در حالی کە مقامات دولتی با واگذار کردن تعیین نرخ نان بە استانداری ها خبر دادەاند و اعتراض نانوایان را تمام شدە تلقی کردەاند، دو روز پیش نانوایان با انتشار فراخوانی خبر از اعتراض سراسری در ١٧ خرداد دادەاند. انتشار این فراخوان گویای آن است کە اقدام دولت نتوانستە است رضایت آنها را تامین کند.
موج تازەای از اعتصابها و اعتراضات کارگری و صنوف در هفتە های اخیر بە راە افتادە کە همچنان تداوم و رو بە گسترش دارند.
اعتصاب بزرگ کامیونداران و نانوا ها بی شک بە لحاظ نقش و تاثیر آنی وسیعی کە روی مسائل عمدە ی جامعە از خود باقی می گذارند، در اوضاع و احوال کنونی کشور مهمترین، تاثیرگذارترین و پر ابعاد ترین در نوع خود هستند و می توانند بە گسترش اعتراضات بیشتر از سایر حرکات اعتراضی صنفی و سیاسی دامن بزنند.
راە مهار عموم اعتراضات پاسخ دادن بە مطالبات بر حق و طبیعی معترضین است. اما بە تجربە معلوم شدە است کە حکومت حاضر و یا قادر بە پاسخگویی بە مطالبات اقشار و صنوف مختلف نیست و با توسل بە سرکوب و تهدید و دادن وعدەهایی کە هیچ وقت بە آنها پایبندی نشان ندادە است کوشش کردە است اعتراضات را فرو بنشاند.
این شیوە البتە تا مدتی کارکرد داشت اما مدتهاست بە شهادت تداوم و گسترش اعتراضات تاثیر خود را از دست دادە است و نتیجە ای را کە حکومت از آن انتظار دارد برآوردە نمی کند.
کما اینکە حکومت سعی کرد موازی با تهدید و سرکوب، با دادن وعدە و انجام اقداماتی بە بخش کوچکی از مطالبات نانواها و کامیونداران و رانندگان پاسخ دهد و از طولانی شدن اعتصاب و اعتراض آنها جلوگیری نماید، اما موفق نشد.
دلیل عدم موفقیعت حکومت روشن است، می خواهند با بکار گرفتن همان روشهای فاش شدە گذشتە کە دیگر اثر بخش نیستند با این حرکتها برخورد کنند.
مقامات دولتی با واگذار کردن تعیین قیمت نان موافقت کردە و تصمیم گیری در تعیین قیمت را بە استاندارایها سپردەاند. از این روش در گذشتە هم استفادە کردند ولی شروع دوبارە اعتراضات بە شکل گستردە تر نشان داد کە آن روش موثر واقع نشدە است و نانواها راضی نکردە است.
علت اش هم جز این نیست کە خرج و دخل نە نانواها، نە کامیونداران،نە کارگر و معلم و پرستار و بازنشستە جور در نمیآید و این موضوع علت اصلی تداوم و گسترش همە ی اعتراضات صنفی و مطالباتی است کە خواە ناخواە زمانی کە پاسخ درخور نگیرند بە ناگریز سیاسی صنفی می شوند. دولت تلاش دارد با قطع یارانە نان و افزایش هزینە های نانوایان پول یارانەای را کە میداد با دستبرد بە جیب مردم جبران کند و پول یارانە آرد را مانند کالاهای دیگر خرج اموراتی بکند کە ربطی بە مردم ندارند. بامروری بر برنامە بودجە سالیانە دولت معلوم می شود کە درآمد ناشی از قطع یارانە ها سر از کجا در می آورد. اعتراض اصلی نانوایان نیز با اعتراض بە قطع پرداخت یارانە آرد شروع شد.
بعضا تلاش می کنند کە سبب بی توجهی دولت را در وضعیت بد اقتصادی خلاصە کنند و القاء نمایند کە اگر بحران اقتصادی نبود، دولت بە مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم تن می داد.
بدون اینکە نقش بحران اقتصادی را انکار کنیم، اما تجربە بیش از ٤ دهە نشان می دهند، کە ریشە اصلی بهم خوردن توازون خرج و دخل اکثر مردم خاصە زحمتکشان در مقررات زدایی و سرکوب مزدی و پیروی نعل بە نعل حکومت از سیاستهای اقتصادی نئولیبراستی در حوزە مناسبات کار با سرمایە است. چرا زمانی هم کە وضعیت اقتصادی و درآمدهای کشور بالا بود و حتی در دولت ٨ سالە احمدی نژاد کە اوج درآمدهای نفتی بود این سیاست دنبال می شد.
شوک درمانی های پیاپی، قطع و کاهش یارانە نان، سوخت، دارو و سایر کالاها و خدمات، بە همراە از بین بردن قوانین کار و خصوصی سازی ها نتیجە پیروی از سیاستهای نئولیبرالیستی حکومت هستند.
تاثیر مخرب این سیاست کە اکنون در سطح جهانی بە بن بست رسیدە وقتی با سلب آزادیهای اساسی مانند جلوگیری از حق تشکل و اعتصاب و سایر آزادی های اساسی همراە می شود، فشار آن بر دوش مردم بیشتر از بقیە کشورهایی می شود کە دستکم حقوق سندیکایی کارگران و مزد بگیران را علی اصول پذیرفتەاند.
در ایران علاوە بر اینکە سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیستی اعمال می شود، حق کارگر و زحمتکش برای دفاع از حقوق خود نیز سلب شدە است. بنا بە همین دلایل اعتراضات صنفی لاجرم و بدون توصیە این و آن شکل سیاسی بە خود می گیرند و تا زمانی کە بە آنها پاسخ دادە نشود تداوم وگسترش پیدا خواهند کرد و هیچ کس نمی تواند مانع از آن شود. طبیعتا ممکن است بعضی از جریانات بخواهند از این وضع بە نفع مقاصد خودشان بهرە یا سوء استفادە کنند. راە کار جلوگیری از سوء استفادە این جریانات کە خیلی هایشان اگر بە قدرت برسند با حقوق زحمتکشان همان می کنند، کە جمهوری اسلامی دارد می کند، ترسیم و تفکیک مرزها میان فعالیت صنفی و سیاسی و مراقبت مداوم از آن است. اگر نە تلفیق شدن سیاست با مطالبات و مسائل صنفی بویژە زمانی کەتامین نان در متن نارضایتی عمومی برای مردم مسئلە می شود، اجتناب ناپذیر است. مقصر اصلی چنین وضعیتی کسی غیر از حکومت و سیاستهای آن نیست.
پانزدە خرداد ١٤٠٤
افزودن دیدگاه جدید