علی بابائی کارنامی کە خبرگزاری ایلنا با عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس از وی یاد کردە، از تصمیم دولت و کارفرمایان در خصوص دستمزد ١٤٠٣ انتقاد کردە و آنرا خلاف میل کارگران عنوان نمودە است.
ایلنا بە نقل از او نوشت:
"نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار بر خلاف قوائد و قانون تصمیم‌گیری شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد"
گذشتە از اینکە اساسا کارگری بە مجلس راە پیدا نکردە کە بتواند فراکسیون تشکیل دهد تا برسد بە اینکە رئیس و مرئوس داشتە باشد، اظهارات این نمایندە مجلس فرمایشی تنها بە کار آب پاشیدن روی آتش خشم کارگران می آید و گویا بهمین خاطر بە او اجازە دادەاند از طرف فراکسیون غیبی اظهار فضل نماید. او گفتە است پیش از اخذ این تصمیم بە وزیر کار هشدار دادە بودە.
با این حساب معلوم می شود کە هشدار او قبل از تصمیم وزیر کار همجنان کە در تصمیم وزیر اثری نداشتە، بعد از این نیز تاثیری نخواهد داشت و لاف و گزافی بیش نیست کە برای کارگر بە پیشیزی نمی ارزد.
در مجلس در بهترین حالت در دورە های قبلی یکی دو نمایندە، مانند علیرضا محجوب و سهیلا جلودار زادە حضور داشتند کە خود را نمایندە کارگر می خواندند و فراکسیونی نیز داشتند کە هیچ یک از اعضای آن کارگر نبودند و مانند تشکیلات خانە کارگر قلابی بود.
این فراکسیون در آن زمان نەتنها باعث تصویب یک لایحە در جهت بهبود حقوق کارگر نشد، بلکە در زمان حضور اش نتوانست سد راە از میان برداشتن چند مادە سر و دم بریدە حمایتی قانون کار حتی در مجالس و دولتهایی شود کە خانە کارگر و حزب اسلامی کار از متحدان آنها بودند.
در انتخابات فرمایشی این دورە انگشت شماری بنام کارگر از طرف خانە کارگری ها نامزد شدند کە هیچ کدام شان بە مجلس راە پیدا نکردند کە بتوانند فراکسیون کارگری تشکیل دهند. کمیسیونی کە بنام کارگر تشکیل شدە بە مانند کمیسیون های دورە های پیشین حکم تزئینی و تبلیغی دارد و بهمین جهت فاقد پشتوانە و اختیار و تاثیر گداری روی تصمیمات مجلس و دولت است و وظیفە دارد هر وقت مقامات لازم دیدند از آن برای پیشبرد هدف هایشان بهرە بگیرند.
کلا بعد از تصمیم گیری در مورد دستمزد، صفحات برخی رسانە ها پر شدە از اظهارات ضد و نقیض افرادی کە بعنوان نمایندگان کارگران از آنها یاد می کنند. در میان بعضی از اظهار نظرات و مصاحبە ها معلوم می شود کە این جماعت از اول در مقابل دولت و نمایندگان کارفرمایان با مشت باز وارد چانە زنی شدە و قدم بە قدم از حداقل خواست خود عقب نشینی کردە بودند. یکی از آنها حتی خواستار اضافە شدن وزیر صمت بە هیئت دولتی و تقویت موضع آنها شدە بود. یکی دیگر گفتە است ما حاضر شدیم ٦٩ درصد هزینە سبد خانوار را بپذیریم، ولی دولت پیشنهاد ما را رد کرد . یکی هم از حمایت وزیر صمت از دولت و کارفرمایان اظهار تاسف کردە بود. همە ی این التماس و درخواستهای زبونانە بخاطر آن است کە این بە اصطلاح نمایندگان فاقد پشتوانە کارگری هستند و از کسانی امید یاری داشتند کە مصوبە دستمزد را بدون اعتنا بە تمناهای آنها تصویب و یکی از همکاران شان را از شورا بیرون انداختە بودند. حالا کە کار از کار گذشتە با همە ی تحقیر و توهینی کە بە آنها کردەاند جرات اقدامی بە غیر از غر زدن ندارند. حکم کسانی را دارند کە از همە جا راندە و ماندە شدە باشند. در دولتهای قبلی هر چە بود یک جوری آبروی آنان را سعی می کردند نگهدارند چون بە آنان نیاز داشتند، اما در دولت رئیسی بە رغم حمایتی کە شوراهای اسلامی و خانە کارگر از رئیسی و حکومت کردند و تا آنجا در این کار خوش خدمتی نشان دادند کە جلسە تشکیل دادند و در آن از سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی حمایت کردند، ولی با بی مهری دولت مواجە شدند. زیرا دولت می خواهد اختیار تعیین دستمزد را از شورای عالی کار بگیرد و دیگر نیازی بە آنها ندارد.
افزودن دیدگاه جدید