رفتن به محتوای اصلی

کارنامە سیاە دولت جایی برای افتخار ندارد!

کارنامە سیاە دولت جایی برای افتخار ندارد!

حسن روحانی در پی بالا گرفتن جدال جناح های حکومتی بر سر باز تقسیم قدرت و ثروت های کشور و در پاسخ بە انتقادات و حملاتی کە از جانب رقبای حکومتی اش بە وی می شود گفت، سال گذشتە ٢٨ میلیارد صادرات غیر نفتی و ٣٠ میلیارد دلار واردات داشتیم!

قصد روحانی از ارائە این آمار ظاهرا دفاع از کارنامە اقتصادی دولت و پاسخی بود بە کسانی کە عملکرد اقتصادی دولت را نامطلوب و فقر ز ا می دانند. با این همە این آمارها از هر منظری کە نگریستە شود گویای تشدید وابستگی اقتصاد ایران بە نفت و نا کامی حکومت در قطع این وابستگی و متحقق نشدن یکی از وعدهای دادە شدە سران حکومت در هنگام انقلاب ٥٧ است!

گزارش رئیس جمهور در مورد واردات و صادرات کە وی آنرا نکتە قوت عملکرد دولت اش می داند، نە تنها نقطە قوت نیست بلکە از نقاط ضعف جدی او محسوب می شود و اصلا بسود او نیست.

عملکرد دولت در حیطە توزیع درآمد و رفاە ٤٢ سال بعد از انقلابی کە با شعارهای هم چون استقلال آزادی و عدالت اجتماعی بوقوع پیوست اما بسی سیاهتر از کارنامە صادرات و واردات او و حکومت است. نتیجەاش وجود همین فقر و فلاکت بالغ بر ٦٠ میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر و فقر مطلق، شکاف طبقاتی و تبدیل نان بە دغدغە همە روزە میلیونها شهروند کشور از یکسو و افزایش نجومی ثروت اشرافیت حاکم و دوقطبی شدن بیشتر جامعە است. کارنامە اقتصادی سیاە روحانی البتە بر خلاف آنکە رقبای حکومتی وی شیادانە ادعا می کنند تنها از آن روحانی نیست بلکە کارنامە همە دولتها، جناح ها و سرکردگان حکومت از صدر تا ذیل در ٤ دهە گذشتە است. اگر بجای روحانی رئیسی یا قالیباف و هرکدام دیگر از کاندیداهای رد شدە از فیلتر شورای نگهبان و دستگاە های امنیتی رئیس جمهور می شد، نمی توانست در سیستم فاسد و ناکارآمد فقاهتی کارنامە بهتری داشتە باشد. مگر کارنامە اقتصادی احمدی نژاد رئیس جمهور نورچشمی محافظە کاران کە بە گفتە خامنەای از همە بە او نزدیکتر بود آنجا کە مربوط بە چە مزیتی نسبت بە کارنامە روحانی داشت؟روحانی در واقع همان برنامە های اقتصادی احمدی نژاد را با رنگ و لعاب تازە و مانورهای شیادانە پیش برد، روحانی کە بە تنهایی و بدون تائید ولی فقیە نمی توانست قدم از قدم بردارد! بهر حال کار روحانی و دولت اش تا چند ماە دیگر بە اتمام می رسد و اگر تا آن زمان رخداد دگرگونە کنندەای کە وقوع آن نامحتمل هم نیست روی ندهد، محافظە کاران مخالف روحانی کنترل ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را نیز بە مانند مجلس بە دست خواهند گرفت. و همان برنامە ها را پیش خواهند برد.

  1. یکی از شعارهای انقلاب ٥٧ استقلال اقتصادی و در ارتباط با آن رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و نفت و رشد اقتصاد ملی بود. با این وجود این شعار نیز نە تنها بە مانند شعارهای عدالت اجتماعی و آزادی عملی نشدند بل کە ما از این لحاظ نیز دچار پست رفت شدیم. امروزە با وجودگذشت ٤٢ سال از انقلاب اقتصاد کشور حتی بیشتر از ٤٢ سال پیش تک محصولی و متکی بە نفت است . "مهدی پارسا عضو سابق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی- رییس هیات‌مدیره فدراسیون انرژی در مطلبی کە ٧ بهمن در روزنامە "جهان صنعت" در ارتباط با کلنجار مجلس و دولت بر سر برنامە بودجە نگاشت " توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات تولیدات صنعتی، خدمات فنی و مهندسی" را بعنوان راهکار ایجاد درآمد مطرح کرد و نظری را مطرح کرد کە فعلا نە دغدغە مجلس و دولت است و نە امکانات آن مهیاست. شاید بهمین خاطر او در ادامەپس از اشارە بە سابقە مصرف درآمدهای نفتی در کشور و سرآمدن دوران سوخت های فسیلی تا سال ٢٠٥٠ رهایی اقتصاد ایران از نفت را تا آن زمان نامیسر خواند. یعنی اینکە خلاصی از اقتصاد نفتی برای همیشە با وجود وضعیت موجود را ظاهرا قرار نیست مردم هرگز تجربە کنند زیرا کە همە فرصتها را حکومت سوزاندە است و شعار اقتصاد مقاومتی" خامنەای هم ول معطل است. این مقام کارفرمایی در پایان برای اینکە کارفرمایان را از زیر فشار درخواست افزایش دستمزد کارگران خلاص کند و نقش منجمد کردن دستمزدها در فقر کارگران را ماست مالی کند، بعنوان راە حل مبارزە با فقر پیشنهاد توزیع عادلانە درآمدهای نفتی را داد و نوشت:"مسوولان نظام تصمیم به تقسیم عادلانه درآمد نفتی میان تمامی آحاد ملت گرفته تا از این طریق منجر به از بین بردن فقر و بالا بردن ضریب جینی شوند. پیشنهاد ما این است که بررسی این موضوع را به صورت یک پدیده غیرقابل چشم‌پوشی به توجه مسوولان تحقیقاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر منابع تحقیقاتی رسمی کشور رسانده، گزارشات کاربردی .لازم برای ایجاد عدالت و حذف نابرابری در جامعه ارائە دهند. از این صریحتر از زبان یک مقام کارفرمایی نمی توان بە شکست برنامە های اقتصادی -اجتماعی حکومت و بی آیندگی آن صحە نهاد. منتهی این کارشناس و مقام کارفرمایی قضیە پیگیری کار کارشناسانە در مورد پیشنهادات اش را بە نهادهای خواست بسپارند کە وضعیت موجود بخشا محصول و نتیجە کارشناسیهای تا کنونی آنهاست. .

 

میزان واردات از خارج طی حداقل ٣٠ سال گذشتە بیش از صادرات بودە است. همین چند هفتە پیش فرشید مومنی اقتصاد دانی کە منتقد سیاستهای اقتصادی دولت روحانی و احمدی نژاد هم بودە با استناد بە آمار و ارقام کارشناسی نشان داد کە میزان واردات در دوران ریاست جمهوری روحانی بیش از سە میلیارد دلار بیشتر از صادرات بودە است. آمار ٢٨ میلیارد صادرات غیر نفتی دادە شدە توسط روحانی نیز بە احتمال زیاد آماری تحریف شدە است کە صادرات محصولات پتروشیمی را نیز بر حسب عادت جزء صادرات غیر نفتی جا زدە است. بی تردید نابودی بخش بزرگی از واحدهای تولیدی کشور کە قبلا بخش بزرگی از کالاهای مورد نیاز جامعە را تولید می کردند و زیر لوای خصوصی سازی از تولید بازماندەاند و همچنین نفوذ گستردە نمایندگان سرمایە داری تجاری و دلال در حکومت از آن جملە جریاناتی مانند موتئلفە اسلامی کە اکنون جز منتقدان محافظە کار روحانی هستند در افزایش واردات و تشدید وابستگی اقتصاد بە نفت نقش مخرب و غیر قابل کتمانی داشتەاند. حالا نیز هر کس کە بجای روحانی بیاید می خواهد همین رویە را با اندکی تغییر ظاهری ادامە دهد. هیچ کدام از جناح ها برنامە مدون دیگری بە غیر از آنچە تا کنون پیش رفتە ندارد. آنهایی کە مباحث داخل مجلس و رسانە های مربوط بە محافظە کاران را دنبال می کنند بخوبی متوجە قضایا هستند. خلاصە کلام تاینکە تغییر و تحول جدی در اوضاع اقتصادی و معیشتی اگر باید بیفتد کە اجتناب پذیر می نماید در خارج از حکومت و در خیابان است کە باید رقم بخورد. این واقعیت را گروەهای اجتماعی مختلف کە بیشترین لطمات را از بابت سیاستهای اقتصادی اجتماعی حکومت دیدەاند خوب می فهمند بهمین جهت است کە فریاد حق مان را در کف خیابان باید بگیریم تودە های ستمدیدە و محروم روز بە روز پر طنین تر از خیابانهای شهرها و کارخانها شنیدە می شود. دوران فریب مردم با جنگ های زرگری میان جناح های حکومتی و انتخابات فرمایشی بە سر آمدە. تودەهای مردم امروزە آگاهتر و با تجربە تر از آن هستند کە فریب تبلیغات حکومتی را بخورند ادامە وضع موجود با جابجای در داخل حکومت نا ممکن گردیدە است. اینها شعار نیشت واقعیت عریانی است کە در جامعە می گذرد.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید