چند روز پیش گزارش تکاندهندەای بە انگیزە ناپدید شدن ١١ کارگر در پی فاجعە مشکوک و مرموز انفجار بندر رجایی در بندرعباس با عنوان "بی نام، بی شناسنامە و سرگردان" در خبرگزاری ایلنا منتشر شد کە خواندن آن غیر از آنکە گوشە هایی از ستم و استثمار مضاعف سرمایە داران و همدستی نهادهای حکومتی با آنها را مقابل دیدگان جامعە قرار می دهد، هر وجدان بیداری را نیز بە درد می آورد.
استثمار و ستم بە طبقە کارگر در نظامی کە مدعی پیروی از "عدل علی" است وخود را مجری عقاید مندرج در کتاب منتسب بە علی (نهج البلاغە) می داند، موضوعی نیستند کە از اذهان پنهان ماندە باشد. خود حکومت نیز در این حوزە آنقدر رسواست کە نە تنها سعی در پنهان کردن آن نمی کند، بلکە مروج آن است. دلیل اش هم روشن است صاحبان سرمایە های رانتی و بادآوردە خود صاحبان واقعی حکومت هستند و هم در قانون و هم در رفتار این را بە مردم نشان دادەاند. کما اینکە در این گزارش نیز این تنیدگی از زبان دبیر اسبق انجمن کارگران معدن چادر ملو بە روشنی بیان می شود.
«"بهرام حسنینژاد» فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو می گوید:این کارگران سختترین و سیاهترین کارها را با کمترین دستمزد انجام میدهند و این معضل مختص بندرعباس و اسلکلهی آن نیست، خیلی جاها این دست کارگران مورد استثمار واقع میشوند؛ ادارات کار هم از حضور این کارگران و بیحقوقی آنها خبر دارند اما اقدامی نمیکنند؛ در واقع یک همدستی ضد کارگری بین ادارت کار و کارفرمایان برای بهرهکشی از این کارگران در جریان است".
میلیونها کارگر در کشور وجود دارند کە بکلی از شمول قانون کار خارج هستند. یعنی حکومت بتدریج آنها را از شمول قانون کار خارج کردە است. اکثر این جمعیت بزرگ حتی از داشتن بیمە سادە نیز محروم هستند و کلا از دستمزد و ساعات کاری شان گرفتە تا بیمە و تامین اجتماعی شان بە رحم و انصاف کارفرماها سپردە شدە است. صدها هزارکارگر قرادادی هستند کەبا نصف دستمزدی کە بە رسمی ها دادە می شود کار می کنند و از بیشتر مزایای شغلی قانونی خود محروم هستند.
یعنی حکومت با یک بخشنامە آنها را از حقوق شان محروم کردە است. از همە بدتر اما کارگران فاقد شناسنامە هستند کە درجە استثمار و ستمگری بە آنها از سایرین بیشتر است و حتی از بدیهی ترین حقوق انسانی کە داشتن کارت هویت باشد توسط حکومت محرومشدەاند. آنها عملا از چرخە تحصیل و حقوق شهروندی محروم شدە اند و قربانیان مناسبی برای سوء استفادە کارفرمایان حریص هستند.
بیشتر کارگرانی کە در فاجعە انفجارو جهنم بندر رجایی کشتە شدند و یا بقول بعضی از مسئولین پودر شدند، از همین کارگران بی شناسنامە بودند کە با دستمزدهای ناچیز بدون بیمە و برخورداری از حداقل امکانات کشتە شدند. در واقع در این مورد بخصوص مقصر اصلی جان باختن و بی حقوقی این گروە کە بلوچ بودند و نبود کار و نداشتن کارت هویت آنها را بە طعمە خوبی برای سرمایە داران تبدیل کرد حکومت است.
بهرام حسنینژاد» فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو که وضعیت کارگران پروژهای و روزمزد را از نزدیک دنبال کرده؛ این کارگران را «ارتش ذخیره ارزانکاران» مینامد و در این رابطه به ایلنا میگوید: آمار و درصدی از این کارگران نداریم اما واقعیت این است که حتی اگر یک نفر هم در این وضعیت دلخراش باشد، بازهم یک درد بیپایان است؛ الان متاسفانه رسم شده، کارگران ارزان را بیشتر از سیستان و بلوچستان در پروژهها به خصوص در نقاط دورافتاده مثل بنادر، معادن یا پروژههای راهسازی به کار میگیرند، چند نفری در کانکسهای بدون امکانات اسکان میدهند و به آنها به صورت روزمزد و بدون بیمه و حمایتهای قانونی حقوق میدهند.
وجود اینها خود بخشی از تبعیض ستمگرانە و محرومیتی است کە توسط حکومت در بلوچستان علیە مردم عامدا اعمال می شود و این منطقە را بە محرومترین و فقیرترین منطقە کشور تبدیل کردە است .
گزارشگر ایلنا در همین ارتباط نوشت:
" در این سرزمین کارگرانی هستند که از این آب و خاکِ ثروتمند حقی ندارند؛ کارگرانی که تا جان در بدن دارند، باید برای نان خالی بجنگند، و این جنگ با دستهای خالی و بدون حمایت مسئولان از همان ابتدا مغلوبه است..."
و در بخش دیگری افزود
" کارگران بی هویت و بدون بیمه، تا زمانی که تن به بیگاری بدهند و سر پا و سالم باشند، حقوق روزمزد و بخور و نمیر میگیرند اما وقتی از پا افتادند یا قربانی حادثه شدند، دیگر به حساب نمیآیند؛ غیبت این کارگران در لیستهای رسمی، نشان از یک درد عمیق دارد؛ در انفجار بندرعباس، کارگران بدون شناسنامه و بدون بیمه، در گزارشات رسمی نادیده گرفته شدند. حتی اگر برخی از آنها (آنهایی که شناسنامه داشتهاند و کارفرمایان فقدان آنها را گزارش داده بودند) در لیست فوتیها و اجساد شناسایی شده آمده باشند، در بحث روابط کار بازهم نادیده گرفته شدند؛ به آنها مستمری فوت یا از کار افتادگی پرداخت نمیشود یا در صورت مصدومیت و خانهنشینی، از مقرری بیکاری خبری نیست.
٢٥ اردیبهشت ١٤٠٤
افزودن دیدگاه جدید