اعتراض بە افزایش سن بازنشستگی و تغییرات اساسی دیگر در قوانین بیمەای و تامین اجتماعی همچنان گستردە است و گزارشاتی از اعتراضات در برخی رسانەها همە روزە منتشر می شوند. بعنوان نمونە می شود بە بیانیە اعتراضی جمعی ١٢٧ انجمن کارگران ساختمانی کە خواهان لغو مصوبە مجلس هستند اشارە کرد.
همچنین کارگران پروژە های نفت وگاز و پتروشیمی با انتشار بیانیەای مصوبە مجلس فرمایشی را کە در هماهنگی با دولت رئیسی انجام گرفتە محکوم کردە اند و خواهان اعتراض نسبست بە آن شدەاند:
"ما کارگران پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی در نواحی عسلویه و کنگان و خوزستان و مکران و چابهار، بدین‌وسیله اعتراض خود را به تصویب این طرح ظالمانه و نسنجیده اعلام می‌کنیم و خواهان مجازات مسببین ورشکستگی صندوق‌ها و ترمیم خسارات و پرداخت بدهی‌ها از سوی دولت هستیم. این طرح عملاً دزدی از جیب کارگران برای تأمین هزینه‌های سرمایه‌داران و دولتشان است. این طرح چیزی جز تعرض سرمایه‌داران به سفرهٔ خالی کارگران نیست"
در این میان تشکل حکومتی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کە زیر مجموعە خانە کارگر است، از شوراهای اسلامی خواستە است با گردآوری امضا برای طوماری کە آنها تهیە کردەاند، از شورای نگهبان بخواهند مصوبە مجلس در مورد افزایش سن بازنشستگی را تائید نکند!
ایلنا بە نقل از حسن حبیبی نوشت:
"حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در این رابطه با بیان اینکه مصوبه مجلس، آینده کارگران را به مخاطره می‌اندازد و حق یک بازنشستگی بی‌دغدغه را از آنها سلب می‌نماید؛ به ایلنا گفت: انتظار داریم شوراهای اسلامی کار واحدهای مختلف از کارگران آن واحدها امضا بگیرند؛ کارگران باید متحدانه از شورای نگهبان درخواست کنند که افزایش سن و سابقه بازنشستگی را تایید نکنند. اگر این مصوبه تایید و تبدیل به قانونِ لازم‌الاجرا شود، دیگر قابل بازگشت نیست".
البتە طومار نویسی تا زمانی کە بە یگانە ابزار اعتراض در نیامدە باشد، لزوما امر بدی نیست و در مواردی هم احتمال دارد روی تصمیمات حکومت اثر بگذارد و موجب جرح و تعدیل پارەای از تصمیمات تصمیم گیرندگان نهادهای حکومتی در یک شرایط معیین هم بشود. ولی هنگامی کە از طرف تشکلی کە ادعای نمایندگی کارگران را دارد، جای سازماندهی اعتصاب و اعتراض را بگیرد، در حکومتی کە دە شاهی ارزش برای مردم و افکار عمومی قائل نیست، استفادە مکرر از آن خاصە اگر مخاطب طومار جریان ارتجاعی و بد نام شورای نگهبان باشد کە از بدو تاسیس تا کنون بیشترین دشمنی ها را با حقوق کارگر و نگهبانی از صاحبان قدرت و ثروت را در کارنامە داشتە است اگر بە قصد بە انحراف بردن مبارزات زحمتکشان نباشد، عین نادانی و خود فریبی است.
علیرضا محجوب دبیرکل خانە کارگر در هفتە گذشتە ادعا کرد کە این تشکل ٣ میلیون عضو دارد و علیە افزایش سن بازنشستگی اقدام خواهد کرد. در قطعنامە پایانی کنگرە این تشکل حکومتی هم اعلام کردند برای لغو مصوبە مجلس بە خامنەای و در واقع همان کسی کە فرمان تهیە و تصویب چنین قوانینی می دهد رجوع خواهند کرد.
اگر آنطور کە محجوب ادعا می کند تشکل او ٣ میلیون عضو داشت، با بە خیابان آوردن ٥ درصد اعضای آن می شد این مصوبە را باطل کرد و دیگر نە نیازی بە نامە نوشتن بە خامنەای بود و التماس و درخواست از شورای نگهبان صاحبان قدرت و ثروت کە خود یکی از معماران اصلی از میان برداشتن قوانین کار و تامین اجتماعی است. کارگران زیادی البتە در اعتصاب و اعتراض هستند، ولی دارودستە مافیایی محجوب در هیچ کدام از آنها نە تنها نقشی ندارد، بلکە با آنها سر ستیز هم دارد و هر جا کە امکانی پیدا کند سعی می کند نقش اعتصاب شکن را بازی کند. تلاش برای تشکیل شورای اسلامی و نشاندن آن بجای سندیکا در اوج اعتراضات کارگران هفت تپە و همدستی آشکار با عوامل امنیتی برای از بین بردن سندیکای واحد، نمونە دیگری است از تلاشهای این باند برای سرکوب تشکلهایی کە در شکلگیری اعتصابات کارگری نقش داشتە و دارند.
این اولین بار نیست کە سرکردگان تشکیلات حکومتی شوراهای اسلامی در هنگام تغییرات حیاتی در قوانین کار و تامین اجتماعی برای جلوگیری از اعتصاب و اعتراض و منحرف کردن جهت مبارزە اجتماعی کارگران و مردم بە طومار نویسی بە نهادها و مقامات ارتجاعی حکومت کە در پشت قوانین ضد کارگری قرار دارند متوسل می شوند.
طومار خطاب بە رئیسی، دیوان عدالت اداری، بە رئیس مجمع تشخیص مصلحت، بە رئیس و نمایندگان مجلس، حتی نوشتن نامە بە علی خامنەای و بردن شکایت نزد وی، همگی بدون استثنا بی نتیجە ماندەاند.
با این اوصاف آنها بواسطە وابستگی شان بە قدرت چون مایل بە کشاندن کارگران بە اعتصاب و ایجاد مانع بر سر راە حکومت نیستند، همچنان تلاش می کنند با تشویق کارگران بە طومار نویسی بجای اعتصاب در مبارزات حق طلبانە آنها انحراف ایجاد کنند تا زمینە تصویب و اجرای قوانین ضد کارگری توسط نهادهای حکومتی را با چالش کمتری جا بیندازند.
حسن حبیبی یکی از اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کە در طومار و نامە نویسی بە مقامات حکومتی یدی طولانی دارد، از یک سو علت رواج قراردادهای موقت را "دادنامە" دیوان عدالت اداری و آن را بزرگترین ضربە بە امنیت شغلی کارگر می خواند، اما در همان حال از این نهاد رسوای عدالت ستیز می خواهد جلوی قانون شکنی وزیر کار و مقامات دولتی را بگیرد. زمانی برای اجرای "عدالت" بە رئیسی یعنی همان کسی کە پشت تصویب عدالت ستیزانە ترین قوانین قرار دارد، متوسل می شود و نامە قربانت شوم برایش می نویسد و برای جمع کردن رای برایش تقلا می کند، زمان دیگری بە لاریجانی رئیس پیشین دستگاە فاسد قضایی رژیم و رئیس کنونی مجلس ارتجاعی تشخیص مصلحت برای تائید نکردن مصوبە مجلس مراجعە می کند. آیا می شود همە ی این رفتارها را بە حساب نادانی و بی اطلاعی او و رفقای وی از ماهیت و عملکرد و مناسبات غالب بر این اشخاص و نهادهای نام بردە گذاشت؟ بە هیچ وجە چنین نیست. او و رفاقای اش نقشی را کە بە وی سپردە شدە سعی می کند خوب بازی کند.
تشکلها و فعالین مستقل کارگری و سیاسی و عدالتخواهان واقعی، کە با تغییرات ارتجاعی فقر و فلاکت آور حکومت در قوانین کار و تامین اجتماعی مخالف اند، لازم است ماهیت این ترفندها و نتایج مصیبت بار تغییراتی را کە تنها محدود بە افزایش سن بازنشستگی نیست برای کارگران توضیح دهند و آنان را تشویق بە اعتصاب و اعتراض وسیع هر چە جمعی تر و سازمادهی شدە تر نمایند و بکوشند گروە های وسیعتری از اقشار جامعە را تشویق بە حمایت از اعتراضات نمایند.
افزودن دیدگاه جدید