دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

چهارشنبه, 4. نوامبر 2020 - 22:10

عدالت آموزشی شیوه‌ای است که دولت‌ها برای کمک به گسترش فرصت‌های برابر آموزشی برای افراد جامعه اتخاذ می‌کنند. در حکومت‌های مردمی دولت‌ها منطقا سعی می‌کنند فرصت‌های آموزشی را برای همه کودکان، نوجوانان و جوانان صرف نظر از توانمندی‌ها و شایستگی‌های فردی آنان، به نحو یکسان تدارک ببیند. در این دیدگاه دولت‌ها موظف هستند فرصت‌های آموزشی را از طریق ساخت مدارس و دانشگاه‌ها در اقصی نقاط کشور و کاهش شهریه ثبت نام فراهم سازند. با ساخت این مدارس ابتدایی و متوسطه آموزش همگانی را برای کلیه اقشار جامعه فراهم می‌سازند و سطح سواد توده‌ها را افزایش می دهند و با این روش تلاش خواهند کرد که نابرابری آموزشی از یک نسل به نسل بعدی منتقل نشود.

کودکان کشورهای جهان سوم جزء محروم‌ترین اقشار جامعه به حساب می‌آیند. آن‌ها قبل از آنکه بفهمند زندگی چیست قربانی جبر حاکم بر جامعه می‌شوند. فضایی که در این جوامع برای کودکان ایجاد می‌گردد، تاثیر مستقیمی بر رشد و بالندگی آنان بر جای می‌گذارد. فراهم کردن آنچنان شرایطی که کودکان قادر باشند فارغ از هر گونه تبعیض، رشد طبیعی خود را طی کنند از موارد مهمی است که همواره پا به پای پیشرفت تمدن بشری توجه جوامع انسانی را به خود جلب کرده است. ضرورت چنین امر مهمی باعث گردیده است که در عرصه‌ی جهانی یک سری استاندارادهای بین‌المللی برای به رسمیت شناختن حقوق کودک طرح و تصویب شود. در این خصوص می‌توان به اعلامیه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹، اعلامیه جهانی بقا و رشد و حمایت از کودکان مصوب ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۰ و یا به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اشاره نمود. در اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد تصویح شده است که «کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت از جمله حمایت مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد می‌باشد».
کودک از بدو تولد شدیداً تحت تاثیر محیط پرورشی خود قرار می‌گیرد و ارزش‌های رایج در جامعه را فراگرفته و به اشکال گوناگون با آن‌ها انطباق می‌یابد. وی به دلیل ناتوانی جسمی در وضعیتی نیست که بتواند مزایایی را که جامعه برای او مشخص کرده است بشناسد و مطالبه کند. کودک برای تامین حقوق خویش به دیگران متکی است؛ پس باید مورد حمایت عمومی جامعه قرار گیرد.
اکنون در اغلب کشورهای جهان، علاوه بر قوانین مدون یک کشور به تنظیم یکسری قوانین دیگر که ناظر بر حقوق کودکان باشد مبادرت می‌نمایند. با توجه به اینکه کودکان امروز شهروندان فردای جهانند و در نتیجه بقا، حمایت و رشد آنان پیش‌شرطی برای توسعه‌ی آتی بشریت در جهانی بهتر و انسانی‌تر است، باید محور کلیدی طرح‌های توسعه‌ی ملی در کشورهای در حال توسعه، تضمین و تامین برابری شانس‌ها و عدالت هر چه بیشتر برای پیشرفت کودکان باشد. اصولاً نیرومند ساختن نسل جوان از طریق تجهیز به دانش و منابع ضرور برای نیازهای اولیه انسانی و رشد جوانان تا بالاترین درجه‌ی استعدادشان باید یکی از اهداف اولیه‌ی توسعه ملی محسوب شود. با توجه به اینکه تکامل فردی و نقش اجتماعی جوانان شکل‌دهنده‌ی آینده‌ی جهان است، پس سرمایه‌گذاری در بهداشت، تغذیه و آموزش برای همه‌ی کودکان اساس توسعه‌ی ملی است. در کشورهایی که به سطح مطلوبی از توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی رسیده‌اند می‌توان مشاهده کرد که بخش مهمی از منابع مادی و معنوی‌شان به مسائل کودکان و حمایت روانی و جسمی آنان اختصاص می‌یابد. اما بعکس در کشورهای در حال توسعه و فقیر هنوز آمار و ارقام و پژوهش‌های جمعیت‌شناسی از اوضاع دردناک و اسفبار کودکان و میزان مرگ و میر آن‌ها حکایت می‌کنند. جهان در زمینه‌ی کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان در سه دهه‌ی اخیر شاهد پیشرفت‌های گسترده‌ای بوده است. طی دهه‌ی آینده، برای نجات یک کودک از مرگ احتمالی، هزینه و نیروی فراوانی صرف خواهد شد و این امری طبیعی است. اما برای کودکانی که در دو دهه‌ی آینده زنده می‌مانند، چه کاری انجام می‌شود و چه کسی در اندیشه‌ی سال‌های آموزش و تربیت آنهاست؟ چه کسی فراتر از زنده ماندن طبیعی را در نظر دارد و جرات می‌کند این پرسش را مطرح سازد که «زنده ماندن آری اما برای چه آینده‌ای؟!»
در این مقاله سعی بر این است که وضعیت کودکان و نوجوانان ایران در عرصه‌ی آموزش و پرورش را با کالایی شدن آن با مراجعه به آمار و ارقام و قوانین حکومت اسلامی ایران و نیز قوانین موجود جهانی مورد بررسی قرار گیرد.
آموزش پیش دبستانی
بر اساس تجربیات و بررسی‌های روان‌شناختی و تربیتی، سال‌های اول زندگی کودک در رشد و پرورش کودکان نقش اساسی بازی می‌کند. بر این اساس آموزش و پرورش پیش دبستانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود و تلاش دولت‌ها این است که هر روز تعداد بیشتری را زیر پوشش این آموزش قرار دهند و با توجه به ویژگی‌ها و نیازهای آنان، آموزشی مناسب و سازنده را برایشان فراهم آورند؛ به خصوص اینکه 80درصد شخصیت کودک در ۶ سال اول زندگی‌اش شکل می‌گیرد. مهد کودک‌ها و مربیان این دوره در تربیت و رشد شخصیت کودک رل اساسی و حیاتی ایفا می‌کنند. اولین ارتباطات انسانی-اجتماعی در دوران پیش‌دبستانی شکل می‌گیرند و شکوفایی و رشد این ارتباط منوط به آموزش عشق ورزیدن، محبت کردن و نشان دادن راه صحیح ارتباط توسط پدر و مادر و سپس مربی او است. در واقع پایه‌های اولیه‌ی اعتماد به نفس، مسئولیت‌پذیری و استقلال و خلاقیت در دوران پیش از دبستان بنا می‌شوند. توجه دقیق و مناسب به کودک می‌تواند به رشد و شکوفایی استعدادهای او کمک کند.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

از آموزش پیش دبستانی در ایران نزدیک به یک قرن می‌گذرد. با چنین سابقه‌ای، متاسفانه همچنان مشکلاتش حل نشده باقی مانده‌اند. در این بخش به طور خلاصه تاریخچه‌ی آموزش پیش دبستانی را مرور و سپس تا حدودی مشکلات این بخش را بررسی می‌کنیم.
در سال ۱۲۹۸ در تهران و بعضی از شهرهای ایران، میسیونرهای مذهبی و اقلیت‌های دینی، کودکستان‌هایی را دایر کردند. زنده‌یاد جبار باغچه‌بان در سال ۱۳۰۳ باغچه‌ی اطفال را در تبریز تاسیس کرد و سپس در سال ۱۳۰۷ کودکستان دیگری را در شیراز دایر نمود. در این مراکز کودکان خانواده‌های مرفه و کارمندان عالی رتبه‌ی ادارات پذیرفته می‌شدند. استقبال این خانواده‌ها از کودکستان‌ها باعث این شد که در زمان کوتاهی در تهران و چند شهر بزرگ دیگر توسط بخش خصوصی، کودکستان‌هایی دایر گردد. برنامه‌ی این کودکستان‌ها عموماً بازی‌های مرسوم، آموزش مقدماتی خواندن و نوشتن، نقاشی و بازی با عروسک بود. در سال ۱۳۰۳ شورای عالی فرهنگ، آیین‌نامه‌ی مکتب‌ها را فقط برای تهران تصویب کرد و در سال ۱۳۰۴ این آیین‌نامه برای شهرهای دیگر نیز تصویب شد. اولین امتیاز تاسیس کودکستان از طرف وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در سال ۱۳۱۰ به نام خانم برسابه صادر شد. بنابراین سال ۱۳۱۰ آغاز فصل جدیدی در تاریخ آموزش پیش‌دبستانی به شمار می‌آید.
اولین آیین‌نامه‌ی کودکستان‌ها در سال ۱۳۱۲ به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. در ماده‌ی اول این آیین‌نامه، سن کودکان برای پذیرش در کودکستان‌ها ۴ تا ۷ سال ذکر شده بود. در سال ۱۳۳۴، اداره‌ی مستقلی برای امور کودکستان‌ها در وزارت فرهنگ تاسیس شد و در سال ۱۳۳۵، آیین‌نامه‌ی جدیدی برای اداره‌ی کودکستان‌ها به تصویب رسید که در آن سن کودکان ۳ تا ۶ سال تعیین شده بود. در سال ۱۳۴۰، اداره‌ی امور کودکستان‌ها منحل شد و کارهای مربوط به آن به اداره‌ی کل تعلیمات ابتدائی محول گردید. در این سال دولت برای ایجاد کودکستان‌های دولتی تلاش‌هایی را آغاز کرد و با ایجاد کودکستان‌ها در سایر شهرها، کودکان خانواده‌های طبقات متوسط را زیر پوشش خود قرار داد. تا سال ۱۳۲۲ در سراسر کشور فقط ۷ کودکستان وجود داشتند. تا سال ۱۳۳۱ یعنی در طول ۹ سال، این تعداد به ۷۴ و در سال ۵۱-۱۳۵۰ به ۴۳۱ رسید.
برای تربیت مربی نیز تلاش‌هایی آغاز شد. در سال ۱۳۳۶، آموزشگاه‌های کودکیاری آغاز به کار کردند. اولین اساسنامه و برنامه‌ی درسی این آموزشگاه‌ها در سال ۱۳۴۵ به تصویب شورای عالی فرهنگ رسید. چند سال بعد در بعضی دانشکده‌های علوم تربیتی از جمله در مدرسه‌ی عالی شمیران و دانشگاه ابوریحان، رشته‌ی مربی کودک یا آموزش و پرورش قبل از دبستان تاسیس شد.
در سال ۱۳۵۰، اداره کل تعلیمات ابتدایی به دفتر برنامه‌ریزی آموزش ابتدایی تغییر نام داد و واحد کودکستان‌ها در این اداره، مسئولیت طرح و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش قبل از دبستان را عهده‌دار شد. در سال ۱۳۵۴، با توجه به توسعه‌ی کودکستان‌ها و تربیت مربی کودک، دفتر برنامه‌ریزی آموزش ابتدایی به دفتر آموزش کودکستانی و ابتدایی تغییر نام یافت. و بالاخره در سال ۱۳۴۹ در اداره کل و سپس در دفتر آموزش عمومی ادغام گردید. طبق آخرین آیین‌نامه‌ی کودکستان‌ها که در سال ۱۳۴۹به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید، تشکیل کلاس‌های آمادگی ضمیمه دبستان اعلام شد و سن کودکان کودکستانی ۳ تا ۶ سال تعیین گردید. در سال ۱۳۵۳، وزارت آموزش و پرورش طبق بخشنامه‌ای اصلاحاتی در آیین‌نامه‌ی مذکور صورت داد. مطابق این تغییرات فقط کودکانی که ۵ سال تمام داشتند حق ثبت نام در کلاس‌های آمادگی را دارا بودند که امروز نیز چنین است.
در گذشته امتیاز تاسیس مهد برای کودکان ۳ تا ۶ سال به عهده‌ی وزارت آموزش و پرورش بود و مجوز مراکز نگداری کودکان زیر ۳ سال را اطاق اصناف صادر می‌کرد. از سال ۱۳۵۴، سازمان‌های دولتی موظف به تاسیس مهد کودک شدند و ضوابط آنها از طرف سازمان زنان تنظیم شد. در سال ۱۳۵۶، در بودجه‌ی کلیه‌ی سازمان‌های دولتی، برنامه و بودجه‌ی لازم برای ایجاد مهد کودک‌ها برای فرزندان زنان کارمند پیش‌بینی شد و سازمان زنان مسئولیت تشکیل و نظارت بر آنها را عهده‌دار شد.
بعد از انقلاب، با انحلال سازمان زنان، سازمان ملی رفاه خانواده، سازمان تربیتی شهرداری تهران و انجمن ملی حمایت کودکان، بر اساس تصمیم‌گیری هیات وزیران اجازه‌ی تاسیس مهد کودک‌ها به وزارت بهداری و بهزیستی و سپس به سازمان بهزیستی و اخیراً به آموزش و پرورش محول گردید.
تا مدتی قبل صدور مجوز و نظارت بر کلیه‌ی مهدهای دولتی و خصوصی به عهده سازمان بهزیستی کشور بود. از سال ۱۳۷۲کلیه‌ی کلاس‌های آمادگی ضمیمه مدارس دولتی به علت کمبود جا منحل شدند. این کلاس‌ها ۵۰ سال پیش در سال ۱۳۴۹با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل شده بودند.
در حال حاضر انواع مهدکودک‌ها به شرح زیر است:
-مهد کودک‌های خصوصی که توسط بخش خصوصی تاسیس شده‌اند؛
- مهد کودک‌های خودکفا که وابسته به موسسات دولتی‌اند و با هزینه‌ی آن موسسات و خانواده‌ها اداره می‌شوند؛
-مهد کودک‌های کارگری که متعلق به کارخانجات و زیر پوشش وزارت کار قرار دارند؛
- مهد کودک‌های آموزش و پرورش که خاص فرزندان زنان شاغل در آموزش و پرورش‌اند؛
- مهد کودک‌های مجتمع‌های حمایتی سازمان بهزیستی که برای کودکان زیر پوشش بهزیستی‌اند و درصدی از افراد عادی را نیز می‌پذیرند؛
-مهد کودک‌های مجتمع‌های روستایی که در روستاها هستند.
و ...
تاریخچه‌ی فوق بیانگر این واقعیت است که سهم دولت در تاسیس مهد کودک‌ها بسیار کم بوده و بیشتر به تنظیم آیین‌نامه‌ها و دادن مجوز محدود بوده است. پس از تشکیل اولین مهد کودک‌ها، وزارت آموزش و پرورش بعد از ۴۲ سال به تاسیس مهد کودک‌های دولتی اقدام کرده است. در ضمن تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌ی کودک‌یاری با توجه به نیاز مهد کودک‌ها، بسیار اندک است. به علاوه دوره‌های بازآموزی بهزیستی برای مربیان و مدیران، چه از نظر مدت و چه از نظر تعدادی که در هر دوره زیر پوشش آموزشی قرار می‌گیرند، جوابگوی نیاز مهد کودک‌ها نیست. به عنوان مثال از سال ۶۱ تا ۶۹ یعنی طی ۸ سال تنها ۱۲۱۵ نفر از مدیران و مربیان دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت بهزیستی را گذرانده‌اند و این رقم در مقایسه با تعداد مدیران و مربیان مهد کودک‌ها بسیار اندک است.
بنابراین کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی با توجه به اینکه جزو آموزش‌های اجباری و رسمی نبوده است از ۸۰ سال پیش خصوصی بوده و این روند تا به حال ادامه داشته است. بیش از ۹۹ درصد سرمایه‌گذاری در مهدکودک‌های کشور توسط بخش غیردولتی انجام و تنها یک درصد آن دولتی محسوب می‌شود. مهدکودک‌های کشور از لحاظ کمیت در مقایسه با کشورهای جهان عقب هستند. البته هم اکنون براساس قوانین موجود دوره‌ی پیش‌دبستانی رسمی غیر اجباری است و تلاش‌هایی در جریان است تا این دوره را اجباری کنند.
در سال‌های گذشته آمار و ارقام نشان می‌دهند که تعداد مهدهای کودک نسبت به جمعیت کودکان در ایران بسیار اندک است. به عنوان مثال؛ در سال ۶۰-۵۹ تعداد مهد کودک‌ها ۲۹۷۱، و تعداد کودکان ۱۷۲۰۰۲ نفر و تعداد کلاس ها ۶۳۴۰ و تعداد کارکنان ۹۳۵۶ نفر بوده است. در سال ۶۸-۶۷ تعداد مهد کودکها ۲۸۴۷ و تعداد کودکان ۱۷۷۹۷۹ و تعداد کلاسها ۵۹۵۱ و تعداد کارکنان ۱۹۸۳ تعداد کودکان ۱ تا ۶ سال ۱۲ میلیون نفر بوده است. آمار فوق نشانگر افزایش دائم تعداد کودکانی است که به مهد کودک‌ها می‌روند. اما در عوض تعداد کارکنان و کلاس‌های مهد کودک‌ها کاهش داشته است.
در تهران تعداد مهد
کودکهای خصوصی در سال ۱۳۷۰، ۲۰۰ و در سال ۱۳۷۲، در حدود ۱۷۰ بوده است. آمار سال ۶۸-۶۷ نشانگر این است که تنها ۱.۵درصد کودکان ۱ تا ۶ سال و ۲.۵ درصد کودکان ۳ تا ۶ سال از مهد کودک‌ها استفاده کرده‌اند. در ضمن تعداد کودکان هر کلاس طبق آمار فوق ۳۰ نفر و نسبت کودکان به کارکنان ۲۵ به یک بوده است. یعنی در برابر یک پرسنل، ۲۵ کودک وجود داشته است. بدیهی است که چنین تراکمی چه نتایج اسفباری از نظر آموزشی، تربیتی، بهداشتی و ایمنی برای کودکان به بار خواهد آورد. در حال حاضر بیش از ۱۷ هزار مهد کودک جهت نگهداری کودکان در کشور فعالیت می‌کنند. نزدیک به ۱۵۰ هزار پرسنل در مهد کودک‌های کشور مشغول به کار هستند. در مهد کودک‌ها بسیاری از زنان تحصیل کرده فعالیت و اشتغال دارند. وضعیت کاری و معیشتی مربیان پیش دبستانی در حد مطلوبی نیست و آنان با کمترین حقوق فعالیت می‌کنند. فعالیت روزانه مربیان ۵/۳ ساعت در ۵ روز هفته می باشد لذا دستمزد و بیمه و مزایای آنان زیر حداقل حقوق قانون کار می‌باشد. خروج مراکز پیش دبستانی از مدارس دولتی نیز منجر به بیکاری تعدادی از مربیان انجامید. بنابراین درآمد مربیان پیش‌دبستانی نسبت به زحمتی که می‌کشند و انرژی‌ای که صرف می‌کنند، کم بوده و گاهی حتی هزینه‌های آنها را نیز پوشش نمی‌دهد.
چنانکه پیشتر متذکر شدم سال‌های ۱ تا ۶ سالگی در رشد و پرورش شخصیت کودکان نقش اساسی دارد. و به همین دلیل دولت‌ها آموزش پیش‌دبستانی را جزیی از نظام آموزش عمومی محسوب می‌کنند و در این عرصه به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری می‌پردازند. گرچه شکل‌گيری مهدهای کودک بر اساس واقعیات و مقتضیات جامعه به عنوان يک نیاز و ضرورت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح بوده ولی نقش‌آفرینی دولت در اين زمینه بسیار ضعیف ارزیابی می‌شود. متاسفانه جمهوری اسلامی آموزش پیش‌دبستانی را به بخش خصوصی واگذار کرده است و بدین طریق خانواده‌های کم درآمد و متوسط نمی‌توانند از مهد کودک‌ها استفاده کنند. در صورتی که کودکان خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی و فرهنگی روبرو هستند نیاز بیشتری به توجه و آموزش دارند. به این ترتیب به دلیل کمبودات و نواقص زیاد و برنامه‌های غلط و نداشتن کادر مناسب و غیره و اولویت ندادن دولت به آموزش کودکان در دوره‌های پیش‌دبستانی، کودکانی که شانس رفتن به این مراکز را پیدا می‌کنند با مشکلات عدیده‌ای برای آموزش و رشد شخصیت خود روبرو می‌شوند.
نظام مهد کودکی در ایران باید به عنوان بخشی از کل نظام آموزش کشور تلقی شود و تربیت مربی مهد کودک‌ها نیز به مانند معلمین سایر سطوح آموزشی با نظارت بخش دولتی طبق برنامه‌ی زمانبندی شده و با کیفیت و کمیت به نتیجه رسد. زیرا که مهدهای کودک از لحاظ کمی و کیفی پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیستند.
سرمایه‌گذاری در امور کودکان پیش‌دبستانی آثار پیشگیرانه در آسیب‌های دوران نوجوانی و جوانی و بزرگسالی دارد. بسیاری از انحرافات اخلاقی ریشه در کمبودهای روحی و روانی دوران کودکی دارند. ارتباط اولیه کودک با الگوهای شخصیتی، آینده‌ی او را نقش می‌زند. نباید تصور کرد که سرمایه‌گذاری در مهد کودک‌ها سودآور نیست، زیرا چنین سرمایه‌گذاری به معنای تربیت نیروی خلاق، هدفمند و آگاه آینده است و می‌تواند جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را بگیرد. پدران و مادران و مربیان باید توانایی‌های بالقوه‌ی کودک را بشناسند و آنها را رشد دهند. شعور و کیفیت‌های روانی کودک در جریان فعالیت است که شکل می‌گیرد و هدایت صحیح تجربیات کودک به خصوصیاتی روانی می‌انجامد که شخصیت او را پرورش می‌دهد و او را می‌سازد. در جریان فعالیت است که کودک شناخت نزدیک به واقعیتی از خود به دست می‌آورد، در چنین حالتی است که خواسته‌های او تبلور رشد عاطفی، عقلی و اجتماعی او می‌شود.
درصد باسوادان و بی‌سوادان از دیروز تا امروز
موضوع آموزش عمومی در ایران سابقه‌ای ۱۰۹ ساله دارد. در سال ۱۲۹۰ یعنی ۱۰۹ سال پیش، در ایران قانون تعلیمات عمومی تصویب شد. از آن زمان تاکنون، هنوز جامعه‌ی ایران نتوانسته به این خواست مهم که در قانون ۱۲۹۰ مجلس شورای دوم بدان اشاره شده، جامه‌ی عمل بپوشاند و ما همچنان با معضل بی‌سوادی جوانان و نوجوانان، مسئله کودکانی که کار می‌کنند و کودکانی که هیچ‌‌وقت به مدرسه راه نمی‌یابند روبه‌رو هستیم. این‌ موارد نشانگر توسعه‌نیافتگی جامعه‌ی ما هستند و جامعه به قدر کافی به اهمیت این موضوع توجه ندارد.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

جمعیت ایران در سال ۱۲۸۵ در آستانه انقلاب مشروطه حدود ۹ میلیون نفر بود که از این شمار تنها چند دهم درصد باسواد بودند. در سال ۱۳۰۰ یعنی آغاز حکومت پهلوی جمعیت کشور ۹.۷ میلیون نفر بود که شاید حدود یک درصد آن باسواد بود. در شهریور ۱۳۲۰ که پس از ۲۰ سال حکومت رضاشاهی ارتش‌های متفقین به ایران وارد شدند، از ۱۲.۸ میلیون نفر جمعیت حدود چهار درصد باسواد بودند. در پایان دهه ۱۳۲۰ که دوران آشفتگی همراه با آزادی نسبی بود جمعیت ایران به ۱۶.۲ میلیون و شمار باسوادان به حدود ۸ درصد رسید. (سالنامه آماری کشور- تهران؛ مرکز آمار ایران ۱۳۷۶). از سال ۱۳۳۵ به بعد شمارش به نسبت دقیقی از جمعیت کشور در گروه‌های سنی گوناگون و باسوادان وجود دارد. در آبان این سال، جمعیت ۶ سال به بالای کشور ۱۵.۶ میلیون و نسبت باسوادان آن ۱۲.۲۴درصد بود. ده سال بعد یعنی در آبان ۱۳۴۵ نسبت باسوادی ۲۸.۶۸ درصد و ده سال پس از آن در آبان ۱۳۵۵ یعنی در آستانه انقلاب، به ۴۷.۴۹ درصد رسید. در مهرماه ۱۳۶۵ باسوادان ۶۱.۷۸ درصد و در آبان ۱۳۷۵ باسوادان ۷۹.۵۱ درصد از جمعیت ۶ سال به بالای شمارش شده را تشکیل می‌داده‌اند.(سالنامه آماری کشور- تهران؛ مرکز آمار ایران ۱۳۷۶)؛ در سال ۱۳۵۵ جمعیت 6 سال به بالای کشور ۲۷.۱۱ میلیون نفر و شمار جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی کشور جمعا ۷.۸۷۸.۳۷۴ نفر بود یعنی از هر ۳.۵ نفر یک نفر به آموزش اشتغال داشت. در آبان ۱۳۷۵ جمعیت ۶ سال به بالا به ۵۲.۳ میلیون نفر افزایش یافته است. در این سال جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی کشور هم به ۱۹.۸ میلیون نفر افزایش یافته و بدین ترتیب از هر ۲.۶ نفر یک نفر مشغول آموزش بوده است (سالنامه آماری کشور- تهران؛ مرکز آمار ایران ۱۳۷۶ صفحه ۳۴). بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩٥، نرخ باسوادی در کل کشور ٨٧,٦٤ درصد است که این نرخ در نقاط شهری ٩٠.٧٩ و در نقاط روستایی ٧٨.٥٢ درصد است. این در حالی است که نرخ باسوادی در سال ١٣٩٠ در کل کشور ٨٤.٧٥ درصد بوده است. بررسی نرخ باسوادی بین استان‏‌ها نیز نشان می‏دهد که استان تهران با ٩٢,٩١ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ٧٦.٠٣ درصد کمترین نرخ باسوادی را در کشور دارند.
بر اساس نتایج آخرین سرشماری انجام شده در کشور ١٢,٣ درصد از جمعیت افراد ٦ ساله و بیشتر بی‏سواد هستند. مقایسه‌ی نرخ بی‏سوادی بین مردان و زنان ٦ ساله و بیشتر نیز جالب توجه است. بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩٥ میزان بی‏سوادی برای مردان ٨.٩ درصد و این شاخص برای زنان ١٥.٨ درصد می‏باشد. نتایج مذکور نشان می‏دهد که نرخ بی‏سوادی در نقاط روستایی تقریباً دو برابر نقاط شهری است. بر این اساس نرخ بی‏سوادی در نقاط شهری ٩,٢ و در نقاط روستایی ٢١.٤ درصد می‏باشد.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

در مهرماه هر سال اولیای بسیاری از دانش‌آموزان سخت به تکاپو می‌افتند تا بلکه بتوانند فرزندان خود را در یک مدرسه بهتر، از جمله مدارس غیر انتفاعی، مدارس غیر دولتی، تیزهوشان، هیئت امنایی، نمونه دولتی، سما، وابسته، سمپاد، ماندگار، ایثارگران، شاهد، قرآنی، مونته سوری، هوشمند، فوتبال، عشایری، طبیعت و... ؛ که به شکلی در موفق بودن مشهور شده‌اند، ثبت نام کنند. اصل ۷ اعلامیه‌ی حقوق کودک می‌گوید «کودک محق به برخورداری از تعلیم و تربیت است که دست کم در مرحله‌ی ابتدائی باید مجانی و اجباری باشد. او باید از تعلیم و تربیتی برخوردار باشد که فرهنگ عمومی وی را ارتقا دهد و او را قادر سازد که بر بنیاد حقوق برابر، توانایی‌ها، قضاوت‌های فردی، حس مسئولیت اخلاقی و اجتماعی خود را رشد داده و عضو مفید جامعه گردد. اصل راهنمای آنان که مسئول تعلیم و تربیت و هدایت کودک‌اند باید بیشترین منافع کودک باشد و این مسئولین در درجه‌ی اول بر عهده‌ی والدین است. کودک باید از فرصت کامل برای بازی و تفریح که متوجه همان اهداف تعلیم و تربیت است برخوردار باشد. جامعه و مقامات دولتی باید در راه تامین این حقوق بکوشند».
ماده‌ی ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک و ماده‌ی ۲۶ بند اول کنوانسیون حقوق بشر موکداً بر تحصیل رایگان کودک تاکید دارند. پس تحصیل و آموزش حق مسلم هر کودک است و دولت مکلف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای کودکان که بخشی از سرمایه‌های مهم آینده‌ی این کشورند، فراهم نماید.
در وضعیت کنونی با وخیم‌تر شدن مشکلات اقتصادی چگونه می‌توان جلوی فقر خانوادگی، نیاز به دستمزد کودک، دوری راه، بیکاری خانواده‌ها، وجود گرسنگی و... کودکان را از تحصیل منع کرد. آمارها به روشنی نشان می‌دهند در هر سال تحصیلی بخش عظیمی از دانش‌آموزان با مشکلات بیشمار اقتصادی و اجتماعی گریبان‌گیر هستند و همچون سال‌های گذشته گروه زیادی از کودکان و نوجوانان به دلایل اقتصادی و اجتماعی از تحصیل باز می‌مانند. در خصوص بی‌سوادی؛ سازمان نهضت سوادآموزی پیش‌ از این طی سه برنامه‌ی راهبردی که در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ تدوین کرده دورنمای ریشه‌کنی بی‌سوادی را در جمعیت زیر ۵۰ سال، به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ ترسیم کرده است. پس‌از آنکه هدف ریشه‌کنی بی‌سوادی در سال 1394 محقق نشد، سازمان نهضت سوادآموزی سه سناریو را در برنامه‌ی سوم راهبردی خود وارد کرد. مطابق سناریوی اول ریشه‌کنی بی‌سوادی زیر ۵۰سال تا سال ۱۳۹۴ را پیش‌بینی کرد. در سناریوی دوم ریشه‌کنی بی‌سوادی تا سال ۱۳۹۶ مقرر شد و در سناریوی سوم پیش‌بینی‌شده است که تا سال ۱۳۹۹بی‌سوادی از جامعه ریشه‌کن خواهد شد. اما این اهداف نه ‌تنها تاکنون محقق نشده، بلکه همچنان نزدیک به ۹ میلیون بی‌سواد در کشور وجود دارد.
تعریف بی‌سوادی و وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی
در گذشته به طور سنتی افرادی که توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن را دارا بودند معیار باسوادی تلقی می‌کردند. اما یونسکو سال‌های مدیدی است که این معیارها را گسترش داده است و برای باسوادی افراد موارد بیشتری را در نظر می‌گیرد. مهارت‌های مانند ارتباطات، کامپیوتر، خلاقیت، درک مطلب، تجزیه و تحلیل و دانستن زبان خارجی و... را لازمه باسوادی می‌داند. اما در آمارها همچنان مبنای تعریف بی‌سوادی همان معیارهای سنتی است. به همین خاطر در ارائه‌ی آمار بی‌‌سوادی فقط به مواردی اشاره می‌شود که کودکی از تحصیل بازمانده و به مدرسه نرفته است. یعنی صرف مدرسه رفتن و فراگیری مهارت‌های اولیه‌ی دانش‌آموزی، معیار باسوادی تلقی می‌شود
. و ما هم در این بخش بیشتر روی تعریف سنتی و کودکان بازمانده از تحصیل باقی خواهیم ماند.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

اصطلاح بازماندگی از تحصیل برای گروه سنی بین شش تا ۱۸ سال به كار می‌رود كه یا هرگز به مدرسه نرفته‌‌اند یا پس از گذشت چند سال با ناملایمات و شرایط زندگی مجبور به ترک محل آموزش و تحصيل شده‌اند. كودکان قربانی فرهنگ و باورهای نادرست خانواده‌ها، كمبود امكانات و نبود اماكن آموزشی در مناطق محروم، ازدواج در سنین پایین و تعصب‌های خانوادگی در ممانعت از حضور دختران در مدارس شده و بدین ترتیب از تحصیل باز می‌مانند كه مهمترين دلیل محرومیت اين بچه‌ها از تحصیل محرومیت و فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده است و اغلب اين كودكان در شرایط طاقت‌فرسا و با مناسبات خارج از سن‌شان دست‌به‌گریبان هستند و مجبورند زودهنگام تن به كار دهند و در شرایط غير قانونی و با حلقه‌ای از خطرهای در كمین دست و پنجه نرم كنند. اما در دوران کنونی نمی‌توان با دستاویزهایی مانند فقر خانوادگی، نیاز به دستمزد کودک، بٌعد مسافت و دوری راه، نداشتن اوراق هویتی و... کودکان را از تحصیل منع کرد.
با شروع هر سال تحصیلی متاسفانه بخش عظیمی از دانش‌آموزان با مشکلات بی‌شمار اقتصادی و اجتماعی گریبان‌گیر هستند. همچون سال‌های گذشته گروه زیادی از کودکان و نوجوانان به دلایل اقتصادی و اجتماعی از ادامه‌ی تحصیل باز می‌مانند. کودکان بازمانده از تحصیل کودکانی هستند که به دلیل تبعیض طبقاتی، تبعیض جنسیتی، فقر فرهنگی و سایر محدودیت‌ها و محرومیت‌ها از تحصیل بازمانده‌اند؛ کودکانی با گروه سنی
۶ تا ۱۸ سال که به رغم لازم‌التعلیم بودن به دلایل متعدد در هیچ یک از مقاطع تحصیلی مشغول به تحصیل نیستند. این کودکان به دو بخش مهم تقسیم می‌شوند؛ بخش اول کودکان مناطق عشایری، حاشیه‌ای و روستایی دور افتاده‌ هستند که از همان آغاز از ورود به چرخه آموزشی کشور محروم شده و از سواد بی‌بهره مانده‌اند. این کودکان در واقع، بی سوادان مطلق جامعه محسوب می‌شوند. بخش دوم کودکانی می‌باشند که در زمان مناسب یعنی ۶ سالگی وارد سیستم آموزشی کشور شده‌اند، اما پس از گذشت چند سال به دلایل مختلف ناگزیر ترک تحصیل کرده‌اند. اغلب کودکان این بخش از سنین پایینی برخوردار هستند و بنا به اجبار والدین یا فشارهای معیشتی و اقتصادی و دیگر عوامل وارد بازار کار شده و بدین خاطر از ادامه تحصیل باز مانده‌اند. جمعیت بازماندگان از تحصیل، بنا به آمارهای انتشار یافته در سایت های داخل کشور از ۱۳۰ هزار تا بیش از سه میلیون نفر گزارش ‌شده است. این در حالی است که اطلاعات مربوط به تعداد کودکان معلول بازمانده از تحصیل و کودکان بدون هویت (بی شناسنامه) مشخص نیست و آنها را معمولاً در آمارها به حساب نمی‌آورند. از همین رو درباره آمار کودکان بی‌هویت در کشور گزارش‌های متفاوتی از ۳۰۰ هزار تا یک ‌میلیون و ۱۰۰ هزار نفر منتشر شده است. این طیف از کودکان به دلایل گوناگونی ازجمله داشتن والدین غیرایرانی یا مشکلات اولیا (اعتیاد و فقر و...) از تحصیل محروم شده‌اند.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

مطابق اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵تعداد افراد ۱۹-۶ ساله‌ای که به طور کلی خارج از مدرسه هستند (یا بی‌سواد هستند و یا در حال حاضر تحصیل نمی‌کنند)، ۲ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۱۲۰ نفر است که ۱۴.۷ درصد کل جمعیت در گروه سنی ۱۹-۶ ساله کشور را تشکیل می‌دهند. از آمارها چنین استنباط می‌شود که در پایه‌های بالاتر آموزشی احتمال خروج از مدرسه، بازماندگی یا ترک تحصیل نیز افزایش می‌یابد. اگرچه بی‌سوادی و بازماندگی از تحصیل سنین ۹-۶ ساله حدود ۸ درصد جمعیت پایه این سنین است، اما این وضعیت در سنین ۱۹۱۵ سالگی نزدیک ۳۲ درصد این جمعیت را در بر می‌گیرد، یعنی تعداد قابل‌توجهی از نوجوانان از ادامه تحصیل بازمی‌‌مانند.
یک واقعیت ناخوشایند و مهم دیگری نیز وجود دارد و آن ترک و بازماندگی از تحصیل در مقطع متوسطه است. متاسفانه آمار ترک تحصیل در دوره اول و دوم متوسطه به مراتب بیشتر از ابتدایی بوده و هست
. در واقع طبق آمار انتشاریافته در وسایل ارتباط جمعی در ایران، ما حدود چهار میلیون نوجوان بازمانده از مدرسه داریم که یک‌ونیم میلیون نفر از آن‌ها بر خلاف قوانین موجود جمهوری اسلامی مشغول کار هستند. در این بین به لحاظ جنسیتی آمار دختران بازمانده از تحصیل بیشتر از پسران است. در واقع صدها هزار دختر نوجوان داریم که به خاطر دلایل اجتماعی، فرهنگی و فقر، بعد از سنین ۱۴ یا ۱۵ سالگی از تحصیل محروم شده‌اند. یکی از دلایل آن بنا به نظر کارشناسان امور اجتماعی و آموزشی به سو مدیریت مسئولین آموزشی و دولتی مربوط می‌شود. و بخشی دیگر از آن‌ها تحت فشار خانواده‌ها به ازدواج‌های زودرس تن می‌دهند.
همه‌ی موارد بالا حاکی از این است که حضور یک بخش عمومی و رایگان آموزش در ایران برای بالا بردن کیفیت نیروی انسانی و بالا بردن سطح عمومی آموزش، یک ضرورت ملی است که متاسفانه به آن در ایران چندان توجه نمی‌شود. تجربه‌های مختلف تارخی نشان می‌دهد که نگرش حکومت‌ها به امر آموزش در ایران به عنوان یک سرمایه‌گذاری مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه‌ریزی نشده و آموزش را به عنوان بار اضافی اقتصاد و بودجه‌ی عمومی کشور می‌بینند.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

در این میان باید به وضعیت کودکان و معلمانی که در دورترین نقاط کوهستانی و روستایی کشور زندگی و کار می‌کنند نیز توجه نشان داد. در حدود ۳ میلیون و ۷۶ هزار و ۷۵۶ دانش‌آموز روستایی و ۱۸۲ هزار و ۷۵۸ دانش‌آموز عشایری است که در سراسر کشور درس می‌خوانند. بخشی از مدارس روستایی به‌علت کمبود دانش‌آموز یا نبود معلم در سراسر ایران تعطیل شده‌اند و دانش‌آموزان باقیمانده مجبورند از روستاهایشان به شهرستان یا روستای دیگری بروند. وزارت آموزش و پرورش تاکنون آمار ترک تحصیل گسترده در مناطق روستایی را منتشر نکرده است، اما کسانی که در روستاها زندگی می‌کنند یا گروه‌های مردم‌ نهادی که برای کمک به این مناطق می‌روند، به خوبی از واقعیت زندگی در این مناطق اطلاع دارند و می‌دانند که چقدر آمارها بالاست. به‌ویژه در مقطع متوسطه مدرسه چندانی در روستا نیست و دانش‌آموز به‌خاطر مسافت طولانی و نبود سرویس مدرسه، خیلی سریع‌تر ترک تحصیل می‌کند. البته تعداد زیادی از دانش‌آموزان این مناطق به‌علت سختی راه، دوری مدرسه، فقر اقتصادی و فرهنگی مجبور به ترک تحصیل می‌شوند و آمار دقیقی هم چنانکه پیشتر تاکید کردیم از آنها منتشر نمی‌شود.
كارشناسان امور آموزشی و اجتماعی بر این اعتقادند: برای جلوگیری از بازماندگی كودكان از تحصیل و جلوگیری از بروز مشكلات اجتماعی در جامعه و حضور دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی و تربیت نیروی انسانی كارآمد برای جامعه باید با بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌های اجرایی در كنار آموزش و پرورش، زمینه‌ی حضور کودکان در مدارس و محیط‌های آموزشی هر چه بیشتر فراهم شود. با بررسی و مقایسه‌ی آمار و تعداد دانش‌آموزان محروم از تحصیل و مشغول به کار مشخص می‌شود که بخش عمده‌ی کودکان جویای کار در جوامع شهری و روستایی بدون هیچگونه فعالیت سازنده‌ای به حال خود رها می‌شوند. بی‌سبب نیست که خطرات و آسیب‌های اجتماعی در این بخش از جامعه تمرکز دارد. این کودکان به جای برخورداری از امکانات آموزشی، بازی و شادی‌های زندگی در پایین‌ترین و نامطلوب‌ترین شرایط زندگی به سر می‌برند.
اغلب صاحب نظران بر این باورند که اولین قدم در جهت توسعه‌ی اقتصادی، آموزش نیروی انسانی است. برای تحقق توسعه‌ی اقتصادی به انسان‌هایی با ذهن و نگرش معقول و نوین احتیاج است. اما تنها وجود انسان‌هایی که از جهت فرهنگی متحول گشته‌اند، باعث توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نمی‌شود؛ بلکه لازم است این انسان‌های نوین در چارچوب برنامه‌های آموزشی مناسب، از تخصص‌های تازه‌ای نیز برخوردار شوند. در هر نظام سیاسی، تربیت نیروی انسانی مشخصاً از وظایف سیستم آموزشی کشور است. در کشور ما بودجه‌ی آموزش پرورش عمومی سال‌ها حدود
۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. در کشورهای های دیگر جهان معمولاً بودجه‌های عمومی دولتی برای هزینه‌های آموزش و پرورش در حدود ۲ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. بی‌تردید آموزش و پرورش به بودجه‌ی بیشتری نیاز دارد تا بتواند هم با افزایش قیمت ناگهانی روبرو شود و هم کیفیت آموزش را بالا ببرد و هم پوشش آموزشی را تا پایان دبیرستان به صددرصد برساند.
در یک سیستم آموزشی دمکراتیک و عادلانه می‌بایست با در نظر داشتن نیازمندی‌های کشور جهت نیل به توسعه‌ی اقتصادی نسبت به برنامه‌ریزی آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر همت گمارد. طبیعتاً سرمایه گذاری در آموزش و پرورش در این چارچوب نه تنها به هدر نمی‌رود بلکه بازده اقتصادی آن بسیار بیش از سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها خواهد بود.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

آموزش یا تحصیل رایگان در جمهوری اسلامی
آموزش ظاهراً در ایران یک خدمت دولتی است. بر اساس ماده‌های
۳، ۱۹، ۲۰ و ۳۰ قانون اساسی حکومت اسلامی ایران، دولت موظف است که آموزش ابتدائی و متوسطه رایگان را برای همه بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، نژاد، قومیت و... تامین نماید. ولی در عمل بعد از چند سال از انقلاب تعداد زیادی از خانواده‌ها به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی دیگر نمی‌توانند کودکان خود را به مدرسه بفرستند. در گذشته‌ای نه چندان دور، شمار مدارس پولی یا ملی، اندک بود و در سطح کل آموزش و پرورش کشور چندان نمودی نداشت. ولی اینک، هر روز که می‌گذرد، دایره‌ی عمل آموزش رایگان گسترده‌تر و مخوف‌تر می‌شود و در اثر کم‌کاری‌ها و ناتوانی‌های گردانندگان دستگاه آموزش و پرورش پیش‌دبستانی، ابتدائی، متوسطه و عالی کشور، در تمامی مقاطع تحصیلی، علم‌فروشی جای آموزش و پرورش رایگان را گرفته است و می‌گیرد و با جرات می‌توان بدین ترتیب گفت که اصل ۳۰ قانون اساسی اصلی زائد و توخالی خواهد شد. امروز، نفوذ و تاثیر پول، در قلمرو تحصیلات ابتدائی و عالی کشور، چنان است که تحصیل رایگان به مانند یک ضد ارزش در اذعان مردم جای گرفته است و به همان نسبت که تحصیل تجارتی، مایه تفاخر و تکبر است، تحصیل رایگان موجب سرافکندگی و شرمساری است! کودکان و نوجوانان کشور، تا آنجا که بتوانند از مدارس به اصطلاح دولتی می‌گریزند و به مدارس پولی روی می‌آورند تا نزد همسالان خود احساس حقارت نکنند!

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

آمار و ارقام دولتی و فاکتورهای بسیاری گویای این است که رژیم اسلامی ایران نه تنها به مشکلات آموزش و پرورش بی‌توجه است بلکه مشکلات زیادی را هم در این عرصه‌ها موجب گردیده است. در واقع تمام هم و غم دولت‌های جمهوری اسلامی یا آموزش و پرورش این است که کمک‌ها و اعتبارات دولت به آموزش و پرورش را کاهش داده و اگر امکان‌پذیر باشد به صفر برساند. اگر کاهش هزینه‌ها در جهت این باشد که در بخش‌های دیگر آموزش و پرورش مصرف شود اشکالی نداشت ولی آمار و ارقام حاکی از این است که دولت از بودجه‌ی آموزش و پرورش می زند و در بخش های دیگر که اصلا ربطی به آموزش و پرورش ندارد هزینه می‌کند.
حکومت با سیاست «سپردن کار مردم به دست مردم» در واقع کوشش می‌کند مشکلات و مسایل آموزش و پرورش را با خصوصی کردن موسسات آموزشی کشور حل نماید. اگر بخواهیم به قوانین گذشته برگردیم خواهیم دید که ماده‌ی یک قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل کودکان و جوانان ایرانی مصوب مرداد ماه سال
۱۳۵۳ در این خصوص مقرر داشته که «کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند باید بدون هیچگونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچکس نمی‌تواند آنان را از تحصیل باز دارد جز با مجوز قانونی». و سپس به موجب ماده دوم از همین قانون فوق‌الذکر «در هر محل که موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدائی و راهنمائی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد، پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگاهداری و تربیت کودک بر عهده او می‌باشد، موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام کند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری نماید، وزارت آموزش و پرورش بر مبنای آمار ارسالی اداره‌ی کل ثبت احوال نسبت به ثبت نام کودکان واجد شرایط تحصیل اقدام خواهد نمود». البته نه در گذشته و نه اکنون در هیچ یک از نقاط ایران اداره آموزش و پرورش راساً اقدام به ثبت نام کودکان نکرده، بلکه همواره والدین کودکان بوده‌اند که با مراجعه به مدارس نسبت به ثبت نام فرزندان خود اقدام نموده اند. آموزش و پرورش به عنوان متصدی امر آموزش و پرورش یکی از مسببین کودکان بازمانده از تحصیل است. شاید دلیلش این است که قوانین ناظر بر آموزش و پرورش قابلیت اجرایی ندارد. چنانکه پیشتر متذکر شدیم در اصل ۳۰ قانون اساسی حکومت اسلامی ایران آمده است که دولت‌ موظف‌ است‌ وسایل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رایگان‌ را برای‌ همه‌ ملت‌ تا پایان‌ دوره‌ی‌ متوسطه‌ فراهم‌ سازد و وسایل‌ تحصیلات‌ عالی‌ را تا سر حد خودکفائی‌ کشور به‌طور رایگان‌ گسترش‌ دهد، اما در تمام سالهای گذشته در عمل شاهد این واقعیت هستیم که با سرعت از اجرای آن دور و دورتر شده‌ایم. مدیریت ضعیف و ناکارآمد در بسیاری موارد سبب بازماندگی کودکان از تحصیل شده است؛ از اجرای طرح توسعه متوازن که منجر به هدایت تحصیلی اجباری دانش‌آموزان می‌شود تا ایجاد رشته‌های نامتناسب در هنرستان‌های کار و دانش و فنی حرفه‌ای، ضعف در کارشناسی و ناکارآمدی برخی مدیران آموزش و پرورش نمایان می‌شود. دلایل آن هم این است که اشراف اطلاعاتی لازم و کافی در مورد وضعیت جغرافیا و اقلیم پیرامونی مناطق آموزشی ندارند.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

بند اول ماده ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید «آموزش ‌و پرورش حق همگان است. آموزش ‌و پرورش می‌بایست دست‌کم در دوره‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد.»
اگر بخواهیم به دوران بعد از انقلاب برگردیم شاهد این واقعیت می‌باشیم که اولین دولت موقت به نخست وزیری آقای بازرگان هم، در پیش‌نویسی که برای قانون اساسی پیشنهاد داد، به آموزش رایگان توجه نشان داد: اصل ۱۰ پیش‌نویس قانون اساسی، سال ۱۳۵۸ می‌گوید«جمهوری اسلامی ایران باید امکانات آموزش و پرورش را برای همه مردم کشور به‌ طور یکسان فراهم کند تا هر کسی بتواند فراخور استعدادش از آموزش و پرورش و رشد و شکوفایی برخوردار گردد و محدودیت امکانات سد راه پیشرفت او نشود.» اولین قانون اساسی حکومت اسلامی ایران که در پاییز سال ۱۳۵۸ تصویب شد با وجود تغییرات مهمی که نسبت به پیش‌نویس پیشنهادی دولت مهدی بازرگان داشت، اما به اصل آموزش رایگان وفادار ماند.
اصل ۳ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی در بازنگری در سال ۱۳۶۸ هم تغییری نکردند. و بدین طریق «آموزش رایگان، اجباری و همگانی» همچنان یکی از اصول قانون اساسی حاکم در ایران باقی ماند. اما این حق در عمل روزبروز کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شد. کیفیت مدارش دولتی و نیمه دولتی به شدت کاهش پیدا کرد. صرف وجود مدارس دولتی و بدون شهریه، «آموزش رایگان» را محقق نکرد. کودکان حاشیه‌نشین و فقیر جامعه مجبور بودند بعد از ساعات مدرسه برای تامین هزینه‌های تحصیل و دیگر هزینه‌های زندگی خانواده و خود کار کنند، همچنین در تعطیلات تابستان. مدارس رایگان و اجباری، هر چند در اختیار کودکان حاشیه‌نشین قرار گرفته بود، اما گذشته از اینکه کیفیت این مدارس چقدر با مدارس شمال شهر فاصله داشت، این کودکان به‌واسطه‌ی کار کردن همزمان با تحصیل، از شانس برابر برخوردار نبودند.
بررسی کیفیت و کمیت آموزش رایگان در ایران، هر چند که به صراحت در قانون اساسی آمده است، نشان می‌دهد که این مهم بدون توجه به سیاست‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی و همچنین سیاست‌های کلی حکومت امکان‌پذیر نشد.
وقتی دولت، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را آغاز کرد، محمدعلی نجفی، عضو حزب کارگزاران سازندگی به وزارت آموزش‌وپرورش رفت و مدرسه‌های «غیرانتفاعی» کار خود را از سال
۶۷ شروع کردند. تمام امکاناتی که به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان قرار داده می‌شد تا آخر دوران دولت هاشمی رفسنجانی، به کنار گذاشته شد.
در دوره دولت محمد خاتمی وضعیت به جایی رسید که دانش‌آموزان باید کتاب‌های درسی را هم می‌خریدند. در این وضعیت از آموزش رایگان و اصول مندرج در قانون اساسی فقط مدارس بدون شهریه، با کیفیتی به مراتب پایین‌تر نسبت به مدارس غیرانتفاعی(خصوصی)، باقی مانده بود
.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

وقتی دولت محمود احمدی‌نژاد به قدرت رسید، مدارس غیرانتفاعی در ایران رشد سرسام آوری کرد. تب مدارس غیرانتفاعی (خصوصی)، با شهریه‌های میلیونی بالا گرفت. در این دوره‌ی هشت ساله آمار رشد تعداد مدارس غیرانتفاعی، به دلیل فساد و دزدهای همه جانبه‌ی دولت محمود احمدی‌نژاد، جلوی چشمان مردم قرار نگرفت.
در دوره‌ی احمدی‌نژاد، مجوزهای مدارس غیرانتفاعی با رانت و بدون در نظر گرفتن ضوابط واگذار می‌شد
. در دولت روحانی روند کلی خصوصی‌سازی آموزش ادامه دارد و خصوصی کردن مدارس با شدت زیاد اما به صورت علنی و قانونی دنبال می‌شود.
بنابراین دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی با تمایلات نولیبرالی واگذاری آموزش به بخش خصوصی، آن را از حق به امتیاز تبدیل کرده‌اند. یعنی اینکه فقط افرادی از این امتیاز برخوردار می‌شوند که توان پرداخت هزینه‌هایش را داشته باشند و این آشکارا نقض صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و حتی اصول و مواد مربوط به رایگان بودن آموزش و... در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

بودجه و هزینه‌های جاری در آموزش و پرورش
بودجه به عنوان یکی از پایه‌های اصلی برنامه‌‌ریزی و مدیریت در هر سازمانی محسوب می‌شود. بودجه موتور محرک تحقق اهداف یک سازمان است. وقتی برنامه‌‌ریزی می‌شود در واقع روی اهداف و چشم‌اندازهای برنامه متمرکز می‌شود. بودجه همان برنامه‌‌های مالی یک ‌ساله است که می‌تواند امکانات لازم را برای یک حرکت یک‌‌ساله در یک سازمان مشخص مانند آموزش و پرورش تهیه و تامین کند.
فراهم کردن منابع مالی آموزش و پرورش عمومی به فرآیندی اطلاق می‌شود که به وسیله‌ی آن درآمدهای مالیاتی و دیگر منابع به منظور تاسیس و اداره‌ی مدارس ابتدایی و متوسطه فراهم می‌شود و نیز طی آن این منابع در ناحیه‌های مختلف جغرافیایی به مدارس و انواع آموزش در ابعاد مختلف تحصیلی اختصاص می‌یابد. اصطلاح تامین منابع مالی آموزش و پرورش معمولاً به سطوح ابتدایی و متوسطه محدود می‌شود؛ هر چند که گاهی برای موسسات پیش‌دبستانی نیز به کار گرفته شده است. از مرسوم‌ترین شاخص‌های معیار کفایت تامین منابع، درصدی از تولید ناخالص ملی است که برای آموزش و پرورش به مصرف می‌رسد و یا سهمی از بودجه دولت مرکزی که خرج آموزش و پرورش می شود
. اختصاص سهم کم‌تری از درآمد ناخالص ملی باعث تضعیف کارایی نظام آموزشی می‌شود.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره‌ی اینکه سهم آموزش و پرورش چند درصد درآمد تولید ناخالص ملی است؟ گفت "سهم آموزش و پرورش حدود
۲ درصد است". از این درصد به راحتی می‌تواند متوجه شد که جایگاه آموزش و پرورش کشور در دولت حسن روحانی در کجا قرار دارد!. ایشان در ادامه گفتند "۹۸ درصد اعتبارات ما صرف حقوق و مزایای پرسنلی می‌شود و ۲ درصد برای اداره تمام برنامه‌ها باقی می ماند." بودجه وزارت آموزش و پرورش از ۱۴ هزار میلیارد در سال ۹۲ در سال ۹۸ به بیش از ۵۰ هزار میلیارد رسیده است. به گزارش سایت های داخل کشور بودجه آموزش و‌پرورش در سال ۹۹، در حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است.
آموزش و پرورش در کشورهای در حال توسعه با بحران‌های سختی مواجه می‌باشد. زیرا از یک طرف افزایش تقاضا برای آموزش از طریق رشد سریع جمعیت، گرایش خانواده‌ها به فراهم کردن تحصیلات بهتر برای فرزندان خود، درآمد نسبتا بیشتر باسوادان و افراد با تحصیلات بالا نسبت به سایر افراد جامعه و نیز تاکید بر برخورداری از حقوق اجتماعی و از طرف دیگر پدیده جهانی شدن، رشد روزافزون فناوری اطلاعات و کاربرد و استفاده آن در زندگی روزمره و مهمتر از همه این محدودیت منابع مالی و کسری ساختاری بودجه در نظام های آموزشی این دشواری را حادتر کرده است.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

در ایران نیز آموزش و پرورش در برابر تقاضای روزافزون شهروندان کشور برای آموزش کیفی و کافی با کمبودهای بسیاری در زمینه تامین مالی و نا کارایی در صرف منابع مالی اندک روبروست که خود به چالش‌هایی اصولی مانند عدم پوشش تحصیلی صددرصدی، زیرساخت‌های ناکافی و غیر استاندارد، کیفیت پایین عناصر آموزشی و... منجر شده است. چنانکه مشخص است سهم آموزش و پرورش ایران از تولید ناخالص داخلی کشور، بسیار کمتر از هنجارهای جهانی است. سال‌هاست که حدود ۱ تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد و این در حالی است که این عدد در سطح کشورهایی همچون ترکیه و عربستان در حد سه تا چهار درصد و در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی((OECD نیز به‌طور میانگین حدود پنج درصد است. همه‌ی این موارد بیانگر مشکلات جدی دولت در تامین بودجه مورد نیاز آموزش و پرورش می‌باشد.
از نظر بسیاری از مسئولین و کارشناسان امور آموزشی، اختصاص بودجه
۵۷ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که برآوردها از بودجه مربوطه با توجه به تورم جاری در کشور، معوقات معلمان و جبران کمبود معلم در کشور آموزش و پرورش در سال ۹۹ حدود ۱۵ هزار میلیارد کسری بودجه خواهد داشت. معوقات معلمان بازنشسته، حق التدریس و پرداخت مزایای عقب افتاده آن‌ها حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و افزون بر این هزینه‌ها، سهم سرانه مدارس، هزینه‌ی مدارس شبانه‌روزی و هزینه‌های جاری آموزش و پرورش به قدری خواهد بود که این وزارتخانه حداقل نیاز به ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار اضافه بر آنچه که در بودجه در نظر گرفته شده، دارد.
کسری بودجه به دو طریق بر کاهش کیفیت نظام تعلیم و تربیت تاثیر می‌گذارد. اول اینکه سبب می‌شود اعتبار پرسنلی آموزش و پرورش حتی کفایت لازم برای پرداخت حقوق را هم نداشته باشد و در نتیجه معلمان از پرداخت‌های جانبی (بن کالا، بن خرید و...) محروم می‌شوند که تأثیر آن در کاهش انگیزه‌ی معلمان کامل مشهود است. دوم اینکه با افزایش تراکم کلاسی، به خصوص در مناطق پرجمعیت و مناطق مهاجرپذیر که کمبود مدرسه نیز وجود دارد، باعث افت کیفیت با افزایش تراکم کلاس‌ها می‌شود.
طبق آمار موجود کمبود ۲۶ هزار معلم دوره ابتدایی در سال ۱۳۹۷، اضافه‌شدن همین مقدار و بیشتر در سال ۱۳۹۸ و افزایش جمعیت دانش‌آموزی در سال ۱۳۹۹ به معنای کمبود حداقل ۷۰ هزار معلم و ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار فقط در دوره ابتدایی است که در کسر بودجه غیر آشکار سال ۱۳۹۹ بسیار برجسته است. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که برای شروع سال تحصیلی جدید، ۵۷۰ هزار کلاس درس پیش‌بینی شده است. خبرگزاری مهر با اشاره به وجود ۳۰۰۰ کلاس درس ابتدایی با بیش از ۴۱ دانش آموز و مدارس دو یا سه شیفته، از کمبود فضای آموزشی به ویژه در حاشیه کلان‌شهرهایی چون تهران خبر می‌دهد.
در ضمن نزدیک به دوهزار کلاس درس در ایران در کانکس‌ها برگزار می‌شود و هزار کلاس درس به صورت خشت و گلی است. اگر تعداد شاگردان هر کلاس را به صورت میانگین
۱۰ نفر در نظر بگیریم، چیزی حدود ۳۰ ‌هزار دانش‌آموز در مدارس کپری و شبه‌کپری درس می‌خوانند. و ۳۴۰‌ هزار دانش‌آموز زیر پوشش کمیته امداد هستند.

سازمان سینمایی ایران یارانه‌های زیادی برای ساخت فیلم‌های سینمایی هزینه کرده که تعداد زیادی از آنها زیان‌ده بوده است. به‌عنوان مثال این سازمان چیزی حدود ۸ میلیارد تومان یارانه را تنها برای دو فیلم در نظر گرفته است. فیلم رنج و سرمستی جهانگیر الماسی حدود ۱.۵ ‌میلیارد تومان گرفت و فیلم شکست‌خورده گیشه در ‌سال ۹۶ لقب گرفت. فیلم ناتمام لاله چیزی حدود ۶.۵ میلیارد تومان بودجه برد. تنها با بودجه این دو فیلم می‌شد هزینه تحصیل حدود ۱۱.۵‌ هزار دانش‌آموز را پرداخت کرد و درواقع با یارانه ساخت چهار یا پنج فیلم می‌توان هزینه تحصیل تمام ۳۰‌ هزار دانش‌آموزان محروم را پرداخت.
یکی دیگر از مسایل مهم آموزش و پرورش علاوه بر بودجه نحوه‌ی مصرف یا چگونگی استفاده از بودجه است. رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، تعداد دقیق مدارس و کلاس‌های درس کشور را عنوان نمود. او اظهار کرد در مجموع ۵۵۹ هزار و ۲۴۳ کلاس درس در کل کشور موجود می‌باشد. یعنی به تعداد ۳۱۰ هزار و ۴۶ کلاس‌ درس در مقطع ابتدایی، ۸۶ هزار و ۵۱۸ کلاس‌ درس در مقطع متوسطه اول، ۱۵۰هزار و ۲۳۶ کلاس‌ درس در مقطع متوسطه دوم و ۱۲ هزار و ۴۴۳ کلاس‌ درس آموزش و پرورش استثنایی در کشور موجود می‌باشد. همچنین در مقطع پیش دبستانی در سال تحصیلی جاری ۳۴ هزار و ۴۴۶ کلاس درس وجود دارد.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش عنوان نمود در سال تحصیلی جاری در مجموع ۱۰۷ هزار و ۱۷۱ مدرسه در کل کشور وجود دارد. از این تعداد ۶۱ هزار و ۳۴۶ مدرسه ابتدایی، ۲۳ هزار و ۷۹ مدرسه مقطع متوسطه اول، ۲۱ هزار و ۱۸۶ مدرسه مقطع متوسطه دوم و یک‌ هزار و ۵۶۰ مدرسه آموزش و پرورش استثنایی در کشور موجود می‌باشد. همچنین تعداد نهایی مدارس مقطع پیش دبستانی در کشور ۲۱ هزار و ۷۰۲ مدرسه می‌باشد. در ضمن آموزش و پرورش با ۱۴ میلیون دانش‌آموز و یک میلیون معلم و ۷۵۰ منطقه آموزشی گسترده‌ترین نهاد آموزشی است. نگاه مسئولین دولتی در ایران در برنامه‌های آموزش و پرورش بیشتر نگاه هزینه‌ای است. نحوه مصرف بودجه توسط این وزارتخانه باعث شده است تقریباً تمام اعتبارات آموزش و پرورش صرف حقوق و دستمزد ‌شود و دیگر چیزی برای ارتقای کیفیت آموزشی باقی نماند.
در جمهوری اسلامی چیزی در حدود ۷۰ تا ۸۰ نهاد فرهنگی و مذهبی وجود دارد که به آنها بودجه‌های فرهنگی و مذهبی تعلق می‌گیرد. در واقع ۱۰ برابر بودجه آموزش و پرورش بودجه فرهنگی داریم؛ درحالی‌که آموزش و پرورش مهم‌ترین و تاثیرگذارترین دست اندرکار فرهنگ است. و باید از بودجه لازم برای آموزش و تربیت نوجوانان و جوانان کشور برخوردار شود.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

آمارهای بالا نشان این واقعیت تلخ است که آموزش و پرورش به شدت با کسری بودجه و اعتبارات لازم برای مدرسه‌سازی مواجه است. هر ساله می‌بایست بیش از ۳۰ هزار کلاس درسی برای دانش آموزان کشور ساخته شود تا کودکان و نوجوانان کشور بتوانند در آن به تحصیل بپردازند. از وضعیت ساختمان‌های مدارس و تراکم کلاس‌های مدارس دولتی هم می‌توان به‌عنوان یکی دیگر از معضلات اصلی پروسه آموزش در فضای دولتی نام برد. به گفته مهرالله رخشانی‌مهر، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ۳۰ درصد فضاهای آموزش‌وپرورش کشور فرسوده است که ۱۸ درصد این اماکن آموزشی نیازمند مقاوم‌سازی است و ۱۲ درصد نیز باید به‌طور کامل تخریب و بنای مستحکمی جایگزین آن شود. مضاف بر او، محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش در این رابطه گفته است «در سال‌های اخیر و با حمایت خیرین و دولت، گام‌های بلندی برای رفع آسیب‌ها و کاهش مشکلات حوزه آموزش‌وپرورش برداشته شده، اما همچنان ۳۰ درصد مدارس کشور نیازمند ایمن‌سازی است».
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در این باره گفت «از حدود چهار هزار مدرسه تهران حدود
۶۰ تا ۷۰ درصد آنها از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و لازم است با کمک شهرداری و شورا به آنها کمک شود».
همه‌ی واقعیت دهه‌های گذشته‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی نشانگر این است که آموزش و پرورش در هیچ کدام از دولت‌هایی که خود را مزین به عناوین و برچسب‌هایی چون سازندگی، اصلاحات، اصول‌گرا، مهرورزی و تدبیر کرده‌اند نتوانسته‌اند گرهی اساسی از مشکلات آموزش و پرورش کشور باز کنند و وضعیت بزرگ‌ترین نهاد آموزشی و فرهنگی کشور همچنان گریبانگیر بحران‌های فرساینده و دامنه‌دار است.

انواع مدارس در قبل و بعد از انقلاب و وضعیت مدارس دولتی و غیرانتفاعی
قبل از انقلاب در ایران دوگونه مدرسه وجود داشتند: مدارس دولتی و مدارس ملی. مدارس پولی که به آنها لقب «ملی» هم داده شده بود غالباً با فوق‌برنامه‌های خاص سعی در جلب نظر مردم داشتند و بیشتر برای خانواده‌هایی دایر شده بودند که توانایی پرداخت هزینه‌ی بیشتری برای تحصیل فرزندانشان داشتند. تعداد مدارس ملی بسیار اندک بود و به لحاظ سطح آموزش می‌شود گفت چندان با مدارس عادی یا دولتی فرقی نداشتند. بعد از انقلاب بحث یکسان سازی مدارس طرح گردید و برای جلوگیری از نظام طبقاتی در آموزش و پرورش، کلیه مدارس غیردولتی بر مبنای تصمیم شورای انقلاب منحل و برنامه‌ریزی آموزشی کشور و نظارت بر اجرای این برنامه‌ها مستقلاً به دولت واگذار شد. اما چند سال بعد از انقلاب بحث مدارس خصوصی به دلایل زیر مطرح شد:

۱- رشد جمعیت که در نتیجه‌ی امکانات آموزشی زیادی را برای افراد لازم‌التعلیم می‌طلبید؛
۲- محدودیت‌های دولت در تامین هزینه آموزش و پرورش مخصوصاً با شروع جنگ ایران و عراق؛
۳- کسری بودجه.
بنا به دلایل فوق بار دیگر اجازه‌ی صدور جواز برای تاسیس مدارس خصوصی به مناطق آموزشی داده شد. وقتی که اولین مدارس غیرانتفاعی در ایران شروع به فعالیت کردند، شاید کسی تصور نمی‌کرد به دنبال این مدارس، مدارس دولتی نیز از حالت رایگان خارج شوند و شهریه‌هایی برای خود تعیین نمایند
. در خرداد سال ۱۳۶۷، قانون مدارس غیرانتفاعی که طی لایحه‌ای به مجلس تسلیم شده بود در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسید(روزنامه کیهان، خرداد ۱۳۶۷) و به این ترتیب، مدارس غیردولتی، مجددا کار خود را از سر گرفتند. در حال حاضر در حدود ۲۳ مدل مدرسه در ایران وجود دارد. مدارس دولتی کمی بیش از ۸۰ درصد مدارس ایران را تشکیل می‌دهند. سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت«۴۵ درصد از مدارس تهران، مدارس غیر دولتی است و این مدارس حدود ۳۰ درصد از دانش‌آموزان این استان را تحت پوشش قرار می‌دهند.» از میان ۴۲۰۰ مدرسه فعال در تهران، ۱۹۲۰ مدرسه «غیر دولتی» هستند. تنوع در مدارس کشور نه تنها در راستای عدالت‌محوری نیست، بلکه با ادامه‌ی آن شاهد افزایش گسست طبقاتی، کاهش انسجام ملی، مهاجرت و دیگر تبعات اقتصادی و اجتماعی آنها خواهیم بود. عده‌ای معتقدند که با تنوع مراکز آموزشی فقط بخش خاص و مشخصی از گروه‌های اجتماعی جامعه از امکانات بهتر آموزشی بهره‌مند می‌شوند و همان دانش‌آموزان نیز در آینده، شاکله‌ی وجودی ورودی‌های رشته‌های خاص مراکز آموزش عالی را تشکیل می‌دهند و مابقی دانش‌آموزان به دلیل سطح علمی پایین‌تر و عدم توانایی رقابت با دیگران، آن هم به دلیل تسهیلات آموزشی کمتر، دچار یأس و ناامیدی شده و انگیزه‌ی کافی را برای ادامه تحصیل از دست می‌دهند و این خود از عوامل ایجاد فاصله طبقاتی به ویژه در مسائل فرهنگی و آموزشی می‌شود.
آمارها نشان می‌دهند که دانش‌آموزان تهرانی در حدود ۶۶ درصد نفرات برتر کنکور ۹۸ را تشکیل می دهند. این تعداد در مدارس غیرانتفاعی و نمونه دولتی درس خوانده‌اند و ۳۳ درصد آنان دانش‌آموزان مدارس سمپاد هستند، یعنی سهم دانش‌آموزان مدارس دولتی از رتبه‌های برتر و خوب کنکور ناچیز بوده است. این درحالی است که سهم مدارس غیردولتی از آموزش کشور در برابر سهم مدارس دولتی بسیار ناچیز است.
بنابراین پیامد جداسازی دانش‌آموزان از یکدیگر و تنوع مدارس را گامی در کاهش کیفیت مدارس دولتی، گرایش بعضاً اجباری خانواده‌ها به سوی مدارس غیر دولتی آن هم به دلیل امکانات نامطلوب مدارس دولتی و به دنبال آن بی‌انگیزگی دانش‌آموزان و معلمان می‌دانند و میدان نابرابری در رقابت علمی جهت شکوفایی نبوغ و استعدادهای نهفته دانش‌آموزان عنوان می‌کنند.
امکانات محدود از جمله کمبود امکانات فضای آموزشی می‌تواند یکی از دلایل افت تحصیلی در مدارس دولتی باشد. در واقع، تراکم و امکانات مطلوب و بعضاً خارج از عرف مدارس غیر دولتی در مقابل امکانات بسیار ابتدایی مدارس دیگر است که باعث نوعی سرخوردگی و بی‌انگیزگی در بین دانش‌آموزان شده است. روشن است که بین یک کلاس درس ۱۵ تا ۲۵ نفره مدارس غیرانتفاعی و کلاس ۴۵ تا ۵۵ نفره مدارس دولتی تفاوت زیادی وجود دارد. در یک کلاس پر جمعیت مدرسه دولتی مقداری از وقت محدود معلم صرف آماده کردن دانش‌آموزان برای گوش دادن به درس می‌شود. در یک کلاس پر جمعیت مدرسه‌ی دولتی معلم قادر نیست به تکلیف یکایک دانش‌آموزان شخصاً رسیدگی کند. در ضمن یکی از عوامل مهم یادگیری و تحریک ذوق کودکان به یادگیری، دادن فرصت پرسش به آنهاست. در کلاس مدارس دولتی این کار عملی نیست. به دلیل کمبود فضای آموزشی و ضرورت جذب کودکان واجب‌التعلیم، هم اکنون کلاس‌های دو و سه شیفته در مدارس دولتی وجود دارند. در نتیجه تعداد ساعات حضور دانش‌آموزان در مدارس کاهش پیدا می‌کند. ارتباط معلم با والدین در مدارس دولتی به دلیل کثرت دانش‌آموزان در پایین‌ترین سطح قرار دارد. در برابر همه‌ی کاستی‌هایی که از نظر وسایل اولیه‌ی تحصیل دانش‌آموزان کشور مانند فضای آموزشی و معلم و... وجود دارد، وزارت آموزش و پرورش فقط به این دستاویز چسبیده است که بودجه و اعتبارات مالی در خور ندارد و نمی‌تواند کاری بکند و طبعاً اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی نیز از عهده‌اش بر نمی‌آید.
در خرداد ماه سال ۱۳۶۷، قانون مدارس غیرانتفاعی در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسید و به این ترتیب، مدارس خصوصی مجدداً کار خود را چند سال بعد از انقلاب از سر گرفتند. در ماده یک از قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ ۵/۳/۶۷ چنین آمده بود «مدارس غیرانتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم مطابق اهداف، ضوابط، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره می‌شوند. منظور از غیرانتفاعی بودن آن است که درآمد حاصله صرفا صرف هزینه‌های جاری و توسعه‌ی آتی مدارس می‌شوند». درباره‌ی میزان شهریه، اساسنامه پیش‌بینی کرده است که با توجه به سطح آموزشی و همچنین هزینه‌های سال قبل، هر سال به پیشنهاد موسس یا موسسان و تایید آموزش و پرورش تعیین خواهد شد. بنابراین پرداخت شهریه یکی از شروط اولیه ثبت نام یا ورود به مدارس غیرانتفاعی است. بنابراین پرداخت شهریه یکی از شروط اولیه ثبت نام یا ورود به مدارس غیرانتفاعی است که هر سال رقمش افزایش می‌یابد.
در حال حاضر نزدیک به دو میلیون نفر از دانش آموزان کشور در مدارس غیرانتفاعی(خصوصی) تحصیل می‌کنند. شهریه‌ی مدارس غیر انتفاعی شامل دو بخش شهریه ثابت و شهریه‌ی فوق برنامه است. یکی از اصلی‌ترین شرایط تحصیل در مدارس غیرانتفاعی، با توجه به امکانات آموزشی این مدارس، پرداخت شهریه است. میزان شهریه‌ی مدارس غیرانتفاعی هر سال از سوی آموزش و پرورش تعیین می‌شود. مدیران مدارس موظف می‌باشند با توجه به میزان تعیین شده از سوی آموزش و پرورش برای دریافت شهریه مدارس غیرانتفاعی اقدام کنند. سازمان مدارس غیردولتی درباره شهریه‌های ‌سال ۹۸ اعلام کرده است که شهریه مدارس غیرانتفاعی تهران در ‌سال ۹۸ حداقل ۹ و حداکثر ۱۵میلیون تومان است. البته حداقل شهریه مدارس غیرانتفاعی در سایر استان‌ها به ۳ میلیون تومان هم می‌رسد. اگر میانگین شهریه مدارس غیرانتفاعی را ۶ میلیون تومان در نظر بگیریم، و دو میلیون دانش‌آموز مدارس غیردولتی چیزی حدود ۱۲‌ هزار ‌میلیارد تومان شهریه به این مدارس می‌پردازند. البته علاوه بر نرخ بالای ثبت نام در این مدارس، گردانندگان مدارس غیردولتی برای بی‌اثر کردن نرخ‌های تعیین شده‌ی وزارت آموزش و پرورش به شکل‌های گوناگون مانند: ساختن سالن‌های ورزشی و آزمایشگاه‌ها، دایر کردن کلاس‌های درس فوق‌العاده و... از اولیای دانش‌آموزان پول بیشتر دریافت می‌کنند.
در آغاز قرار بود مدارس غیرانتفاعی با هزینه و سرمایه‌ی شخصی یا مردمی تاسیس شوند. اما تجربه نشان داد که موسسین این مدارس، با نیت اخذ وام‌های کم‌بهره‌ی بانکی و کمک‌های مختلف از وزارت آموزش و پرورش، قدم به این راه گذاشته‌اند. این مدارس از بانک‌ها وام‌های میلیونی و میلیاردی با بهره‌ی کم دریافت کرده‌اند. بیش از
۸۰ درصد مدارس غیرانتفاعی با زمین دولتی و وام بانکی تاسیس شده است.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

در اوایل کیفیت مدارس غیرانتفاعی خوب بود ولی از هنگامی که به کمیت این مدارس اضافه شد دیگر کیفیت آن‌ها کاهش پیدا کرد زیرا برخی از سودجویان با اجاره‌ی یکسری خانه‌های مسکونی که اغلب کلنگی بودند و با یک تغییر ظاهری مختصر، آن را به مدرسه غیرانتفاعی تبدیل کردند و متاسفانه آنقدر برای این جور مدارس غیرانتفاعی با فضاهای استیجاری جواز داده شد که باعث اعتراض مردم گردید و بدین طریق آموزش و پرورش برای جلوگیری از اعتراضات مردم در سال ۱۳۷۷ تاسیس مدارس غیرانتفاعی جدید در فضای‌های استیجاری را ممنوع کرد. بر اساس مصوبه جدید شورای نظارت بر مدارس غیرانتفاعی، مجوز تاسیس مدارس غیرانتفاعی تنها در صورت خریداری یا احداث فضای آموزشی مناسب به متقاضیان واگذار خواهد شد. موسسات خیریه از این مقرارت مستثنی هستند و مجازند با صلاحدید شورای نظارت استان در فضاهای استیجاری مطلوب مدرسه غیرانتفاعی تاسیس کنند. ظاهراً شرایط برای ثبت نام دانش‌آموزان بسیار دشوار می‌باشد. در حقیقت این کار بهانه ایست برای دریافت پول بیشتر از کسانی که این شرایط را ندارند و این شرایط سخت اصلاً نشانه‌ی کیفیت خوب آموزش در اغلب این مدارس نیست.
ملاک مدیر و موسسان اغلب این مدارس تنها پرداخت شهریه و کمک‌های مالی دیگر دانش‌آموزان در طول سال است و دانش‌آموزان این نکته را خوب در می یابند. آنها به این ارزیابی رسیده که می شود با پول هم نمره قبولی گرفت. در حقیقت شیوه کار و اداره مدارس غیرانتفاعی از هر لحاظ تجارتی و سودآور است و اصلا با واژه‌ی غیرانتفاعی جور در نمی‌آید. در حال حاضر در نظام طبقاتی آموزش و پرورش کنونی بازار مدارس غیرانتفاعی گرم و کار و بارشان حسابی سکه است و در سراسر کشور مثل قارچ رشد می‌کنند.
ظاهراً انگیزه‌ی اصلی دولت رفسنجانی برای ایجاد مدارس غیرانتفاعی کمبود بودجه و اعتبارات، کمبود کادر و فضای آموزشی و... بوده است و چون از عهده‌ی مشکلات آموزش و پرورش به دلیل برنامه‌ریزی و سیاست‌های غلط و دینی کردن مدارس و... برنیامده لذا خواسته در طول برنامه‌ی 5 ساله‌اش از مشارکت‌های «مردمی» (بخوانید بخش خصوصی و رانتی) استفاده کند.

تقریباً در تمام دنیا اصلی‌ترین تدوین کننده‌ی برنامه‌ی درسی و چهارچوب آموزشی دولت‌ها هستند. مدارس غیر انتفاعی به اعتقاد بسیاری از منتقدان، باعث نابرابری بیشتر در دسترسی دانش‌آموزان به آموزش شده است. به این معنی که درجایی که خانواده‌های مرفه شهری به مدارس غیرانتفاعی دسترسی دارند بسیاری از دانش‌آموزان به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌ی شهرها حتی به مدارس دولتی کم کیفیت و پرجمعیت نیز دسترسی ندارند. البته اینکه بخشی از مدارس کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد محل مخالفت نیست، ولی نکته این است که در حالی که مدارس دولتی در ایران از امکانات حداقل برای آموزش و تربیت کودکان اقشار زحمتکش کشورمان برخوردار نیستند چرا باید امکانات را فقط در اختیار مدارس خصوصی(غیرانتفاعی) قرار داد تا بدین طریق تنها در حدود ۲۰ درصد از کودکان و نوجوانان کشورمان که والدین آنها امکان پرداخت شهریه‌ی این نوع مدارس را دارند به این مدارس راه پیدا کنند و بقیه‌ی کودکان و نوجوانان کشورمان باید با کمبودات و تبعیض‌ها بسازند و بسوزند. سیاست تشکیل مدارس غیرانتفاعی که ظاهراً برای حل مشکلات آموزش و پرورش از طرف دولت به تصویب رسید و از طرف بخش خصوصی به اجرا درآمد، در واقع طبقاتی شدن آموزش در کشورمان را به شدت تشدید کرده است.
دختران نوجوان و جوان دانش‌آموز در عـرصه‌ی آموزش و پرورش
دختران دانش ‌آموز در جهانی پیچیده‌ تر از قبل بسر می برند. آنها همراه با تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، خواسته هایشان متنوع تر شده و این چنین است که دنیای کنونی شرایط جدیدی را برای نوجوانان و به ویژه دختران رقم زده است. به یقین این وضعیت جدید موضوعات تازه‌ای را با خود به همراه می ‌آورد که با مسائل دوران گذشته اساسا قابل قیاس نیست. سال های بسیاری است که در ایران دانش آموزان با موانع عدیده ای در دسترسی به آموزش مواجه هستند. این موانع برای دختران و زنان جوان به مراتب بیشتر است. نیازهای دختران نوجوان در سنجش با پسران هم سن و سال خود کمتر روشن هستند و در اغلب مواقع با بی توجهی آشکار مواجه می شوند. معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده، در نشست شورای برنامه ریزی در استان کهکیلویه و بویر احمدگفت: «سهم دختران بازمانده ازتحصیل ۳برابر پسران است. منظور از کودک بازمانده از تحصیل، گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال اعم از دختر و پسر است که در چرخه آموزشی کشور حضور ندارند.» (خبرگزاری آنا – ۲۶ شهریور ۱۳۹۸)

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

از جمعیت ۸۰ میلیونی ايران، رقمی در حدود ۴۹ درصد را زنان و ۵۱ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۰۳ مرد در ایران زندگی می‌کنند. میانگین سنی مردان و زنان در نقاط شهری به ترتیب برابر ۳۱.۳ و ۳۱.۶ سال و در نقاط روستایی ۲۹.۷ و ۳۰.۵ سال است. در ضمن بین ۱۲ تا ۱۵ درصد جمعیت ایران بی‌سواد هستند. در حال حاضر رقمی در حدود ۷۵ درصد از زنان با سواد و ۲۵ درصد بقيه بی‌سواد هستند.
شاپور محمدزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اعلام کرد«بر اساس آخرین آمار سرشماری کشوری که در سال ۱۳۹۵ صورت گرفت رقم افراد باسواد در کشور بر اساس خوداظهاری افراد به ۸۷.۶ درصد رسیده بود و بر اساس آماری که خودمان در سال ۱۳۹۸ استخراج کردیم این رقم در فاصله‌ی سنی بالای ۶ سال به ۸۹ درصد رسیده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردان، ۳۸ درصد بیشتر از زنان سواد داشتند ولی این رقم اکنون در فاصله سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به ۳ درصد کاهش پیدا کرده است.» وی با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی میزان سواد در بین روستاییان ۳۰ درصد بود ولی این رقم تا سال ۹۵ به ۵/ ۷۸ رسیده است، افزود «فاصله سواد در مناطق شهری و روستایی نیز از ۳۵ درصد به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است.» (خبرگزاری پانا- چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹)

پیش از انقلاب ۴۷.۵ درصد از کل جامعه باسواد بودند، اما اکنون ۸۷.۶ درصد باسوادی در ایران ثبت شده است. سال‌های ۵۷ و ۵۸ حدود ۳۵.۵ درصد از زنان ایران باسواد بودند، امروز ۸۲.۲ درصد از زنان کشور باسواد هستند. روند بیسوادی از سال ١٣٣٥ تا سال ١٣٩٥ و درصد بی‎‌سوادان در سال ١٣٩٥ به تفکیک استان و بر حسب جنس نیز در آخرین آمار سرشماری کشوری ارائه شده است. روند بی‌سوادی از سال ١٣٣٥ تا ١٣٩٥، روندی كاهشی داشته و از ٩٢ درصد در بین زنان و ٧٧,٦ در بین مردان در سال ١٣٣٥ به ١٥.٨ درصد در بین زنان و ٩ درصد در بین مردان در سال ١٣٩٥، کاهش یافته است. همچنين در بین ٣١ استان كشور در سال ١٣٩٥ استان تهران با ٨,٨ درصد زنان بی‌سواد و ٥.٣ درصد مردان بی سواد دارای کمترین میزان بی سوادی و سیستان و بلوچستان با ٢٩.١ درصد، زنان بی سواد و ١٨.٧ درصد مردان بی‌سواد بیشترین میزان بی‌سوادی را در كشور دارا می‌باشد.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

طبق قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران (بندهای ۱۹، ۲۰ و ۳۰)، دولت مکلف است آموزش رایگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ پوست، قومیت و... برای همگان تامین نماید. در عرصه‌ی قانونی باید ساختار و محتوای آموزش برای دختران و پسران یکسان باشد. یعنی کتاب‌های درسی برای هر دو جنس یکسان باشند. بعد از انقلاب به لحاظ قانونی، ساختار و محتوای آموزش دختران و پسران به صورت يکسان درآمده است. يعنی اينکه کتاب‌های درسی برای هـر دو جنس يكسان می‌باشد. اما در عرصه‌ی مضمونی در کتب درسی از نقـش و تصاوير زنان بسيار کاسته شده است. لازم به تأکيد است که آن تصاويری هـم که از زنان در کتب درسی موجود است متاسفانه در حد بچه‌داری، خانه‌داری، نظافت و... خلاصه شده است. البته روشن است که چنين درکی از زنان ناشی از نگرش‌های عقب‌مانده مسئولين حكومت و نيز قـوانين و مقررات اسلامی حاکم بر جامعه که با واقعيت زندگی روزمره زنان بيگانه است، ناشی می‌شود.

در حال حاضر بیش از ۴۶ درصد از دانش‌آموزان کشورمان را دختران تشکیل می‌دهند. اسلامی شدن جامعه بعد از انقلاب باعث ایجاد محدودیت‌های زیادی در زمینه‌ی شغلی و نیز جداسازی بسیاری از فضاهای عمومی به ویژه مدرسه شده است. در نظام آموزش و پرورش بعد از انقلاب، مدارس دخترها و پسرها جدا از یکدیگر در نظر گرفته شده است و معلمان مرد در مدارس دخترانه‌ی شهری نمی‌توانند تدریس کنند(متاهل‌ها با شروطی می‌توانند). به عبارتی دیگر معلمان زن تنها به شاگردان دختر می‌توانند درس بدهند. از طرفی بعد از انقلاب با اسلامی شدن اجباری جامعه و فضای عمومی(ضرورت استفاده از حجاب اسلامی) باعث شده است که خانواده‌های سنتی و مذهبی نسبت به آموزش دختران و زنان کمتر حساسیت نشان دهند. به یک عبارت میزان نابرابری‌های جنسی در زمینه‌ی آموزش نسبت به قبل از انقلاب کمتر شده است. ولی با این احوال وضعیت آموزش دختران و زنان در ایران با کاستی‌های زیادی همراه است.

به عنوان نمونه می‌توان به مشکلات دانش‌آموزان دختر مناطق محروم پرداخت که تمامی ندارد. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ۲۰ درصد از دختران مناطق محروم در مقطع متوسطه‌ی دوم به مدرسه نمی‌روند. دانش‌آموزان مناطق محروم مشکلات مالی بسیاری دارند. آنها کفش، لباس فرم و لوازم‌التحریر برای حضور در کلاس‌های درس ندارند و خیلی‌هایشان به‌خاطر همین وسایل نمی‌توانند به مدرسه بروند. دانش‌آموزان دختر از یک سن به بعد ترک تحصیل می‌کنند. آنها یا مجبورند که به ‌کارهای خانه رسیدگی کنند یا به ‌خاطر دوری مدارس، مسائل قومی و قبیله‌ای، دلایلی فرهنگی و تعصبی، شرایط اقتصادی، ازدواج زودهنگام، کمبود معلم و... ترک تحصیل کنند. در ضمن زنان و دختران مناطق محروم به‌خاطر فقر توجه لازم به مسائل بهداشتی ندارند. همین موضوع موجب شده تا برخی از زنان و دختران دانش‌آموز درگیر بیماری‌های عفونی شوند. در این میان دانش‌آموزان ساکن در مناطق محروم مرزی، بیشتر از ادامه تحصیل باز می مانند؛ دانش‌آموزانی که برخی از آنها پس از ترک تحصیل ناچارند به مشاغل کاذب و قاچاق در مرز رو بیاورند. البته دختران آسیب بیشتری در این محرومیت می‌بینند. نبود مدرسه در روستا و دوری راه باعث می‌شود خانواده‌ها ترجیح بدهند، دخترانشان در خانه بمانند. معاون امور ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دلایل فرهنگی که موجب بازماندن کودکان از تحصیل می‌شود، گفت: ۴۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان مقطع متوسطه در استان‌های مرزی به دلایل مختلفی ترک تحصیل می‌کنند. بنابراین بخشی از دختران جوان به دلیل کمبود امکانات، فقر و نیاز به کار کودکان از تحصیل باز می‌مانند. از مجموعه‌ی دخترانی که به مدارس راه نمی‌یابند و یا در مقاطع ابتدایی و راهنمایی مجبور به ترک تحصیل می‌شوند بخش زیادی در شهرهای کوچک و روستایی جذب کارگاه‌های قالی‌بافی می‌شوند. این دختران اغلب زیر ۱۵ سال هستند که توسط کارفرمایان برای کار انتخاب می‌شوند، زیرا قانون کار شامل آنها نمی‌شود. و بدین طریق تبعیضات و امکانات کم و فقر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باعث می‌شود که بخشی از کودکان دختر هرگز به مدارس راه نیابند و یا به دلیل مشکلات فوق مجبور به ترک تحصیل شوند.

هر چند که بعد از انقلاب تغییر و تحولات زیادی در خانواده‌های سنتی برای آموزش دختران و زنان به وجود آمده است، ولی هنوز در جامعه برای آموزش پسران نسبت به آموزش دختران اولویت بیشتری قائل می‌شوند. البته عوامل فرهنگی و اقتصادی در زمینه‌ی وجود نابرابری‌های جنسیتی در عرصه‌ی آموزش و پرورش نقش اساسی دارند.

پيش از هـر موضوعی ضرورت دارد گفـته شود که بعد از انقلاب در چارچوب قانونی ایران، دختران نوجوان برای ایفای نقش فعالانه شهروندی - به واسطه‌ی جنسیت و سن خود - از محرومیت مضاعف برخوردار شدند. در ضمن نوجوانی در ایران به عنوان مرحله‌ی مشخصی که از کودکی متمایز است به رسمیت شناخته نشده است.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

در طول سال های بعد از انقلاب، یکی از قشرهای اجتماعی که توانسته در عرصه‌ی اجتماعی به ویژه در عرصه آموزش و پرورش متوسطه و عالی موفـق شود، دختران و زنان نوجوان و جوان می‌باشند. آنها تنها در دو دهه اخير توانسته اند بيش از ۵۰ درصد دانشجويان و بيش از ۴۶ درصد دانش‌آموزان را در کشور تشکيل دهند. بعد از انقلاب با اسلامی کردن اجباری جامعه، محدودیت‌های زیادی در زمينه‌ی شغلی و نيز جداسازی بسیاری از فضاهای جامعه و به‌ويژه در مدارس و در دانشگاه‌ها انجام شد. به عنوان نمونه می‌توان گفت بعد از اجباری شدن حجاب اسلامی در اين مراکز آموزشی و يا کلأ در جامعه، به تدريج باعث شکل گیری نوعی مبارزه و اعتراض دختران در عرصه‌هايی از جامعه شد و از اين بابت هـزاران دختر دانش‌آموز و دانشگاهی به دليل رعايت نکردن کامل حجاب اسلامی، از مدارس و دانشگاه‌ها به صورت دائمی و يا موقـت اخراج شدند. اما با اين هـمه، اين فشارها باعث نگرديد که آنها دست از مبارزه برای احقاق حقوق از دست رفته‌ی خود بکوشند. در واقع آنها در چارچوب تنگ و بسته‌ی حجاب اسلامی، صدها نوآوری انجام دادند و بدين طريق به مبارزه عـليه نگرش زن‌ستيزانه‌ی مسئولين و ارگان‌های رژيم اسلامی در جامعه پرداختند. به طوری که امروزه در ايران، آزاد شدن رنگ‌های زنده‌ی مانتوها، نقش و نگار دادن به پوشش‌های اسلامی و رعایت نکردن کامل پوشش اسلامی و غـيره، نشانگر پیروزی و موفقیت دختران نوجوان و جوان کشور عليه سياست اسلامی و اجباری کردن پوشش بوده است. در واقع یکی از بزرگترین مقاومت‌ها در جامعه، عـليه فـرهـنگ زور و اجبار در پوشش اسلامی توسط اين دختران نوجوان و جوان صورت گرفته است و می‌بایست همواره به مقاومت دختران جوان و نوجوان کشورمان، ارج گذاشـت.

علاوه بر موارد فـوق لازم به تاکـید است که علیرغم افزایش درصد دختران در مدارس و دانشگاه‌ها، هـنوز نابرابری‌های زیادی در اين عرصه در جامعه وجود دارد. تبعیضات و فشارهای اجتماعـی، فـرهـنگی و حتی سیاسی بر دانش‌آموزان دختر و پسر، باعث تقویت و گسترش مشکلات روحی و روانی زیادی در مدارس و نیز در کـل جامعه شده است. امکانات محدود و اندک ورزشی به صورت نابرابر ميان دختران و پسران در جامعه، تقسیم شده است. مشکلات، تبعیضات و امکانات کم و فـقـر اقتصادی و اجتماعی فشار زیادی را به دختران نوجوان و جوان کشور وارد می‌کند و تاکنون دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی در اين عـرصه، حرکتی در جهت تغییر اين وضعیت برای دستیابی دختران و زنان به حقـوق برابر انجام نداده‌اند.

اين قشر اجتماعی کشورمان دارای خواسته‌های مشخص برای انجام تغییرات اساسی در کل جامعه می‌باشد. این بخش از دختران نوجوان و جوان نقش بسیار زیادی در شکل دادن به حرکتهای متنوع اعتراضی در مدارس و جامعه دارند. مقاومت هر روزه‌ی آنان در برابر حجاب و دیگر اجبارات و تحمیلات مذهبی و اجتماعی چشمگیر است. این بخش از دختران و زنان جوان در عرصه‌ی موزیک و هنر، ارزش‌ها، خلاقیت‌ها و سبک‌های مدرن و پیشرویی را مطرح و تبلیغ می‌کنند و با این تلاش‌ها و مبارزات عرصه را بر فضای مذهبی حاکم بر مراکز آموزشی و کلا در جامعه را تنگ کرده‌اند. آنان در هر لحظه‌ای خلاقیت و ابتکارات زیادی در مقابله با انواع تحمیلات اجتماعی و حکومتی از خود نشان داده و می‌دهند. در واقع قشر نوجوان و جوان کشور جزو نيروی تحول در جامعه محسوب می‌شود و در اين عـرصه آنها همواره نشان داده‌اند که تنها از راه‌هایی که خود مناسب می‌دانند به اشکال گوناگون، مبارزه خود را به پیش می‌برند. از مبارزه و تلاش صمیمانه و صادقانه‌ی دختران نوجوان و جوان کشور برای برخورداری از حقوق اولیه انسانی مانند حق انتخاب، شاد، آزاد و برابر زیستن که به صـورت وسیع و گسترده و روزانه در سطح جامعه به پيش می‌برند می‌بایست حمايت همه‌جانبه کنیم. در واقع اين دختران و زنان جوان و شجاع کشورمان، حکومت را مجبور به آزاد کردن استفاده از انواع رنگ‌های شاد و نيز شکل‌های متنوع لباس و مانتو کرده‌اند. آنها حـق ورزش کردن در پارک‌ها و شرکت در اماکن ورزشی و عـمومی، حـق رابطه‌ی دوستی با پسران، مقابله با محدودیت‌های تحمیلی همچون حـق حضور شادمانه و آزادانه و پا گذاشتن مدام دختران و زنان نوجوان و جوان بر روی خط‌های قرمز امنیتی و اجتماعی و گاه سياسی حکومت، هـمه نشانه‌هایی از مـوفـقـيت دختران به ويژه در عرصه‌های گوناگون اجـتماعی است. اين موارد باعـث ایجاد فـضای بازتر و آزادتر در جامعـه و مراکز آموزشی برای دختران شده است و حکومـت استبدادی ايران در حال حاضر ديگـر امکان مقابله و ایجاد محدودیت همه جانبه برای حضور گسترده‌ی دخـتران، در عرصه‌های فـوق را ندارد. هر چه جلوتر می‌رویم فشار اجتماعی دختران و زنان نوجوان و جوان علیه حکومت در سال‌های اخیر بسيار افزایش یافته است. آنها به عنوان نیرویی محسوب می‌شوند که دائما مرزها را در جامعه می‌شکنند و عرصه‌های تازه‌ای در مقاومت و مبارزه برای ایجاد تغییرات ایجاد می‌کنند. حکومت علیرغم همه‌ی امکانات سرکوبگرانه‌اش توان کنترل آنها را ندارد و در اين مبارزه رژيم روزبه‌روز مجبور به عقب‌نشینی شده است.

حرکت مقطعی و نيز مبارزه‌ی روزانه نسل جوان و نوجوان کشور در مدارس و در جامعـه در دراز مدت می‌تواند حـلـقـه‌ی تنگ آزادی‌های اجتماعی و حـتی سیاسی را بازتر کـند و حقيقتاً در اين بین دختران و زنان نوجوان و جوان کشور نقشی بسیار اساسی و مرکزی در این مبارزه ایفا می‌کنند.
نتیجه گیری
روابط مجموع نظام آموزشی و اداری در اصل جزیی از روابط انسان با انسان در مفهوم کلی آن است. فرهنگ و آموزش و پرورش به همان اندازه که مخلوق روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه است خود نیز در ایجاد وضع و موقعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه یا تغییر آن تاثیر می‌کند. کودک یا دانش‌آموز یک ذخیره‌ی اجتماعی است که میزان رشد و توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ای که او در آن زندگی می‌کند و رفاه نسبی و شرایط مساعد تحصیلی که در یک فضای غیر متشنج به دست می‌آید تعیین کننده‌ی آن است که چه مقدار از استعدادها و مهارت‌ها و قدرت‌های جسمی و روحی او در نظام فرهنگی و آموزشی جامعه‌اش شکفته شده و به ثمر برسد. در محیط‌های آموزشی اگر ناآرامی، تناقض رفتاری، دوگانگی برخورد و تمایز سلطه بیابد، امکان حرکت با ظرفیت کامل دانش‌آموزان واقعاً میسر نیست. در مدارس دولتی و غیر انتفاعی دانش‌آموز به طور روزانه شاهد مناسبات نامطلوب و غیر منتظره‌ای است که برای او قابل توجیه نیست. دانش‌آموزان مدارس دولتی با شرایط بدتر و با فضاهای آموزشی تنگ‌تر مواجه هستند و از آموزش‌های جانبی همچون هنر و ورزش و غیره محروم می‌باشند. در آموزش طبقاتی رشد و توسعه به خطر می‌افتد زیرا در این نوع از آموزش مردم را بر حسب درآمدشان تقسیم‌بندی می‌کنند و آنهایی که ثروت بیشتری دارند از آموزش بیشتری نسبت به کل جمعیت کشور برخوردار می‌شوند. متاسفانه تعلیم و تربیت هیچ گاه در کشور ما همراه با نیازها و ویژگی‌های دانش آموزان نبوده است و همشیه آموزش و پرورش این سرزمین در اختیار کسانی بوده است که به دانش آموزان گفته‌اند چه یاد بگیرند و چه چیزی را نیاموزند.

آموزش و پرورش از دوران رژیم گذشته تا حکومت اسلامی، تمرکز و اصرار بر روی حفظ اطلاعاتی دارد که نه در زمان تحصیل در مدرسه و نه در دانشگاه و نه در زندگی عادی به درد ما نمی‌خورد و خیلی زود هم آن اطلاعات فراموش می‌شوند. دانش‌آموز در مدرسه یاد می‌گیرد که سکوت کند و به پرسش و نقد نپردازد. سیستم آموزشی به شکلی است که مدرسه و معلم می‌گوید و دانش‌آموز می‌بایست تقلید و تکرار کند و روحیه‌ی پرسشگری در این سیستم آموزشی وجود ندارد. آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی، ‌دانش‌آموزان را برای زندگی در عصر امروز و زندگی کنونی پرورش نمی‌دهد. در آموزش و پرورش از جشن‌های شادی ‌بخش میان جوانان و نوجوانان خبری نیست و به هر ترتیبی لذت زندگی کردن همراه با شادی و نشاط را از دانش‌آموزان می‌گیرند. دانش‌آموزان برای زندگی در ساختار دموکراتیک، پرورش و آموزش نمی‌بینند. ارتباط دانش‌آموز با معلم و کادر آموزشی،‌ دموکراتیک نیست. مبتنی بر اخلاق و رواداری نمی‌باشد. آموزش و تربیتی که برای امروز و دنیای کنونی باشد، باید مهارت‌های همین جهان امروز را یاد بدهد و دوستی و مدارا داشتن را به دانش‌آموزان کشور آموزش دهد. ما اگر به دنبال تغییرات اساسی و دمکراتیک در سیستم آموزشی و تربیتی هستیم می‌بایست این ارزش‌های دمکراتیک را در آموزش و پرورش دانش‌آموزان مدارس کشور وارد کنیم.
بنابراین این امر مسلمی است که نظام آموزش و پرورش در کشور ما می‌بایست تغییر می‌کرد و در این اصلاً تردیدی وجود ندارد زیرا نظام آموزشی گذشته با نیازها و تحولات اجتماعی جامعه هماهنگی نداشت. به خصوص باید در نظر داشت که بشریت امروز در حال غرق شدن در اطلاعات می‌باشد و ما نیازمند استفاده از روش‌های مطلوب‌تر به ‌منظور سازماندهی و مدیریت اطلاعات می‌باشیم. حجم تولید اطلاعات در سطح جهان روندی كاملا تصاعدی و شگفت‌انگیز را طی می‌كند. استفاده از اطلاعات در صورتی كه به تولید و ارائه‌ی دانش و دانائی منتهی شود، می‌تواند دستاوردهای مثبتی را برای یک جامعه به‌ دنبال داشته باشد. در غير اين صورت فقط سرمایه‌های ملی كه مهمترین آن عنصر زمان است را از دست خواهیم داد. یكی از ویژگی‌های مهم عصر اطلاعات، میزان تولید، ذخيره‌سازی و نشر اطلاعات در جهان است. اكثر كارشناسان و متخصصین فناوری اطلاعات بر این باور هستند كه در عصر حاضر ما با اقیانوسی از اطلاعات مواجه بوده و می‌بایست در عوض پرتاب نمودن خود به درون اين اقیانوس با نحوه‌ی شنا كردن درون آن آشنا شویم. و طبیعی خواهد بود که روش های آموزش و پرورش در کشور و انتقال این اطلاعات نیز تغییر کند. موضوعی که در اینجا اهمیت دارد این است که چگونه این تغییرات متحقق می‌شوند. به خصوص اینکه تغییر نظام آموزشی باعث تغییر فرهنگ هم می‌شود و برنامه‌ریزی‌های مقطعی و سلیقه‌ای برای نوجوانان و جوانان کشور به سلوک فرهنگی و تربیتی آنها لطمه می‌زند.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

ما ۱۲ سال در آموزش و پرورش ایران درس می‌خوانیم. وقتی دیپلم دبیرستان را به پایان می‌رسانیم،‌ حتی قادر نیستیم خود را به زبان عربی معرفی کنیم و نمی توانیم یک مطلب چند پاراگرافی را به زبان انگلیسی درست بنویسیم و مسائل ساده اقتصادی روزمره را هم متوجه نمی شویم. تقریباً هیچ مهارتی با فارغ‌التحصیل شدن از دبیرستان در اختیار نداریم! در نظام آموزشی کشور ما دانش‌آموز هدفش بیشتر قبولی در کنکور دانشگاه است و اغلب به دنبال یافتن تست‌های آزمون دانشگاهی می‌باشد. متاسفانه سیستم آموزشی گذشته و امروز کشور باعث تولید فکر و اندیشه در دانش‌آموزان نمی ‌شود. ما زمانی می‌توانیم از یک تغییر و تحول اساسی در نظام آموزشی کشور سخن بگوییم که ماهیت، طرز تلقی و نگرش حاکم بر نظام آموزش و پرورش تغییر کند و از یک بینش بسته به یک بینش باز، آزاد، نقاد و منطبق بر نیازهای زمانه تغییر جهت دهد. اگر در نگرش‌ها تغییراتی بنیادی ایجاد نشود، واحدی نیمسالی و یا واحدی، سالی کردن درس‌ها نتیجه‌ی چندانی نخواهد داشت. برای موفقیت در آموزش باید نظام فکری سیستم اداری حاکم بر آموزش و پرورش را تغییر داد. متاسفانه برنامه‌ریزان آموزش و پرورش در حکومت اسلامی ایران بیشتر به تغییراتی می‌پردازند که باعث کاهش بودجه‌ی آموزش و پرورش از بودجه‌ی کل کشور شود و این چنین نگرشی با سیاست‌های خود موجب افزایش بیش از بیش معضلات آموزش و پرورش و به عبارتی کودکان و نوجوانان کشورمان شده است.
حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم جمهوری اسلامی در
برنامه ششم خود، برای خصوصی‌سازی آموزش، لایحه‌ی احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه را در نیمه‌ی دوم دی‌ماه ۱۳۹۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. در بخش مربوط به آموزش و پرورش لایحه‌ی مذکور آمده است:"وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی با اولویت روستاها و مناطق محروم اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این‌گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد".
در دولت‌های جمهوری اسلامی درباره‌ی خصوصی‌سازی و مشارکت بخش غیردولتی در جامعه نگرشی حاکم است که آموزش را بخشی از خدماتی نمی‌داند که بر عهده‌ی عرصه عمومی است. این دولت‌ها به دنبال دخالت برای در اختیار قرار دادن آموزش برای تمام اعضای جامعه نیستند. تجربه‌ی مدارس غیرانتفاعی نشان می‌دهد که این رویکرد به جای اینکه به بهبود خدمات برای کل جامعه منجر شود، در عمل باعث شده تا کسانی که امکانات و پول بیشتری دارند، از آموزش بهتری برخوردار شوند، اما بخش های مهمی از جامعه که از امکانات مالی کمتری برخوردارند، خدمات بسیار پایین تری دریافت کنند. ما شاهدیم که بخش دولتی آموزش هر روز در رقابت با آموزش غیر دولتی(خصوصی و رانتی) ضعیف‌تر، نا کارآمدتر و ناتوان‌تر نمود پیدا می‌کند. نتیجه‌ی کمبود امکانات بخش دولتی آموزش، شکل‌گیری اشکال جدید نابرابری آموزشی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه است که هر روز هم بر ابعاد آن افزوده می ‌شود. بخشی از مدارس دولتی هم برای حفظ کیفیت آموزشی به اشکال گوناگون از خانواده‌ها شهریه یا پول دریافت می‌کنند و در عمل، آموزش رایگان فقط برای مدارسی وجود دارد که از نازل ترین امکانات برخوردارند.

این امری بدیهی است که وقتی بخش غیردولتی منافعی در عرصه‌ای ندارد در کاری مشارکت نمی‌کند و اگر هم بخواهد مشارکت کند، به خاطر کسب سود و منفعت است نه علاقه‌اش به امر آموزش در جهت بالا بردن سطح فرهنگ جامعه! بنابراین حوزه‌هایی که اتفاقا نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، بخش‌هایی هستند که بحث کیفیت آموزش و گسترش فرهنگ در آن‌ ها مطرح است و آنجا بخش خصوصی نمی‌تواند سودی داشته باشد. در چند دهه‌ی اخیر کمتر به آموزش و نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه‌‌ی مهم در حوزه فرهنگ، جامعه و اقتصاد توجه صورت گرفته است.

دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوازده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی

امروز باید به مسئولان دولت اسلامی ایران تاکید کرد که آموزش در ایران در شرایطی نیست که با خصوصی کردن آن، بتوان چیزی را از بنیان بهتر کرد. آموزش در ایران تنها از طریق اختصاص امکانات بیشتر و از طریق توجه دولت به امر آموزش به عنوان یکی از اصلی‌ترین مسائل جامعه و یکی از مهم‌ترین خدماتی که به همه‌ی مردم و آینده‌ی جامعه مربوط می‌شود، می‌تواند جایگاه مطلوب خود را پیدا کند و بدین طریق شاهد رشد کمی و کیفی آن باشد. تجربه‌های سه دهه‌ی گذشته به خوبی نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی، وضعیت آموزش در ایران را بهتر نکرده است. برای بهبود وضعیت آموزش، دولت ایران باید بتواند مانند کشورهای پیشرفته، رقمی حدود شش تا هفت درصد تولید ناخالص ملی را به امر آموزش اختصاص دهد و این بدان معناست که بودجه‌ی کنونی آموزش ایران باید تا دو برابر افزایش یابد.

همه‌ی شواهد موجود نشانگر این واقعیت تلخ است که حکومت اسلامی ایران با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و کالایی ساختن آن، نظام آموزشی ایران را دچار یک نابرابری آموزشی کرده و جلوه‌های آن از جمله پولی شدن آموزش، طبقاتی شدن مدارس و آموزش عالی، کم رنگ‌ شدن اصل عدالت آموزشی و افت کیفی مدارس دولتی و برابری شانس‌ها را در جامعه از بین برده است. با حذف بی‌پول‌ها از چرخه‌ی آموزش و ديوار بلند ميان دانش‌آموزان مرفه و غيرمرفه، در واقع دانش‌آموزان با کالایی‌شدن آموزش از حق بالا رفتن از نردبان پیشرفت در همین ساختار موجود در کشور هم محروم شده‌اند و طبقات بالا بهترين سهم از آموزش را در کشور در اختیار گرفته‌اند. زیرا دانش و مهارت انسانی قابل مبادله در بازار، یکی از منابع قدرت است که جایگاه طبقاتی افراد را تعیین می‌کند و این مزیت نیز عمدتا از طریق آموزش کسب می‌شود. وقتی آموزش مشمول منطق کالایی می‌شود، امکان بازتولید و تشدید ساختار طبقاتی جامعه بیش ‌از ‌پیش فراهم می‌شود. در چنین فضایی جامعه آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیر می‌بیند.
در رژیم اسلامی ایران، کالایی‌سازی آموزش در ادامه روند پولی‌سازی آموزش به وجود آمده، و در حدود ۱۵ سالی است که خواست مشترک بسیاری از اعتراضات و انتقادات بخش های از معلمین، اساتید، دانشجویان و کارگران به سیستم آموزشی کنونی کشور است. مدافعین کالایی‌سازی آموزش، ارائه آموزش را نه فقط یک حق برای همه‌ی اقشار جامعه بلکه نوعی کالا برای خرید و فروش و کسب سود اقتصادی مطرح می‌کنند.
این حقیقتی‌ست که مسئولان آموزش و پرورش و علوم کشور دارای نگاه سیستمی به تحولات جامعه نیستند. و با حکومتی که دارای اقتصادی رانتی، فرهنگی بسته و سیاستی اقتدارگراست به راحتی نمی‌توان نسلی توانمند و اخلاق‌مدار برای جامعه تربیت کرد.
عدالت آموزشی شیوه‌ای است که دولت‌ها برای کمک به گسترش فرصت‌های برابر آموزشی برای افراد جامعه اتخاذ می‌کنند. در حکومت‌های مردمی دولت‌ها منطقا سعی می‌کنند فرصت‌های آموزشی را برای همه کودکان، نوجوانان و جوانان صرف نظر از توانمندی‌ها و شایستگی‌های فردی آنان، به نحو یکسان تدارک ببیند. در این دیدگاه دولت‌ها موظف هستند فرصت‌های آموزشی را از طریق ساخت مدارس و دانشگاه‌ها در اقصی نقاط کشور و کاهش شهریه ثبت نام فراهم سازند. با ساخت این مدارس ابتدایی و متوسطه آموزش همگانی را برای کلیه اقشار جامعه فراهم می‌سازند و سطح سواد توده‌ها را افزایش می دهند و با این روش تلاش خواهند کرد که نابرابری آموزشی از یک نسل به نسل بعدی منتقل نشود.

منابع:
- مقاله خانم دکتر فاطمه قاسم زاده با عنوان "نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی"، مجله جامعه سالم شماره
۱۶
- سالنامه آماری کشور- تهران، مرکز آمار ایران، ۱۳۶۷
- سالنامه آماری کشور-
سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵
-
سالنامه آماری کشور- تهران؛ مرکز آمار ایران ۱۳۷۶
- سالنامه آماری کشور-
سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵
- کنوانسیون حقوق کودک
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
-
گزارش ایسنا، از عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- قانون مدارس غیرانتفاعی در ایران- خرداد ۱۳۶۷
-
لایحه‌ی احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه- دولت یازدهم- نیمه‌ی دوم دی‌ماه ۱۳۹۴
-
خبرگزاری پانا- چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
-
خبرگزاری آنا – ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
- نگاهی به وضعیت کودکان و نوجوانان در نظام آموزشی ایران – علی صمد پوری
- سایت های داخل کشور
- تمام عکس ها از گوگل برداشته شده است

منبع:
فصلنامه‌ی مُروا شماره پنجم - تابستان ۱۳۹۹

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.