وجود واسطە ها یا در واقع دلالان در بازار کار بە یک پدیدە بسیار گستردە و یک تجارت پر سود برای دلالان تبدیل شدە است.
این پدیدە نە تنها در بخش خصوصی بلکە در بخش دولتی نیز بطور مرتب در سالهای اخیر گسترش پیدا کردە است.
پا بە پای رشد قارچ گونە شرکتهای پیمانکاری اعتراضات کارگران و کارکنان آنها بە دلیل رفتار بردە دارانە این شرکتها رشد نمودە و حذف این شرکتها و رسمی نمودن کارگرانی کە در آنها کار می کنند بە یکی از مطالبات عمدە کارگران تبدیل شدە است.
بە ویژە در شرکتهای نفتی، پتروشیمی و گاز کە اکثرا در تسلط شرکتهای واسطەای قرار دارند تا کنون چند اعتصاب بزرگ علیە این شرکتها و روابط بردارانە حاکم در آنها انجام گرفتە کە آخرین آنها کە از چند ماە پیش شروع شدە همچنان در روزهای اخیر جریان دارد.
اکنون ٩٧ درصد کل بازار ایران در کنترول دلالان و شرکتهای چند لایە قرار دارد کە صاحبان آنها سود خود را از طریق استثمار مضاعف نیروی کار و رعایت نکردن قانون کار می برند. صاحبان اکثر این شرکتها از نزدیکان و خانوادە های وابستتە بە حکومت هستند.
خود حکومت نیز با سپردن شرکتهای پر درآمد دولتی در گسترش آنها نقش اساسی دارد. قضیە بە این صورت است کە انجام شرکتهای دولتی را ابتدا بە نزدیکان خود واگذار می کنند و آنها امتیاز این شرکتها را تقسیم و امتیازهر بخش از کار را بە یک شرکت می فروشند و بدون اینکە ریالی سرمایە گذاری کنند در مدت کوتاهی میلیاردها پول بدون اینکە زحمتی بکشند بە جیب می زنند.
پدیدە شرکتهای چند لایە از این طریق شکل می گیرند و صاحبان آنها با فشار بە کارگر سعی می کنند همە پولی را کە بابت گرفتن امتیاز از دلال اصلی گرفتەاند بە دست آورند و هم سود خود را بالا ببرنند.
بە گفتە یکی از نمایندگان مجلس از بابت کار هر کارگر در شرکتهای پیمانکاری ٣ تا ٤ میلیون تومان سود نصیب دلالان بازار کار می شود. البتە او حداقل سود را عنوان کردە است. سود بسیاری از این شرکتها تا ١٠ میلیون نیز می رسد. ولی حتی اگر آمار این نمایندە را ملاک قرار دهیم هر گاە برای مثال در شرکتی کە ٥٠ کارگر اشتغال داشتە باشد، سود خالص صاحب شرکت بین ١٥٠ تا ٢٠٠ میلیون در ماە می شود.
قبلا همە ی فرآیند کار در شرکت مادر انجام می شد و هر بخشی از کار را مانند امرروز بە دلالان واگذار نکردە بودند و بقول این نمایندە مجلس لازم نبود دولت ٣ چهار میلیون تومان از حق کارگران را بە جیب دلالان بریزد تا بە اعتراض کارگران منجر شود. او نیز مناسبات حاکم در شرکتهای پیمانکاری را "بردە داری نوین" خواندە و خواهان جمع کردن مناسبات دلالی از بازار کار شدە است.
ایلنا در گزارشی کە در بە نقل از رحمتالله نوروزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ٩ آبان منتشر شد نوشت:
"در بحث ساماندهی کارکنان دولت مدنظر این است که به جای اینکه بردهداری نوین داشته باشیم و شرکتهای واسطه در این میان ۳ الی ۴ میلیون حق کارگر را در این تورم بگیرند، ما مستقیم قرارداد ببندیم"
او این نظر را در پاسخ بە ایراد اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت، و بازگرداندن آن بە مجلس عنوان کرد.
گفتنی است کە این طرح چند سال پیش در هنگام اوج گیری اعتراضات کارگران پیمانی برای خاموش کردن اعتراضات در دستور مجلس قرار گرفت و پس مدتها تعلل بە تصویب رسید. با این اوصاف دولت آنرا نپذیرفت و برای تائید نهایی بە مجلس تشخیص مصلحت نظام فرستادە شد. این مجلس نیز آنرا بە صلاح نظام تشخیص ندادە و دوبارە آن را بە مجلس برگرداندە تا مدتی با پاسکاری بە یکدیگر کارگران را در سرگردانی نگە دارند.
تصور نشود کە این طرح در مجلس کم مخالف دارد، خیر چنین نیست هم زمان تصویب و هم هم اکنون فشار اعتراضات باعث طرح و پاسکاری مجدد این طرح میان نهادهای قدرت شدە است. اگر این اعتراضات و پایداری و پیگیری مداوم کارگران خاصە کارگران پیمانکاری های نفتی نبود، کار این لایحە تا این حد هم پیش نمی رفت. کما اینکە دولت پزشکیان نیز با آن مخالفت کردە است. بنا بە همین دلایلی کە ذکر شد تصویب و اجرای این طرح بستگی بە تداوم اعتراضات دارد و هیچ نهاد حکومتی حاضر بە پذیرش داوطلبانە آن نیست.
اجرای سازماندهی کارکنان و کارگران پیمانی منوط بە تداوم اعتراضات است
افزودن دیدگاه جدید