منتظر وعدەهای کاذب نمانید، بر چیدن بساط دلالان بازار کار، وظیفە خودتان است

در حالی کە طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارگران قراردادی مدتهاست در حال پاسکاری میان نهادهای حکومتی برای تائید نهایی است، عباس صوفی  نمایندە همدان در مجلس در تذکر شفاهی روز ٢٣ آبان خواهان تعیین تکلیف قانون ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی از طرف هیئت رئیسە مجلس شد و گفت:
"ما که تاکنون نتوانسته‌ایم در حوزه مباحث اقتصادی و معیشتی کار خاصی برای این مردم انجام دهیم اما حداقل کاری که می‌توان برای این عزیزان انجام داد رفع نگرانی از آینده شغلی این قشر زحمت کش است، لذا تقاضا دارم این موضوع مهم با اولویت در دستور کار مجلس قرار بگیرد"
مجتبی نجم آبادی نمایندە سبزوار در واکنشی متفاوت و متضاد اما خواهان تعیین سهم برای شرکتهای واسطە ای شد و گفت:.
"در تبدیل وضعیت شرکتی ها و قراردادی ها، قبل از حل نهایی و تعیین تکلیف موضوع که فعلا در پیچ و خم های مسیر تصویب گرفتار آمده است در حکمی به دستگاه های اجرایی با شفافیت سهم شرکت های واسطه را دقیقا مشخص و دستمزد کارگران را مستقیما به حساب آنها واریز کنید تا شرکت های واسطه به انحراف متهم نشده و کارگران عزیز احساس زیان و ضرر نکنند"
این پیشنهاد بە غیر از اینکە کاملا جانبدار شرکتهای واسطەای است و عملی نیز نیست از ادامە کشمکش در مجلس بر سر این قانون خبر می دهد. در واقع اکثریت نمایندگان مجلس کە سودی بە انحا مختلف از این راە می برند موافق تصویب قانونی کە بە سلطە انبوە دلالان و واسطە های منجر شود نبودە و نیستندد. 
قانونی نیز کە در مجلس تصویب شدە و در حال پاسکاری بین نهادهای حکومتی برای تصویب نهایی است، یک قانون نیمە بند است کە در صورت تصویب هم بخش کوچکی از کارگران شرکتهای پیمانکاری را در بر میگیرد و شرط و شروط هایی برای آن در نظر گرفتەاند، کە عبور از آنها کفش آهنین می خواهد و عمر طولانی. 
این صحبت های نیز کە  گاە و بیگاە در موافقت با آن در مجلس می شود را نمی شود جدی گرفت، زیرا  در درون شبکە شرکتهای تو در توی پیمانی مافیایی شکل گرفتە کە در تمام نهادهای حکومتی از جملە در مجلس نفوذ دارد اجازە تصویب قوانینی کە ذرەای منافع و سلطە آنها را تضعیف کند را نمی دهد. 
بنا بر این نباید روی این گونە حمایتها ولو اینکە بعضا نیز از روی حسن نظر و جلب آرای کارگران باشد حساب باز کرد. در همە ی سالهای گذشتە بر سر تغییر قوانین حمایتی گاها عدە قلیلی از نمایندگان مجلس ظاهرا جانب کارگران را گرفتەاند، اما در عمل نتوانستە و نخواستەاند مانع از تغییر و تصویب قوانین ضد کارگری بشوند و سر بزنگاە ها خلاف ادعاهایشان رفتار کردەاند. نمونە های آن جریان موسوم بە چپ های اسلامی، خط امامی ها، "عدالتخواهان طرفدار رئیسی و جلیلی" هستند کە در بیدادگری علیە حقوق کارگران گوی سبقت را از دارودستە موتئلفە اسلامی و انجمن حجتیەای ها و طرفداران نئولیبرالیسم اقتصادی و افرادی نظیر غنی نژاد و هم سنخان او ربودەاند و هم اکنون ائتلاف نا میمونی از همە ی کارگر ستیزان و استثمار گران بە نام "وفاق" بر کشور حکومت می رانند کە آثار شوم سلطە و سیاستهای نئولیبرالیستی آنها بر زندگی کارگران و حقوق بگیران و اقشار زحمتکش جامعە  را شاهد هستیم. از چنین حاکمیتی واضح است کە نمی شود انتظار طرد انبوە دللالان مسلط بر بازار کار را داشت. هم از این روست کە با وجود گذشت سە سال از وعدە تصویب این قانون هیچ کدام از نهادهای قدرت حاضر بە تصویب قانونی کە بە سلطە وحشیانە دلالان مسلط بر بازار کار شوند نیستند. ما پیش از این نیز بارها در این بارە نوشتە ایم و هشدار دادەایم. پایان دادن بە این سلطە جهمنی تنها در اثر مبارزە متحدانە و متشکل کارگران تحت ستم این شرکتها میسر است و نە هیچ کس دیگر. البتە کمی هزینە دارد اما بە هزینەاش می ارزد.