این متن بیش از دو هفته پیش(20 مارس) قبل از تنظیم قطعنامه ای که به نام کمیسیون سیاسی منتشر شده، در اختیار کمیسیون سیاسی قرار گرفت. آن را جهت اطلاع از چکونگی مباحث در این کمیسیون منتشر می کنم. تا کنون تعداد دیگری از مطالب ارائه شده به کمیسیون نیز منتشر شده است.
ایران در یکی از بحرانی ترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار گرفته است. تلاقی بحران های همه جانبه و ساختاری با جنگی ویرانگر، وضعیت کشور را به مرحله ای سرنوشت ساز رسانده است. در چنین شرایطی، تحولات در رأس حاکمیت و انتخاب مجتبی خامنه ای به عنوان جانشین رهبر نیز نه نشانه ای از تغییر، بلکه بیانگر تشدید همان مسیر پیشین است. "انتخاب رهبری" در چارچوبی غیرشفاف و متکی بر دخالت مستقیم سپاه پاسداران و نیروهای نظامی و امنیتی، نشان می دهد که ساختار قدرت بیش از پیش به سوی تمرکز در دست نهادهای سرکوبگر سوق یافته است. نهادهایی که راه نجات از بن بست کنونی را در سرکوب خشن و بستن دهان ها میبینند. مسیری که نتیجه ای جز تعمیق شکاف میان حکومت و جامعه و سوق یافتن کشور به سوی فروپاشی در پی نخواهد داشت.
در عرصه خارجی نیز تداوم سیاست های ایدئولوژیک، تنش زا و ماجراجویانه، همراه با اتکا به نیروهای نیابتی، کشور را در معرض فشارهای فزاینده قرار داد. زمینه ساز حنگ و عامل اصلی وضعیت فلاکتبار کنونی مردم ایران، جمهوری اسلامی است که بهانه لازم به دست دولت متجاوز و غارتگر ترامپ و دولت جنایتکار ناتانیاهو برای تجاوز به ایران را داد.
جنگی که با تجاوز آمریکا و اسرائیل با تصور یک پیروزی سریع آغاز شد، به بحرانی پیچیده، فرسایشی و غیرقابل پیش بینی تبدیل شده است. نه ساختار قدرت در ایران فروپاشیده و نه موازنه به سود آغازگران جنگ تثبیت شده است. برعکس، از یکسو بخشی از مردم نفرت عمیق و خشم بی پایانشان از جنایات حکومت، در پرتو زنده شدن عِرق ملی در مقابله با تجاوز خارجی، فرو کش کرده و حتی ایستادگی در برابر "ابرقدرت جهانی" نوعی جذابیت برای بسیاری از مردم جهان ایجاد کرده است که می تواند چهره استبدادی جمهوری اسلامی را کمرنگ کند. از سوی دیگر به دلیل گسترش دامنه درگیری ها به کشورهای دیگر و ورود بازیگران منطقه ای و پیامدهای سنگین اقتصادی، بهویژه در حوزه بی ثباتی در بازار انرژی، ابعاد بحران به طور قابل توجهی افزایش یافته است. تهاجم به منافع امریکا در کشورهای همسایه، هم فشار برای پایان دادن به جنگ را افزایش داده و هم مناسبات آتی جمهوری اسلامی با همسایگان را برای آینده زیرسوال برده است. طولانی شدن جنگ و فقدان چشم انداز سیاسی روشن برای پایان آن، نشان دهنده بن بستی است که همه طرف ها را گرفتار کرده است. در حال حاضر نمی توان قاطعانه آینده جنگ را پیش بینی کرد.
آتش بس در شرایط کنونی، هرچند می تواند به سود موقعیت جمهوری اسلامی نیز تمام شود، اما از ویرانی بیشتر ایران و تبدیل آن به سرزمینی سوخته جلوگیری کرده و از گسترش فقر و فلاکت مردم می کاهد. ادامه جنگ نیز، هزینه های سنگین تری بر جامعه تحمیل می کند و چشم انداز زندگی را تیره تر می سازد و باز موقعیت جمهوری اسلامی که سقوط نکرده است را نسبت به گذشته می تواند بهتر کند. سرنگونی حکومت بیش از هر چیز بدست مردم ایران قابل تحقق است. از طریق جنگ تنها در شرایطی حکومت سرنگون خواهد شد که شیرازه امور از هم بگسلد و به فروپاشی بیانجامد و چنین وضعیتی زمانی رخ می دهد که ایران و زیر ساخت های کشور به شدت ویران و به سرزمینی سوخته بدل شده باشد.
در داخل کشور، برخلاف برخی برآوردها، جنگ نه به گسترش اعتراضات مردمی، بلکه به امنیتی تر شدن فضا، افزایش کنترل نظامی و محدود شدن امکان کنش جمعی انجامیده است. فضای ترس و سرکوب، همراه با حساسیت جامعه نسبت به مداخله خارجی، شرایطی ایجاد کرده که امکان شکل گیری خیزش های گسترده را در فضای جنگی ناممکن کرده است. خیابان مهمترین مکان اعتراض مردم زیر سایه همین جنگ از مردم خالی و در اختیار حکومت قرار گرفته است. اکنون زیر سایه جنگ حکومت بر خیابانها حکم می راند. تجربه کنونی بار دیگر نشان می دهد که دموکراسی نه از مسیر جنگ، بلکه از بطن مبارزات مستقل و سازمان یافته مردم شکل میگیرد.
در عین حال، قتل عام دیماه ۱۴۰۴ نقطه عطفی در تحولات سیاسی کشور به شمار میرود. این رویداد نه تنها نشان دهنده اتکای کامل حکومت به خشونت عریان برای بقا بود، بلکه به طور جدی ته مانده سرمایه سیاسی آن را نیز به سطحی نازل رسید. سرکوب خونین، بازداشت های گسترده و برخوردهای خشن، شکاف میان دولت و جامعه را عمیق تر کرده و خشم، نفرت و بی اعتمادی عمومی را بهگونه ای انباشته ساخته است که مردم به کمتر از سرنگونی رضایت نمی دهند. با این حال، حکومت همچنان ابزارهای سرکوب را در اختیار دارد و همین امر، وضعیت را به تعادلی ناپایدار و پرتنش سوق داده و جامعه را آبستن تغییر و تحولات انقلابی نموده است. اما جنگ وقفه ای در این روند ایجاد کرده که بسته به نتایج آن واکنش مردم می تواند متفاوت باشد.
جنبش دیماه، که با مطالبات معیشتی و در اعتراض به گرانی و بی ثباتی اقتصادی آغاز شد، به سرعت به جنبشی سیاسی با افق های ساختارشکنانه تبدیل گردید. این تحول نشان داد که در شرایط کنونی، مطالبات اقتصادی و اجتماعی به طور جدایی ناپذیری با خواست های آزادی خواهانه و عدالت اجتماعی گره خورده اند. تجربه این جنبش بار دیگر آشکار ساخت که سرکوب نه تنها مانع شکل گیری اعتراضات نمی شود، بلکه در بسیاری موارد به سیاسی تر شدن مطالبات و تعمیق آگاهی جمعی جامعه می انجامد.
در هشت ماه گذشته، جامعه ایران تجربه دو جنگ و یک خیزش مهم مردمی را پشت سر گذاشته است. این تحولات در شرایطی رخ داده اند که جنبش اجتماعی در حال اوج گیری بود. جنگ 12 روزه اُفت چند ماهه را در پی داشت. در این جنگ نیز در حالیکه مردم حکومت را به گوشه رینگ رانده بودند، تاکتیک امنیتی های رژیم برای به خشونت کشاندن جنبش و ماجراجوئی رضا پهلوی و دستیارانش در 18 و 19 دیماه بهانه سرکوب خونینی شد تا جمهوری اسلامی برنامه کشتاری که از قبل تدارک دیده بود اجرائی و مردم را قتل عام کند. این دو جنگ مستقیما به خدمت تضعیف موقت جنبش کمک کردند.
سیاست حزب چپ «نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی» است. تاکید بر هر کدام از این خواسته ها به تنهائی زیانبار است. جنگ، صرف نظر از اهداف اعلام شده آن، چیزی جز ویرانی کشور، کشتار مردم، تخریب زیرساخت ها و گسترش فقر و آوارگی به همراه ندارد. ادامه آن تنها رنج مردم را افزایش داده و چشمانداز گذار دموکراتیک را تیره تر می سازد. ما خواهان توقف فوری جنگ، جلوگیری از گسترش آن و حرکت به سوی راه حل های سیاسی مبتنی بر اراده مردم هستیم. همزمان مبارزه علیه جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی و مسبب وضع نابسامان کشور را ادامه می دهیم.
هدف ما پایان دادن به استبداد حاکم و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری ای سکولار و دموکراتیک است که با تکیه بر جنبش های اجتماعی از طریق اعتصابات و تظاهرات خیابانی و سایر اشکال مبارزه و بر پایه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و حقوق بشر دست یافتنی است.
تحولات سالهای اخیر نشان داده است که مطالبات معیشتی و اقتصادی، از نان و کار تا رفاه و امنیت اجتماعی، بهطور جدایی ناپذیری با مطالبات آزادی خواهانه پیوند خورده اند. گسترش اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و دیگر گروه های اجتماعی، بیانگر رشد آگاهی و تعمیق نارضایتی ساختاری است. این جنبشها نیروی محرکه تغییرات آینده اند. ما بر حمایت از این جنبش ها و تقویت سازمانیابی مستقل آنها تأکید داریم. پیوند مبارزات طبقاتی، جنسیتی، زیست محیطی و حقوق بشری و شکل گیری همبستگی گسترده میان آن ها، شرط اساسی پیشبرد مسیر دموکراتیک است.
دستیابی به دموکراسی مستلزم شکلگیری یک آلترناتیو سیاسی معتبر و ریشه دار در جامعه است. در شرایطی که برخی نیروها با تکیه بر مداخله خارجی در پی کسب قدرت اند، ضرورت شکلگیری بدیلی مستقل، مردمی و متکی بر خواست های جامعه بیش از پیش احساس می شود. ما مخالف دخالت نیروهای خارجی در تعیین سرنوشت مردم ایران هستیم و بر این باوریم که همگرایی نیروهای چپ، دموکرات و جمهوری خواه می تواند زمینه ساز شکل گیری چنین بدیلی باشد.
جمهوری اسلامی به رغم ضربات کاری که در دو جنگ خورده و بسیاری از فرماندهان و رهبرانش را از دست داده است اما به دلیل ریشه هائی که در درون جامعه کاشته و سیستمی که طی سالها شکل داده به سادگی به زیر کشیده نمی شود. می بایست ائتلاف وسیعی از جریانات چپ و جمهوری خواه و دموکراسی خواه شکل گیرد تا بتواند به این سیستم فاسد پایان دهد. از اینرو ما بر اهمیت گفت و گو برای شکلگیری یک مرکز یا کانون هماهنگی و همکاری از مجموعه نیروهای دموکرات تأکید داریم. این کانون و یا مرکز می بایست حول پیمانی مشترک به توافق برسد. این گفت و گوها با هدف دستیابی به حداقل های مشترک، تدوین چشم انداز سیاسی روشن و ایجاد سازو کارهای عملی همکاری پیش می رود. ثقل اصلی و نیروی متشکل این اتحاد را جریانات چپ و مجموعه وسیع جریانات جمهوری خواه و احزاب مناطق ملی و قومی و فعالان سیاسی در داخل و خارج شکل می دهند. حزب چپ ایران موظف است هر کجا که امکانی برای گفتگو و همکاری ایجاد می شود آنرا در جهت این هدف تقویت کند. خط قرمز ما برای کار مشترک در این کانون ها اتخاذ تصمیم خارج از اراده این کانون هاست.
رضا پهلوی و جریان های سلطنت طلب، به ویژه در جریان جنبش دیماه، توانستند در غیاب یک ائتلاف نیرومند از نیروهای چپ و جمهوری خواه و با اتکا به امکانات گسترده رسانه ای، مالی و سیاسی، رشد کرده و خود را در سطح یک نیروی آلترناتیو مطرح کنند. این جریان، به رهبری رضا پهلوی، سیاست دامن زدن به تنش و جنگ را به طور مستمر دنبال کرده و در مقاطعی، از جمله در روزهای ۱۷ و ۱۸دیماه، با طرح وعده های غیرواقعی، مردم را به مسلخ سرکوب رژیم حاکم فرستاد. این سیاست به شدت مخرب بوده و نقش منفی در روند مبارزات مردم ایران ایفا کرده است. سیاست حزب در قبال این جریان، که پیش از دستیابی به قدرت، خود را در جایگاه صدور احکام حکومتی و تعیین تکلیف برای آینده کشور قرار میدهد، افشاگری، نقد مستمر، و معرفی ماهیت اقتدارگرایانه، غیردموکراتیک و مخرب آن است.
سازمان مجاهدین خلق ایران نیز، با توجه به سابقه عملکرد و رویکردهای ایدئولوژیک، سکتاریستی و خودمحورانه، علیرغم برخورداری از یک نیروی سازمان یافته، نتوانسته است به جریانی فراگیر و جذاب تبدیل شود. برای بخش های وسیعی از جامعه که از ساختارهای ایدئولوژیک خسته و بیزارند، هرگونه نشانه از بازتولید الگوهای مشابه حاکمیت در قالب اپوزیسیون، باعث ایجاد دافعه میشود. سیاست ما در قبال این سازمان، تا زمانی که بر این رویکردها پافشاری کند، عدم همکاری و حفظ فاصله سیاسی و مبارزه نظری سیاسی با نگاه تمامیت خواه آنهاست.
ما بر این باوریم که آینده ایران باید بر پایه پلورالیسم، سکولاریسم، عدالت اجتماعی و احترام به تنوع های ملی، قومی، فرهنگی و زبانی بنا شود. در این چارچوب، تأمین حقوق برابر برای همه شهروندان و رفع تبعیض های ساختاری از اصول بنیادین نظم آینده است. فدرالیسم به عنوان مناسب ترین شکل سازمان دهی ساختار سیاسی، راهکاری برای تحقق عدم تمرکز، توزیع عادلانه قدرت و تقویت همبستگی در عین تنوع است. برآمد سیاسی با نیروهای ملی قومی با تاکید بر فدرالیسم در کنار دفاع از استقلال، آزادی، سکولاریسم و عدالت اجتماعی مورد تاکید ما در دور آتی است.
ما خواهان اقتصادی در خدمت اکثریت جامعه هستیم. و این با پایان دادن به خصوصی سازی های رانتی، تقویت خدمات عمومی، تضمین تأمین اجتماعی و بازگرداندن منابع عمومی به جامعه قابل دستیابی است. همچنین از مبارزات زنان برای برابری کامل، از لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و از جنبش های دفاع از محیط زیست حمایت میکنیم. این مطالبات، اجزای اساسی پروژه ای دموکراتیک برای آینده ایران اند.
محمد اعظمی
اول فروردین 1405- 20 مارس 2026
*- آینده جنگ با وضع جمهوری اسلامی گره خورده است. پایان یافتن جنگ در صورتیکه بقایای جمهوری اسلامی بر مسند قدرت باقی بمانند و بخواهند در مسیر گذشته گام بردارند به فاصله کوتاهی با برآمد جنبش های مردمی مواجه خواهد شد. ممکن است وضعی پیش بیاید که از جمهوری اسلامی نامی بماند و قانون اساسی کاغذ پاره ای غیر قابل اجرا بدل شود. در چنین شرایطی امکان انتخابات آزاد برای مجلس موسسان منتفی نیست.
افزودن دیدگاه جدید