بدون متشکل شدن دفاع از حقوق و معیشت ممکن نیست

در شرایطی کە سرعت افزایش ساعت بە ساعت قیمت خوراکی ها و هزینە های زندگی ادامە دارد و آمار دقیقی از نرخ واقعی تورم نیز دادە نمی شود، وزیر کار دولت پزشکیان روز گذشتە بار دیگر از افزایش دستمزد سال "نزدیک بە نرخ تورم" خبر داد و افزود نرخ تورم بهمن ماە ٣٢ درصد است. ماجرای افزایش دستمزد در ایران حکم ماجرای دزدی را دارد کە بارها بە مکانی دستبرد زدە اما وقتی کە دستگیر می شود، می گوید حرف دزدی های قبلی را نزن، چون آنها را خوردەام. دە ها سال است کە همین بازی وزیر کار توسط سلف وی هنگام تعیین دستمزد تکرار شدە و نتیجە آن دستمزدهایی است کە بە زحمت هزینە بخور و نمیر یک هفتە خانوادە های کارگری را می دهد

از گفتە وزیر کار کە از افزایش دستمزد نزدیک بە تورم سخن گفت می شود نتیجە گرفت کە افزایش دستمزد باید رقمی بین ٣٠ تا ٣٢ درصد باشد. اسم این را هر چیز می شود گذاشت غیر از افزایش. این گفتە میدری کە با اندکی بالا و پایین بە نظر میرسد در روزهای پایانی سال رسما اعلام شود، در حالی مطرح می شود کە هزینە های زندگی خانوار ها بە ٦٠ میلیون رسیدە است و همچنان در حال بیشتر شدن است.

در واقع دستمزد امسال نیز کە حتی مغایر با مادە ٤١ قانون کار است در صورتی کە دقیق هم اجرا می شد با توجە بە جاماندگی همە سالە دستمزدها سطح دستمزدها را همچنان چند برابر زیر خط فقر نگە می دارد.

بند یک و دو مادە ٤١ قانون  بعنوان معیار افزایش دستمزدتعیین شدە است. گذشتە از اینکە نرخ تورم بیشتر از ٣٢ درصد ادعایی وزیر کار است، ایشان دارد از افزایش "نزدیک"بە تورم صحبت می کند و نە خود نرخ تورم. اما بند دوم کە بر محاسبە سبد هزینە خانوار تاکید دارد بکلی نقض شدە است. زیرا بر مبنای محاسبە سبد حداقل هزینە سبد کە توسط شورای عالی کار حکومتی- کارفرمایی محاسبە شدە هزینە سبد ٢٣ میلیون و پانصد هزار تومان برآورد شدە کە در واقع کمتر از نصف هزینە واقعی است. با این وجود نرخ سبد نصف شدە هم در تعیین دستمزد منظور نشدە است.

یعنی در واقع امسال نیز بە مانند دە ها سال گذشتە حتی معیارهای قانون کار مصوب حکومت، کە مجری آن جناب وزیر کار هستند متقلبانە نقض شدە است. نتیجە این نقض های مکرر این بودە کە بقول وابستگان حکومتی در خانە کارگر دستمزدها ١٩٠ درصد از تورم عقبتر است یا بقول دیگری اگر ١٧ سال پیش می شد با دستمزد پایە یک سکە کامل خرید اکنون می شود با دستمزد ماهانە ی ربع یک  سکە طلا خرید. بە زبانی دیگر در مجموع طی این مدت در حکومت پیروان "عدل علی" دستمزد کارگران و ارزش آن بجای افزایش ٨ برابر سقوط نمودە است. پیداست با این شتابی کە افزایش تورم و قیمت مواد غذایی، دارو، هزینە مسکن و کلا هزینە های زندگی در پیش گرفتە است ، این بە اصطلاح افزایش ظاهری بە سرعت اثرات اندک خود را از دست خواهد داد و فشار معیشتی موجود کە سفرەهای کارگران و مزدبگیران را تهی تر از پیش کردە است بازهم بیشتر خواهد شد.

گروە دیگری از همین جماعت با راە اندازی "کارزاری" قلابی خواستار افزایش ٧٠ درصد دستمزد، برای جمع کردن اعتراضات خیابانی کارگران و جهت دادن آنان بە سوی طومار نویسی شدند. اما همچنان کە پیشبینی شدە بود هیچ یک از این تلاشهای فریبکارانە و تبلیغاتی نە توانست کارگران را از راە بدر برد و نە کوچکترین اثرمثبتی در افزایش دستمزد داشت.

در این میان ١٥ تشکل مستقل کە در اعتراضات خیابانی و کارخانەای شرکت مستقیم داشتند نظرات خود در مورد افزایش دستمزد را کە ریشە در هزینە های واقعی زندگی و خواست کارگران دارد در دو بیانیە، ٦٠ میلیون تومان اعلام کردند. رقمی کە نزدیک بە سە برابر سبد خانوار شورای عالی کار است. با این وصف مبارزە برای افزایش واقعی دستمزد صرف نظر از آنکە نتیجە آن چە باشد، بر پایە این بیانیە ها تداوم پیدا خواهد کرد

در شرایطی کە با وجود اعتراضات گستردە و بی سابقە کارگران و عموم مزد و حقوق بگیران، خواست افزایش دستمزد بە بهانە های واهی از سوی حکومت سرمایە داران شنیدە نمی شود، کارگران برای بهبود معیشت و رفاە خود چارە دیگری جز گسترش اعتراضات سازمان یافتە و هماهنگ، سراسری کردن اعتراضات و اعتصاب عمومی ندارند این اقدامات مستلزم تشکیل سازمانهای نیرومند کارگری است. جنبش کارگری ایران بە رغم همە ی سرکوبها توسط حکومت و سرمایە داران ظرفیت لازم برای متحد و متشکل کردن خود در اتحادیە ها و شوراهای کارگری مستقل و پس راندن تعرض بی وقفە سرمایە داران حاکم بە حقوق و معیشت را دارد. تجربە طبقە کارگر در رژیم اسلامی و سایر دولت های سرمایە داری نشان دادە است کە طبقە کارگر بدون اتحاد و همبستگی و متشکل شدن در سازمانهای طبقاتی خود قادر بە دفاع از حقوق اولیە خود هم نیست. کاهش هر سالە ارزش دستمزدها، موقتی سازی ٩٥ درصد ازکارگران و کارمندان، حذف کارگران شاغل در کارگاە های زیر ١٠ نفر از شمول قانون کار، حذف قوانین رفاهی و اجتماعی، بی توجهی بە جان و سلامتی کارگران در محیط های کار، از بین بردن امنیت شغلی، زندانی کردن و اخراج کارگران حق طلب و حتی وجود نحس استبداد و فساد همگی از پیامدهای سازمان نایافتگی طبقە کارگر است.