تنها دو روز بعد از کشتە شدن ٧ کارگر معدن در معدن ذغال سنگ " مهماندویه دامغان"در حالی کە هنوز جوهر دستور رسیدگی رئیس جمهور، وزیر کار و وزیر صنعت و معدن خشک نشدەبود روز گذشتە خبر کشتە شدن یک کارگر و مصدومیت دو کارگر در اثر انفجاری کە در معدن بجستان روی داد منتشر شد. یک کارگر نیز قبل از این حوادث در معدن دیگری در مهاباد کشتە شد.
حدود دوهفتە پیش پزشکی قانونی آمار ٦ ماهە جان باختگان حوادث شغلی را منتشر کرد طبق این آمار شمار قربانیان حوادث شغلی ١٥٠٧ درصد نسبت بە شش ماه پیشتر افزایش یافتە است.
" شش‌ماهۀ نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۷۷ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به شش‌ماهۀ نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است. ".
مقامات دولتی کە خود با تعطیل کردن قانون کار و ایجاد اختناق در محل های کار شرایط این فجایع را فراهم کردند مسول اصلی این فجایع هستند بعد از این فجایع کە دارد روزمرە می شود دست بە قلم بردند و بە همان هایی کە بە نیابت از طرف خودشان در دستگاە های دولتی مجریان سیاستهای هستند کە بە این فجایع منتهی می شود دستور بررسی دادند.
هفت ماە پیش کە فاجعە کشتە شدن فجیع ٥٣ کارگر معدن طبس روی داد آنها دستورات مشابەای صادر کردند، اما نتیجە همە ی آن دستورات، تبرئە صاحب معدن بە رغم قانون شکنی هایی کە بە کشتە شدن ٥٣ انسان کە در شرایط نیمە بردگی با دستمزد کمتر از حداقل دستمزد کار می کردند و رها کردن خانوادە های جان باختگان بە حال و روز خودشان بود.
بلە نظم جهنمی کە بی شباهت بە نظم بردە داری نیست باید بە هر قیمتی پاس داشتە می شد، و شد. از کارگزاران این نظم هم نمی شود ولو اینکە چپ و راست با آوردن آیە از نهج البلاغە خودشان را عدالتخواە جا بزنند و حکومت سراسر عدالت ستیز خودشان را حکومت علی بنامند، جز این انتظاری نیست.
عدالتخواە بودن بهر حال معیارهای دارد کە در این رژیم فاسد و سرمایە سالار محلی از اعراب ندارد. یک نهاد را، تاکید می کنم حتی یک نهاد در این رژیم فاسد و غارتگر نمی توان یافت کە ذرەای عدالت در کردار آن مشاهدە کرد.
دست بر قضا همە ی آنهایی کە در این حکومت ادعای عدالخواهی کردە و می کنند در عمل نشان دادەاند، کە بویی از عدالت نبردە کە هیچ در هنگام داشتن قدرت در اعمال بی عدالتی دست بقیە را از پشت بستەاند.
این فجایع با ابلاغ دستور پایان نگرفتە و نمی گیرند، با وادار کردن سرمایە داران رانتخوار و معدنخوار بە رعایت قوانین حمایتی و ایمنی و نظارت سندیکاهای مستقل کارگری است کە می شود از فجایع این چنین کە گاهی بخاطر امتناع از خرید ونصب یک دستگاە گاز سنج جان دەها کارگر را می گیرد اجتناب کرد.
رئیس جمهور و وزیر کار اصلاحات چی آن نیز آنقدر بی فهم شعور نیستند کە این مسائل سادە را ندانند، می دانند، ولی چە کنند کە مامورند و معذور!
در گزارشی کە بعد از فاجعە در خبر گزاری ایلنا منتشر شد، معلوم شد کە متوسط دستمزد کارگران در معدنجو طبس ٨ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان بودە است. هر کس کە ذرەای انصاف داشتە باشد می داند کە این دستمزد برای کاڕ شاق و انرژی بر در معدنی کە از تجهیزات فرسودە و قدیمی برای استخراج استفادە می کند چقدر ظالمانە و غیر انسانی و استثمارگرانە است.
اما این تنها سرمایە دار صاحب معدن نیست کە مانند بردگان با کسانی کە برای وی ثروت می آفرینند، رفتار می کند. مقصر اصلی حکومتی است کە شرایط این کار را برای سرمایە داران فراهم کردە است و خود این سرمایە داران نیز بخش مهمی از حکومت را تشکیل می دهند. بقول معروف چاقو دستە خودش را نمی برد.
در این وضعیت وانفسا کە همەی طیف های رژیم، از مدعیان اصلاح طلبی گرفتە تا محافظە کاران مدعی عدالتخواهی بواسطە سهمی کە در غارت ثروت و درآمد کشور دارند، همگی پاسدار این وضعیت جهنمی هستند، فقط خود کارگران و زحمتکشان هستند کە می توانند با اتحاد و همبستگی، گسترش اعتراضات سازمان یافتە و متشکل شدن در تشکلهای کارگری مستقل شرایط را برای نجات خود از زیر یوغ رژیم سرمایە سالار و عدالت ستیز حاکم فراهم کنند. هیچ راە دیگری برای از میان برداشتن این نظم نیست.
افزودن دیدگاه جدید