کردند و مردم را در جریان آنها قرار دادند. با این اوصاف دیگر امکان رها کردن مدیرعامل هفت تپە و هم دستان اش بە حال خودشان برای مقامات قضایی دشوار و تف سربالا و خلاف جنجال های تبلیغاتی فریبکاران رئیسی و دارودستەاش می بود. مسئلە دیگر نیاز حکومت بە ارز خارجی و تلاش برای پس گرفتن بالغ بر یک میلیارد دلار ارزی است کە توسط دارودستە مدیر عامل هفت تپە ربودە شدە و بە افلاس اقتصادی در هفت تپە منجر شدە است. "اسد بیگی" و شرکای اش البتە محال بودە کە چنین رقم درشتی را بدون همدستی با مقامات دولتی بالا بکشند. تاوان این غارتگری ها را آنها می خواستند از اخراج صدها کارگر و ندادن حق و حقوق آنها جبران کنند و این خود مهمترین محرک یک رشتە اعتصابات در هفت تپە بود. محکومیت مدیر عامل ظاهرا بنا بە مدارکی کە علیە وی وجود دارد محرز بە نظر می رسد. با این وصف اما تردید وجود دارد کە کسانی کە بخاطر اعتراض بە این فسادها بە زندان و اخراج محکوم شدەاند فلفور آزاد و بە سر کارهای شان بازگرداندە شوند و بە آنها خسارات پرداخت شود. همچنین تردید جدی وجود دارد کە مالکیت هفت تپە دوبارە بە دولت عودت دادە شود و وضعیت کارگران آن بهبود پیدا کند!

بلاتکلیفی مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی با وجود گذشت دوماە از سال

با وجود گذشت دو ماە از سال هنوز حقوق بازنشستگی بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا نکردە است و آنها هم چنان در بلاتکلیفی بە سر می برند. مطابق قوانین موجود حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بایستی حداقل ٢١ درصد افزایش دادە می شد و از فروردین بە بعد پرداخت می شد. ظاهرا دولت با تعلل در پرداخت افزایش ٢١ درصدی دست پخت شورای عالی کار بە بازنشستگان کە بە این مقدار افزایش اعتراض دارند و آنرا ناکافی می دانند، قصد دارد بازنشستگان را تنبیە نماید. به همین دلیل افزایش ٢١ درصدی را منوط بە تصویب آن در هئیت وزیران نمودە است. خبرگزاری" ایلنا" در روز پنج شنبە هفتە جاری نوشت: «محمدحسن زدا» با انتشار متنی در اینستاگرام از ارائه پیشنهاد افزایش ٢١ درصدی حداقل مستمری سال ٩٩ توسط سازمان تامین اجتماعی به هیات وزیران خبر داد. زدا تاکید کرد که این پیشنهاد باید به تایید هیات وزیران برسد. یعنی بە مرگ گرفتە تا بازنشستگان را بە تب راضی کنند. در مورد تقاضای تجدید نظر در دستمزد ٩٩ نیز دولت تا کنون هیچ نرمشی از خود نشان ندادە و تنها گفتە شدە کە دولت حاضر بە گفتگو در شورای عالی کار بر سر افزایش حق مسکن بە میزان ١٠٠ هزار تومان در ماە است کە حتی اگر تصویب شود شامل حال بازنشستگان نمی شود. موافقت با گفتگو بر سر افزایش حق مسکن بە مقدار ١٠٠ هزار تومان در حالی عنوان می شود کە قیمت و کرایە مسکن طی دوماە اخیر ٣٠ تا ٥٠ درصد افزایش یافتە است.


پایان اعتراضات کارگران شهرداری خرمشهر

کارگران شهرداری خرمشهر در چهارشنبە هفتە جاری بعد از چند روز اعتصاب و اعتراض پس از پرداخت بخشی از مطالبات شان پایان دادند و بە سر کارهای شان بازگشتند. مطالبە اصلی کارگران پرداخت نشدن منظم دستمزد و معوقات مزدی بود. علت عدم پرداخت دستمزدها بە قرار گزارش خبرگزاری (ایلنا) وصول نشدن طلب های مالیاتی شهرداری و رکود ساختمان سازی در شهر است. گفتنی است کە همزمان با خرمشهر چند اعتصاب در شهرداری های دیگر از آن جملە در شاهین شهر اصفهان نیز در این هفتە انجام گرفت کە علت اصلی اکثر آنها پرداخت نشدن بە موقع دستمزدهای کارگران بودە است.


احضار جعفر ابراهیمی و چند فعال فرهنگی بە دادگاە بە اتهام "تبلیغ علیە نظام"

از وقتی کە رئیسی وعدە برخورد منعطف با فعالین صنفی را دادە است تا کنون کمتر هفتەای بودە کە یک یا چند فعال صنفی بە دادستانی برای بازجویی و یا برای گذراندن مدت محکومیت شان احضار نشدە باشند. در این هفتە " ٣٠ اردیبهشت"نیز جعفر ابراهیمی و تنی چند از فعالین تشکل های مستقل صنفی معلمان بە اتفاق آقای تاج وکیل مدافع شان جهت بازجویی بە دادگاە احضار شدند تا بە اتهام ساختگی "اقدام علیە امنیت کشور" کە خود قاضی پروندە بهتر از هر کس دیگری می داند کە اتهامی ساختە و پرداختە خود دستگاە قضایی است پاسخ دهند!

بە نوشتە (سایت اخبار روز) جعفر ابراهیمی ضمن رد اتهام انتسابی ضمن دفاع از عملکرد خویش به قانونی بودن فعالیت های صنفی معلمان و مطالبات به حق معلمان پرداخته ‌است در پایان جلسه دادرسی قاضی پرونده قرار وثیقه صادر کرده است که با درخواست وکیل با قرار کفالت دو تن از همکاران موافقت کرده است
.

افزودن دیدگاه جدید