تأملاتی در حزب برنامه ای بخش چهار

زمینه ها، فرصتها و محدودیتها – ادامه

توضیح: در بخش سوم این نوشته، زیر عنوان "زمینه ها، فرصتها و محدودیتها" از تحقیق مفصلی گفته شد که "آکتورها، عوامل و شرایطی را که موجب می شوند احزاب، کم یا بیش، به برنامه گری روی آورند، یا درست برعکس، به عنوان مانعی در این راستا عمل کنند، به سه دسته تقسیم کرده است:

• عوامل "سخت" بیرونی، که تغییر آنها در کوتاه و میان مدت از عهدۀ سیاست خارج است، یا آنهائی که تغییرشان، تغییرات بزرگی را در ساختار قدرت سیاسی ایجاب می کند و به بار خواهد آورد. زیر این عنوان 4 عامل بررسی شده اند: 1- آزادی های سیاسی، 2- تجربۀ انباشتۀ دموکراسی، 3- تنوع قومی- فرهنگی، و 4- توسعۀ اقتصادی.
• دومین دسته، موقعیتهای بالقوه "نرم" اند که ممکن است قابلیتهای حزب را برای برآمد برنامه ای تقویت یا محدود کنند، اما به میزان بسیاری تحت کنترل سیاستمداران یا احزاب سیاسی قرار دارند. سیاستمداران به کفایت از این امکان برخوردار اند که این عوامل را در راستای تقویت یا تضعیف برنامه گری تغییر دهند. زیر این عنوان نیز 4 عامل بررسی شده اند: 1- استراتژی توسعۀ اقتصادی - سیاسی، 2- بحرانهای اقتصادی - سیاسی، 3- امکان رقابت در جلب نیروی اجتماعی، و 4- سازمان درونی احزاب.
• سرانجام، دستۀ سوم عوامل، که با اطمینان تحلیلی می توان گفت بر رفتار برنامه ای احزاب مؤثر اند، اما شواهد برای تأئید این تحلیل نامنظم تر و پراکنده تر از آن اند که بتوان با هر درجه ای از اطمینان نقش اثرگذار آنها و درجات این نقش را تعیین کرد. زیر این عنوان دو عامل بررسی شده اند: 1- نهادهای دموکراتیک، 2- سازمانهای مدنی.[1]

بخش قبلی به تشریح نقش عاملهای سخت (در برابر نرم) اختصاص یافت. بخش حاضر بر نقش عوامل دستۀ دوم در برنامه گری احزاب مکث می کند.

عاملهای "نرم"

عاملهای نرم را می توان به عنوان دریچه ای به سوی فرصتهای سیاسی تعریف کرد که در برابر احزاب و رهبران سیاسی گشوده می شود و آنان را، بی آن که با مقاومت چندانی روبرو باشند، به رویکرد برنامه ای تشویق می کند. این عوامل طیفی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را شامل می شوند. اطلاق کلمۀ "نرم" به این عوامل به این دلیل است که آنها احزاب را به رویکرد برنامه ای مجبور نمی کنند، بلکه چنین رویکردی را برای تعامل با نیروی اجتماعی به رویکردی جذاب و مؤثر تبدیل می کنند. در سطور زیر بر این عوامل مکث شده است.

استراتژی توسعۀ اقتصادی - سیاسی

کشورها در سطوح مختلف توسعۀ اقتصادی شان غالباً با چالشهای جدیدی مواجه می شوند که رفع آنها مستلزم تغییر استراتژی اساسی برای بهبود اقتصاد و کیفیت زندگی مردمان آنهاست. غالباً، وقتی که یک استراتژی توسعه کهنه می شود و دیگر باید جای خود را به استراتژی نوی بدهد، میدان وسیعی برای طرح گفتمانهای برنامه ای ایجاد می شود. در کشورهای دموکراتیک تصمیم در بارۀ این قبیل موضوعات کلان با مشارکت احزاب، که برای کسب کنترل بر دستگاه اجرائی دولتی با هم در رقابت اند، اخذ می شود و این همانا دستگاه اجرائی دولتی است که سرانجام به استراتژی جدید برای توسعه شکل می دهد. بنابراین در این دسته از کشورها به طور طبیعی این امکان فراهم می آید که احزاب سیاسی در کانون گفتمانهای برنامه ای در بارۀ استراتژی اقتصادی بدیل قرار گیرند. اگر این گزاره درست باشد، آنگاه باید مباحثات برنامه ای پس از دوره های نسبتاً طولانی کارکرد بسامان یک استراتژی اقتصادی و به هنگام افول آن - در زمانی که مزدبگیران و فعالان اقتصادی خواهان تغییر آن اند - اوج گیرند.

تحقیقات در زمینۀ اقتصاد سیاسی توسعه تا حدودی مؤید این گزاره اند. مباحثات برنامه ای در زمانهائی که قالب اقتصادی-سیاسی حاکم در جامعۀ مفروض فرسوده شده و آکتورهای سیاسی و اقتصادی به تبلیغ قالبی جدید برخاسته اند، تقریباً فراگیر می شوند. در حالی که به هنگام رونق این قالبها، رویکردهای کلینتالیستی دست بالا را می گیرند.[2] این حکم دست کم در سیاست کشورهائی که هنوز با دموکراسی های پیشرفتۀ پساصنعتی فاصله دارند، صادق است.

علیرغم صحۀ نسبی تحقیقات اقتصاد سیاسی توسعه بر گزارۀ مطروحه، نه مطالعۀ موردی پیشگفته (در بارۀ احزاب کشورهای برزیل، بلغارستان، تایوان، ترکیه، دومینیکن، کره جنوبی و هند) و نه داده های جمع آوری شده در مورد 506 حزب، هیچ کدام حاوی نتیجۀ روشنی در این باره نیست، زیرا قالبهای اقتصادی عموماً ناظر به دوره های نسبتاً طولانی در حیات یک جامعه اند، در حالی که چنان که گفته شد، داده های جمع آوری شده مربوط به 20 ساله اخیر حیات احزاب مورد مطالعه اند. با این حال اگر دورۀ مورد نظر را "دورۀ گذار" بنامیم، در حیات یک جامعه مقاطع مشابه با دورۀ گذار مکررتر بروز می یابند، که به دوره بحران شناخته می شوند. پس می توان به رابطۀ بین اوج و فرود رویکرد برنامه ای یا کلینتالیستی احزاب با دوره های بحرانی در حیات جوامع پرداخت.

بحرانهای اقتصادی-سیاسی

"انتظار تحلیلی" در مورد دوره های بحرانی با آنچه در مورد دورۀ گذار گفته شد یکی است، به این معنا که قاعدتاً باید در دوره های بحرانی رویکرد برنامه ای احزاب تقویت گردد و در دوره های رونق، رویکرد کلینتالیستی آنها. مبنای این تحلیل وابستگی امکانات احزاب سیاسی، و مقدم بر آنها دولت، در شرایط بحران یا رونق برای روی آوردن به برنامه گری یا کلینتالیسم است. در دوره های رونق و ثبات، خاصه در دموکراسیهای نوپائی که هنوز دارای ابزار قدرتمندی برای کنترل و نظارت بر دولت و کارزارهای انتخاباتی احزاب نیستند، نیروهای سیاسی – به شمول دولت و خاصه دولت – از امکانات بیشتری برای "ریخت و پاش کلینتالیستی" برخوردار می شوند. برعکس در دورۀ بحران – دوره ای که مشخصه های آن فقر، بیکاری و رشد محدود است – جامعۀ سیاسی به تدبیر راه های جدید توسعه می نشیند و راه برونرفت از بحران را در رویکردی کمابیش جامع، بلندمدت و برنامه ریزی شده می یابد. این منطق در جوامع با دموکراسی پیشرفته به دلیل وجود مکانیسم جاافتادۀ نظارت و کنترل بر اعمال دولت و احزاب سیاسی، اعتبار کمتری دارد.

مطالعۀ موردی این انتظار تحلیلی را تأئید می کند. مشخصاً برزیل، ترکیه و کرۀ جنوبی در سالهای 80 و 90 قرن گذشته دوره هائی از رونق و بحران را از سر گذرانده اند، که مؤید هر دو وجه رابطۀ این دوره ها با رویکردهای احزاب اند. نکتۀ بسیار با اهمیت این است که بنا به یافته های این مطالعه، دوره های بحرانی نه تنها موجبی برای تقویت رویکرد برنامه ای در احزاب اند، بلکه "به کرات" پیش آمده است که رویکرد برنامه ای یک حزب حاشیه ای در دوره ای بحرانی، موجب اعتلای "یک روزۀ" آن در کارزارهای انتخاباتی و قرار گرفتن آن در صدر سپهر سیاسی – اجتماعی شده است. اعتبار اطلاق کلمۀ "نرم" به این دسته عوامل، دایر بر این که "این عوامل احزاب را به رویکرد برنامه ای مجبور نمی کنند، بلکه چنین رویکردی را برای تعامل با نیروی اجتماعی به رویکردی جذاب و مؤثر تبدیل می کنند"، مقدمتاً در ارتباط با برخورد احزاب به دوره های بحرانی است.

محدودیت داده های جمع آوری شده در مورد احزاب هنوز همچنان معتبر است و اجازۀ استنتاج حکمی تاریخی از آنها را فراهم نمی آورد.

تحقیق دومی که پیشتر از آن یاد شده، در تکمیل یافته های بالا بر این نکته تصریح دارد که "بحرانهای اقتصادی - سیاسی همیشه به تقویت رویکرد برنامه ای در احزاب نمی انجامند. این بحرانها در بسیاری از نقاط دنیا به برآمد رهبران کاریزمائی با خرده گرایشهای برنامه ای کوتاه مدت منجر می شوند، که می توانند زیر نام "ناجی قدرتمند" در رأس نظامی اتوکراتیک نیز قرار گیرند." این تحقیق نمونه های زیمبابوه در دهۀ 70 و پرو در دهۀ 90 قرن گذشته را ذکر می کند و بر این زاویه انگشت می گذارد که تقویت برنامه گری در نمونه های برزیل، ترکیه و کرۀ جنوبی در دورۀ بحران – خاصه در برزیل – وابسته به وجود یک "رهبری برنامه گر" نیز بوده است.

باید توجه داشت که این بسیار دیر خواهد بود اگر حزبی، در زمانی که دریچه ای به سوی فرصتهای سیاسی گشوده شده است، یعنی در زمان بحران، تازه به صرافت برنامه گری بیافتد. احزاب باید خود را برای مواجهه با بحران آماده کرده باشند، وگرنه کوشش فشرده در ایام بحران برای سرهم بندی کردن رویکردی برنامه ای که مشخصاً علیه بحران باشد و بتواند تعادل لازم بین الزامات کوتاه مدت و بلندمدت تحول اقتصادی را فراهم آورد، به احتمال بسیار به این مهم توفیق، و از جانب جامعه پاداش نخواهد یافت.

سرانجام این اشاره نیز بیمورد نیست که بحران مالی سالهای 2008 تا 2015، در بسیاری از کشورهای با دموکراسی پیشرفته از جمله در امریکا، فرانسه و هلند با برآمد سیاستمدارانی سخت برنامه گریز همراه شد. خرت ویلدرز، رهبر راست افراطی "حزب برای آزادی" هلند، در کارزار انتخاباتی اخیر خود به ارائۀ برنامه ای در کمتر از یک صفحه اکتفا کرد و از سپردن آن به "دفتر محاسبات" هلند، برای ارزیابی "تحقق پذیری" برنامه پرهیز کرد. ویلدرز، در پاسخ به انتقاداتی که در این باره به او شد، گفت: "برنامۀ من می توانست به اندازۀ یک تمبر هم باشد."

امکان رقابت در جلب نیروی اجتماعی

بیشترین دغدغۀ احزاب سیاسی تقویت پایگاه اجتماعی و رسیدن به قدرت یا مشارکت در قدرت است. آنها فقط هنگامی روی مواضع برنامه ای سرمایه می گذارند که به این هدف رسیده باشند. دشوار بتوان حزبی را که با رقبای ضعیفی روبروست، متقاعد کرد که به تقویت سمتگیری برنامه ای اش دست بزند و سیاستهائی را به میان بکشد که تمایز برنامه ای آن با رقیبان اش را بیان می کنند. بنابراین به طور کلی هرچه قمار برد و باخت در جلب نیروی اجتماعی سنگینتر، تلاش برنامه ای احزاب نیز بیشتر! به عبارت دیگر اگر تغییر کوچکی در حمایت اجتماعی از یک حزب به تغییر بزرگی در قابلیت آن در تسلط بر جامعۀ سیاسی و به طور خاص در حکومت شود، آن گاه آن حزب به تلاشهای برنامه ای خود شدت خواهد بخشید.

اما از سوی دیگر وجود رقابت سنگین در میان احزاب برای جلب نیروی اجتماعی می تواند مشروط به عوامل "سخت"، و مشخصاً مشروط به توسعۀ اقتصادی باشد. با فرض این که پای رقابت شانه به شانۀ احزاب در میان است، رویکرد برنامه ای در چنین رقابتی زمانی مفید خواهد بود که "خریدار"ی برای این رویکرد وجود داشته باشد. و واقعیت این است که در کشورهای با درآمد متوسط بالا، و نه در عموم کشورها، آمادگی در میان نیروهای اجتماعی برای پذیرش برنامه گری بیشتر است. با این حال شواهد تجربی این گزاره تحلیلی را، که رقابت حزبی برای جلب نیروی اجتماعی به ارتقاء برنامه گری کمک می کند، حتی در کشورهای با درآمد متوسط بالا هم به روشنی تأئید نمی کنند. این نیز ناروشن می ماند که آیا جهت رابطۀ علّی (علت و معلولی) محتمل، از وجود رقابت احزاب به طرف تشدید برنامه گری است یا به طرف کلینتالیسم یا به طرفی ثالث.

در میان هفت کشور موضوع مطالعۀ موردی دومینیکن، کرۀ جنوبی و تایوان شاهد شدیدترین رقابتها بین احزاب بوده اند، در حالی که درجۀ برنامه گری در این سه کشور تماماً متفاوت است. کرۀ جنوبی تنها کشوری است که می توان در آن رابطۀ مستقیمی را بین رقابت حزبی و برنامه گری سراغ گرفت. چنین رابطه ای مبتنی بر داده های جمع آوری شده در مورد احزاب 88 کشور آشکارتر دیده می شود، با این تصریح که در این مورد نیز باز تنها در کشورهای ثروتمند می توان از وجود این رابطه سخن گفت. در کشورهای با درآمد پائین و متوسط وجود رقابت دقیقاً با درجات کمتری از برنامه گری همراه است؛ چندان که در کشورهای فقیر وجود رقابت حزبی مشخصاٌ می تواند به تجدید سیاستهای کلینتالیستی بیانجامد.

سازمان درونی احزاب

تمام احزاب سیاسی به سازمان قابلی برای تقرب و تماس با نیروی اجتماعی، پیروزی در انتخابات و مشارکت در مدیریت قدرت دولتی دارند. اما موفقیت احزاب برنامه ای همچنین در گروی برخورداری از فعالانی همفکر است که می توانند سیاستهای متجانس و دوراندیشانه ای را تدوین کنند و پیش ببرند. بنابراین این احزاب قاعدتاً باید علاقۀ بیشتری به ایجاد شبکه های رسمی درونی داشته باشند. در حالی که علاقه مندی احزاب غیر برنامه ای باید متوجه شبکه های غیررسمی بیرونی باشد. به علاوه رهبری یک حزب برنامه ای باید قدر بیشتری برای مشارکت کادرهای میانی و اعضای پایه در تدوین استراتژی حزب قایل باشد، تا بتواند باور نیروی اجتماعی به تعهد حزب به اهداف این استراتژی را جلب کند. این الزام تبعات خود را، نه تنها در دموکراسی درون حزبی، در جهاتی چون نقش شخصیتها، درجۀ تمرکز قدرت، اختیار تشکیلات محلی، ... بلکه همچنین در مبانی سازماندهی حزب، پراکندگی امور مالی، معیارهای گزینش رهبران و ... به بار خواهد آورد.

مبتنی بر داده های جمع آوری شده، مرکزگرائی در احزاب با تمایلات شدید کلینتالیستی کاملاً مشهود است. این احزاب به جای اتکاء به ساختارهای رسمی عضویت، به شبکه های غیررسمی نخبگان متکی اند و امور مالی غیرشفافی دارند. احزاب التقاطی (کلینتالیستی با سمتگیری برنامه ای) نیز کمابیش چنین اند. احزاب برنامه ای گرایش به سازمان غیرمتمرکز دارند، قدرت در تمام وجوه آن، از جمله در اختیارت مالی، توزیع شده تر است، و رهبران آنها مؤکداً موظف به پاسخگوئی اند. اما جالب این است که با توفیق این احزاب در ایجاد شبکه های وسیع اعضا و هواداران، گرایشی اجتناب ناپذیر برای داشتن، و حتی تولید، رهبرانی قدرتمند در آنها پدید می آید که بتوانند "حزب را نگه دارند. احزاب برنامه ای به طور یگانه ای، در انتظام امور مالی شان از احزاب کلینتالیستی متمایز اند: احزاب برنامه ای از امور مالی شفافی برخوردارند.

مطالعۀ موردی نیز، در خطوط اصلی، مؤید این یافته هاست.

[1]- در تحقیق دیگری، که آن نیز موضوع خود را مطالعۀ آثار عوامل مختلف بر برنامه گری احزاب سیاسی قرار داده است، با دسته بندی دیگری از آنها روبرو می شویم. این تحقیق، عوامل مورد نظرش را به 4 دستۀ کارکردی تقسیم می کند: زمینه ساز، آغازگر، مقوم و کارگزار؛ با این توضیح که:

• عوامل زمینه ساز: برخی عوامل ساختاری در یک کشور را می توان زمینه ساز نامید. این عوامل اجتماعی (مثلاً شهرنشینی)، ساختاری (مثل بوروکراسی) و اقتصادی (مثل ثروت) بر انتخابها و مشوقهای احزاب برای تعیین رویکردشان به شهروندان – این که رویکردی برنامه ای داشته باشند یا کلینتالیستی – مؤثر اند.
• عوامل آغازگر: به نظر می رسد دستۀ دیگری از عوامل حکم آغازگر را در مراودۀ بین احزاب سیاسی و شهروندان داشته باشند. مثلاً علیرغم عوامل نامساعدی در ساختار اقتصادی، هویتهای قومی و ظرفیتهای دولتی، یک رویداد ناگهانی در اقتصاد – مثلاً یک بحران اقتصادی – می تواند احزاب به برنامه گری سوق دهد.
• عوامل مقوم: سومین دسته ناظر بر مجموعه ای از قوانین و مقررات سازمانی است که می تواند به تثبیت دستاوردهای رویکرد برنامه ای یاری رساند. برای مثال می توان از قانون انتخابات نام برد، که بر حسب این که لیستی باشد یا فردی، ریاستی باشد یا پارلمانی، اثرات متفاوتی بر برنامه گری احزاب دارد.
• عوامل کارگزار: سرانجام این که گذر به سیاست برنامه ای بدون اقدامات هدفمند و حساب شدۀ کارگزاران محرک ممکن نیست. از سوئی این خود احزاب سیاسی اند که باید فرصتهای فراهم آمده برای رویکرد برنامه ای را از دست ندهند. از سوی دیگر تنها تصمیم یک حزب برای برنامه ای شدن آن ابداً کافی نیست. نیروی اجتماعی ای نیز باید باشد که دست کم پذیرای سیاستهای برنامه ای باشد.

چنان که دیده می شود این دسته بندی تصویر روشنتری از نقش ممکنۀ عوامل، از زاویۀ کارکرد آنها، به دست می دهد.

[2] - تحقیق مورد نظر سه قالب اقتصادی زیر را متمایز کرده است:

- کشورهای فقیر صادرکنندۀ مواد خام،

- کشورهای متوسط الحال صادرکنندۀ کالاهای صنعتی،

- کشورهای پساصنعتی با اقتصاد دانش بنیان.