سوء استفادە دولتمردان و کارفرمایان از کرونا برای سرکوب و مقررارت زدایی!

جمهوری ضد کارگری و ستمگر اسلامی در طی حیات شوم و نکبت بار خود از هر فرصت و بحرانی برای از میان برداشتن حق و حقوق کارگران بهرە می گیرد. یک زمان بە بهانە جنگ، زمان دیگری بە بهانە بازسازی خرابی های جنگ، زمانی بە بهانە جلب سرمایە گذاری خارجی، گاهی بە بهانە مبارزە با تحریم ها و حالا هم بە بهانە کرونا؛

و این بهانە ها در حالی مطرح شدە و بە عمل درآمدەاند، کە عامل همە این بحرانها یا خود حکومت بودە و یا در آفریننش آنها نقش اساسی داشتە است.

با این وجود از بین بردن حق و حقوق زحمت کشان نە تنها کمکی بە کاهش بحرانها ننمودە بلکە بە آنها دامن زدە و مشکلات و معضلات تازەای را بوجود آوردەاند کە روی دوش جامعە سنگینی می کنند و مبارزە با فجایعی مانند کرونا را دشوار می کنند و بر دامنە ضایعات انسانی و مالی آن می افزایند.

شکل گیری یک گروە سوپر میلیارد نوکیسە و حریص کە اکثرشان بە نحوی از انحا جز وابستگان بە حکومت هستند، بە قیمت راندە شدن دەها میلیون انسان زحمتکش بە زیر خط فقر، شیوع شدید سوتغذیە و بیماریهای ناشی از آن، گسترش روز افزون جرم و بزهکاری، محرومیت میلیونها کودک از حق تحصیل و بهداشت... بخشی از پیامدهای این گونە سیاستهای رژیم بودەاند کە هم اکنون آثار آنها خودنمایی می کند، ولی هنوزنە تنها تمایل و ارادە و برنامەای در حکومت برای کنار گذاشتن آنها وجود دارد، بلکە با ادامە آنها بر مشکلات و معضلات جامعە می افزایند. یکی از نهادهای اساسی کە در دوران بحران ها نقش کلیدی دارد، سازمان تامین اجتماعی یا همان سیستم بیمەای است. در مواقع بحرانی کە بیکاری زیاد می شود و یک اپیدمی در جامعە پیدا می شود اگر سیستم تامین اجتماعی مجهزی وجود داشتە باشد راحت تر و کم هزینە تر می شود از پس مقابلە با بحرانها و اپیدمی های امثال کرونا برآمد. اما تامین اجتماعی با اینکە از اندوختە حق بیمە کارگران بوجود آمدە نیز از تعرض و غارت دولتها در امان نماندە و توش توان آن چنان تعلیل رفتە کە قادر بە جوابگویی بە وظایف اش در مواقع ضرور نیست.

بیش از ٦٠ میلیون نفر در کشور در اثر سیاستها و حرص و طمع سیری ناپذیر سرمایە داران نوکیسە غارتگر هم اکنون بقول خودشان چنان فقیر و درماندە شدەاند کە بدون گرفتن یارانە و بستەهای معیشتی گرسنە می مانند. درست در اوج این فلاکتی کە بر اکثریت جامعە تحمیل کردەاند، در روزنامە های خودشان می خوانیم کە یکی از برادران مهر پیشانی عسگراولادی مسلمان بە هنگام مرگ کە در آغاز انقلاب "مستضعفان" ثروتش بە زحمت بە ٣٠ میلیون تومان می رسید، حداقل ٨ میلیارد دلار از خودش ثروت باقی گذاشتە کە البتە بعید است این رقم همە ثروت وی باشد. وزیر سابق صنایع کە اصلا در آغاز ثروتی نداشت اکنون صاحب دەها شرکت پرسود است و گفتە می شود کە ارزش دارایی هایش چند هزار میلیارد است. ثروت شمخانی یکی دیگر از مقامات ارشد حکومتی حتی بیشتر از از آن دو نفر است. بە این لیست هزاران نفر دیگر را از برادران رفیق دوست، روسای موتلفە اسلامی تا وزیر سابق بهداشت را هم باید افزود.

با این همە، این جماعت کە بە هیچ چیز جز سود خودشان اعتقاد و تعهدی ندارند و نمی اندیشند و نشان داده اند که با درد و رنج میلیون ها انسان به کلی بیگانه اند و کنترل اقتصاد و بنگاە های اقتصادی بزرگ را هم در اختیار گرفتەاند؛ هم اکنون نیز کە جامعە برای مقابلە با عواقب کرونا نیاز بە همبستگی دارد می خواهند با زدن از حق و حقوق زحمت کشان، بر ثروت های خود بیافزایند و بهمین منظور شروع بە تشدید جو پلیسی و سرکوب در واحدهای تولیدی نمودە اند؛ قصد دارند بە بهانە کرونا از افزایش دستمزد زیر خط بقا کارگران جلوگیری کنند و بخش دیگری از حقوق ناچیز کارگران قرارداد موقت را از گرفتن ناچیز خسارت اخراج محروم کنند.

در واحدهای بزرگ صنعتی مثل هفت تپە تجدید قرارداد های کاری کارگران را منوط کرده اند بە تأیید حراست کارخانە کە در واقعە شعبە وزارت اطلاعات است. مقصود از این اقدامات کە همگی با قانون کار نیز مغایرت دارند، تصفیە کارگران و کارکنان آگاە، جلوگیری از اعتصابات حق طلبانە و فراهم کردن زمینە برای امحا باقی ماندە قانون کار است.

کارگران البتە هوشیارتر از آن هستند کە مرعوب این اعمال ظالمانە شوند و در مقابل آن واکنش های لازم را نشان ندهند. بایستی بە ابلهانی کە صحنە گردان این گونە اقدامات هستند نشان دادە شود کە صبر و تحمل مردم حتی در شرایطی کە جامعە نیازمند همبستگی برای مقابلە با کرنا است حد و مرزی دارد؛ و این بار هزینە کرونا را بایستی آنهایی تقبل کنند کە با غارت سرمایە های کشور و فقیر و بینوا کردن اکثریت مردم، جامعە را برای مقابلە با فجایع فلج کردەاند.