در شرایطی کە بە رغم ادعای کاهش نرخ تورم قیمت مواد خوراکی، هزینە مسکن،درمان، آموزش، از نان و تخم مرغ گرفتە تا گوشت نسبت بە نیمە اول سال جاری افزایش پیدا کردە و قدرت خرید مردم و سطح زندگی اکثریت جمعیت کشور افت شدید نمودە، دولت و مجلس همچنان برای کم کردن دستمزد و حقوق ها در تلاش و تقلا هستند.
خودشان ادعا دارند تورم ٤٠ درصد شدە، با این همە کمیتە تلفیق بودجە مجلس فرمایشی پیشنهاد افزایش ١٨ درصد حقوق کارکنان دولت را کە کمتر نصف نرخ تورم رسمی است تصویب می کند. بە عبارتی بیش از ٢٠ درصد از قدرت خریاد نازل حقوق بگیران را با اقدام خود کاهش می دهد.
نام این کار را هرچە می شود گذاشت جز افزایش. این در واقع کاهش دستمزدهاست.
برای کارگران نیز خواب تازەای دیدەاند و می خواهند بە بهانە منطقعەای کردن دستمزد، دستمزد کارگران در مناطق محروم را آنهم نە بر اساس تورم هر منطقە بلکە هردمبیلی کاهش دهند. برای مثال بعضا صحبت از کاهش دستمزد در بلوچستان و سیستان بە ٣ میلیون تومان می کنند و آنرا کافی می دانند.
دولت سال گذشتە در شورای عالی فرمایشی کار با وقاحت و بیشرمی کم نظیری با دور زدن قانون کار موجود دستمزد کارگران مشمول قانون را نصف نرخ رسمی تورم افزایش داد و ٢٥ درصد از قدرت خرید آنان را کاهش داد. در همان سە ماهە اول سال با افزایش قیمتها همان مقدار ناچیز را نیز بی اثر کرد و با این اقدام خود چند میلیون نفر را فقیرتر از پیش کرد و چند هزار سرمایە دار را ثروتمندتر کرد.
حالا امسال در تلاش است با تکرار همان سیاست و منطقەای کردن دستمزد با کاهش دستمزدهای کارگران و کارکنان شاغل و بازنشستە، فقیرترین ها و محرومترین ها را فقیرتر و محرومتر و سرمایە داران و مولتی میلیارد ها را ثروتمندتر بنماید.
بهانە ها هم مثل همیشە کهنە و مندرس هستند. تشویق سرمایە گذاران بە سرمایە گذاری، ایجاد اشتغال، کاهش تورم و بهانە هایی از این قبیل هستند کە دەها سال است برای منجمد کردن دستمزدها زیر خط فقر مطرح می کنند، اما هیچکدام از آنها برآوردە نشدە کە هیچ بلکە پسرفت هم کردەاند.
بقول "فرشاد مومنی" استاد اقتصاد منتقد سیاستهای اقتصادی حکومت:"٨٩ میلیون نفر را تنبیە می کنند کە چند نفر سودهای غیر عادی ببرند. برای خود حقوق های بالاتر از ٥٠ میلیون را ضروری می دانند، اما از ترس تورم حقوق کارگران و کارمندان را بالا نمی برند. "
البتە ترس از تورم طنز و بهانە است، بعضی از کارشناسان غیر حکومتی کە وابستگی فکری و مالی بە سرمایە داران ندارند، تاثیر افزایش دستمزد روی تورم را اندک می دانند. حتی.یکی از نماینگان مجلس نیز اذعان دارد کە تاثیر افزایش ٥٧ درصدی دستمزدها روی تورم حدود ٣ درصد است.
"روز یکشنبه ۱۸ دی ماه مهدی عسگری (نایب رئیس کمیسیون صنایع و نماینده مردم کرج در مجلس) در سخنانی اظهار کرد: بنابر محاسبات، تأثیر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ در تورم عمومی حدود ۳ درصد بوده است به عبارت دیگر حقوق بیشتر از آنکه علت تورم باشد متأثر از تورم آب می‌رود".
دعوا در واقع بیشتر بر سر سودهای هنگفتی است کە کلان سرمایەداری وابستە بە حکومت و همچنین خصولتی ها و خصوصی خودمانی ها از انجام و کاهش دستمزدها می برند و نیروهای سرکوبگر و امنیتی، دستگاە قضایی، دیوان عدالت اداری و بقیە نهادهای حکومتی از این نظم ظالمانە پاسداری می کنند. از همین رو است کە شکایات متعدد کارگران برای دادخواهی بە این نهادها رە بجایی نبردە و نخواهد برد.
چارە کار برای شنیدە شدن صدای حق خواهی کارگران متحد و متشکل شدن خود نیروی کار، اعم از کارگر و کارمند، شاغل و بازنشستە و گسترش اعتصابات و اعتراضات تلفیقی مطالباتی و سیاسی است. مادامی کە اعتراضات محدود بە مطالبات صنفی، پراکندە و سازمان نایافتە باشد گوش شنوایی در حکومت برای شنیدن صدای کارگران وجود نخواهد داشت. کما اینکە در حال حاضر چنین است.
افزودن دیدگاه جدید