شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۶ ژوئن ۲۰۲۰

طرح کلی تاریخ کار - بخش سیزده

انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

۰۳ خرداد ۱۳۹۹

در ارتباط با جوامع غربی می توان به لغو برده داری، قوانین حمایتی از کارگران مزدبگیر - به ویژه از زنان و کودکان – به قانون حق تحصیل، حق تشکل و اجتماعات، به شمول اتحادیه ها، حق اعتصاب و غیره اشاره کرد. کشورهائی که این حقوق را به بهترین وجه در حوالی 1900 سامان دادند، امروزه جزء ثروتمندترین هایند. در این کشورها در کنار اتحادیه های کارگری، بسیاری دیگر از اشکال سازمان یابی هم چون صندوق های بیمۀ مشترک و تعاونی ها شکوفا شده اند.

چرا مناسبات کار تغییر می کنند؟ - ادامه

قصد من در این جا البته این نیست که ثابت کنم تعقیب سود و اقتصاد بازار در طول هزاران سال تاریخ جهانی، واقعیت همیشه و همه جا بوده است. بعضی از مورخان مدعی اند که اعتراضات اجتماعی علیه بسط اقتصاد بازار را می توان در هر جا که اقتصاد نقدی در آن بروز یافته، باز یافت. اگر این فرضیه درست باشد، آن گاه باید با چنین اعتراضاتی در اواسط نخستین قرن قبل از میلاد در سواحل شرقی مدیترانه، در شمال هند و در چین مواجه شد. تقریباً در همان زمانی که نقش پول به عنوان وسیلۀ مبادله، در تعیین زندگی مردمان عادی آغاز می شود، ما به واقع به فیلسوفان و پیامبرانی برمی خوریم که رحم و شفقت را موعظه می کنند؛ از جمله طبعاً بودا، اما همچنین فیثاغورث، و دیگر فیلسوفان یونان باستان، پیامیران تورات، و به احتمال قوی زرتشت نیز.

من فکر می کنم که احتمال بسیاری هست که در برخی از دوره های تاریخی و در گوشه های مختلفی در دنیا یک نوع روحیۀ فراگیر برای تعقیب سود و منفعت بروز یافته بوده است. با چنین دیدی، حال می خواهم به بررسی یک نوع مهم از مناسبات کار که بر بستر این قبیل اقتصادها ظهور یافت، بپردازم؛ منظورم کار دستمزدی و به ویژه طرق پرداخت دستمزد کارگران است.

می دانیم که بعضی از تئوریسین ها، از جمله کارل مارکس، تراکم سرمایه را با تراکم فقر همراه می دانستند و بر این اساس فقرزدگی (Verelendung) کارگران را در این قسمت از جهان پیش بینی می کردند. خوشبختانه این پیش بینی درست از کار در نیامد، از جمله و نه در کم تأثیرترین میزان، به یمن کوشش های انترناسیونال اول که توسط خود مارکس بنیانگذاری شد و نیز به یمن جنبش کارگری که ماحصل انترناسیونال اول بود. ما چگونگی ایجاد و بسط اشکال پرداخت دستمزد کارگران ناماهر را در دیگر اقتصادهای بازار می توانیم در منطقۀ بزرگ بین ایتالیا و بین النهرین در طول نزدیک به سه قرن مشاهده کنیم (منحنی بالا). برخلاف والتر اسخیدل، که من داده های منعکس در این منحنی را مدیون او هستم، فکر می کنم آنچه که در سری های زمانی قابل توجه ویژه است، نوسان های بین حداقل دستمزد – به عنوان بازتاب معیشت حداقل - و حداکثر دستمزد است. این نوسان ها دو الی سه برابر "معیار بابلی"، یعنی 6 لیتر غلات به هر شخص در هر روز است.

علل این نوسان ها در حال حاضر اصلاً روشن نیست. آنچه ظاهر آنها نشان می دهد، این است که پیشرفته ترین اقتصادهای بازار، تا آنجا که داده ای از آنها در دست است، لزوماً موجب فقرزدگی دم افزون کارگران ناماهر نمی شده اند، و حتی وضع معمولاً برعکس بوده است: به نظر می رسد به ویژه آن اقتصادهای بازار که خوب سازمانیافته بودند، بیشترین دستمزد ها را به کارگران می پرداخته اند. منظور بازارهائی مثل امپراتوری جدید بابل، آتن، امپراتوری رم، خاورمیانه زیر حاکمیت عباسیان، مملوک ها و عثمانی ها، و ایتالیا در زمان رنسانس است. در این جا آثار "نظم بازار" مشهود است، اگرچه که نباید از یاد برد که درست همین قدرت های نامبرده بودند، که می توانستند به کار ناآزاد نظم دهند و نهادینه اش کنند.

به این ترتیب ما به آخرین دستاوردهای آخرین تحقیقات در عرصۀ تاریخ کار می رسیم: نوسان در میزان دستمزدها نتیجۀ نیروهای کور بازار نیستند، یا حداقل تنها نتیجۀ این نیروها نیستند. بلکه همچنین نتیجۀ عمل فردی و جمعی خود کارگران دستمزدی نیز هستند. شاید اثبات این نکته برای جوامع غربی محتاج استدلال چندانی نباشد. اقتصاددانان نهادگرا و مورخان اقتصادی – در رأس آنان دوگلاس نورث – بر حاکمیت قانون و توانائی چانه زنی به عنوان پیش شرط های رشد اقتصادی انگشت گذاشته اند. این اصول را می توان به مناسبات بین زن و شوهر در هنگام ازدواج و زناشوئی نیز بسط داد. اما اعتبار آنها در توسعۀ مناسبات کار در یک جامعه نیاز به تأکید ندارد. در ارتباط با جوامع غربی می توان به لغو برده داری، قوانین حمایتی از کارگران مزدبگیر - به ویژه از زنان و کودکان – به قانون حق تحصیل، حق تشکل و اجتماعات، به شمول اتحادیه ها، حق اعتصاب و غیره اشاره کرد. کشورهائی که این حقوق را به بهترین وجه در حوالی 1900 سامان دادند، امروزه جزء ثروتمندترین هایند. در این کشورها در کنار اتحادیه های کارگری، بسیاری دیگر از اشکال سازمان یابی هم چون صندوق های بیمۀ مشترک و تعاونی ها شکوفا شده اند. این آخری در میان تولیدکنندگان خرد مستقل، برای مثال اتحادیه های کشاورزان، نیز بسیار مرسوم شده است. با نگاه مجددی به پشت سر، می بینم که واحدهای صنفی برای موفقیت تولیدکنندگان مستقل و به درجاتی هم چنین برای خدمۀ آنان از اهمیت بسیاری برخوردار بوده اند.

افزودن دیدگاه جدید