سیاە نمایی نیست واقعیتی جاری است

ابراهیم رئیسی و وزرای دولت او درماندە از دادن راە حل برای مشکلات و بحران هایی کە روز بە روز بیشتر و غامضتر می شوند و بر بحرانهای موجود می افزایند، تقصیر نادانی و ناكارآمدی خود را بە سیاە نمایی دشمنان نسبت می دهند و ابلهانە سر خود را چون کبک زیر برف فرو بردەاند و خود را بە کوری و کری زدەاند بلکە اعتراضات و انتقاداتی را کە در جامعە و بعضا در خود حکومت از آنان می شود و جوابی برای آن ندارند نشنیدە بگیرند.

هرگاە هم فشار پرزور می شود و انکار واقعیات ملموس تر از آن اند کە انکارش کنند، آن را بە سیاە نمایی دشمنان خود نسبت می دهند

رئیسی وجود اختلاف در میان تیم اقتصادی دولت و سردرگرمی و نداشتن برنامە اقتصادی دولت اش را سیاە نمایی دشمن می خواند و وجود گرانی هایی را کە توش و توانی برای مردم باقی نگذاشتە است را انکار می کند. روزنامە های طرفدار دولت گرانی مرغ و تخم مرغ، نان، گوشت، لبنیات... را کە در اثر حذف ارز ترجیحی و آغاز بە اجرا گذاردن برنامە شوک درمانی شروع شدە است بە گردن کسبە جزء و سوء استفادە آنان می اندازد.

روزنامە کیهان در این وارونە گری تا آنجا پیش می رود کە از بیخ منکر گرانی ها بواسطە حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی می شود. این انکارها و تکذیب ها و حوالە دادن مشکلات بە دشمنان در حالی ادامە دارند کە برنامە ها و طرح های دیگری نیز برای گران کردن بنزین، برق و گاز و وضع مالیات های تازە کە مجموعا بر اساس اظهارات کارشناسان مستقل اگر قطعیت دادە شوند، قیمتها را بە عرش خواهند رساند در حال آمادە شدن برای اجرا هستند. انکار تاثیر حذف ترجیحی توسط کیهان شریعتمداری در حالی مطرح می شود کە یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت اذعان نمودە حذف دلار ٤٢٠٠ تومانی بە تنهایی بیش از ٧ و نیم درصد تورم ایجاد می کند.

قلق دولت و مجلس تا کنون این بودە کە قبل از علنی کردن هر طرح عدەای از آنان خبرش را منتشر کنند، سپس عدە دیگری آن را تکذیب کنند و پس از اطمینان از اینکە واکنش اجتماعی آنی ایجاد نخواهد کرد خبر طرح را تائید می کنند. در مورد حذف ارز ترجیحی و بنزین این رویە بە کار گرفتە شد چون بە شدت نگران تکرار خیزش آبان بودند.

آنها اما گویا غافلند کە خیزش آبان بە شکل دیگری در جامعە و در غالب اعتراضات و اعتصابات، معلمان، کارگران، بازنشستگان، کشاورزان، نویسندەگان وکلا و دیگر فعالان مدنی و اجتماعی ساری و جاری است.

طرح افزایش قیمت بنزین کە در کیش و قشم بە صورت آزمایشی پس از انکارهای اولیە مسئولین دولتی بە اجرا گذاشتە شد، و همچنین طرح اختصاص ماهانە ١٥ لیتر بنزین بە سرپرست هر خانوار تردید زیادی باقی نمی گذارد کە گرانی بنزین نهایتا از اول سال آیندە چنانچە واقعە غیر مترقبەای رخ ندهد بە اجرا گذاشتە خواهد شد. با اینکە هنوز نحوە اجرا ومقدار افزایش قیمت بنزین دقیقا روشن نیست و بعضی از کارشناسان افزایش قیمت ١٥ هزار تومان در هر لیتر را برای آن پیشبینی کردەاند، کە البتە این قیمت غیر عملی بە نظر می رسد، ولی حتی دوبرابر کردن قیمت کنونی نیز بە تنهایی می تواند بە اندازە حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی جهش تورمی و واکنش اجتماعی ایجاد کند.

این اقدامات در شرایطی انجام می گیرد کە دولت مدعی است کاهش تورم در صدر اولویت هایش قرار دارد!

غیر قابل اجرا بودن طرح های اقتصادی دولت واقعیتی است کە از چشم بعضی از روسای حزب کارگزاران سازندگی منتقد سیاستهای دولت رئیسی دور نماندە و گرانی تدریجی قیمت بنزین را بە سبک و سیاق دوران ریاست جمهوری خاتمی برای اجتناب از خیزشهای مردمی بە رئیسی توصیە می کنند.

وقتی پای گران کردن ها و سیاستهای تعدیلی و شوک درمانی در میان باشد، همە اینها با آن موافقت دارند و اختلاف شان تنها بر سر شیوە پیشبرد آن است. در مورد دستمزد ها اما آنان همین ملاحظە را هم ندارند و گویا یادشان می رود کە بایست تناسبی هم بین دستمزدها با هزینە ها وجود داشتە باشد. نگرانی از خیزشهای تودەای در اثر سیاستهای دولت رئیسی و بە خطر افتادن بقای رژیم را علاوە بر مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران، تعداد دیگری از هوادران دولت روحانی و اصلاح طلبان نیز دارند و آن را می توان در رسانە های آنان دید. یعنی مخالفت با طرح های اقتصادی دولت رئیسی بسیار گستردە و حتی دامنە آن تا میان تیم اقتصادی دولت هم امتداد دارد.

طرح های اقتصادی دولت رئیسی همانطور کە اظهارات کارشناسان اقتصادی و سیاسی متعدد هم حاکی از آن است طرح های کج و معوج و سرهمبندی شدەای هستند کە نە قابل اجرا هستند، و نە کارآمد و مشکل گشا. اجرای آنها اما بە بحرانها ی انباشتە شدە موجود و بە اعتراضات اجتماعی دامن خواهد زد. با طرح های بە اصطلاح جبرانی مانند، دوبرابر کردن یارانە و دادن ١٥ لیتر بنزین هم ممکن نیست بتوان فشار ناشی از اجرای آزادسازی قیمتها و در واقع شوک درمانی را کە حکومت تصور می کند می تواند ارادە گرایانە و بە زور بە مردم حقنە کند، جبران کرد.

یارانە نقدی در جمهوری اسلامی وسیلەای بودە و هست برای پائین نگاە داشتن دستمزدها و تنزل سطح معیشت و کیفیت زندگی اکثریت شهروندان در زیر خط فقر.و تلاشی برای توجیە بی کفایتی دولتمردان در ایجاد اشتغال مفید، ندادن حقوق بیکاری بە بیکاران، رفاە و عدالت.

از این روست کە خواست افزایش دستمزد بالاتر از خط فقر در صدر خواستهای کارگران و مزدبگیران شاغل و بازنشستە قرار گرفتە و همە آنان با بر پایی اعتصاب و تجمع خیابانی خواستار افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی خود بە جای یارانە های نقدی کم ارزش و ناپایدار هستند.

هم اکنون نیز تحمل گرانی ها با دستمزدها و حقوق های کنونی برای آنهایی کە شغل دارند هم میسر نیست تا کە برسد بە میلیونها بیکار، ٢٠ میلیون حاشیە نشین، میلیونها کشاورز بی آب و نان و خردە کاسب نیمە ورشکستە و در شرف ورشکستگی.

افزایش ارادە گرایانە قیمتها در شرایطی کە تناسبی میان درآمد و قدرت خرید مردم با قیمتها و هزینە های وجود ندارد اگر بە شورش و انقلاب منجر هم نشود، بە رکود اقتصادی و نا امنی اجتماعی و رشد بزەکاری و افزایش جرم و جنایت و دەها معضل دیگر حتما دامن خواهد زد.