تنها در خیابان و کوی و محلە و اماکن نیست کە زنان با انواع تبعیضات از سوی ماموران تفتیش و سرکوب مواجە هستند. اگر در جامعە زنان بە بهانە رعایت نکردن قوانین ارتجاعی برآمدە از تفکرات ١٤٠٠ سال پیش مورد تبعیض و سرکوب قرار می گیرند، در کارخانە و ادارە نیز با تبعیض مضاعف مواجە اند. نفع اعمال تبعیض در محل کار را نیز سرمایەداران و دولتها می برند. درست مانند زمان آغاز استقرار نظام سرمایە داری کە بە زنان وکودکان دستمزد کمتری می دادند. بعد از گذشت نزدیک بە ١٥٠ سال از آن دوران سرمایە داران در حکومت اسلامی باید سپاسگزار رژیم باشند کە بە پیروی از شرع مقدس امکان ندادن بخشی از دستمزد زنان را بە آنها دادە است. اگر جمع ببندند سالیانە مبلغ کلانی از این بابت سود اضافی گیرشان می آید.
یکی از زنان کارگر بنام افسانە اقبال نیا کە خبرگزاری ایلنا بعنوان فعال کارگری از وی نام بردە، اخیرا در یادداشتی خواستار برقراری حمایت از حقوق برابر زن و مرد شدە است.
او برای نمونە بە پرداخت نکردن حق اولاد و عائله‌مندی برای زنان شاغل و عدم انتقال حقوق بازنشسته زن به وراث ذی‌حق کە بە مردان تعلق می گیرد اما بە زنان تعلق نمی گیرد اشارە می کند و خطاب بە دولتمردان می نویسد:
." جامعه‌ای که در آن زن و مرد با حقوق برابر زندگی و کار کنند، جامعه‌ای سالم، پویا و پیشرو خواهد بود. بیایید با صدای بلند خواستار اجرای عدالت باشیم و از برابری حقوقی و انسانی زنان و مردان، به‌ویژه در حوزه‌های شغلی و رفاهی، حمایت کنیم. امروز زمان آن است که قانون با واقعیت‌های جامعه همسو شود و زنان شایسته این سرزمین را در مسیر زندگی و شغل، با کرامت و عدالت همراهی کند".
چند هفتە پیشتر نیز زن کارگر دیگر بنام سیمین یعقوبیان"بمناسبت روز جهانی کارگر در همین رسانە بە گوشە های دیگری از اعمال تبعیض مزدی نسبت بە زنان پرداخت و از آن اظهار تاسف کرد و گفت.
" بسیاری از بانوان شاغل گزارش می‌دهند که مدیران به دلایلی مانند کمبود نیرو از اجرای کامل قوانین خودداری می‌کنند. همچنین، برخی مادران از ترس از دست دادن شغل، تنها بخشی از مرخصی زایمان خود را استفاده می‌کنند . در بخش خصوصی، اجرای قوانین با مقاومت بیشتری مواجه است. بسیاری از شرکت‌های خصوصی کوچک به بهانه‌های مختلف از استخدام زنان متأهل یا مادران خودداری می‌کنند یا پس از اطلاع از بارداری، قرارداد آنها را تمدید نمی‌کنند. ضمناً قوانینی مانند الزام به ایجاد مهدکودک در ادارات یا همکاری با مهدکودک‌های نزدیک، به دلیل کمبود بودجه اغلب اجرا نمی‌شوند. نبود مکانیزم‌های نظارتی مؤثر نیز مزید بر علت شده و موجب گردیده بسیاری از کارفرمایان بتوانند از اجرای قوانین شانه خالی کنند.
ایجاد محدودیت های دیگر برای ورود زنان کارگرو موارد دیگری از تبعیض را هم می توان بە این گفتە ها اضافە کرد.
نابرابری و تبعیض البتە هنوز در اکثر کشورهای پیشرفتە گر چە کمتر شدە و در برخی کشورها بە حداقل رسیدە، هنوز وجود دارد با این همە وجود تبعیضات بین زنان و مردان از هیچ نظر قابل مقایسە با ایران نیست و بخش عمدە ی آن ناشی از نگاە ایدولوژیک رژیم و بە جان سختی بقایایی فرهنگ و سنت های پدر سالاری در ایران بر می گردد کە این تبعیضات فقط در بازار کار نیست و کل جامعە را در بر می گیرد.
متاسفانە جریانات فمنیستی در سالهای اخیر کمتر بە تبعیضات شغلی علیە زنان پرداختەاند و بعضا هم سعی کردەاند تبعیض علیە زنان را بە مسئلە حجاب محدود نمایند و کمتر بە تبعیضاتی کە در بازار کار وجود دارد و برای زنان کمتر از حجاب اجباری آزار دهندە نیست پرداختەاند. این در حالی است کە اشتغال و برابرای دستمزد با مردان بنیاد استقلال اقتصادی زنان را تشکیل می دهد و نداشتن شغل و درآمد عامل اصلی در نداشتن استقلال برای زنان است و زنان فاقد کار و درآمد نمی توانند بە خوبی از حقوق خود دفاع کنند.
بهر حال جنبش زنان برای اینکە بتواند بە جنبش فراگیر با پایە گستردە تبدیل شود، لازم است بە طور جدی برابری زنان با مردان در محل های کار را نیز مد نظر قرار دهد.
١٨ اردیبهشت ١٤٠٤
افزودن دیدگاه جدید