"کابینە وحدت ملی" زیر سایە استبداد فقاهتی افسانە است و افسون

در شرایطی کە شورای موسوم بە راهبردی بە سر پرستی محمد جواد ظریف بە جای مسعود پزشکیان مشغول چینش دولت آیندە است رقابت جریانات حکومتی برای گرفتن سهم و حتی الامکان سهم هرچە بیشتری از دولت بە شدت ادامە دارد و همە ی آنها تلاش می کنند افراد و علائق سیاسی گروهی خود را بە رئیس جمهوری کە نە مانیفست خاص خود را دارد و نە از پشتوانە حزبی مستقلی برخوردار است حقنە کنند. بهمین جهت تشکیل کابینە ای کە طبق وعدە های دادە شد قرار است مشکلات و معضلات تو در تو و پیچیدە کشور را حل کند هنوز تشکیل نشدە خود بە اولین مشکل پزشکیان و کل رژیم تبدیل شدە است. آشی کە محمد جواد ظریف با تشکیل "شورای راهبردی" برای گزیننش وزرا برای رئیس جمهور ولایی پختە بە نظر می رسد بجای اینکە ضعف مدیریتی و سیاسی غیر قابل کتمان پزشکیان برای تشکیل و رهبری دولت را جبران کند بە معضلی برای تشکیل دولت تبدیل شدە است. 

با این همە چینش شورای راهبردی کە ظاهرا برای تشکیل کابینە وحدت از طریق مراجعە بە سرکردگان جریانات حکومتی تشکیل شدە بود بلافاصلە بعد از اعلام علنی اسامی آن با مخالفت های زیادی از هر سو روبرو شد و بە چالشی تازە تبدیل شد. این چالش در حالی پیش آمد کرد کە شورای نامبردە با نوشتن نامە بە سرکردگان جریانات حکومتی از آنان خواست کاندیداهای مورد وثوق خود برای وزرا را اعلام کنند. 

در مورد شکست این رویە همین بس کە پزشکیان گفت: از هرکس خواستیم کاندیدا معرفی کند، اشخاص طرفدار خودشان را معرفی کردند" (نقل بە معنی) طبیعی هم بود کە چنین بشود و جز این هم نمی شود انتظار داشت. تشکیل دولت وحدت ملی مانند مهندسی انتصابات نیست کە بشود آن را مانند پزشکیان از صندوق شعبدە خامنەای بیرون کشید. اساسا عنوان کردن دولت وحدت ملی در شرایط حاکمیت استبداد دینی تحریم بیش از ٥٠ درصد شهروندان و بوسیلە رئیس جمهوری کە بە اذن رهبر و سرکردە استبداد ولایی با مهندسی انتصابات بە این مقام برکشیدە شدە، بیشتر بە افسانە و افسون می ماند تا بە واقعیت. 

آزادی زندان سیاسی، برکناری و محاکمە عوامل جنایات سیاسی و اقتصادی، انحلال و مصادرە اموال بنیادهای غارتگر، برسمیت شناختن آزادی های سیاسی و اساسی، آزاد احزاب و اتحادیە های کارگری و نهادهای مدنی، لغو سانسور، آزادی دین و عقیدە، پذیرش برابری زنان با مردان، رفع همە یتبعیضات و پذیرش حقوق ملی و قومی همە ی ساکنان کشور، و تامین شرکت نمایندگان همە ی گروەهای اجتماعی در دولت وحدت ملی از الزامات دولت وحدت ملی است. هیچ کدام از احزاب و جریاناتی کە برای تشکیل دولت وحدت ملی بە آنان مراجعە شدە از، مرعشیان و بادامچیان گرفتە تا اصلاح طلبان محافظە کار، جریانات موسوم بە اعتدالیون و وابستگان بە قالیباف و دارودستە رئیسی جنایتکار، نە تنها شایستگی، بودن در دولت وحدت ملی را ندارند، بلکە اکثرا بواسطە دست داشتن مستقیم و غیر مستقیم شان در جرم و جنایاتی کە رژیم مرتکب شدە سزاوار محاکمە و مجازات می باشند. 

آری ایران نیازمند یک ولت وحدت ملی فراگیر دمکراتیک واقعی برای بازسازی کشور با رویکرد دمکراسی و عدالت اجتماعی است. اما امکان تشکیل چنین دولتی تنها بعد از بە زیر کشیدن رژیم کنونی با یک انقلاب مردمی میسر است. با این وجود تشکیل دولت آلترنایو وحدت ملی را از هم اکنون باید نیروهای مترقی و سکولار اپزوسیون بدون درنگ آغاز کنند.