چند روز پیش ادارە آمار گزارشی از افزایش تورم بە ٣٩ درصد منتشر کرد. این در حالی است کە همین منبع کە معمولا آمارهای کە راجع بە تورم منتشر می کند کمتر از نرخ واقعی هستند، در پایان اسفند نرخ تورم سالیانە را ٣٢ و نیم درصد اعلام کردە بود و دستمزد نیاز بر اساس آن محاسبە شد. حالا ادارە آمار با گذشت کمتر از ٤٠ روز آماری را منتشر کردە کە نشان از افزایش ٧ درصدی تورم دارد. ٧ درصد رشد ظرف ٤٠ روز مفروض بە درست بودن آمار واقعا مصیبت بار است و اگر با همین سرعت ادامە پیدا کند و سطح دستمزدها بهمین صورت کە هست باقی بماند، قدرت خرید نان خالی را هم از اکثر مردم خواهد گرفت. مشهور است کە تورم حکم گرفتن مالیات غیر مستقیم از زحمتکشان وفقیر شدگان جامعە را دارد. اگر این گفتە درست باشد می شود از آن نتیجە گرفت کە هجوم بە سفرە های مردم هجومی چند سویە است، کە نفع آن را حکومت و سرمایە داران می برند و بدبختی آن را زحمتکشان و بی چیز شدگان.
گرانی و تورم روز افزون هزینە های زندگی بە حدی رسیدە است کە حتی سروصدای عدەای از رسانە ها و گروە هایی کە هنوز خودی محسوب و تحمل می شوند و سکوت را بە مصلحت نمی دانند، را هم درآوردە است.
بلند شدن صدای آنها البتە دلایل مختلفی دارند، اما شاید بشود گفت مهمترین دلیل انتقادات آنها کە بیشتر از وضعیت اقتصادی و بحران معیشتی است و کمتر بە علل پایەای بحران ها می پردازند، نگرانی از سقوط و فروپاشی رژیم است. نپرداختن بە سیاستهایی کە مولد بحران معیشتی البتە بواسطە ندانستن و نا آشنایی شان با قضایا نیست.
لااقل در مورد همە شان این چنین نیست. طرح عوامل بنیادی بحران با منافع و مواضع گذشتە خیلی هایشان ناسازگار است. مثلا وقتی یک روزنامە طرفدار حدف یارانە ها، فریز کردن دستمزد ها و آزاد سازی قیمتها و کلا اعمال سیاست شوک درمانی را کە قیمت همە چیز از نان و سیب زمینی و برنج گرفتە چند برابر کردە است، حمایت کردە و می کند، انتقاد آن از وضعیت غیر قابل تحمل معیشتی و انتقاد آنها از دولت را چیزی فراتر از ریاکاری و ریختن اشک تمساح و گمراه کردن مردم از ریشە مشکلات شان تلقی کرد.
البتە حساب کارکنان این رسانە ها کە خودشان نیز از این وضع بە ستوە آمدەاند و نفعی نمی برند را باید از صاحبان و مدیران آنها جدا کرد. تعداد این روزنامە نگاران کم نیست. نمونەهای زیادی از آنها کە با بە خطر انداختن وسیلە معاش و امنیت و آسایش خود سر بزنگاە های مهم از مردم حمایت کردەاند، وجود دارد کە ارزش کارشان فراموش شدنی نیست و گاهی با تهیە یک گزارش شور و حرکتهایی فراموش ناشدنی در جامعە بر پا کردەاند.
شرح مشکلات و درد و رنج مردم اگر با پرداختن بە ریشە ها و سبب و علل نباشد بخودی خود دردی را نە دوا می کند و نە التیام می دهد. روزنامە نگار و فعال سیاسی و اجتماعی وقتی می تواند در جامعە تحرک بوجود آورد کە علل واقعی مشکلات را آنطور کە هست و نە آن گونە کە منفعت شخصی و گروهی اش ایجاب می کند بە معضلات بپردازد.
رسانە ها از مدتها پیش پر شدە است از شرح مصیبت بار وضعیت معیشتی اکثر مردم، با این وصف می بینیم کە انتشار اینگونە نوشتارها نە تنها اثری در کاهش مشکلات معیشتی مردم نداشتە، بلکە وضع روز بە روز بدتر شدە است.
در خیلی از نوشتە ها هم البتە بە شکل پیچیدە سعی می شود بە مانند دولتمردان مردم را بە بردباری و انفعال تشویق کنند. باندهای حکومتی نیز زمانی با گفتن بخشی از مشکلات از آن برای تصفیە حساب های خود استفادە می کنند. عدەای نیز وضع موجود را سرنوشت محتوم مردم عنوان می کنند.
در این روزها کە تورم و گرانی لگام گسیختە در حال افزایش است و بقول خودشان نرخ امروز تورم در ١٦ ماه گذشتە هرگز بە اندازە امروز نبودە، این را سوژە نوشتە های تازەای کردەاند. البتە هستند کسانی کە در این روزها بە بهانە افزایش تورم و سقوط ارزش ارزهای خارجی، مطالب جامع بنویسند و بە ریشە ها و عوامل بپردازند، ولی در زمانەای کە کنترل رسانەای عمدتا در اختیار همان هایی قرار دارد کە بلندگوی صاحبان قدرت و مسببان این وضعیت هستند، صدای شان بندرت شنیدە می شود.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی کە در ارتباط با رکورد زنی تازە تورم و رابطە دستمزدها و تورم منتشر کرد نوشت:
تورم فروردین به خصوص در حوزه خوراکی‌ها، همه‌ی رکوردهای سابق را پشت سر گذاشته است؛ سفره‌های مردم به نسبت سال قبل به شدت گران‌تر شده است و آن ۴ یا ۵ میلیون تومان افزایش مزدی که در شورایعالی کار به تصویب رسید و دولتی‌ها برای خودشان کف زدند و هورا کشیدند، هنوز به کیسه‌ی کارگران نیامده، پیش‌خور شد و دیگر اثری از آثارش نیست"ایلنا در بخشی از این گزارش از قول یکی از مسئولین انجمن های صنفی افزود:
در حالیکه قیمت دلار ۷۹ درصد زیاد شده، دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته است. بنابراین برای جبران عقب‌ماندگی مزدی‌ای که فقط از ناحیه قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ بر سر کارگران آوار شده، مزد باید لااقل ۳۴ درصدِ دیگر افزایش یابد.پیداست کە گفتن این حرفها در آنهایی کە با سرکوب نهادهای مستقل کارگری امکان تبدیل این گونە نارضایتی ها را بە حرکتی اجتماعی و موثر تقلیل دادەاند، بیمی از این گونە حرفهای بی پشتوانە کە کم هم زدە نشدە ندارند.
می بینیم کە دو این جا از دو عامل مهم در افزایش تورم نقش داشتە اند. افزایش نرخ دلار و افزایش نا متعادل دستمزد با هزینە های واقعی زندگی. البتە عوامل دیگری هم هستند کە در افزایش نرخ تورم رسمی کە کمتر از آن کە هست عنوان شدە، مثلا شش برابر کردن قیمت ارز مختص واردات دارو و مواد اولیە تولید آن در داخل کە با فشار اتاق بازرگانی و در راستای سیاست آزاد سازی اقتصادی انجام گرفتە است. در مورد منجمد کردن دستمزد ها زیر خط فقر نیز همین اتاق بواسطە نفوذی کە در دولت و حکومت دارد نقش غیر قابل انکارو سمت دهندە را داشتە و دارد. اگر افزایش دستمزدها کمتر از قیمت ٢ کیلو برنج بودە و بقول درست گزارش، اقلام غذایی یکی پس از دیگری از سر سفرە ها غیب می شوند، ناشی از برقراری یک مجموعە سیاست است کە مرتبط با هم بودە و تفکیک ناپذیراند. بهمین جهت این مجموعە را باید در کلیت اش بە چالش کشید، و مردم را برای مبارزە با آن آمادە کرد. بە واقع جمع کردن این بساط تنها بە دست آنهایی میسر است کە نان را از سفرە هایشان دزدیدەاند!
٥ اردیبهشت ١٤٠٤
افزودن دیدگاه جدید