يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

چیستی و چگونگی سوسیالیسم

درآمدی بر مسئله‌ی گذار از سرمایه‌داری (قسمت پایانی)

۰۲ اسفند ۱۳۹۶

بسیاری از طرفداران استقرار انقلابی و بلافصل سوسیالیسم، همراه با آنارشیست ها، مخالف دولت و کنترل دولتی اند و به جای آن از «خودگردانی»، «کنترل کارگری»، «دموکراسی مستقیم»، «موازی گرایی»، «سازمان دهی غیر سلسله مراتبی» و امثالهم حرف می زنند، بی آن که تعریف دقیق و مشخصی از این مفاهیم ارایه دهند و یا کاربرد عملی و واقعی آن ها را در نظر گیرند.

 

توضیح «به پیش!» : کتاب «گذار از سرمایه‌داری»، به همت سعید رهنما پدید آمده و به قلم پرویز صداقت به فارسی برگردانده شده است. در این کتاب، علاوه بر مقاله نظری سیاسی سعید رهنما، دیدگاه‌ها و نتیجه‌گیری‌های دوازده اندیشمند و فعال معروف و برجسته چپ در جهان، گردآوری‌شده‌اند درباره شکست‌ها و دستاوردهای حرکت‌های انقلابی و رفرمیستی جریانات چپ در جهان و جست‌وجوی پاسخ به پرسش‌های مهم فراروی. «درآمدی بر مسئله گذار از سرمایه‌داری»، اثر سعید رهنما در این کتاب حاوی نظرات او در مورد شماری از عمده مفاهیم موردتوجه جریانات چپ است.

این مقاله در «به پیش!» درج می‌شود. زیرنویس‌ها و اطلاعات متعدد مربوط به منابع این اثر، برای تسهیل انتشار آن، در اینجا درج نشده‌اند و خواننده علاقمند، در منبع اصلی این اثر، آنها را می یابد. انتشار «درآمدی بر مسئله گذار از سرمایه داری»، در «به پیش!» در دو قسمت صورت می گیرد. قسمت اول که به تحلیل از سرمایه داری معاصر اختصاص دارد، قبلا منتشر شده است. در اینجا قسمت دوم این مقاله، که خود چون رساله مستقلی است، از نظر خوانندگان می گذرد. عنوان «چیستی و چگونگی سوسیالیسم» توسط سایت «به پیش!» برای آن برگزیده شده است.

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱ فوریه ۲۰۱۸

--------------------------

مسئله اساسی در پیش روی چپ سوسیالیستی کماکان این است که با این هیولای قدرت مند چه گونه مقابله کند. بیش از یک ونیم قرن است که سوسیالیست ها در نقاط مختلف جهان در مقابله با سرمایه داری دو استراتژی انقلابی و اصلاحی را در پیش گرفته و به رغم فداکاری های بسیار و با پرداخت هزینه های بسیار سنگین در هر دو استراتژی به دلایل متفاوت شکست خورده اند. انقلاب های بزرگ روسیه و چین و دیگر انقلاب ها پس از طی مسیری طولانی به عقب نشینی دست زدند و سرانجام خشن ترین اشکال سرمایه داری را دنبال کردند. از سوی دیگر سوسیال دموکرات های اصلاح طلب از جمله در آلمان، سوئد و دیگر کشورهای اروپایی به تدریج از آرمان های سوسیالیستی فاصله و سیاست های لیبرالی سرمایه داری، و حتا نولیبرالی، را در پیش گرفتند.

نظریه پردازان و مورخان چپ در کشورهای مختلف با انبوه مطالعات و نوشته های خود از زوایای مختلف این شکست ها را بررسی کرده اند. آثار ارزنده ی فراوانی نیز در افشای کارکردهای سرمایه داری و امپریالیسم از سوی این نظریه پردازان منتشر شده و می شود. اما متاسفانه آن چه به طور مشخص طرح نشده، ارائه راه حل و استراتژی است، و واقعیت این است که چپ عمدتا در سطح ایده آلی و ایدئولوژیک و عمدتا لفظ باور باقی مانده و عملی فکر نمی کند. بسیاری به ویژه در غرب خیال خود را راحت کرده و هیچ یک از تجارب انقلابی و اصلاحی گذشته را سوسیالیستی قلمداد نمی کنند. بسیاری نیز خود را تنها به تکرار الگوهای کلاسیک بزرگان سوسیالیسم محدود کرده اند.

آن چه که ضروری است طرح و پاسخ مشخص به یک سلسله سئوالات اساسی است. از جمله منظور کدام سوسیالیسم است، تفاوتش با سوسیالیسم های پیش تر «وافعا موجود» چیست، و این سوسیالیسم به چه ترتیب و توسط چه طبقاتی می تواند مستقر شود، و کدام انقلاب و یا کدام استراتژی اصلاحی امکان رسیدن به هدف های نهایی را دارد.

کدام انقلاب؟ کدام اصلاح؟

مارکس و انگلس هر دو شیفته ی انقلابی بزرگ فرانسوی، اگوست بلانکی بودند که مارکس او را «کیمیاگر انقلاب» می خواند، اما درک او از انقلاب را رد می کردند. انقلابی گری بلانکی متکی به اقلیت برگزیده ای بود که باید انقلاب را برضد نظم حاضر هدایت کنند، چرا که از نظر او اکثر مردم به دلیل محرومیت و زندگی زیر سلطه استبداد سیاسی و مذهبی قادر به تشخیص منافع خود نیستند و اقلیت رهبران انقلابی باید آن ها را هدایت کند. مارکس و انگلس در مقابل دید بلانکی، نظریه ی انقلابی را پایه ریزی کردند که بر «جنبش خودآگاه و مستقل اکثریتی عظیم» و «اعتلای ذهنی طبقه ی کارگر» استوار بود. مارکس چنین جنبشی را انقلاب اجتماعی خوانده بود، «انقلابی رادیکال» که بر خلاف انقلاب «سیاسی» و «نیمه کاره» ... «که ستون های خانه را کماکان پا برجا نگه می دارد»، «رهایی عمومی بشر» را به همراه دارد.

اما انقلاب هایی که به نام مارکس در طول تاریخ اتفاق افتاد، نه از نوع انقلاب مارکسی، بلکه انقلاب های سیاسی، نیمه کاره، و به رهبری یک اقلیت بودند. به علاوه آن انقلاب ها نه صرفا بر اثر تضادهای طبقاتی سرمایه داری بلکه عمدتا یا در نتیجه جنگ ها، بحران های اقتصادی بین المللی، و یا تدارک جنبش های رهایی ملی و مقابله با تعرض های امپریالیستی بروز کردند. با آن که این انقلاب ها همگی جنبش های وسیع توده ای بودند، اما توده ها و کارگران دنباله رو رهبران انقلاب شدند. انگلس در مورد انقلاب های 1848 می گوید حتا اگر اکثریت هم در آن انقلاب ها شرکت داشتند، باز هم این ها انقلاب یک اقلیت بود. این انقلاب ها، هرچند با هزینه های زیاد انسانی همراه بودند، اما دست آوردهای عظیمی نیز داشتند؛ روسیه عقب مانده به یک کشور صنعتی بزرگ بدل شد، به بسیاری جنبش های رهایی بخش ملی دیگر کشورها کمک کرد، و صرف وجود آن به موقعیت کارگران کشورهای پیشرفته ی صنعتی و گرفتن امتیاز از سرمایه داران این کشورها کمک کرد. کشورهایی چون چین و ویتنام نیر با انقلاب خود را از یوغ استعمار و امپریالیسم رها کردند. اما هیچ یک از آن ها انقلاب سوسیالیستی در مفهوم مارکسی نبود.

گذشته از جنبش های سوسیالیستی که استراتژی انقلابی را پی گیری کردند، پاره ای از این جنبش ها به ویژه در اروپای غربی پس از جنگ جهانی اول، استراتژی رفرمیستی را در پیش گرفتند. هر دو استراتژی اما با تناقض های راهی که برگزیده بودند مواجه شدند.

انقلاب های سیاسی کمابیش مسیر مشابهی را طی کردند. انقلابیونی که در مقابله و سرنگونی رژیم قبلی با هم متحد بودند، پس از کسب قدرت دچار اختلاف و انشعاب شده و نهایتا رادیکال ها و میانه روها از هم جدا شدند و به مقابله با یک دیگر برخاستند. در جایی که رایکال ها مسلط شدند، برای پاسخ گویی سریع به وعده های انقلابی به کارگران و دهقانان، با توسل به زور به مصادره ی نهادهای اقتصادی، ملی کردن های گسترده، و توزیع ثروت دست زدند. اما با رویارویی با واقعیات، شرایط آنارشی و هرج و مرج، به هم ریختن فرایند تولیدات صنعتی و کشاورزی، خراب کاری های نیروهای ضدانقلابی داخلی و خارجی، انقلابیون متوجه شدند که به سادگی نمی توانند تمامی خواست های انباشته ی مردم را به سرعت پاسخ گویند. بر این اساس ناچار شدند که سطح انتظارات را پایین آورند، در سیاست های رادیکال خود تجدید نظر، و از همه مهم تر مخالفان خود را سرکوب کنند. تلاش برای حفظ قدرت دولتی به تنهایی و مخالفت با همکاری با دیگر نیروهای سیاسی، زمینه ی دیکتاتوری تازه ای، نه از نوع به اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا، بلکه دیکتاتوری حزبی، و سرانجام دیکتاتوری فردی را فراهم آورد.

انقلاب روسیه نمونه ی کلاسیک چنین فرایندی بود. انقلاب فوریه ی 1917 با مشارکت وسیع تمامی نیروهای ضد تزار به ظهور یک «قدرت دوگانه» بین سوویت ها و دولت موقت انجامید. بی عملی دولت موقت، که تحت کنترل نیروهای میانه رو و راست قرار داشت، در زمینه های حساس به ویژه مسئله جنگ و مسئله ارضی، بلشویک های رادیکال را، که در سوویت ها نفوذ داشتند، به توسل به قهر و کسب قدرت در انقلاب اکتبر واداشت. در انتخابات مجلس موسسان که از پیش تدارک دیده شده بود، بلشویک ها تنها 24درصد رای آوردند، اما گاردهای سرخ به مجلس حمله و آن را منحل اعلام کردند. شعار بلشویک ها، «تمام قدرت برای سوویت ها» در عمل و به تدریج به تمام قدرت برای بلشویک ها تبدیل شد. «کمیته های کارخانه» که نقش شوراهای کارگری را ایفا می کردند و یکی از مهم ترین ستون های انقلاب بودند، به تدریج مضمحل شدند. این کمیته ها در 1917 ارگان های کنترل و اداره ی کارخانه ها بودند و در 1918 به اتحادیه های کارگری تحت کنترل دولت تبدیل شدند، و پس از چندی بخشی از مثلث کارخانه (مدیر کارخانه، حزب کمونیست کارخانه، و رییس اتحادیه ی کارگری کارخانه) شدند. در دوران استالین همین مثلث نیز برچیده شد و مدیریت کارخانه به مدیر آن واگذار گردید. جنگ داخلی وحشتناک و خراب کاری های نیروهای خارجی مسائل بغرنجی را تحمیل کردند. سیاست اقتصای نوین(نپ) تلاش کرد تا پاره ای سیاست های تندروانه ی قبلی را عقلایی کند. اما با به قدرت رسیدن استالین سیاست های اشتراکی و کلکتیویزه کردن تولید کشاورزی با توسل به زور، و صنعتی کردن سریع با تحمیل سختی های فراوان به کارگران در پیش گرفته شد، و در فرایند تصفیه های درون حزبی و سرانجام در جنگ وحشتناک میهنی بر ضد فاشیسم، تمام قدرت به شخص او منتقل گردید.

اگر انقلاب های روسیه و چین فاقد مجموع شرایط عینی و ذهنی لازم برای یک انقلاب مارکسی بودند، انقلاب 1918 آلمان تا حدی چنین شرایطی را دارا  بود. این انقلاب در کشوری رخ داد که بزرگ ترین متفکران و رهبران سیاسی چپ را در خود پرورش داده بود؛ از خود مارکس گرفته تا ببل، لیبکنخت  (پدر و پسر)، برنشتاین، کائوتسکی، زتکین، هیلفردینگ، لوکزامبورگ و بسیاری دیگر، که بسیاری از آن ها در دوران انقلاب حضور داشتند و آن را رهبری می کردند. حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس.پی.دی) پیش از جنگ جهانی اول بیش از یک میلیون عضو فعال داشت. آلمان یکی از پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهان بود، با یک طبقه ی کارگر صنعتی بسیار وسیع که بسیاری از آن ها شوراهای کارگری (رات) خود را داشتند. با سقوط امپراتوری آلمان، سوسیالیست ها موفق شدند که قدرت دولتی را تحت کنترل در آورند، اما اختلافات درونی به همراه دیگر عوامل به شکست انقلاب انجامید. جناح چپ، یعنی اسپارتاکیست ها/کمونیست ها، جناح راست، یعنی سوسیال دموکرات ها، را به دلیل همکاری با ارتش و نیروهای ارتجاعی محکوم کردند، و جناح راست تندروی جناح چپ را در اعلام زودرس جمهوری سوسیالیستی محکوم کرد. متاسفانه عناصری از حقیقت در هر دو ادعا وجود داشت. جناح چپ بی رحمانه نابودشد و جناح راست تا ظهور نازیسم در جمهوری وایمار باقی ماند. پس از جنگ جهانی دوم، حزب سوسیال دموکرات که در طول جنگ در تبعید باقی مانده بود، به صورت حزبی رفرمیست در مجلس فدرال به فعالیت ادامه داد، و در 1959 کاملا از مارکسیسم گسست و سیاست اصلاح درون سرمایه داری را در پیش گرفت.

انفلاب های جهان سوم و شرکت نیروهای چپ در آن ها با تناقض هاو تضادهای متفاوتی همراه بود و عواقب سهمگینی برای آن ها به همراه داشت. گذشته از انقلاب کوبا که به رغم وحشیانه ترین ضربه ها و تحریم های امپریالیسم امریکا دست آوردهای عظیمی برای کشور کوچک و فقیر کوبا داشت و البته از جمله به دلیل همان دسیسه ها نتوانست نظامی دموکرات برقرار سازد و به اهداف انقلابی خود برسد، و نیز پیروزی ها و شکست های انقلابی ساندینیست ها در نیکاراگوئه، تجارب انقلابی دیگر کشورها برای جریان های چپ فاجعه بار بود. دوران طولانی جنگ سرد نیروهای چپ را در معرض حملات مداوم نیروهای دیکتاتوری حاکم، ارتجاع داخلی، و قدرت های امپریالیستی قرار داد. این امر به ویژه در خاورمیانه و با ظهور بنیادگرایی حدت و شدت بیش تری داشت، و با از دست رفتن بسیاری دست آورهای فرهنگی و اجتماعی با به قهقرا رفتن جامعه همراه بود.

تمام انقلاب های سیاسی گذشته بر اثر تناقض های داخلی و مداخله های ویران گر امپریالیستی دچار شکست شده اند. و این در شرایطی بود که برقراری سوسیالیسم در یک کشور تا حدی ممکن می نمود. حال در عصر جهانی شدن نولیبرالیسم و سلطه وحشیانه ی سرمایه، تلاش برای یک انقلاب سوسیالیستی به مراتب پیچیده تر است و با موانع فراوان تری روبه روست.

در این جا بحث بر سر درست یا غلط بودن انقلاب نیست، چرا که مجموعه ای از عوامل عینی و ذهنی داخلی و خارجی، می تواند در شرایط معینی در یک کشور سبب یک انقلاب سیاسی شود. بحث بر سر این است که آیا یک انقلاب به اصطلاح سوسیالیستی به رهبری یک اقلیت و به نیابت یک طبقه می تواند عملی شود و آیا شانس این را دارد که به وعده های خود عمل کند، یا این که به ضد خود تبدیل خواهد شد. از میان انواع انقلاب ها تنها انقلاب اجتماعی متکی به جنبش مستقل اکثریتی خودآگاه و باورمند به آرمان سوسیالیستی قادر است که جامعه را به سوی نظامی والاتر سوق دهد. اما چنین انقلابی با یک فرایند طولانی همراه است و نوعی «انقلاب آرام» گرامشی برای خلق یک هژمونی فرهنگی و سیاسی تدریجی و فزاینده را می طلبد، و یا «انقلاب آهسته» آتو باور توام با اجتماعی کردن های پیش رونده را لازم دارد.

استراتژی های رفرمیستی برای نیل به سوسیالیسم نیز با تناقض های ویژه ی راه خود رو به رو شدند و شکست خوردند. تمامی احزاب سوسیال دموکرات که در طی تاریخ نقش های مهمی را در کشورهای مختلف اروپایی بر عهده گرفته بودند، در یک روند طولانی از آرمان های سوسیالیستی فاصله گرفتند. در مقابله ی سهمگین سرمایه و تضعیف فزاینده ی نیروی کار، این جریانات خود را به اصلاح نظام سرمایه داری محدود کردند. هرچه احزاب دست راستی قوی تر شدند، سوسیال دموکرات ها نیز از چپ به طرف مرکز متمایل، و پاره ای از آن ها نیز به جریانات راست میانه بدل شدند.

سوسیال دموکرات ها به ناچار در نهادهای سرمایه داری عمل می کردند، و برای کسب رای در انتخابات ناچار بودند سیاست هایی را در پیش گیرند که مطلوب طبقات مختلف و نه فقط طبقه ی کارگر باشد. به علاوه ناچار بودند با دیگر احزاب وارد ائتلاف شوند و مدام به سازش های فراطبقاتی دست بزنند. در همین روند بود که به تدریج از آرمان های نهایی سوسیالیستی فاصله گرفتند، و اصلاح و رفرم، خود تبدیل به هدف شد. آنان به جای آن که به طور فزاینده به طرف سیاست ها و هدف های سوسیالیستی حرکت کنند، تنها خود را به استراتژی اصلاح سرمایه داری و تقلیل افراط های آن محدود کردند.

بهترین نمونه ی چنین استحاله ای، برکنار از حزب سوسیال دموکرات آلمان که قبلا به آن اشاره شد، حزب سوسیال دموکرات کارگری سوئد است. حزب سوسیال دموکرات سوئد که در دهه ی 1920 سیاست سوسیالیستی «اشتراکی کردن منابع طبیعی، بانک ها، حمل و نقل و ارتباطات» را در پیش گرفت، در دهه ی 1930 ناچار شد آن ها را تعدیل کند و به جای آن به سیاست های تدریجی روی آورد؛ یعنی توزیع عادلانه ی قدرت خرید، اصلاح رادیکال سیستم مالیاتی، هم زمان با تاکید بر حمایت از حق مالکیت و بخش خصوصی و کاهش کسری بودجه. با غلبه نولیبرالیسم به ویژه از دهه ی 1980 این حزب و دیگر احزاب سوسیال دموکرات اروپا عقب نشینی بیش تری کردند و سیاست های خود را به «لیبرال سوسیالیسم» و در مواردی به «لیبرالیسم» بدون سوسیالیسم تقلیل دادند. این تغییرات در مواردی به انشعاب و جدا شدن جناح چپ و تشکیل احزاب جداگانه ای انجامید، نظیر «دی-لینک» در المان، حزب «چپ» در سوئد و یا ائتلافاتی چون سیریزا در یونان، پودموس در اسپانیا، و یا ائتلاف چپ در پرتغال که سیاست های قاطعانه تری را در پیش گرفتند.

البته به رغم تمامی راست روی های این جریانات سوسیال دموکرات وسلطه نولیبرالیسم، تعرض وسیع برضد دولت رفاه و افزایش نابرابری ها، بسیاری از سیاست های اقتصادی و اجتماعی که آن ها پایه ریزی کردند، کماکان برقرارند. حتا راست گراترین دولت ها نیز نتوانسته اند بسیاری از دست آوردها را از اکثریت نیروی کار و خانواده های آن ها پس بگیرند. این امر البته هم به سبب ادامه ی مبارزات هرچند کاهش یافته ی اتحادیه های کارگری، و هم به دلیل منافعی بوده است که سرمایه داران نیز از آن برده و می برند.

هم اکنون نه تنها در کشورهای باسابقه سوسیال دموکراسی، بلکه در تمامی کشورهایی که سطح نسبتا بالاتری از «دولت رفاه» داشته اند، به رغم سیاست های کاهش خدمات، هنوز سطح هزینه های اجتماعی تامین شده توسط دولت در بالاترین رده است. بالاترین سطح تامین اجتماعی، بالاترین «شاخص توسعه ی انسانی» در جهان، و کم ترین میزان تفاوت های درآمدی بین گروه های درآمدی مختلف را در همین کشورها می توان مشاهده کرد. برای نمونه بانک اطلاعاتی هزینه های اجتماعی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه نشان می دهد که در کشورهای اتحادیه ی اروپا، هزینه اجتماعی دولت (از جمله بازنشستگی، بهداشت، بی کاری، مسکن، حمایت خانواده و غیره) که در سال 1960 حدود 10درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها بوده، از آن زمان مدام رو به افزایش داشته، و در سال 2012 به طور تخمینی 25درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. با احتساب هزینه های اجتماعی بخش خصوصی، که البته بخش بسیار کوچکی را (به جز در امریکا و تا حدودی هلند) شامل می شود، این رقم برای فرانسه 35درصد و برای دانمارک سوئد، بلژیک، اتریش و آلمان حدود 32درصد است. یا در زمینه ی «شاخص توسعه ی انسانی»، که کشورها را براساس سه عامل آموزش، سلامتی، و درآمد رده بندی می کند، این کشورها همه در بالاترین رده ها قرار دارند. در زمینه ی توزیع ثروت، شاخص «جینی» که نابرابری های درآمدی جمعیت را محاسبه می کند (هرچه رقم آن به صفر نزدیک تر باشد، نسبت برابری بالاتر، و هرچه به صد نزدیک تر باشد، نابرابری بیش تر است)، نشان می دهد که این کشورها، حتا پس از عقب نشینی های سال های اخیر و افزایش شاخص نابرابری، پایین ترین (بهترین) رده ها را دارند؛ مثلا کشورهایی چون دانمارک، نروژ، سوئد، اتریش، و آلمان بین 24 تا 28، و کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و انگلیس رقمی بین 32 تا 34 را دارند. در مورد سطح آموزش نیز، مثلا آزمون «پیسا» که میزان اطلاع دانش آموزان پانزده ساله ی کشورهای جهان را در زمینه ی ریاضی، علوم و خواندن هر سه سال یک بار مقایسه می کند، این کشورها در بالاترین رده ها قرار دارند. بی تردید سابقه ی استعماری، نواستعماری و امپریالیستی پاره ای از این کشورها در بهبود وضع اقتصادی آن ها و ارتقای سطح زندگی مرمان آن ها تاثیر بسیاری داشته، اما بحث ما در این جا ریشه یابی ثروت ملل نیست، بلکه نشان دادن تداوم دولت رفاه، به رغم همه ی عقب نشینی های دهه های اخیر، است.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، تاکید سوسیال دموکراسی بر مسئله دموکراسی است. یکی از بزرگ ترین کمبودهای استراتژی های انقلابی سوسیالیستی بی توجهی به دموکراسی بوده است. همان گونه که الن مایک سینز وود به درستی می گوید: «بزرگ ترین چالش سرمایه داری، گسترده شدن حیطه ی دموکراسی و فراتر رفتن از محدوده های تنگ آن است. در چنین مقطعی است که "دموکراسی" مترادف سوسیالیسم می شود.» وود بر این امر تاکید می کرد که اگر سرمایه داری قادر بوده بدون دموکراسی عمل کند، سوسیالیسم بدون دموکراسی نمی تواند وجود داشته باشد. دموکراسی در شرایط کنونی که نه تنها طبقه کارگر، بلکه طبقه ی متوسط و حتا پاره ای از سرمایه داران نیز از عملکرد خشن سرمایه داری نولیبرال صدمه می بینند، حائز اهمیت بیش تری است. بسیاری از جنبش های اجتماعی از جمله جنبش های زنان، اقلیت های قومی، نژادی، مذهبی و محیط زیست از فجایع سرمایه داری جهانی شده نولیبرال به شدت آسیب می بینند، و همان گونه که ولفگانگ اشتریک به درستی تاکید دارد، سرمایه داری دیگر نمی تواند ادعای دموکراسی داشته باشد.

در هر صورت، این کشورها به رغم تمامی مشکلاتی که با آن مواجه اند، به خاطر ساخت سیاسی دموکرات و سطح نسبتا بالای رفاه اجتماعی، در صورت موفقیت چپ و مبارزه ی طرفداران سوسیالیسم، شانس بهتری برای گذار از سرمایه داری دارند. پاره ای طرفداران انقلاب های ناگهانی ادعا می کنند که بهبود شرایط کارگران، به ویژه اگر در کشوری که سیاست های مشارکت در تصمیم گیری ها، یا دموکراسی صنعتی، برقرار شود، می تواند «سازش طبقاتی» قلمداد شود، و کارگران را از مبارزات اصلی خود منحرف سازد. این برخورد به همان اندازه غیرمنطقی است که درست وارونه ی آن را مطرح کنیم، و آن این که برای تقویت رادیکالیسم کارگران سعی کنیم که شرایط کاری و درآمدی آن ها بدتر شود! واکنش مارکس به ژول گسد، یکی از رهبران حزب کارگر فرانسه و اعتراض به «کلام-افروزی انقلابی» او، که در پایین به آن اشاره خواهد شد، یادآور چنین برخوردی است. البته واقعیتی است که با بهبود نسبی وضعیت شغلی و زندگی کارگران و طبقه ی متوسط، بسیاری جذب نظام حاکم و خواهان حفظ موقعیت موجود می شوند. این جاست که نقش روشنفکران ارگانیک [یا مردمی] و آگاهی رسانی جریانات سیاسی چپ حائز نهایت اهمیت می شود.

در دیگر نقاط جهان، همراه با گسترش نسبی حق رای همگانی، امکان ایجاد تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی از طریق روند انتخاباتی به وجود آمد. نمونه های ترقی خواهانه ی این تحولات عبارت اند از گواتمالا تحت رهبری آربنز، شیلی تحت رهبری آلنده (که هر دو با مداخله ی امریکا شکست خوردند)، و ونزوئلا تحت رهبری چاوز و مادورو، و بولیوی تحت رهبری مورالس (که به رغم توطئه های امریکا هنوز پابرجا هستند). در تمام این موارد، به ویژه در به اصطلاح «انقلاب بولیواری» دولت منتخب تغییرات بسیار اساسی و بنیادی به نفع کارگران و دهقانان، از اصلاحات ارضی گرفته تا اجتماعی کردن وسیع نهادهای اقتصادی، خدمات اجتماعی گسترده، امکانات وسیع آموزشی، خانه سازی های ارزان، و شوراها و مشارکت کارگری، به وجود آورد. البته از آن جا که این دولت های مترقی به ناچار در درون نظم جهانی نولیبرال عمل می کنند، به رغم حمایت های نسبتا وسیع مردمی با مشکلات عدیده ی داخلی و خارجی مواجه اند و ناچار به عقب نشینی های جدی شده اند. نمونه ی بارز آن شکست پارلمانی اخیر حزب سوسیالیست متحد ونزوئلاست.

همین فرصت های انتخاباتی در دیگر نقاط جهان راه را برای ورود نیروهای ارتجاعی به قدرت فراهم کرده و به این نیروها امکان داده که با استفاده از نارضایی های واقعی اکثریت مردم و باورهای آن ها قدرت دولتی را به دست گیرند. مداخله های ویران گرانه ی امپریالیستی به ویژه در خاورمیانه و شمال افریقا این روند را که یکی از بزرگ ترین موانع تحولات چپ و ترقی خواهانه است، به شدت دامن زده است.

به طور کلی تجربیات تاریخی جنبش ها، اعم از استراتژی های انقلابی و یا اصلاح طلبانه، نشان داده که تحولات سریع اجتماعی ناشی از تغییر سریع قدرت سیاسی بر اثر انقلاب یا انتخاب یک حکومت رادیکال، دو راهه ی بغرنجی را پیش روی گردانندگان رژیم تازه قرار می دهد. اگر با تغییر سریع نظام سیاسی، رژیم تازه در رویارویی با واقعیت ها و محدودیت ها قاطعانه برخورد نکند، و تغییرات رادیکال سیاسی و اصلاحات جدی اقتصادی و اجتماعی را در پیش نگیرد، ساختار کهن که کماکان مستقر است به همراه عاملان و عناصر وابسته اش به طور فزاینده ای مانع تغییر در عرصه های مختلف می شوند، و با عملی نشدن وعده ها، مردم دل سرد و نومید شده، و نظام کهن با ظاهری نو و بازیگرانی تازه اما با همان ماهیت پیشن اش ادامه می یابد. اما اگر رژیم تازه به سرعت قصد آن کند که تغییرات اساسی را در تمامی عرصه های وعده داده شده به وجود آورد، با رویارویی با این واقعیت که منابع و امکانات مالی و انسانی لازم برای تامین بلافاصله ی همه وعده ها را ندارد، ناچار به عقب نشینی می شود و با توجیه های مختلف وعده ها و خواست ها را مدام تعدیل و در صورت لزوم سرکوب می کند. مقابله با دشمن داخلی و خارجی، حفظ امنیت نظام را به اولویت اول تبدیل می کند و منابع و امکانات وسیعی را که می بایست برای تامین وعده ها و استقرار عدالت اجتماعی مصرف شود، به حفظ امنیت اختصاص می دهد. با از دست دادن حمایت مردمی و ظهور یک جنبش تازه بر ضد حکومت نیز، نظام سرکوب گر تازه ای به وجود می آید.

جنبش های انقلابی بر اثر رادیکالیسم بیش از حد و جنبش های اصلاح طلبانه به دلیل فقدان رادیکالیسم شکست خوردند. میزان رادیکالیسم هر جنبش باید براساس شرایط مشخص و واقعیت های عینی و ذهنی بهینه یابی یا اپتیمیزه شود؛ در صورتی که حرکت های رادیکال سنجیده نباشند چاره ای جز شکست نخواهند داشت. جنبش ها یا پیشرفت می کنند یا پسرفت. تجربه ی جنبش های انقلابی و اصلاحی گذشته نشان می دهد که اگر این جنبش ها به اندازه ی کافی رادیکال نباشند، از نیروهای ارتجاع شکست می خورند. از سوی دیگر اگر میزان رادیکالیسم از حد بهینه(اپتیموم) فراتر رود، به آوانتوریسم بدل می شود و حاصلی جز شکست نخواهد داشت. هم انقلاب ها و هم مبارزات اصلاحی سوسیالیستی گذشته، به درجات مختلف، نتوانستند حد بهینه ی حرکت رادیکال را دریابند و پی گیری کنند.

مارکس و امکان گذار مسالمت آمیز

همه از مواضع انقلابی مارکس و حمایت و هیجانش در انقلاب های 1848 و پس از آن کمون پاریس باخبرند، و تردیدی نیست که بنیان نظریه ی مارکس بر تحول انقلابی استوار است. اما او و انگلس به ویژه در سال های پایانی عمرشان امکان گذار مسالمت آمیز را نیز مطرح کرده بودند، و حتا عناصری از دید اصلاح گرایانه را از همان آغاز فعالیت های سیاسی شان نیز می توان مشاهده کرد که در این جا به چند مورد اشاره می کنم.

برای نمونه نوشته های مارکس از جمله مبارزه ی طبقاتی در فرانسه که یک سال پس از انقلاب های 1848-1849 نوشته شده، یا هجدهم برومر لویی بناپارت که یک سال پس از آن، به هنگام کودتای بناپارت سوم نوشته شده، و نیز جنگ داخلی در فرانسه، که پس از کمون پاریس 1871 نوشته شده، و نامه های متعددش به کوگلمان و لیبکنخت(پدر) در باره ی کمون، و هم چنین «پیش گفتار چاپ دوم آلمانی» مانیفست کمونیست در 1872، را با نمونه هایی که به آن ها اشاره خواهم کرد مقایسه کنید. در تمامی نوشته های دسته ی اول نه تنها تاکید بر انقلاب است، بلکه با تحلیل شکست هر دو انقلاب 1848 و 1871 فرانسه، تاکیدهای شدید و قاطع تری بر عمل انقلابی و ضرورت «خرد کردن» دستگاه دولتی وجود دارد. در هجدهم برومر ...، که زیباترین و پیجیده ترین نوشته سیاسی مارکس است، پس از اشاره به رشد وسیع دولت فرانسه از زمان انقلاب کبیر، سپس دوران ناپلئون اول و مقاطع انقلابی بعدی می گوید: «تمامی انقلاب ها این ماشین را به جای آن که خرد کنند، تکمیل کردند.» بیست سال پس از آن، پس از کمون پاریس، در نامه ای به کوگلمان (عضو بین الملل اول و بعدا عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان، و دوست نزدیک مارکس و انگلس) به همین نوشته ی خود عطف می کند و می گوید: «... در هجدهم برومر ...اعلام کردم که در تلاش بعدی انقلاب فرانسه، برخلاف گذشته دیگر خبری از انتقال ماشین بوروکراتیک-نظامی از دستی به دست دیگر نخواهد بود، بلکه [این ماشین] خرد خواهد شد، و این شرط مقدماتی هر انقلاب واقعی مردمی در قاره [اروپا] است.» در همین نامه باز به کموناردها ایراد می گیرد و از جمله می گوید: «آن ها می بایست بلافاصله به سوی ورسای حرکت می کردند... آن ها نمی خواستند جنگ داخلی به راه افتد...». در مقدمه چاپ دوم آلمانی مانیفست کمونیست، در 1872 مجدد با عطف به نتیجه گیری مارکس در جنگ داخلی در فرانسه، اشاره می شود که کمون یک امر را ثابت کرد این که، «طبقه ی کارگر نمی تواند صرفا ماشین حاضر و اماده ی دولتی را تحت کنترل درآورد، و آن را برای اهداف خود به کار گیرد».

اما جالب است که در همان سال 1872 پس از کنگره ی لاهه ی «بین الملل اول» که مارکس موفق شد باکونین را از آن اخراج کند در یک سخن رانی در آمستردام می گوید: «... ما قبول داریم که نهادها، رسوم، و سنت های کشورهای مختلف را باید در نظر بگیریم. ما انکار نمی کنیم که در کشورهایی چون انگلستان، امریکا، و ... هلند، کارگران می توانند به طور مسالمت آمیز به هدف های خود برسند.» (تمام تاکیدهای این بخش از من است) البته اشاره می کند که در اغلب کشورهای قاره ی اروپا (ی آن زمان) تنها با توسل به «زور» است که کارگران می توانند حکومت کارگری برقرار سازند.

مارکس در جای دیگری در 1878 می گوید: «اگر برای مثال در انگلیس، یا در ایالات متحده طبقه ی کارگر در شرایطی باشد که بتواند در پارلمان و در کنگره اکثریت را به دست آورد، می تواند از طرق قانونی خود را از قید قوانین و نهادهایی که مانع توسعه ی آن ها شده رها سازد، اما این در شرایطی است که جامعه به حد کافی به بلوغ و توسعه رسیده باشد.» البته مارکس به درستی اشاره می کند: «... جنبش "مسالمت آمیز" ممکن است با مقاومت آنان که مایل به بازگرداندن نظم کهن باشند، تبدیل به یک جنبش قهرآمیز شود(نظیر جنگ داخلی امریکا یا انقلاب فرانسه)...».

در 1880، مارکس در نامه ای به هیندمان (پایه گذار نخستین حزب سوسیالیست انگلستان) می نویسد: «...یک انقلاب انگلیسی لازم نیست، اما... محتمل است. اگر تحول اجتناب ناپذیر به انقلاب بدل شود، هم طبقه ی حاکم و هم طبقه ی کارگر مقصر هستند. هر امتیاز صلح آمیز طبقه ی حاکم با فشار... کسب شده... اگر طبقه ی کارگر بیش تر و بیش تر تضعیف شده، تنها به این خاطر بوده که طبقه ی کارگر انگلیس نمی داند چه گونه از قدرت خود و از آزادی ها، که هر دو را قانونا در اختیار دارد، استفاده کند. در آلمان طبقه ی کارگر از همان ابتدا می دانست که جز با انقلاب نمی توان از شر استبداد نظامی خلاص شد. هم زمان نیز طبقه ی کارگر این درک را داشت که چنین انقلابی، ولو آن که در ابتدا موفق باشد، بدون سازمان دهی قبلی، کسب دانش، تبلیغات، و ... (کلمه ی ناخوانا) برضدش عمل می کند.»

مورد بسیار جالب دیگر برخورد مارکس با رهبران شاخه ی مارکسیستی و انقلابی سوسیالیسم فرانسوی و رهبران حزب کارگر فرانسه، ژول گسد و پل لافارگ (داماد مارکس) به هنگام تدوین برنامه ی حزب در 1880 است. گسد با تاکید بر انقلاب و رد اصلاحات، مخالف بخش «حداقل» برنامه بود و معتقد بود که این اصلاحات «...طعمه ای [است] که کارگران را از رادیکالیسم منحرف می کند»، و بر این تاکید داشت که نپذیرفتن این اصلاحات «کارگران را از آخرین توهمات رفرمیستی رها خواهد کرد.» مارکس برخورد گسد و لافارگ را به دلیل عدم درک اهمیت مبارزات رفرمیستی محکوم و آن ها را به «کلام-فروشی انقلابی» متهم کرد، و جمله ی بسیار معروف خود را بیان داشت: «اگر این ها مارکسیست هستند، قطعا من مارکسیست نیستم». در پیش گفتار همین برنامه که مارکس دیکته کرده بود، از جمله می خوانیم که «پرولتاریا از تمام وسایل در دسترس اش از جمله رای همگانی [استفاده می کند] و آن را از آن چه که تا کنوان ابزاری برای فریب کاری بوده، به ابزاری برای رهایی مبدل می سازد.» سال ها بعد انگلس در «مقدمه ی 1891» بر جنگ داخلی در فرانسه باز به این مقدمه ی مارکس و انتخابات به مثابه «ابزار رهایی» اشاره می کند.

نکته ی مهم دیگری که در این زمینه باید اشاره کرد، حساسیت و مخالفت همیشگی مارکس با اراده گرایی و ماجراجویی در حرکت های سیاسی بود. نمونه ی بسیار جالب آن درگیری های او در جریان انشعاب در «اتحادیه ی کمونیستی» بود. در 1850 مارکس و انگلس به این نتیجه رسیده بودند که با توجه به رونق اقتصادی احتمال یک انقلاب دیگر در آینده ی نزدیک وجود ندارد و تاکیدشان بر تقویت سازمان دهی طبقه ی کارگر بود. اما گروهی از رهبران این تشکل به رهبری کارل شپر و اوگوست ویلیچ تاکید مارکس بر شرایط عینی را رد کرده، و با اعتقاد به این که یک اقلیت می تواند یک نظام کمونیستی را به قدرت رساند، با استفاده از تاکتیک ها و شعارهای آوانتوریستی، به دنبال ایجاد شورش در آلمان بودند. در جلسه ی رهبری مرکزی، شپر می گوید: «مسئله این است که آیا ما خودمان سر چند نفری را قطع کنیم، یا این که سر خودمان است که قطع خواهد شد.» اضافه می کند که «در فرانسه کارگران به قدرت خواهند رسید، و بنابراین ما نیر در آلمان ... اگر ما به قدرت دست یابیم، سیاست هایی را در پیش خواهیم گرفت که حکومت پرولتاریا را تضمین کند». مارکس پاسخ می دهد که، «من همیشه با نظرهای آنی و زودگذر پرولتاریا مقابله کرده ام ... ما به حزبی وفاداریم که با کمال خوش بختی هنوز نمی تواند به قدرت برسد. اگر قرار بود که پرولتاریا قدرت را کسب کند، سیاست هایی را که در پیش می گرفت خرده بورژوایی و نه مستقیما پرولتاریایی می بود. حزب ما تنها زمانی می تواند به قدرت رسد که شرایط اجازه دهد که نظرات خودش را به مرحله ی عمل در آورد. [تاکید از مارکس] لویی بلان بهترین نمونه ای است که نشان می دهد در صورت به قدرت رسیدن زودرس چه اتفاقی می افتد.»

مثال بسیار مهم دیگر نیز همان نامه ی مارکس به دوملا نیو ون هویس در سال 1881 است که در آن بر خلاف مواضع پیشین اش، کمون پاریس را «شورش یک شهر در شرایط استثنایی» می نامد و از جمله می گوید: «اکثریت کمون به هیچ وجه سوسیالیست نبودند و نمی توانستند باشند. اما با ذره ای عقل سلیم کمون می توانست با ورسای به یک سازش که به نفع تمامی مردم بود برسد- تنها چیزی که درآن زمان قابل دسترسی بود...»

این مثال ها و نمونه های دیگر که بسیاری از آن ها در پخته ترین سال های عمر مارکس مطرح شده اند حائز نهایت اهمیت اند. البته با مطالعه ی دقیق آثار دوره های قبل نیز برخوردهای دوگانه به مسئله ی گذار مسالمت آمیز و انقلابی را می توان یافت. مثلا در مانیفست علی رغم رد اصلاح طلبی «سوسیالیسم محافظه کار»، و این که «...کمونیست ها همه جا از هر جنبش انقلابی که بر ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود باشد حمایت می کنند»، و یا آن ها «... فقط با سرنگونی قهرآمیز تمام نظام های موجود اجتماعی به اهداف شان می رسند»، برخوردهای متفاوتی را نیز می توان یافت. از جمله تایید تلاش کارگران برای تامین منافع مشخص خود «به صورت قانونی»، یا تاکید بر این که «... کمونیست ها همه جا در راه اتحاد و توافق احزاب دموکرات تمام کشورها کوشش می کنند»، و از آن مهم تر تاکید بر تلاش برای «پیروزشدن [پرولتاریا] در نبرد برای دموکراسی است». این عبارت آخر از جمله ای است که به علت اشاره ای که هم به انقلاب کارگری و هم به دموکراسی دارد، می تواند به اشکال متفاوتی تفسیر گردد، چرا که می گوید: «نخستین گام انقلاب کارگری برکشیدن پرولتاریا به مقام طبقه ی حاکم و پیروز شدن در نبرد دموکراسی است.» انگلس که خود نیز مولف مانیفست است، سال ها بعد در «مقدمه ی 1895» بر مبارزه ی طبقاتی در فرانسه پس از برشمردن تجربه های انتخاباتی در آلمان، فرانسه، اسپانیا و سوییس، به مانیفست اشاره می کند و می گوید: «مانیفست کمونیست قبلا اعلام کرده بود پیروزی در انتخابات همگانی، دموکراسی، از اولین و مهم ترین وظایف پرولتاریای مبارز است.»

اهمیت مرور این نظرها در این است که بر خلاف نظری که پس از انقلاب روسیه غالب شد، هر دو نظر اصلاحی و انقلابی را در دید مارکسی می توان یافت. همان طور که نقل قول های بالا نشان می دهد، مارکس کشورهای انگلیس و امریکا را که نظام انتخاباتی در آن ها ایجاد شده بود از کشورهای «قاره»ی اروپا که در بسیاری از آن ها حق رای همگانی در آن زمان چندان پیش نرفته بو و یا استبداد و دیکتاتوری مانع اجرای آن بود، تفکیک می کرد. بر این اساس، واضح است که یکی از مهم ترین شرایط امکان پی گیری راه مسالمت آمیز، وجود حق رای همگانی است، واقعیتی که به درجات گوناگون و لااقل در شکل قانون هم اکنون در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. مسئله ی اساسی چه گونگی رسیدن به دموکراسی، رفع موانع انتخابات واقعی و جلب آرای اکثریت و «تبدیل آن از ابزار فریب کاری به ابزار رهایی» است.

گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم به تعبیر مارکس تنها به موفقیت در پارلمانی که تا به حال موجود بوده محدود نمی شود. تبدیل فرایند انتخاباتی به «وسیله رهایی» نیاز به مبارزه ی دایمی و ایجاد شرایطی دارد که به قول مارکس جامعه به اندازه ی «کافی» به «بلوغ» دست یافته باشد. روند «بالغ»شدن نیاز به فعالیت های فرا-پارلمانی، بالابردن آگاهی سوسیالیستی، و تبلیغ و تهیج مداوم در جهت ابراز خواست های نیروی کار و جنبش های ترقی خواهانه دارد. تجربه ی جنبش های اصلاح طلبانه یا رفرمیستی و شکست های آن ها نشان می دهد که جنبش رفرمیستی رادیکال به مبارزه ی بی وقفه در جهت پیش روی به سوی آرمان های نهایی سوسیالیستی و نه اصلاح نظام سرمایه داری نیاز دارد. از سوی دیگر نباید توهمی در مورد طبقه ی حاکم سرمایه دار و تعهد آن ها به حفظ منافع شان داشت. آن ها در مقابل هر حرکت ترقی خواهانه ای مقاومت خواهند کرد و از دستگاه های ایدئولوژیک، و سرکوب خود برای مقابله با نیروهای مترقی قاطعانه استفاده خواهند کرد. سوسیالیست های دموکرات ضمن رد و محکوم کردن خشونت، در شرایطی ناچار به توسل به مقابله ی دفاعی خواهند بود. آتو  باور، رهبر حزب سوسیال دموکرات اتریش در دهه ی 1920 اصطلاح «خشونت دفاعی» را به عنوان آخرین انتخاب در مقابله با خشونت های عریان سرمایه داران مطرح کرد.

کدام سوسیالیسم؟

در اغلب ادبیات سوسیالیستی مفهوم خود سوسیالیسم نیز مشخص نیست. البته کار بی حاصلی است که تلاش کنیم تصویر بسیار دقیق و مشخصی از جامعه ی آینده و دنیای پساسرمایه داری به دست دهیم. در این زمینه، با دو برخورد افراطی رو به رو هستیم. از یک سو دیدگاه و گفته ی مشهور برنشتاین را داریم که «هدف هیچ چیز و جنبش همه چیز است»، و از سوی دیگر نظریه پردازانی که معتقدند مشخص  کردن هدف یا جامعه ی مورد نظر مهم ترین وظیفه ی کنونی مبارزان سوسیالیستی است. واضح است که هر دو دید افراطی پر مسئله اند. تردیدی نیست که باید درک حدودا مشخصی از مشخصات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ی مورد نظر سوسیالیستی وجود داشته باشد، و هم زمان سازوکارهای حرکت به سوی جامعه ی ایده آل نیز باید روشن باشد. به عبارت دیگر تصوری هم از «چه» و هم «چه گونه» ضروری است. آلک نوو در کتاب مهم خود در باره همین موضوع به درستی می گوید: «ضمن آن که هدف نمی تواند "هیچ"باشد، تجربه نشان داده که وسیله بر هدف تاثیر می گذارد... ما ممکن است ایده ای از جهت مورد نظرمان داشته باشیم، اما ماهیت سفر به ناچار بر مقصد نهایی تاثیر می گذارد. در واقع هر آن چه که هدف ما باشد، در زندگی اجتماعی مقصد نهایی به معنای واقعی نمی تواند وجود داشته باشد.»

مارکس تصور مشخصی از جامعه ی مورد نظرش داشت، اما سعی نکرد که جامعه ی پساسرمایه داری مبتنی بر برابری همگانی را به وضوح و تفصیل به تصویر کشد. او در نقد برنامه ی گوتااشاره ای نسبتا مختصری به جامعه ی پساسرمایه داری دارد و میگوید: «بین جامعه ی سرمایه داری و کمونیستی یک دوره ی تبدیل انقلابی یک نظام به نظام دیگر وجود دارد». از آن جا که جامعه ی کمونیستی از بطن جامعه ی سرمایه داری سر بر می آورد، هنوز «علائم مادرزادی» آن را با خود حمل می کند، مارکس جامعه کمونیستی را به دو مرحله تقسیم می کند. در «مرحله ی نخست»، با آن که به زعم وی کار مزدی از میان برداشته می شود، فرد تولید کننده در مقابل «مقدارکاری» که برای جامعه انجام می دهد، از آن برای تامین مایحتاج خود برداشت می کند. اما در «مرحله ی بالایی» قرار است که تمامی تمایزها و نابرابری ها از بین برود و جامعه به «از هرکس به حد توانش به هرکس به حد نیازش» متحول می شود. به این ترتیب، از نظر مارکس حتا همین مرحله ی نخست نیز تحول بسیار رادیکالی است که در آن کار مزدی و کار انتزاعی که از مهم ترین بنیان های سرمایه داری است از میان می رود. شایداز آن جا که این تغییر بسیار ایده آلیستی بوده و نمی توانسته بلافاصله در جامعه پساسرمایه داری برقرارشود، سوسیال دموکرات های آلمان و روسیه تعبیر متفاوتی از مرحله ی نخست ارائه دادند. این را به ویژه در طرح لنین در کتاب دولت و انقلاب می بینیم که مرحله ی نخست را با عنوان سوسیالیسم از مرحله ی دوم کمونیسم تفکیک می کند.

در این جا در باره ی «مرحله بالایی»، که قرار است جامعه ای «بی طبقه» و «بی دولت» باشد که در آن «انسان های سوسیالیستی» به دور از هر رقابت و دور از هر گونه طمع و تعلق «داشتن» تنها براساس «نیاز»شان و نه «توان»شان از موهبت های فراوان و «وفور» کالاها و خدمات جامعه ی عاری از تناقض بهره گیرند، و «انقیاد برده وار فرد به تقسیم کار» و تضاد بین «کار ذهنی و  یدی» از بین برود، صحبتی نداریم. این که آیا مرحله ی بالایی به معنای واقعی دست یافتنی است یا فقط ایده آلی است که باید در جهت آن تلاش و مبارزه کرد، مسئله ی دیگری است. بحث از چنین جامعه ای چنان انتزاعی، اتوپیک و دور از واقعیت های امروز است که نمی تواند به طور جدی در دستور کار یک جریان جدی سوسیالیستی قرار گیرد. این حرف به معنای نفی «اتوپیا» نیست. انسان بدون اتوپیا انسانی عاری از ارزش های بزرگ است، اما نمی توان به اتوپیا دست یافت و تنها می توان در جهت رسیدن به آن پی گیرانه تلاش کرد. هرچه جامعه پیشرفت کند، به همان اندازه سطح و ابعاد خواست ها، امیدها و انتظارات آن بالاتر می رود، و این روند انتهایی ندارد.

در این جا تاکید بررسی بر مرحله ی نخست لنینی است که الگوی جنبش های سوسیالیستی پس از مارکس قرار گرفت و از جمله نظام «سوسیالیسم واقعا موجود» را به وجود آورد. در این جوامع به عنوان مهم ترین اقدام سوسیالیست، برای لغو مالکیت خصوصی، مالکیت را «اجتماعی» کردند. این «اجتماعی کردن» شیوه های مختلفی در این کشورها به خود گرفت که مهم ترین آن ها دولتی کردن تمامی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ و متوسط و کوچک بود. این رژیم ها نه تنها «ماشین دولتی» را «خرد» نکردند، بلکه آن را از هر جهت گسترش دادند. دولتی کردن های سراسری عواقب خاص خود را داشت؛ برکنار از بوروکراسی های عظیم و ناکارآمد، و ایجاد یک قشر اجتماعی قدرت مند، با برنامه ریزی ملی/مرکزی/سراسری تمامی بخش های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی که امری از نظر فنی ناممکن و با خطاهای محاسباتی اجتناب ناپذیر همراه بود، بسیاری از منابع مادی و مالی به هدر رفت. شیوه های فرعی تری نیز از جمله تعاونی کردن، اشتراکی کردن در بخش هایی به ویژه در کشاورزی تجربه شد. اشتراکی کردن زمین ها نیز با توسل به زور مسائل و مشکلات عدیده ای ایجاد کرد و با شکست های فاحش مواجه شد.در مواردی نیز برای مدتی کوتاه امکان خودگردانی را به پاره ای کارگران دادند اما شوراها (کمیته های کارخانه) سرانجام از بین رفتند، و در جاهایی که باقی ماندند، ماهیت شان کاملا تغییر یافت.

نکته مهم آن که بسیاری از طرفداران گذار بلافاصله و انقلابی به سوسیالیسم، تجربیات «سوسیالیسم واقعا موجود» را مورد انتقاد قرار می دهند، و برخی آن تجربیات را به طور کلی رد می کنند. اما روشن نمی کنند که سوسیالیسم مورد نظرشان چیست و چه تفاوت هایی با تجربیات پیشین دارد. کدام ترکیب از شیوه های اجتماعی کردن مالکیت را در نظر دارند و حدت و شدت حذف مالکیت خصوصی چه ابعادی دارد؟ به عبارت دیگر آیا مثلا می خواهند کارگاه های کوچک لبنیاتی، بقالی ها و سلمانی ها هم ملی، تعاونی و اجتماعی شوند، یا امکان مالکیت های خصوصی در پاره ای واحدهای تولیدی، توزیعی، و خدماتی را قابل قبول می دانند. در مورد دولت به ارث رسیده از دوران سرمایه داری چه سیاستی دارند؛ آیا خواستار «خرد»کردن آن هستند، و دقیقا این خردکردن به چه معناست؟ آیا به معنای منحل کردن نهادهای دولتی و ارتش و اخراج کارکنان این نهادهاست، و یا خردکردن روابط قدرت و نه ساختارها؟ آیا اجتماعی کردن ها و انتقال مالکیت زمین با توسل به زور، یا به صورت اقناعی صورت می گیرد، و اگر در مقابل این سیاست ها مقاومت شد، آیا واکنش گردانندگان تازه سرکوب است؟ آیا نظام دستمزد و کار مزدی باقی می ماند؟ تکلیف مسئله ی مزدها، برابرسازی مزدها و پاداش های رده های مختلف شغلی چیست، و آیا پذیرش تفاوت های مزد و حقوق رده های شغلی مختلف مطرح اند، و یا آن طور که مارکس طرح کرده در مقابل کاری که انجام می شود، کارگران و کارمندان صرفا نوعی کوپن مایحتاج خانوار دریافت می کنند؟ مسئله ی رقابت های سازنده و تشویق خلاقیت ها چه خواهد بود؟ آیا رقابت باقی می ماند، تشویق می شود، و یا از بین می رود؟ و بسیاری مسائل دیگر. از همه مهم تر، به فرض آن که یک نظام سوسیالیستی در یک کشور پیاده شود، عملکرد آن در نظام جهانی (گلوبال) سرمایه داری چه گونه خواهد بود؟؛ آیا سیاست خودبسندگی اقتصادی را دنبال خواهد کرد و یا به الزامات تحمیلی نظام جهانی سرمایه داری تن خواهد داد؟ سخن کوتاه، تفاوت سوسیالیسم مورد نظر آن ها با سوسیالیسمی که در شوروی سابق، چین، ویتنام، کره شمالی و امثالهم تجربه شد و همگی به شکست انجامید، چیست؟

بسیاری از طرفداران استقرار انقلابی و بلافصل سوسیالیسم، همراه با آنارشیست ها، مخالف دولت و کنترل دولتی اند و به جای آن از «خودگردانی»، «کنترل کارگری»، «دموکراسی مستقیم»، «موازی گرایی»، «سازمان دهی غیر سلسله مراتبی» و امثالهم حرف می زنند، بی آن که تعریف دقیق و مشخصی از این مفاهیم ارایه دهند و یا کاربرد عملی و واقعی آن ها را در نظر گیرند.

اختلاف بر سر نقش دولت دعوایی قدیمی است. بزرگ ترین دعوای نظری و سیاسی «بین الملل اول» (از 1864 تا 1876) بین مارکس و باکونین آنارشیست حول مسئله ی دولت بود. باکونین در کتاب خود، دولت سالاری و آنارشی به مارکس و لاسال در مورد توصیه به کارگران برای ایجاد دولت ایراد گرفته بود. مارکس در 1874 یادداشت های جالبی در این زمینه در حاشیه ی کتاب باکونین دارد. بسیاری از آن نکات شامل حال طرفداران امروزی خردکردن و «درهم شکستن دستگاه دولتی» به جای تحت کنترل درآوردن آن نیز می شود. با توجه به وسعت و عظمت دولت های امروزی، که بزرگ ترین نهاد استخدام کننده، بزرگ ترین خدمت رسان، بزرگ ترین تامین کننده زیرساخت ها، و در بسیار کشورها، بزرگ ترین تولیدکننده هستند، تصور کنید که مثلا انقلابیون به هر دلیلی موفق شوند دولت را «تصرف» کنند، و در میان همه ی بحران های سیاسی و اقتصادی، به جای تامین خواست ها و خدمات مورد نیاز مردم که از قضا اهرم های عمده اش در همین «دستگاه دولتی» است، تصمیم به خردکردن این هیولای عظیم بگیرند و سعی کنند آن را جایگزین سازند. دولت های امروزی را نمی توان با دولت فرانسه اواسط و اواخر قرن نوزدهم که مارکس «خرد» کردن آن ها را توصیه کرده بود، مقایسه کرد؛ بگذریم که حتا آن دولت های به مراتب محدودتر را نیز نمی توانستند خرد کنند.

مسئله ی دولت همیشه یکی از بحث های محوری نظریه پردازان کلاسیک بوده و این نظرات طیف وسیعی را تشکیل می دادند. در یک سوی طیف، باکونین، آنارشیست بزرگ روس قرار داشت که سخت با نهاد دولت مخالف بود، و در انتهای طرف دیگر آلکسی دو توکویل، مورخ بزرگ و لیبرال فرانسوی بود که با تحلیل انقلاب کبیر فرانسه در کتاب خود که هم زمان با مانیفست کمونیست منتشر شد استدلال کرد که انقلاب موانعی را که در راه اقتدار دولت بود از میان برداشت و تمامی قدرت را که پیش از انقلاب بین گروه های قدرت مند اجتماعی پراکنده بو در دولت متمرکز کرد. بر این اساس نتیجه گیری کرد که انقلاب نه تنها دولت را از بین نمی برد، بلکه آن را گسترش می دهد. بین این دو دیدگاه، فردیناند لاسال بود که بر ضرورت دولت تاکید می کرد، اما بر خلاف مارکس که دولت را تنها برای مرحله ی گذار ضروری می دید، او بر این نظر بود که هر جامعه ای به هر حال به دولت نیاز دارد. واقعیت آن است که دولت ها تحت هر نظامی، حتا تحت ضددولت ترین جریانات راست سرمایه داری، به رغم خصوصی سازی ها، در حال گسترش بوده اند، و با گذشت زمان بزرگ تر نیز شده و می شوند.

مفهوم دولت و نظریه های مختلف آن در میان نظریه پردازان مارکسی در مورد نقش ها، نمایندگی طبقاتی، و کارکردهای فراطبقاتی آن، بسیار مفصل و به مراتب پیچیده تر از این بحث هاست. جالب آن که این بحث ها را ما از دهه ها پیش و از دوران انقلاب 1357 در ایران داشته ایم. در همان سال ها با عطف به نظریه های مارکسی دولت و نقد نظرات نادرست درباره ی دولت، در نوشته ای بر این نکته تاکید کرده بودم که، «دولت را نمی توان یک "شیء" یا ابزار منفعل و خنثا تصور کرد که به طور کامل تحت اراده ی این یا آن جناح و یا طبقه ی حاکم عمل می کند، و از داشتن هرگونه استقلال نسبی محروم است.» دید افراطی دیگر در مورد دولت آن را یک «ذهن» یا سوژه در نظر می گیرد که «از استقلالی مطلق، که از "اراده"ی آن به مثابه نیروی "عقلایی" جامعه ناشی می شود، بهره مند است.» دیگاه نخست برداشتی سنتی از دید مارکسی پیش از پدیدآمدن دولت های «بناپارتی» و «بیسمارکی»، و تحلیل متفاوت مارکس از آن ها، و دیدگاه دوم، از خاستگاه «هگلی»، «وبری» و دید «ساخت گرا-کارکرگرا» ناشی می شود.

مسئله ی «خردکردن دستگاه دولتی» را، که سخت مورد علاقه ی بخشی از چپ رادیکال است، می توان به شکل دیگری تعبیر کرد. باید توجه داشت که «دولت» بیش از هر چیز یک «رابطه اجتماعی» است که «کارکرد» و نقش طبقاتی خود را در قالب «ساخت» معینی ایفا می کند. اگر «خرد» کردنی در کار باشد، به «رابطه» و اعمال قدرت و نه به «ساخت» باز می گردد. زمانی که سیاست مداران جدید «سیاست» (پالیسی)های تازه ای را به نفع طبقات مورد نظرشان به کار گرفتند، به نسبت حدت و شدت سیاست های تازه، این «رابطه» رو به تغییر می گذارد. اما «خرد» کردن ساختار دولت به معنای انحلال دستگاه دولت و اخراج کارکنان آن است. چنین کاری نه تنها ادامه ی خدمات اجتماعی و اقتصادی را مختل می کند، بلکه کل دستگاه و کارکنانش را بر ضد این انقلابیون می شوراند. البته تردیدی نیست که بسیاری از عناصر دولت بازمانده از رژیم پیشین در برابر این تغییرات تا آن جا که بتوانند مقاومت می کنند. هنر گردانندگان رژیم تازه در این خواهد بود که این خراب کاری ها را خنثا کنند و بخشی از آن عوامل را به خود جلب کند.

در مورد سازمان های به اصطلاح غیر سلسله مراتبی، واقعیت آن است که به جز سازمان های کوچک چندنفره، تمام سازمان های بزرگ، به ویژه دولت «سلسله مراتبی» هستند. این ویژگی هر سازمان بزرگی است که باید در آن تقسیم کار افقی (تخصص ها) و تقسیم کار عمودی (سطوح اختیارات) به وجودآید. البته سازمان های مدرن، برخلاف گذشته که هرم سازمانی در آن ها «بلند» بود، سازمان هایی به اصطلاح «مسطح» هستند که سلسله مراتب محدودتری دارند. در هر صورت یک سازمان چند صد نفره، چند هزار نفره و چند ده هزار نفره را نمی توان بدون سلسله مراتب اداره کرد.

در مورد «دموکراسی مستقیم» که طی آن «همه» می توانند بدون نماینده و واسطه در یک تصمیم گیری مشارکت کنند، باز باید گفت که چنین فرایندی تنها در یک محله قابل اجراست، همان طور که در بعضی کانتون های سویس وجود دارد. در سطح ملی نیز می توان از شکل همه پرسی برای پاره ای مسایل استفاده کرد، که در همه جا نیز رایج است. در سطح یک واحد سازمانی هم می توان در مواردی نظر همگانی را کسب کرد. اما فراتر از این، دموکراسی مستقیم یک خواست غیر عملی و رویایی است. «همه» نمی توانند در همه ی تصمیماتی که به نوعی بر آن ها اثر می گذارد مستقیما مشارکت کنند. تنها راه عملی مشارکت وسیع، همان دموکراسی نمایندگی است که مردم نمایندگان خود را در پارلمان، در شورای شهر، شورای واحد سازمانی و غیره انتخاب می کنند. امروزه نظریه های سازمان دهی در مورد چه گونگی مشارکت افراد وشهروندان بسیار پیش رفته است. به علاوه در دنیای پیچیده امروز بسیار تصمیمات جنبه ی تخصصی و فنی دارند که خواه و ناخواه، تنها افراد حرفه ی خاصی می توانند و باید آن تصمیمات فنی را اتخاذ کنند.

در مورد «خود حکومتی»، خودگردانی و «کنترل کارگری» نیز همین برخوردهای رویایی را می توان مشاهده کرد. در یک واحد کوچک تولیدی یا خدماتی که کارکنانش مالک یا کنترل کننده آن هستند، می توان خودگردانی داشت. اما یک وزارت خانه، شرکت نفت، صنایع فولاد، یا شبکه ی حمل و نقل شهری را نمی توان با «خودگردانی» اداره کرد. در مورد «کنترل کارگری» به ویژه با آن که این مفهوم از زمان انقلاب در ایران به خاطر نقش مهم شوراها مطرح بوده، باز ابهام ها فراوان اند. این مفهوم برکنار از این-همان گویی ها که کنترل کارگری یعنی کنترل تولید و توزیع به دست کارگران، در واقع به چه معنایی است؟ آیا توام با مالکیت کارگری است؟ چه کسانی جز کارگران در تصمیم گیری ها شریک اند؟ آیا این شیوه کنترل می تواند شامل همه نوع سازمان، اعم از کوچک و بزرگ، محلی و ملی، باشد؟ و بسیار نکات دیگر که پیش از این براساس تجربه ی شوراها در دوران انقلاب ایران درباره ی آن نوشته ام. کنترل کارگری می تواند تنها در یک کارگاه کوچک با چند کارگر که خود نیز مالک آن اند، اجرا شود. واضح است هیچ یک از نهادهای بزرگ و راهبردی و مرتبط به هم را از طریق کنترل کارگری نمی توان اداره کرد.

در دوران کنونی مهم ترین شیوه مشارکت در واحدهای تولیدی و خدماتی «دموکراسی صنعتی» است که در پاره ای کشورهای اروپایی وجود دارد، و کارگران و کارمندان به نسبت قدرتی که اتحادیه های شان دارند، درجات مختلفی از مشارکت را – از «مبادله ی اطلاعات» تا «مشورت»، و «هم تصمیمی» - در سطوح مختلف سازمانی، از سطح کارگاه تا سطح کل شرکت می توانند کسب کنند. اما طرفداران استقرار بی درنگ سوسیالیسم مشارکت کارگری و دموکراسی صنعتی را تحت عنوان کورپوراتیسم و وسیله ی سازش کاری کارگران رد می کنند. تردیدی نیست که این نهادها که تحت نظام و روابط سرمایه داری عمل می کنند، نوعی وسیله ی سازش اند، اما شرکت کارگران در درجات مختلف تصمیم گیری در سطوح مختلف سازمانی یکی از مهم ترین وسیله های آموزش برای فراگیری مدیریت و حتا درجاتی از خودگردانی در مراحل بعدی است. نفی این امتیاز به معنای آن است که این طرفداران رادیکال سوسیالیسم ترجیح می دهند که کارگران در دوران سرمایه داری در هیچ تصمیم گیری ای مشارکت نداشته باشند! در پروسه ی مبارزاتی، هر قدر که نیروی کار سازمان یافته تر و قوی تر شود، نقش بیش تری در مدیریت خواهد داشت.

کدام طبقه؟

مقوله ی بسیار مهم دیگری که بی پاسخ مانده، این است که طرفداران استقرار بی درنگ سوسیالیسم با کمک کدام نیروی اجتماعی می خواهند سوسیالیسم را در یک کشور برقرار سازند؟ به طور مستقیم و غیر مستقیم تمامی تاکیدها بر طبقه ی کارگر است. اما این طبقه ی کارگر کدام است و ترکیب و قشربندی درونی آن چیست؟ آیا فقط کارگران «یقه آبی» را شامل می شود، و یا کارگران «یقه سفید» و یا «طبقه ی متوسط جدید» را نیز در بر می گیرد؟ در صورت اول، طبقه ی کارگر دیگر اکثریتی را تشکیل نمی دهد و نمی تواند نقش تاریخی ای را که برایش تعیین کرده اند ایفا کند. امروزه بخش بزرگی از نیروی کار جهان به فرآوری اطلاعات و نه فراوری مواد مشغول است. در صورت دوم، یعنی در برگیری کارگران یقه سفید، طبقه کارگر طیف بسیار متنوعی از سطوح درآمدی، موقعیت اجتماعی، و خواست ها را در بر می گیرد و از همگنی بسیار اندک برخوردار خواهد بود. اگر هم به روش دیگری، قشر پایینی کارمندی را از طبقه ی متوسط جدا کنیم و جزو طبقه ی کارگر به شمار آوریم و هم زمان قشر بالایی و ماهر طبقه ی کارگر را از این طبقه جدا و به طبقه ی متوسط اضافه کنیم، عواقب چنین قشربندی ای برای سازمان دهی طبقه ی کارگر چه خواهد بود؟ در هر صورت چه نقشی برای این طبقه قائل ایم؟

گفته می شود که این طبقه باید در طول مبارزات خود از «طبقه در خود» به «طبقه برای خود» تبدیل شود. طرفداران سنتی سوسیالیسم بر این اعتقادند که این طبقه رسالت تاریخی دارد که «دیکتاتوری پرولتاریا» را در مرحله ی پایینی سوسیالیسم برقرار سازد. بر کنار از مسئله ی چه گونگی دسترسی به چنین هدفی، مسئله ی چرایی این هدف مطرح است. به طور کل این گرایش هست که با نقش طبقه ی کارگر برخوردی رومانتیک انجام شود و توانایی های انقلابی بالقوه ی این طبقه با امکانات بالفعل آن با هم اشتباه شود. این حرف به معنای کم بهادادن به نقش کارگران در تحولات اجتماعی نیست، و تردیدی نیست که بدون مشارک وسیع طبقه ی کارگر و زحمت کشان امکان گذار به سوسیالیسم نیست. اما واضح است که طبقه ی کارگر نمی تواند به تنهایی به این هدف برسد و همکاری و همیاری طبقه ی متوسط جدید، و نیروهای وابسته به جنبش های ترقی خواهانه را لازم دارد.

آن سوی این گرایش کم بهادادن و برخورد تحقیرآمیز با طبقه ی متوسط جدید است. در مورد موقعیت مبهم و ناپایدار این طبقه تردیدی نیست، و واقعیتی است که بخش مهمی از این طبقه در جانب سرمایه است و یا از نظر ایدئولوژیک محافظه کار و واپس گراست، اما بخش مهم تری از این واقعیت این است که اغلب طرفداران سوسیالیسم، مبارزان ضد سرمایه، فمینیست ها، طرفداران جنبش های کارگری، دانشجویی، محیط زیست و غیره از همین طبقه اند. شروع تمام حرکت های اعتراضی تاریخ معاصر جهان، از زمان ایجاد طبقه ی متوسط جدید، به دست اعضای این طبقه، از جمله روشنفکران مرد و زن، هنرمندان، معلمان، کارمندان و متخصصان، سازمان دهی شده است. به طور کل می توان گفت که چپ سوسیالیستی اهمیت این طبقه ی مهم را از نظر سیاسی درک نکرده و نتوانسته اند اکثریت این طبقه را به خود جلب کنند.

جالب آن است که در میانه ی قرن نوزدهم، زمانی که عملا چنین طبقه ی متوسطی وجود نداشت، مارکس با نقل قولی از کتاب عناصر اقتصاد سیاسی جیمز میل به طور تلویحی اهمیت نقش این طبقه را مورد تایید قرار می دهد. با آن که اشاره ی میل عمدتا به بخشی از طبقه ی سرمایه دار است که «کنترل وقت شان را در اختیار دارند»، و از طریق کار آن هاست که «دانش پرورده می شود... رشد ... و اشاعه می یابد» و «توانایی های انسان بسط می یابد»، به عناصری اشاره دارد که ما امروز آن ها را جزئی از طبقه متوسط جدید می دانیم، از جمله «قضات، مدیران، معلمان، ابداع گران همه هنرها، و سرپرستان در تمامی کارهای مهم که از طریق کارشان، نوع بشر سلطه ی خود را بر قدرت طبیعت می گستراند.» بر کنار از نقش مهم طبقه ی متوسط جدید در علوم، هنرها، و مدیریت جامعه، این طبقه در شرایط امروز جهان و در تمامی کشورها نقش فوق العاده مهمی در سیاست دارد.

با آن که در تحلیل نهایی و در رابطه با سرمایه، هم مزدبگیران یقه آبی و هم حقوق بگیران یقه سفید وضعیت مشابهی دارند و کار یدی و ذهنی خود را می فروشند، در عمل تفاوت های بسیاری از نظر موقعیت اجتماعی، درآمد، سبک زندگی و خواست ها دارند، و از این رو درهم آمیختن آن ها در یک طبقه قابل توجیه نیست. یکی از مشکل ترین وظایف طرفداران سوسیالیسم، یافتن ترکیبی سازمانی است که با برخورد بهینه (اپتیمم) به خواست های گاه متضاد طبقه ی متوسط جدید و طبقه ی کارگر و دیگر زحمت کشان بتواند این دو طبقه را از نظر مبارزات سیاسی در رابطه با یک دیگر متحد و متحول کند. چنین کاری طبیعتا مستلزم تجدید نظر در بسیاری از شعارها و تاکتیک های گذشته در مورد طبقات اجتماعی است.

به علاوه باید در نظر داشت که در جهان واقعا موجود، تحت ستم بودن تنها به موقعیت طبقاتی محدود نیست؛ نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و جنسیت گرایی، عدم رواداری، خارجی ستیزی، جنگ افروزی، و نابودسازی محیط زیست جمع بسیار عظیمی از مردم را آزار می دهد. از این نظر، هم زمان با مبارزه ی طبقاتی، جنبش های اجتماعی که برای برابری های اجتماعی، رواداری مذهبی، سکولاریسم، صلح و محیط زیست مبارزه می کنند، باید بخش جدایی ناپذیری از جنبش گذار از سرمایه داری باشند. طبقه ی کارگر کماکان نقش فوق العاده مهمی در مقابله با سرمایه برعهده دارد، اما دیگر تنها عامل تحول اجتماعی نیست و طبقه ی متوسط همراه تلاش گران جنبش های به اصطلاح هویتی به طور مشترک نقش عاملان تغییر اجتماعی را بر عهده دارند. در کشورهای کم تر توسعه یافته که جمعیت دهقانی وسیعی وجود دارد – با آن که بخش وسیعی از آن ها جذب تولید کشاورزی سرمایه داری شده و به کارگر کشاورزی تبدیل شده اند- دهقانان نظیر گذشته نقش مهمی دارند و نیروهای مترقی می توانند در سازمان دهی آن ها نقش داشته باشند. به طور خلاصه مبارزه ی مشترک طبقه ی کارگر و طبقه ی متوسط جدید، که اکثریت جمعیت را در اغلب کشورهای جهان تشکیل می دهند، به همراه جنبش های هویتی توانی بالقوه در ایجاد یک اردوگاه مترقی در مقابل طبقه ی حاکم دارد. یک استراتژی مناسب، بر پایه ی هدف های دست یافتنی و عملی قادر خواهد بود که این نیروها را به سوی گذار از سرمایه داری بسیج و هدایت کند. هر قدر که پایگاه اجتماعی و حمایت مردمی بیش تری جلب شود، سیاست های مترقی تر و رادیکال تری در دستور کار این اردوگاه مترقی قرار می گیرد.

کدام بدیل؟ مرحله ی تدارکاتی

مرحله بندی برای تحول اجتماعی بدین معنا نیست که بین این «مرحله»ها دیواری بکشیم، چرا که تحول اجتماعی پیوستاری است ناگسستنی، مرتبط و بی انتها که بسیاری از عناصر یک نظم و ساختار تازه، در نظم و ساختار قدیم شکل می گیرد. این پیوستار هم چون طیف نور است. مثلا هیچ خطی رنگ های آبی و سبز و زرد یا زرد و قرمز را از هم جدا نمی کند، و در جایی که یک رنگ به تدریج کم رنگ ترمی شود، رنگ دیگر به تدریج پررنگ تر می شود. مرحله بندی مارکس به نوعی به این واقعیت اشاره دارد. او می گوید: «جامعه ی کمونیستی ... از جامعه سرمایه داری پدیدار می شود؛ و از این روست که از هر جهت، از نظر اقتصادی، اخلاقی و فکری، هنوز علامت های مادرزادی جامعه کهن را که از بطن آن بیرون امده با خود حمل می کند.» با آن که مارکس برخوردی بسیار ایده آلیستی و رومانیتک به هر دو «مرحله» تحول پساسرمایه داری دارد، اتصال ناگسستنی مرحله ها را به زیبایی طرح می کند. به علاوه، مرحله بندی های مارکس (و لنین و دیگران) مربوط به دوران پساسرمایه داری اند و اشاره ای به نحوه ی گذار از سرمایه داری ندارند. اگر بر مرحله بندی پیشرفت توسعه اصرار داشته باشیم، باید مرحله ی تازه ای به دو مرحله ی «پایینی» و «بالایی» مارکس اضافه کنیم و آن یک مرحله ی «تدارکاتی» یا پیشاپایینی است، که در درون و در دوران سرمایه داری اتفاق می افتد. منطقا به همان شکلی که جنبه های «اقتصادی، اخلاقی، و فکری» جامعه کهن در جامعه نوین تداوم می یابند، پاره ای از جنبه های جامعه ی تازه نیز در جامعه ی کهن باید شکل گیرند. به عبارت دیگر، به جز آن که باور داشته باشیم که می توان از یک فرماسیون اجتماعی به فرماسیون دیگر جهش کرد –و هنوز کم نیستند کسانی که امیدوارند از طریق یک انقلاب سریع سیاسی چنین جهشی داشته باشند- باید بپذیریم که عناصری از سوسیالیسم باید در دوران سرمایه داری تدارک دیده شوند. گرامشی از اولین نظریه پردازان مارکسیست بود که این ضرورت را درک کرد. او بر این باور بود که تنها راه تخریب جامعه ی کهن (نظم موجود) آغازیدن به ساختن نظمی نوین است. نظم نوین نه از لحظه ی سرنگونی رژیم قدیم، که از فرایند تدارک دیدن ایجاد ضذهژمونی علیه آن و در اوج قدرت آن رژیم آغاز می شود.

مرحله ی «بالایی» چنان چه قبلا اشاره شد در واقع مرحله نیست، یک آرمان اتوپیایی و بی انتهاست که تنها یک جهت ایده آل را نشان می دهد. مرحله «پایینی» سوسیالیسم نیز، هر زمان که جامعه ی بشری به آن برسد، کاملا عاری از ساختارهای نظام سرمایه داری نخواهد بود و اگر واقع بینانه به آن نگاه کنیم این عناصر به مراتب بیش از آن اند که مارکس برای مرحله ی نخست طرح کرده بود. برای مثال بر کنار از ضرورت حفظ جنبه هایی از مالکیت خصوصی، مسئله رقابت های سازنده، خلاقیت ها، و پاداش ها به ناچار باقی می مانند. لویی بلان، سوسیالیست-رفرمیست بزرگ فرانسوی عبارت معروف «از هر کس به حد توانش به هر کس به حد نیازش»، را که بعدا مارکس آن را به کار گرفت، در رابطه با مسئله ی «رقابت» در نظام سرمایه داری مطرح کرد. او به درستی باور داشت که سرمایه داری بر بنیان رقابت است و از آن جا که توان انسان ها بر اثر نوع پرورش آن ها با هم متفاوت است، افراد کم امکان در این رقابت می بازند. او در جریان انقلاب 1848 سعی کرد ایده ی «کارگاه های اجتماعی» را که افراد یک حرفه با هم و به کمک هم کار می کردند، پیاده کند. با آن که او شکست خورد، این واقعیتی است که برای رقابت سازنده، امکانات و فرصت های کمابیش برابر لازم است، و اگر به جای تصور حذف کلی رقابت، جوامع مترقی امکانات لازم را برای همگان به وجود آورند، رقابت امری سازنده و ضروری برای تحول اجتماعی خواهد بود.

هدف مرحله ی تدارکاتی در دوران سرمایه داری ایجاد اصلاحات رادیکال در سطوح ملی و جهانی، مقابله با نولیبرالیسم افسارگسیخته، اجتماعی کردن نظام مالی و بانکی، کنترل و تنظیم های دولتی بر عملکرد شرکت های تولیدی، خدماتی، استقرار یک نظام مالیاتی جدی، استقرار یک نظام پرداخت و پاداش عادلانه، و تلاش برای هرچه عادلانه تر کردن توزیع و برقراری پوشش های خدماتی همگانی در قالب یک نظام دموکرات مبتنی بر تمامی موازین حقوق بشر است. مبارزه ی قاطعانه برای پیش برد سیاست های برابری خواهانه ی جنیسیتی، نژادی و قومی، نظام آموزش و بهداشت و بازنشستگی جزء لاینفک مبارزات فزاینده ی این مرحله ی تدارکاتی است. در غیاب عنوانی مناسب تر، این مرحله تدارکاتی را می توان «سوسیال دموکراسی رادیکال» نامید، که تا از یک سو با سوسیال دموکراسی های تاکنون موجود و از سوی دیگر با سوسیالیسم دموکراتیک که هدف آن ست و به دوران پساسرمایه داری مربوط می شود، متمایز باشد.

پروژه سوسیالیستی بی تردید بزرگ ترین و پیچیده ترین پروژه ی تاریخ بشر است، و از مراحلی طولانی گذر می کند. فرایند گذار ابعاد درهم تنیده ی اجتماعی-فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارد و مستلزم برداشتن گام های پیاپی اما مرتبط به هم است: مرحله ی اول ضمن مبارزه برای بهبود شرایط اقتصادی اکثریت زحمت کش و مبارزه برای دموکراسی و آزادی های سیاسی، عمدتا اجتماعی-فرهنگی است و متکی به آموزش، ارتقای سطح آگاهی، و سازمان دهی هرچه وسیع تر شهروندان در کشورهای مختلف به منظور ایجاد یک ضدهژمونی فرهنگی در مقابل هژمونی مسلط سرمایه داری است. با جلب حمایت هرچه وسیع تر، مرحله ی عمدتا سیاسی برای کسب هژمونی سیاسی و تغییر روابط قدرت دولتی، و اعمال اصلاحات اساسی در نهادهای دولتی در سطوح ملی، منطقه ای، و محلی و توام با مدیریت مشارکتی در تمامی این سطوح مطرح می شود. با کنترل دولتی است که سیاست های اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی تازه با هدف استقرار هژمونی اقتصادی آغاز می شود. به کارگیری سیاست های تازه ی اقتصادی و اجتماعی و اصلاحات زیست محیطی جنبه هایی از برنامه ریزی دموکراتیک سوسیالیستی و اقتصاد بازار را، با سلطه فزاینده ی  شیوه نخست بر دومی، به همراه خواهد داشت. برنامه ریزی نه به طور سنتی مبتنی بر الگوی عظیم داده-ستانده ای که بخواهد کل تولید و توزیع اجتماعی را به شکل متمرکز سازمان دهی کند، بلکه با استفاده از شیوه های نوین برنامه ریزی انعطاف پذیر و مشارکتی و تضمین آزادی های سیاسی و فرهنگی باید مطرح شود.

یک نظام دموکرات واقعی با تامین و گسترش آزادی های سیاسی و اجتماعی بی تردید از مهم ترین پیش شرط های هرگونه تحول سازنده و مسالمت آمیز است. ارتقای سطح آگاهی اکثریت به آزادی رسانه ها و تجمع، و ایجاد تشکل های مستقل نیاز دارد. این آزادی ها و تشکل ها به نوبه ی خود به نظامی دموکرات نیاز دارد، و نظام دموکرات نیز به نوبه ی خو نیازمند همکاری احزاب مختلف و مشارکت فراطبقاتی است. طرفداران گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم سیاست های خود را از طریق اقناعی و در رقابت با دیگر جریانات سیاسی در سپهر عمومی به پیش می برند. تجربه ی ساندینیست ها در دهه ی 1980 در نیکاراگوته از بهترین نمونه های برخورد یک جریان چپ دموکرات است.

ضمن آن که این مبارزات در سطوح محلی و ملی در کشورهای مختلف جهان و به درجات مختلف رخ می دهد، هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند یک نظام تمام عیار سوسیالیستی را برقرار سازد. به علاوه، همان طور که ایستوان مزاروش به درستی اشاره دارد، «یک انقلاب اجتماعی موفق نمی تواند محلی یا ملی باشد، و باید جهانی/فراگیر باشد –تنها انقلاب های سیاسی اند که، هم جهت با ماهیت غیر کلی بودن شان، می توانند خود را به یک محیط محدود کنند.» این نکته ی مهم بخشی از تلخیص ماهرانه ی انگاره های نظریه ی سیاسی مارکس توسط مزاروش است، که طی آن هفت نکته ی مهم مرتبط به هم را طرح می کند، از جمله «دولت... باید از طریق یک دگرگونی رادیکال در کل جامعه به مرتبه ی والاتری برسد، اما نمی تواند ملغی شود»؛ «انقلاب نمی تواند صرفا یک انقلاب سیاسی باشد و باید انقلاب اجتماعی باشد»؛ و «در غیاب شرایط عینی لازم برای اعمال سیاست های سوسیالیستی... کسب زودرس قدرت، منجر به اجرای سیاست های حریف مقابل خواهد شد.»

قدرت شرکت های بزرگ سرمایه داری و سلطه ی جهانی سرمایه از طریق دولت های سرمایه داری در کشورهای متروپل تامین می شود. هم چنین، همین دولت ها هستند که کنترل نهادهای مالی و اقتصادی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی را که سلطه سرمایه جهانی شده و ایدئولوژی نولیبرال را تنظیم می کنند، بر عهده دارند. هیچ شرکت و بانک چندملیتی ای بدون همکاری تمام عیار دولت های سرمایه داری «میزبان» و «مبدا» قادر به فعالیت در فراسوی مرزها و در عرصه ی جهانی نیست. علت قدرت شرکت ها و بانک های چندملیتی و نهادهای بین المللی سرمایه سیاست هایی است که دولت های پرنفوذ سرمایه داری در کشورهای خود، و از طریق نمایندگان شان در نهادهای بین المللی در پیش گرفته اند. استقرار سوسیالیسم در سطح جهانی مشروط به تحولات سوسیالیستی در کشورهای قدرت مند سرمایه داری و در نهادهای مالی و اقتصادی بین المللی است. طرفه آن که همین سازمان های بین المللی سلطه سرمایه ی جهانی و تشکل های بین المللی از جمله اتحادیه ی اروپا، که امروز ارتجاعی ترین سیاست های نولیبرالی را به نفع سرمایه بر جهان تحمیل می کنند، خود از مهم ترین نهادهای گذار به سوسیالیسم می توانند باشند. با به قدرت رسیدن دولت های مترقی در شمار هرچه بیش تری از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای سرمایه داری بزرگ و اتخاذ سیاست های ترقی خواهانه در سطح ملی و نیز در نهادها و سازمان های بین المللی، این نهادها با تغییر ماهیت، نقش سازمانی فوق العاده مهمی در پیش برد سیاست های ترقی خواهانه در عرصه ی جهانی می توانند ایفا کنند. واضح است که استقرار دولت های مترقی به نوبه ی خود متکی به وجود رای دهندگان مترقی در این کشورهاست، و آن نیز به میزان موفقیت جریانات چپ و مترقی در جلب اکثریت مردم در مقابل نیروهای ارتجاعی بستگی دارد.

موفقیت چنین سیاستی بر محور آموزش، رسانه های مترقی و مستقل، و سازمان دهی استوار است. در کشورهایی که سازمان های جامعه ی مدنی، از جمله اتحادیه های کارگری و کارمندی آزادند، این نهادها باید دموکراتیزه تر و رادیکال تر شوند. در کشورهای غیردموکرات، که این نهادها یا وجود ندارند و یا بسیار ضعیف اند، مهم ترین مسئله ایجاد و تقویت این نهادهای جامعه ی مدنی است. ایجاد احزاب نوین سیاسی چپ، نه از نوع لنینی بلکه با ماهیتی دموکرات و با سیاست های مشخص و شفاف برای جلب کارگران، طبقه ی متوسط جدید و تلاش گران جنبش های اجتماعی منتقد و مخالف نظام سرمایه داری از ضروریات بسیج و سازمان دهی ترقی خواهانه است. تلاش برای ایجاد شوراهای کار در تمامی نهادهای اجتماعی و اقتصادی، و شوراهای محله ها از دیگر شکل های مهم سازمان دهی اند. شوراهای کار نه به عنوان رقیب اتحادیه های کارگری و کارمندی، بلکه به عنوان بازوی مشارکتی آن ها عمل می کنند، و به طور موازی و افقی با شوراهای محله ها ارتباط منظم تشکیلاتی برقرار می کنند. اتحادیه ها و شوراهای کار و نیز شوراهای محله ها به طور عمودی با اتحادیه ها و شوراهای منطقه ای و ملی، که خود به شکل دموکراتیک انتخاب می شوند، در ارتباط قرار می گیرند. استفاده از نظریه های نوین سازمان دهی و به کارگیری شکل های نوین سازمان دهی، که برعکس ساختارهای سنتی، عمدتا کوچک تر، غیر متمرکز، با سلسله مراتب محدود، و به ویژه انعطاف پذیرند، از جمله ساختارهای به اصطلاح چابک، دایره-محور، و مجازی از جمله این شکل های سازمانی اند. این نوع سازمان ها باآن که توسط شرکت های بسیار پیشرفته ی سرمایه داری طراحی و به کار گرفته شده، به راحتی می تواند و باید مورد استفاده ی جریانات ترقی خواه جامعه مدنی قرار گیرند.

تردیدی نیست که این گذار راهی است بسیار طولانی و مشکل، حتا خیالی و رویایی به نظر می رسد. اما اگر این را با تنها بدیل دیگر، یعنی امید به سرنگونی نظام جهانی سرمایه داری توسط انقلاب یک اقلیت مقایسه کنیم، می بینیم که از آن عملی تر است. پی گیری این راه به نظریه پردازی های جسورانه و تفکر عملی نیاز دارد.

همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، به همان ترتیب که ما تجربه ی شکست حرکت های انقلابی را داریم، شکست حرکت های رفرمیستی و سوسیال دموکراسی را نیز تجربه کرده ایم. جنبش های اجتماعی یا پیشرفت میکنند یا پسرفت. بدون رایکالیسم بهینه ی نیروهای ترقی خواه از نیروهای ارتجاعی شکست می خورند. می دانیم و فراموش نباید کرد که اصلاحات قابل برگشت اند. آن چه که ضروری است آموختن از شکست ها و دست آوردهای هر دو استراتژی انقلابی و اصلاحی، و تصور و یافتن استراتژی ها و تاکتیک های نوین است. سوسیال دموکراسی رادیکال به دنبال در آمیختن جنبه هایی از مبارزه طلبی انقلابی و عمل گرایی و اصلاح طلبی پیش رونده برای حرکت به سوی استقرار هدف نهایی سوسیالیسم دموکراتیک است.

-----------------

منبع :

گذار از سرمایه داری

پدیدآور: سعید رهنما

ترجمه ی: پرویز صداقت

انتشارات آگاه – تهران – چاپ دوم 1395

آنآننآ

 

افزودن دیدگاه جدید