يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 41

فصلی از کتاب مساله اجتماعی در قرن بیست و یکم – نگاهی به جهان: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا 2019

۲۵ مهر ۱۳۹۹

این ناحیه، که مدتهاست تایلند را به عنوان مرکز "طبیعی" و فعالیت های ژئو-اقتصادی برای حفظ تجارت کم ارزش به عنوان تله ای برای تمکین طبقه میانه در منطقه می شناسد، در نگرانی های ژئوپولیتیک آشفته شده است. جاسازی مناطق مرزی در زیر مجموعه تولید صنعتی، تجارت و ترابری در منطقه پروژه ایست که از گسست ایهام نسبی و سیاست موقت بازسازی تا جایگاه ثابتی در برنامه ریزی توسعه ملی را دربر می گیرد.

مترجم: 

منطقه آزاد تجاری مای سوت

منطقه آزاد تجاری صنعتی مای سوت تِک از همان آغاز در مرکز بحث مراکز آزاد بوده است. این محدوده ۱۴۱۹ کیلومتر مربع را شامل می شود و از سه ناحیه ویژه مرزی تشکیل شده است. مای سوت یک دروازه حیاتی برای کریدور تجارت، سرمایه گذاری، توریسم و ترابری بین تایلند و میانمار است که تا رانگون پایتخت این کشور و بندر "دیپ سی" و منطقه آزاد تجاری آن به نام داوِی ادامه می یابد. علاوه براین دیپ سی، واقع در کوریدور اقتصاد شرق-غرب دانانگ-ویتنام به داوِی-میانمار، به عنوان ایستگاه تدارکاتی، و مرکز توزیع و عرضه کالاهای خرد هم تبلیغ می شود. همان طوری که قبلا گفته شد تقریباً دو دهه است که اینجا مرکزی برای تولید صنایع سبک بوده است و بسیاری از اقتصاددانان و ناظران معتقد هستند که از نظر استراتژیک می تواند در تصاعد با مرکز مشابه در میاوادی - منطقه آزاد صنعتی در میانمار، تنها ده کیلومتر در داخل میانمار - به افزایش بازدهی اقتصادی مناطق آزاد تجاری در این ناحیه بیافزاید.

ا

ین ناحیه، که مدتهاست تایلند را به عنوان مرکز "طبیعی" و فعالیت های ژئو-اقتصادی برای حفظ تجارت کم ارزش به عنوان تله ای برای تمکین طبقه میانه در منطقه می شناسد، در نگرانی های ژئوپولیتیک آشفته شده است. جاسازی مناطق مرزی در زیر مجموعه تولید صنعتی، تجارت و ترابری در منطقه پروژه ایست که از گسست ایهام نسبی و سیاست موقت بازسازی تا جایگاه ثابتی در برنامه ریزی توسعه ملی را دربر می گیرد.

در ترکیب با تذکرات بخش های گذشته و مکث بر کنترل نیروی کار در گستره مرز های ملی، اجزایی از برنامه ریزی توسعه در مدل هرمی از بالا به پایین در حال شکل گیری هستند. اما هنوز روشن نیست که پروژه مناطق آزاد، در تصاعد با رژیم تامین اجتماعی پاسخ مناسبی به درخواست کارفرمایان برای توان کنترل نیروی کار مهاجرین که نیازمند بازسازی اقتصاد متزلزل است، داشته باشد. اما واضح است که حکومت نظامیان در حال انتقال افسار پروژه هژمونیک گزینشی خود در زیرمنطقه مراکز آزاد اقتصادی به کارفرمایان در این نواحی است.

 

منطقه آزاد باوِت

پروژه مناطق آزاد صنعتی و تجاری در کامبوج اضطرار بیشتری از وضعیت تایلند دارد. دولت کامبوج بدون زیرساخت های پیشرفته و گنجایش تدارکاتی و با از دست دادن کنترل نیروی کار قدم هایی را باید برای راضی کردن و دادن تضمین به سرمایه گذاران نامطمئن بردارد و محیط را برای اشتغال نیروی کار ارزان و پروکاریا در منطقه آزاد تأمین نماید. دولت بیش از سی منطقه آزاد را از سال ۲۰۰۵ تا کنون تصویب کرده است: ۱۱ پروانه در سال ۲۰۱۴ با ۱۴۵ کمپانی و حدود ۶۸ هزار شغل. یک منطقه در پنوم پن و بقیه در مناطق مرزی کامبوج با ویتنام و تایلند و مناطق ساحلی سیهانوک ویل و کُه کونگ قرار گرفته اند. در مقام مقایسه با تایلند مراکز آزاد کامبوج کوچک تر اند، حدوداً پنجاه تا هزار هکتار. دولت مرکزی احداث و اجرای این مناطق را طبق توصیه های جهانی به بخش خصوصی واگذاشته است، در حالی که در تایلند بیشتر مناطق وسیله دولت و بخش عمومی احداث و اداره می شوند.

سرمایه گذاری در صنایع سبک، مانند تولید پوشاک و کفش و مونتاژ دوچرخه همه جا دیده می شود. منطق پشت منطقه آزاد باوت در واقع نزدیکی به شهر هوشی مین و تأسیسات بندری نزدیک آن برای واردات کالاست و هزینه کمتر برای ترانزیت نسبت به مناطق آزاد دورتر از مراکز جمعیتی ناحیه. کمی دورتر. کامبوج برای بازار گزینشی خود اتحادیه اروپا را ترجیح می دهد. تحت قانون همه چیز، به جز سلاح، بدون قیمت گذاری و سود گمرکی و محدودیت برای کشورهای توسعه نیافته تولید می شود. در باوِت پنج منطقه آزاد در حال کار هستند که چهل هزار کارگر را در استخدام خود دارند.

 

افزودن دیدگاه جدید