"حاتم شاکرمی" معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاە اجتماعی در نشستی کە اخیرا با عدەای از زنان" کارفرما و کارگر داشتە است با اشارە بە مقاولە نامە شمارە ١٠٠ سازمان جهانی کار کە مربوط بە تساوی حقوق زن و مرد و ممنوعیت تبعیض است، گفت وزارت تعاون، کار و رفاە از حصور بیشتر زنان در تشکل های کارگری و کارفرمایی حمایت می کند
بە نوشتە ایلنا وی بر حضور بانوان در تشکلهای کارگری تاکید نمودە و گفتە است حضور زنان در تشکلهای صنفی در سطوح استانی و عالی نسبت بە ١٠ سال پیش رشد بسیار خوبی داشتە است. جناب معاون با وجود این ادعا اما نامی از آن تشکلهای عالی کە حضور زنان در آنها رشد زیادی داشتە نکردە است. علت ندادن اطلاعات هم روشن است. (نقل بە معنی)
تا آنجا کە قضیە مربوط بە تشکل های کارگری ست در ایران اصولا حتی تشکل آزاد کارگری پایە کە حق فعالیت آزاد داشتە باشد وجود ندارد کە زنان بتوانند در آنها مشارکت نمایند تا برسد بە افزایش مشارکت زنان در سطوح عالی! این ادعا حتی در مورد تشکلهای کارگری حکومتی نیز صدق نمی کند. وقتی حق فعالیت سندیکایی وجود ندارد و مقاولە نامەهای مربوط بە آزادی تشکل در ایران اجرا نمی شود صحبت از حضور زنان و اجرای مقاولەنامە ١٠٠ چیزی جز فریبکاری و شارلاتانیسم نیست.در مورد نفی تبعیض در قانون کار ایشان درست می گویند، ولی مشکل این جاست کە نە مادە ٦ قانون کار کە هر نوع تبعیض را نفی کردە و نە هیچکدام از موادی کە در این قانون اندکی جنبە حمایتی در آنها وجود دارد اجرا نمی شوند. تبعیض در محیط های کار کە واقعا بیداد می کند!این وظیفە وزارت کار است کە بر اجرای قانون کار نظارت و از نقض آن توسط کارفرمایان جلوگیری کند اما این وزارتخانە خودش در این زمینە گوی سبقت را از کارفرمایان ربودە است.
تاکید دروغ بر حمایت از حضور زنان در تشکلهای کارگری در حالی توسط معاون وزیر مطرح می شود کە فعالیت اتحادیەای در تشکلهای حکومتی سالهاست کە مردانە زنانە شدە است. خانە کارگر یک اتحادیە قلابی زنانە تشکیل دادە کە سهیلا جلودار زادە مسئول آن است و بە غیر از او یکی دو زن دیگر هم در کنار او هستند. فعالیت و نتیجە کار این اتحادیە نیز در حد صفر است. بطوری کە اگر از خانم جلودار زادە در مورد کارنامە فعالیت این اتحادیە پرسش شود چیزی برای ارائە ندارد. کسانی کە از آغاز تا کنون سعی در مردانە زنانە کردن اتحادیە ها و ایجاد جدایی بین زنان و مردان کارگر می کنند در واقع همان مقاولە نامە ١٠٠ را بە خشن ترین صورت لگد مال کردەاند. جناب معاون اول از همە باید مقاولە نامە های ٩٨ و ٨٧ را کە اساس حق تشکل هستند را بپذیرند، از پیگرد فعالین سندیکایی و سندیکاهای مستقل کە متضاد با مقاولە نامە های سازمان جهانی کار هستند دست بردارند و کسانی را کە بە این خاطر دولت شان بە زندان انداختە از زندان آزاد کنند سپس می توانند در مورد حمایت از حضور زنان در تشکلهای کە وجود دارند سخن گویند.مگر نە این است کە وزارت کار نقش اصلی را در جلوگیری از فعالیت سندیکاهای کارگری مستقل و نقض مقاولە نامە های بنیادین سازمان جهانی کار را دآشتە و دارد؟
زنانی کە مبارزە اتحادیەای می کنند و شایستتگی رهبری اتحادیە ها و فدراسیون های کشوری را دارند البتە کم نیستند ولی اتحادیەای وجود ندارد کە بتوانند در راس آن قرار بگیرند. در کشوری کە روزنامە نگار و وکیل مدافع فعالین سندیکایی را بر نمی تابد و آنها را تهدید و بە زندان می اندازند، صحبت از حضور بیشتر یا کمتر زنان در رهبری تشکلهای عالی کارگری چیزی غیر از فریبکاری و وارونە نشان دادن حقایق موجود نیست.
زنان مبارز در میان معلمان، پرستاران، کارگران و سایر مزدبگیران کە در فعالیتهای سندیکایی غیر رسمی حضو ر دارند هم اکنون وجود دارند، منتهی هیچکدام از آنها نە تمایلی بە فعالیت در تشکلها قلابی کە عامل حکومت هستند دارند و نە می گذارند اتحادیە های مستقل خاص گروە های شغلی خودشان را تشکیل دهند. در همان تشکلهای عالی حکومتی هم تعداد زنان کمتر از تعداد انگشتان یک دست هستند. اما غرض از این ادعاها و سخنرانی ها در محافل دربستە سرهمبندی کردن گزارش های قلابی برای سازمان بین المللی کار برای مجاب کردن مسئولین آن سازمان مبنی بر رعایت مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار است. این شگردی است کە سالها از طرف مدیران وزارت کار و رهبران سازمانهای کارفرمایی بە کار گرفتە شدە.
در مورد نقش زنان در اتحادیەهای کارفرمایی البتە چون این اتحادیە ها بر خلاف اتحادیە های کار گری کاملا در فعالیت های شان آزاد هستند، حضور تعدادی از زنان کارفرما در رهبری آنها نیز منتفی نیست. با این همە حضور زنان حتی در اتحادیە های کارفرمایی چندان نیست. وقتی کە بقول دادەهای آماری اساسا نقش و حضور زنان در بازار رسمی کار حداکثر یک سوم مردان است پیداست کە نقش آنها در اتحادیە ها هم نمی تواند در ایدەآل ترین شرایط فراتر از نسبت حضورشان در بازار کار باشد. حکومتی کە از هیچ تلاشی برای محدود کردن حضور زنان در بازار کار و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی فروگذار نکردە است چگونە وزارت کار آن می تواند مدعی شود کە از حضور زنان در سطوح بالای مدیریتی تشکلهای صنفی حمایت می کند؟
افزودن دیدگاه جدید