تحلیلی که مطرح میکنم بر پایه یک سناریوی فرضی/آیندهنگر است، اما از نظر منطق سیاسی، الگوهای رفتاری جمهوری اسلامی و سابقهٔ قوه قضائیه، میشود چند محور را نسبتاً واقع بینانه مورد بررسی قرار داد
اول باید میان دو عامل، تفکیک قائل شد
- «رقابت و تثبیت قدرت درون حاکمیت»
- «فضای جنگی و امنیتی»
احتمال زیاد این دو در عمل همزمان عمل میکنند، نه اینکه فقط یکی علت باشد
در ساختار ولایت فقیه، مخصوصاً در دورههای انتقال قدرت، وفاداری امنیتی مهمتر از کارآمدی اداری میشود. در چنین شرایطی، افرادی که مسئول نهادهای حساساند ــ مثل قوه قضائیه، اطلاعات، سپاه و صداوسیما ــ معمولاً تلاش میکنند نشان دهند که در سرکوب، کنترل و حفظ انسجام نظام «قاطع» هستند. این فقط دربارهٔ شخص محسنی اژهای نیست؛ بلکه یک الگوی شناختهشده در نظامهای ایدئولوژیکِ امنیتی است.
غلامحسین محسنی اژهای سالهاست که به عنوان چهرهای امنیتی-قضایی شناخته میشود، نه یک حقوقدان اصلاحگر. سابقهٔ او در وزارت اطلاعات، دادستانی کل و برخورد با پروندههای سیاسی نشان میدهد که اساساً نگاهش به قوه قضائیه بیشتر «ابزار حفظ نظام» است تا نهادی مستقل برای تضمین حقوق شهروندی. بنابراین اگر شدت اعدامها، تهدیدها و احکام سنگین افزایش پیدا کند، با شخصیت و سابقهٔ سیاسی او ناسازگار نیست.
اما عامل جنگ حتی مهمتر است
در شرایط جنگی، حکومتها بهویژه حکومتهای ایدئولوژیک معمولاً سه کار انجام میدهند
امنیتی کردن فضای عمومی
تعریف مخالفت بهعنوان همکاری با دشمن
کاهش تحمل نسبت به اعتراض، رسانه و فعالیت سیاسی
در جمهوری اسلامی این روند احتمالاً شدیدتر هم میشود، چون ساختار قدرت از قبل امنیتی بوده است. یعنی جنگ، چیزی را از صفر ایجاد نمیکند؛ بلکه روند موجود را تشدید میکند
اگر انتقال رهبری همزمان با جنگ رخ دهد، حاکمیت احتمالاً احساس میکند
مشروعیت اجتماعی آسیبپذیر است
شکاف درون حاکمیت ممکن است بالا برود،
اعتراضات مردمی میتواند با بحران جانشینی ترکیب شود.
در نتیجه قوه قضائیه و نهادهای امنیتی معمولاً مأمور میشوند «هزینهٔ مخالفت» را بالا ببرند؛ از بازداشت تا اعدام و تهدید علنی.
دربارهٔ اینکه آیا این رفتارها برای جلب اعتماد رهبر جدید است، پاسخ احتمالاً «تا حدی بله» است. در نظامهای متمرکز، مدیران عالی اغلب میکوشند در دورهٔ انتقال قدرت وفاداری خود را اثبات کنند. این وفاداری معمولاً با زبان تند، برخورد سخت و نمایش اقتدار امنیتی نشان داده میشود. چون همه میدانند که در چنین ساختاری، بقا و ارتقای سیاسی بیشتر به «اعتماد هستهٔ قدرت» وابسته است تا افکار عمومی.
اما در کنار این، نباید تصور کرد که همه چیز صرفاً تصمیم یک فرد است. قوه قضائیه در ایران بهشدت با نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی درهمتنیده است. بنابراین اگر روند سرکوب تشدید شود، احتمالاً نتیجهٔ یک ارادهٔ هماهنگ در سطح کلان حاکمیت خواهد بود، نه فقط سلیقهٔ شخص اژهای.
دربارهٔ چشمانداز آینده، چند سناریو قابل تصور است
اگر جنگ و بحران ادامه پیدا کند، احتمال افزایش احکام امنیتی، محدودیت رسانه، اعدام و فشار بر فعالان مدنی بالا میرود.
اگر حاکمیت احساس کند کنترل اجتماعی را تثبیت کرده، ممکن است بعداً شدت سرکوب آشکار کمتر شود ولی فضای امنیتی باقی بماند.
اگر اختلافات داخلی در ساختار قدرت بالا بگیرد، قوه قضائیه ممکن است وارد تصفیههای درونحکومتی هم بشود.
اما دربارهٔ «امکان مقابله»، منظور مقابلهٔ مدنی و سیاسی است، تجربهٔ کشورها نشان میدهد در فضای شدید امنیتی، روشهای کمهزینهتر و شبکهای معمولاً پایدارتر از تقابل مستقیماند؛ مثل
مستندسازی نقض حقوق بشر،
حفظ رسانهها و کانالهای اطلاعرسانی
شبکههای حقوقی و حمایتی برای زندانیان،
فشار بینالمللی حقوق بشری
فعالیت مدنی غیرمتمرکز
و حفظ انسجام اجتماعی میان گروههای مخالف
در مقابل، فضای جنگی معمولاً به حکومتها امکان میدهد هر مخالفتی را به «تهدید امنیت ملی» پیوند بزنند؛ بنابراین هرچه فعالیتها شفافتر، مدنیتر و مبتنی بر حقوق شناختهشدهٔ انسانی باشد، هزینهٔ سرکوب برای حکومت در سطح بینالمللی بیشتر میشود.
در کل، اگر چنین سناریویی رخ دهد، افزایش خشونت قضایی را میشود حاصل ترکیب سه عامل دانست
شخصیت و سابقهٔ امنیتی اژهای
نیاز به اثبات وفاداری در دورهٔ انتقال رهبری
و استفادهٔ حکومت از فضای جنگی برای تثبیت کنترل داخلی
افزودن دیدگاه جدید