در نقد حقوقی – سیاسی "کتابچۀ مرحلۀ اضطراری"

توضیحاتی پیرامون این اقدام

آنچه در زیر از نگاه خواننده می‌گذرد، حاصل کار کمیسیون "برای قانون اساسی" حزب چپ ایران در نقد حقوقی – سیاسی "کتابچۀ مرحلۀ اضطراری" است. "کتابچه"ای با عنوان منشور آقای رضا پهلوی که به تائید ایشان رسیده است. 

کمیسیون "برای قانون اساسی"، بر اساس یکی از مصوبات کنگره‌ی چهارم حزب ما تشکیل شد تا در زمینه‌ی کار بر روی یک قانون اساسی نیازین برای پسا جمهوری اسلامی، کار مطالعاتی پیش ببرد و از هر تولیدی کارشناسانه در این زمینه نیز بهره برگیرد و همچنین به نقد هر موردی در این رابطه بپردازد. 

مبتنی بر همین رویکرد که نقد تولیدات هر بخش از اپوزیسیون حول قانون اساسی آینده، طبعاً در دستور کار این کمیسیون قرار دارد، هیئت سیاسی – اجرایی وقت حزب در یکی از نشست‌های خود لازم دید واکاوی "کتابچۀ مرحلۀ اضطراری" و نقد چند و چون وجوه حقوقی – سیاسی مطروحه در آن را از این کمیسیون بخواهد.

در راستای عمل به این وظیفه‌ی محوله بود که کمیسیون قانون اساسی وارسی "کتابچۀ ..."(۱) را در دستور کار خود قرار داد و تنظیم  پیش‌نویس در این باره را به یکی از اعضایش - رفیق علی پورنقوی سپرد. بعد آماده شدن متن در کمیسیون بر روی آن  کار تدقیقی و تکمیلی انجام گرفت و نتیجه‌، نوشتاری شد که هم اکنون تقدیم خواننده‌ی علاقه‌مند می‌شود. 

در نقد حاضر، کوشش بر این بوده که درونمایه و نوع نگاه "کتابچۀ" به قانون اساسی آتی کشور، از منظر حقوقی به نگرش درآید و کوشش شود از نتایج سیاسی ماخوذه‌ی آن رونمایی ماهوی و روشی صورت بگیرد. این نقد برآنست که فردای دمکراتیک ایران، از نقد گفتمانی هر داعیه مطرح در امروز آن می‌گذرد.

کمیسیون «برای قانون اساسی» حزب چپ ایران 

*‌‌ * *

معنای اضطرار به روایت این «کتابچه» 

مقدمه

موضوع این نوشته، نقد جهات حقوقی - سیاسی کتابچۀ مرحلۀ اضطراری (از این پس "کتابچه ...") است. "کتابچه ..." توسط "پروژه شکوفایی ایران"، با حمایت اتحادیۀ ملی برای دموکراسی در ایران (نوفدی) منتشر شده و مورد تأئید رضا پهلوی قرار گرفته است. "کتابچه ..." به زعم خود نقشۀ ‌راهی عملیاتی برای مدیریت "مرحلۀ اضطرار" (۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست پس از سقوط جمهوری اسلامی) ارائه می‌دهد. مرحلۀ اضطرار، نخستین مرحله از سه گانۀ "پروژه شکوفائی" معرفی شده است. مرحله دوم، "تثبیت" (از ماه هفتم تا پایان دوران گذار) را دربرمی گیرد و مرحلۀ سوم، "بازآرائی بلندمدت پس از گذار" (از تشکیل نخستین دولت منتخب به بعد) نام دارد.

"کتابچه ..." تشکیل "سامانه ای" متشکل از سه نهاد: "مهستان" (پارلمان) گذار، دولت گذار و دیوان گذار برای دوران گذار پیش می نهد. اولویتهای اعلام شده در آن شامل تأمین امنیت مرزها، تداوم خدمات عمومی، تثبیت اقتصادی، بازتعریف سیاست خارجی و اصلاح نظام آموزشی است. همچنین اقداماتی را نیز چون همه پرسی برای تعیین نوع نظام حکومتی، تشکیل مجلس مؤسسان، تدوین قانون اساسی جدید، همۀ پرسی قانون اساسی، ... تشریح می کند.

"کتابچه ..." احزاب و شخصیتهای سیاسی پایبند به چهار اصل - حفظ تمامیت ارضی ایران، استقرار نظامی سکولار مبتنی بر جدایی دین از حکومت، تضمین آزادیهای فردی و برابری در برابر قانون، و به رسمیت شناختن حق مردم برای انتخاب سامانۀ حکومتی – را دعوت می کند به ائتلاف پیشنهادی اش بپیوندند.

"کتابچه ..."  شامل چهارده - به بیان خود - "سپیدنامه"  (White paper) است که هر کدام به یک عرصۀ مرتبط با دوران گذار می‌پردازد: حقوقی، سیاسی، نظامی و امنیتی، سیاست خارجی، کارکردهای اصلی و ضروری دولت، اقتصاد کلان، دارائیهای ملی، انرژی، صنعت، امنیت سایبری، محیط زیست، آب، بهداشت و درمان، و نظام آموزشی.

نوشتۀ حاضر، نه داوری در بارۀ شخص رضا پهلوی بلکه در صدد نقد "کتابچه ..." است. نقدی متوجه نگاهی اقتدارگرایانه به سامانۀ حقوقی قدرت، و نیز به مناسباتی که، میان شخص آمر رأس قدرت با ملت و شهروندان برقرار می شود. حساسیت اصلی این نقد چنان که در ادامه خواهد آمد، در واقع به روآمدن رویکردی ضد دمکراتیک است تا نگرانی میدانی نسبت به مدعی آن؛ چرا که اشتباهات بزرگ و پرپیامد رضا پهلوی در میدان سیاست، به ویژه در چند ماه اخیر، این پرسش اساسی را به میان آورده است که آیا ما با یکی از رهبران بالقوۀ تغییرات آینده در ایران روبروئیم یا اقبال نسبی کنونی به او را نمی توان بیشتر از مصداق یک "دولت مستعجل" دانست؛ "دولتی" که پیش از فرارسیدن بحران واقعی گذار منسوخ شده است و به همراه آن نیز این "کتابچه ...".

نقد محدود به جهات حقوقی - سیاسی "کتابچه ..." خواهد بود. زیرا اولاً این جهات اهمیت مقدم امروزین دارند، و ثانیاً موضوع قیاس آنها با دیگر داعیه های مشابه مطرح از سوی دیگر نیروهای سیاسی را پیش می کشد و بنابراین اهمیت می‌یابد که عیارشان روشن شود. لذا، نقد در ابتدا استحکام حقوقی "کتابچه ..." را می سنجد، سپس عیار ارزشهای مدرن را در "پارادایم به روز شدۀ سلطنت ایرانی" محک می زند، آن گاه با مکث بر مفهوم اضطرار و قانونیت و موقتی بودن آن - چنان که "کتابچه ..." ترسیم کرده است – پیش می رود و سرانجام، الگوی پیشنهادی "کتابچه ..." برای "اول تعیین شکل نظام سپس محتوا" را، چونان بارزترین خصلت نمای ضددموکراتیسم آن، به کاوش می گیرد.

پیش از ورود به محورهای نقد اما باید بر دو نکته تأکید کرد. اول این که انتشار "کتابچه ..." از یک جنبه مثبت و سازنده است؛ و آن، تماس برنامه گرانه ای است که "کتابچه ..." با دوران گذار دارد. این از آن رو و به جای خود مهم و مثبت است که در جامعۀ سیاسی ایران به طور کلی، فهم و رویکرد برنامه گر به اوضاع کشور و آیندۀ آن یک فقر همگانی است. لذا هر تلاشی برای چنین فهم و رویکردی را می باید مثبت و گامی به جلو در فضای سیاسی دانست. دوم اما جای خرسندی دارد که این جریان سیاسی از همان زمان داعیۀ کسب قدرت، روشن می کند که در پی چیست، چه در سر دارد و چه می‌خواهد بکند؛ و این، برای جامعه ای که ولایت فقیه را نخوانده گرفتار آن آمد، پادزهر و فرصتی پیش‌آگاهانه‌ برای هشیاری سیاسی است.

در سنجش استحکام حقوقی - منطقی "کتابچه ..."

منظور از سنجش استحکام حقوقی  ـ منطقی یک متن، تحقیق در انسجام (coherence) و تجانس (consistancy) آن با معیار بود یا نبود تناقض (contradiction)، تعارض (conflict)، منافات (incompatibility)، ابهام (ambiguity)  و سکوت ناموجه (omission) در آن است. اینها هم به این منظور که، دریابیم احکام آمده در متن آیا با یکدیگر سازگار اند یا نه؟ آیا مفاهیم کلیدی در آن، تعریف شده  هستند؟ آیا ساختار پیشنهادی‌اش با اصولی که در خود متن اعلام می شوند، همخوانی دارد؟ سند آیا در بارۀ مسائلی که باید روشن کند، سکوت پیشه نکرده است؟ ... در این بخش به این سنجش دست زده ایم.

پیش از ورود به تحلیل، مفید است مفاهیم بالا را به اختصار تعریف کنیم: تناقص نسبت میان دو گزاره است به نحوی که هر دو همزمان نمی توانند درست و نادرست باشند. تعارض مطرح میان دو گزارۀ معتبر است، به نحوی که اجرای یکی مزاحم اجرای دیگری است و سازوکاری هم برای رفع آن در میان نیست. منافات به نسبت میان دو گزاره برمی‌گردد که در ماهیت با هم سازگاری ندارند، ولو هیچ یک نقیض دیگری نباشد. خلط رسالت (Mission Creep) را هم می توان شکلی از منافات دانست که در آن گزاره ای اجرائی به بهانۀ تحقق اهداف متن، از وسیعترین کادر ممکن برای آن فراتر می رود. ابهام اما متوجه وضعیتی است که در آن گزاره ای به دلیل کلی بودن یا داشتن معناهای متعدد، می تواند دستخوش تفسیرهای متعدد و متفاوت قرار گیرد. سکوت ناموجه هم امری که متن باید آن را روشن می کرد، اما به نحو پرسش برانگیزی به سکوت برگزار شده است.

بدون اغراق می توان گفت که "کتابچه ..." مملو از این خطاهای حقوقی – منطقی است؛ اگرچه نقد حاضر فقط اکتفا به ذکر معدودی از مهمترین نمونه های این خطاها دارد.

مجلس مؤسسان نامستقل

بند ۱۵.۷ سپیدنامۀ سیاسی، چنان که می نمایاند منطقاً باید تداعی کنندۀ استقلال مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی باشد. اما همین سپیدنامه در بند ۱۵.۶.۳ خود پیشاپیش هفت اصل را "جزء مبانی تغییرناپذیر سامان حقوقی آینده ایران اعلام می کند که در قانون اساسی نوین و سایر قوانین همواره مصون از خدشه خواهند بود". بر این "همواره مصون از خدشه" درنگ داشته باشیم؛ چرا که نقیض بند قبلی است و صراحتاً ناقض استقلال مجلس مؤسسان. استقلال مجلس مؤسسان نه تنها با دیکته کردن اصولی از "سامان حقوقی آیندۀ ایران"، بلکه همچنین با انواع تعین های پیشاپیش برای آن، همچون تغییر خودسرانۀ پرچم و سرود ملی، و تعیین مبانی و چارچوبهائی در سیاست خارجی و اقتصاد نقض می شود که حداقل برخی از آنها طبق خود "کتابچه ..." باید در دستور کار مجلس مذکور قرار گیرند. البته این نکته از دید خواننده پنهان نمی ماند که در سراسر "کتابچه ..." صفت مستقل برای مجلس مؤسسان به کار برده نمی‌شود. این اما نفی نمی کند که استقلال مجلس مؤسسان در آن، بهرحال موضوعی تداعی شده است. چنین مسخ کردن و فراتر از آن، نقض استقلال مجلس موسسان، خصلت نمایی از بی قانونی در این "کتابچه" است. بی تردید می توان ماندلا را از معدود رهبران بزرگ در دوران معاصر دانست، که مشروعیتی بلامنازع را، چه در سطح رهبری جنبش ضدآپارتاید و چه از سوی ارادۀ مردمی، نصیب خود کرده بود. اما او هرگز هیچ اصلی، حتی بدیهی ترین اصل قانون اساسی آفریقای جنوبی رهائی یافته از آپارتاید – یعنی برابری نژادی - را به مجلس مؤسسان دیکته نکرد.

شاید لازم به گفتن نباشد که این تناقض صراحتاً به چهار اصل دیگر از هفت اصل هم تسری می یابد، که در بند مذکور به عنوان مبانی تغییرناپذیر سامان حقوقی آیندۀ ایران توصیف شده اند. از میان آنها به تشریح مورد تفکیک قوا بپردازیم.

تفکیک قوا در حرف، تمرکز قدرت فردی در عمل

تفکیک قوا یکی از آن "مبانی تغییرناپذیر سامان حقوقی آیندۀ ایران است که در قانون اساسی نوین و سایر قوانین همواره مصون از خدشه خواهد بود". اما "کتابچه ..." در بندهای ۴، ۵ و ۹ همان سپیدنامه، و در کل، با سپردن اختیارات نامحدود به رهبر خیزش ملی، ساختار حاکمیتی را طراحی می کند که به صراحت اصل مذکور خود را نقض می کند. بسی هم قابل توجه این که، تفکیک قوا به عنوان یک اصل حکمرانی تنها در همان یک جا (بند ۱۵.۶.۳ سپیدنامۀ سیاسی) ذکر شده و هیچ تعریف، تبیین یا سازوکار اجرائی برای آن پیش بینی نشده است.

قانونگزاری در نبود نظام حقوقی

سپیدنامۀ سیاسی در بند ۱۰.۲ به مهستان گذار (پارلمان موقت انتصابی) اختیار "وضع قوانین موقت"  می دهد، و در بند ۲۱ اعلام می کند: "ساختار پیشنهادی در این سپیدنامه بدین وسیله به عنوان سند گذار تعیین می شود و ... سند گذار به عنوان سند حاکم و الزام آور کشور در دورۀ گذار تلقی می شود".

این که یک "ساختار پیشنهادی به عنوان یک سند تعیین می شود و آن سند به عنوان سند حاکم و الزام آور در دورۀ گذار تلقی می شود" در این جا موضوع بحث ما نیست، بلکه گزاره های مذکور در نسبت با هم یک نکتۀ اساسی را نادیده می گیرند: قانونگزاری متجانس، مستلزم وجود یک نظام حقوقی از پیش طراحی شده است که عالیترین مبانی حقوقی، سلسله مراتب هنجاری، حدود اختیار تقنینی، و سازوکار بررسی انطباق قوانین با سند حاکم را روشن کرده باشد. "کتابچه ..." ابداً به این ضرورت نپرداخته است و ظاهراً هم با این توجیه که آورده‌هایش جنبه‌ی "وضع قوانین موقت" را دارند. اما این موقت در خدمت دایمی شدن "ساختار پیشنهادی در سپیدنامه سیاسی" و نافذیت و فعال مایشائی غیرقابل کنترل رهبر دورۀ گذار بر امور است؛ رهبری که معیارهای عمل او استناد به "هویت تاریخی و ملی ایران" دارد. حال آن که بدون یک نظام حقوقی، یا حداقل ترسیم رئوس آن، قانونگزاری منجر به انبوه گسسته ای از قوانین می شود که تعارضات، ابهام در تفسیر، بی ثباتی حقوقی و تضعیف مشروعیت می توانند از عواقب آن باشند؛ قوانینی که هیچ نهادی صلاحیت بررسی انطباق آنها با سند گذار را ندارد.

عدم انسجام ساختاری

آنچه گذشت متوجه عدم انسجام مضمونی "کتابچه ..." بود. در "کتابچه ...". اما با جنس دیگری از نبود انسجام نیز روبروئیم: عدم انسجام ساختاری؛ به این معنا که "کتابچه ..." به عنوان یک کل طراحی نشده است، بلکه چینشی از اجزای مستقل گاه نامربوط به هم را به نمایش می‌نهد.

این کتابچه در واقع مجموعه ای از چهارده سپیدنامه است که توسط نویسندگان مختلف تهیه شده اند. تفاوت در سطح تفصیل سپیدنامه ها، در افق زمانی آنها از ۱۸۰ روز تا دهه ها، تکرار و تداخل و تفاوت در اقداماتی مانند انحلال سپاه پاسداران و تأسیس سازمان اطلاعات ملی در چند سپیدنامه، و مهمتر از همه، ناروشنی در اولویتها - به نحوی که روشن کرده باشد که در صورت تعارض میان دو سپیدنامه، کدامیک اولویت دارد – قرائن این گسستگی ساختاری اند. اگر "قانونگزاری در نبود نظام حقوقی" می تواند به انبوهی پراکنده از قوانین معارض و مبهم بیانجامد، عدم انسجام ساختاری "کتابچه ..."، خود مجموعه ای نامنسجم و ناهمسطح از اجزاء پراکنده است.

پارادایم به روزشدۀ سلطنت ایرانی

پارادایم به تعریف توماس کوهن، فیلسوف علم و واضع نظریۀ "شیفت پارادایم در علم"، مجموعه ای از پیشفرضهای بنیادین، معیارهای داوری، زبان مشترک و الگوهای فهم است که تعیین می کند چه چیزی اصلاً به عنوان "مسئله" دیده شود و چه نوع پاسخهایی مشروع و معقول به نظر برسند. گفتمان، تجلی زبانی و عملی پارادایم در عرصۀ عمومی است؛ ابزاری که مفاهیم را معنا می بخشد، مرز میان "ما" و "دیگران" را ترسیم می کند، و به توجیه قدرت برمی‌آید.

سلطنت و جمهوریت در فضای سیاسی ایران صرفاً دو شکل حکومتی یا دو سلیقۀ سیاسی نیستند، بلکه دو پارادایم متمایز برای تعریف مشروعیت، اقتدار و نظم سیاسی اند. پارادایم جمهوری مشروعیت را برخاسته از قرارداد اجتماعی و ارادۀ شهروندان از پایین به بالا می فهمد و گفتمانهایی چون "حاکمیت مردم"، "نفی امتیاز موروثی" و "برابری شهروندی" را تولید می کند. در مقابل، پارادایم سلطنت مشروعیت را در پیوندی میان میراث، هویت ملی و نهاد پادشاهی به عنوان محور ثبات تعریف می کند. از این پارادایم گفتمانهایی چون "وراثت تاریخی"، "ایرانشهری" و "فره ایزدی در شکل مدرن کاریزمای ملی" سر برمی آورند. 

رابطۀ پارادایم و گفتمان البته یکسویه نیست: گفتمان ها از پارادایمها برمی‌آیند، اما گاه چنان مسلط می شوند که می توانند بر پارادایم مادر و حتی پارادایمهای رقیب نیز اثر بگذارند و آنها را بازتعریف کنند. گفتمانهای جهانی حقوق بشر و دموکراسی در دنیای معاصر نمونه های روشنی از اثر گفتمان بر پارادایم اند: این گفتمانها، چنان که اساساً در اروپا شاهد بوده ایم، پارادایم سلطنت را واداشته اند که خود را در آیینۀ زبان و زمان مدرن بازتعریف کند.

کتابچۀ مرحلۀ اضطرار می کوشد الگویی از سلطنت اروپایی معاصر را تداعی کند: نهادی نمادین به عنوان ضامن ثبات ملی، که چرخۀ دموکراتیک را تضمین می کرده و پس از پایان بحران به حاشیه می رفته است. اما سلطنت ایرانی با سلطنت اروپایی تفاوتی بنیادین دارد. سلطنت در اروپا مسیری از دیکتاتوری تا یک نهاد نمادین را از درون کشمکش با پارلمان، اشرافیت و بعدها احزاب سیاسی طی کرده است. در این مسیر پادشاه به تدریج در مقامی قرار گرفته که قدرت خود را نه چندان از اصل وراثت محض، بلکه از توافق با نیروهای سیاسی سازمانیافته می گیرد. سلطنت ایرانی اما با مفهوم "ایرانشهری" پیوند دارد: نقشی اگر هم نه "خدایگان"ی، که پدرانه و تاریخاً مطلق اندیش. در این نقش پادشاه نه تابع خواست مردم، نه پارلمان و نه میزبان نیروهای سیاسی، بلکه منبع تعریف مشروعیت برای همۀ آنهاست. این جوهره، که در الگوهای تاریخی حکمرانی ایرانی ریشه دارد، دقیقاً همان چیزی است که در کتابچۀ مرحلۀ اضطراری بازتاب یافته است.

از این زاویه، مکثی بر قانون اساسی هلند بسیار آموزنده است. این قانون اختیارات گسترده ای را به شاه تفویض کرده است. بنا به نص صریح آن، قوه مجریه مرکب از شاه و هیئت وزیران است، قانونگزاری توسط شاه و پارلمان به اشتراک انجام می شود، شاه اختیار نصب و عزل وزیران و انحلال پارلمان را دارد. در هیچ جای این قانون هم قید نشده است که شاه فقط تصمیمات گرفته شدۀ پارلمان را امضا و توشیح می کند و هیچ ماده ای نیز دایر بر تشریفاتی یا نمادین بودن سلطنت در آن یافت نمی شود. اما واقعیت سیاسی هلند مبین مقام نمادین شاه است و این که او اختیارات مصرح در قانون اساسی را مستقلاً اعمال نمی کند. این فاصلۀ میان نص قانون و رویۀ سیاسی، محصول یک تحول تدریجی چند صد ساله است نه یک اراده تقنینی واحد و یکباره. هلند پیش از تأسیس نظام پادشاهی، سابقۀ جمهوری و حاکمیت اشرافی-بازرگانی داشت و خاندان سلطنتی (اورانژ) هرگز از اقتدار مطلق برخوردار نبود. سال ۱۸۴۸ نقطه عطفی اساسی در تعادل قدرت در هلند به شمار می آید. در آن سال اصل "مسئولیت وزارتی"، تحت تأثیر امواج انقلابی اروپا، وارد نظام حقوقی هلند شد و انتقال قدرت واقعی به پارلمان آغاز گردید. در دوره های بعدی، برآمد و استحکام احزاب سیاسی بود که نقشی اساسی در این روند ایفاء کرد. سرانجام هم تجارب ناشی از جنگ جهانی دوم و واقع نگری خود نهاد سلطنت، که توانستند این روند را تثبیت و نهادینه سازند؛ به نحوی که آنچه امروزه شاه را در جایگاه نمادین نگه می دارد نه نافذیت احکام قانون اساسی، بلکه سنتهای نانوشته و عرف قانونیت و قانون مداری در کشور است: توافقی ضمنی که طی نسلها میان نهاد سلطنت و نیروهای سیاسی شکل گرفته و استحکام یافته است.

"کتابچه ..." در جوهر خود همان پارادایم کلاسیک سلطنت ایرانی است که از برخی گفتمانهای مسلط و مدرن امروز اثر پذیرفته  است. رهبر خیزش ملی در این سند فرمان انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی را صادر می کند، تمام اعضای مهستان گذار و رؤسای دولت گذار و دیوان گذار را منصوب و عزل می کند، پیشاپیش اصولی را به مجلس مؤسسان دیکته می کند و آن اصول  را "مبانی تغییرناپذیر سامان حقوقی آیندۀ ایران – که در قانون اساسی نوین و سایر قوانین همواره مصون از خدشه خواهند بود" – می نامد، و البته او فرمانده کل نیروهای نظامی هم است. این ساختار از قانونی پیشین یا انتخاباتی مردمی، و یا توافق با نیروهای سیاسی سازمانیافته سرچشمه نمی گیرد، بلکه مبتنی بر یک تصمیم پیشاحقوقی است که کارل اشمیت (Carl Schmitt) آن را جوهر حاکمیت می نامید.

مقایسۀ این مدل با تجربۀ پادشاهان معاصر اروپا در دوره های بحران و اضطرار، موضوع را آشکارتر می کند. جورج ششم در بریتانیا در سختترین روزهای جنگ محور وحدت ملی بود، اما این نقش را از طریق دولت منتخب چرچیل و با احترام کامل به اقتدار پارلمان ایفا نمود. خوان کارلوس اول در اسپانیا، پس از مرگ فرانکو در ۱۹۷۵، گذار به دموکراسی را رهبری کرد، اما نه با انتصاب یکجانبه، بلکه از طریق مذاکره با تمام نیروهای سیاسی - از کمونیستها تا جناحهای فرانکوئیست - در چارچوب آنچه که "اجماع دموکراتیک" نامیده شد. آلبر دوم در بلژیک در بحران سیاسی ۲۰۱۱ – ۲۰۲۰ که کشور قریب یکسال و نیم بدون دولت ماند، واسطۀ مذاکرات احزاب رقیب بود و مشروعیت هر راه حل را منوط به توافق میان آنها می دانست. در تمام این موارد، پادشاه در خدمت توافق نیروهای سیاسی بود و مشروعیت هر اقدام اضطراری هم از همان توافق نشأت می گرفت.

سلطنت به زعم "کتابچه ..." در این مقایسه با سلطنت اروپائی در دو وجه متمایز می شود. وجه نخست رابطۀ رهبر گذار با مهستان است. در نظامهای پارلمانی اروپا، پارلمان نهادی است که مستقل از ارادۀ پادشاه شکل می گیرد و در لحظۀ بحران، پادشاه با آن وارد تعامل می شود. اما در "کتابچه ..." تمام اعضای مهستان گذار، که قرار است نقش قوۀ مقننه را ایفا کند، توسط رهبر گذار منصوب می شوند. این کیفیت را می توان "پارلمانی با حضور انحصاری حزب سلطنت خواه" توصیف کرد: نهادی که شکل پارلمان را دارد اما از ارادۀ مستقل سیاسی بی بهره است. وجه دوم، رابطۀ رهبر گذار با نیروهای سیاسی بیرون از این ساختار انتصابی است. هر سه پادشاه اروپائی که در بالا از آنها یاد شد، نیروهای سیاسی را با حفظ استقلال سازمانی آنها و حضورشان در ساختار سیاسی به رسمیت می شناختند و آنها را حول محور نجات ملی متحد می کردند. در کتابچه اما نیروهای سیاسی جایگاه حقوقی مستقلی در ساختار سیاسی ندارند و تنها در قالب ائتلافی مشروط به چهار اصل از پیش تعیین شده توسط رهبر گذار، که چیزی جز تکرار "همه با من" نیست، می توانند در ساختار حکمرانی حضور داشته باشند. در مدل اروپائی، شاه در خدمت توافق نیروهای سیاسی است؛ اما در "کتابچه ..."، نیروهای سیاسی در خدمت اقتدار شاه. 

با این حال "کتابچه ..." تکرار سادۀ پارادایم کلاسیک سلطنت ایرانی نیست. گفتمانهای بیرون از آن - همچون حقوق بشر، دموکراسی، تفکیک قوا – این پارادایم را واداشته اند که خود را در آیینۀ زبان و زمان مدرن بازتعریف کند. اما این "به روزرسانی" با یک تناقض ساختاری روبروست: گفتمانهای دموکراتیک وقتی می توانند بر پارادایم سلطنت اثر واقعی بگذارند که سازوکار اجرایی شان نیز دموکراتیک باشد. اما در سلطنت ایرانی چنین نبوده و نیست و هم از اینرو در "کتابچه ..." پاره ای از این گفتمانها به عنوان هدف نهایی پذیرفته می شوند – در اینجا البته به پذیرفته نشده هایش هم نمی‌پردازیم - اما ابزار دستیابی به آنها همچنان بر بنیان پارادایم سلطنت ایرانی و انتصابی باقی می ماند. پادشاه، هم مهندس ساختار است و هم ضامن آن؛ و این دو نقش در یک نظام با ادعای حاکمیت قانون، ولو اضطراری، از نظر توماس بینگهام (Thomas Bingham)، حقوقدان برجستۀ بریتانیائی در دوران معاصر، هیچ سازگاری با هم ندارند. رفتاری که امروز از جانب برخی نزدیکان و هواداران سلطنت رضا پهلوی مشاهده می کنیم، شاهد پیشرس همین ناسازگاری است.

اضطرار قانونی یا استثنای بی پایان

کتابچۀ مرحلۀ اضطراری ناظر بر مرحله ای از دوران گذار است، که آن را "مرحلۀ اضطراری" (Emergency) می نامد. پرسش نخست این است: آیا این نامگذاری اصالت دارد، و اگر آری، مرحلۀ اضطرار چگونه تعریف و ترسیم می شود؟

در ادبیات حقوق اساسی، وضعیت اضطرار مفهومی است با سابقۀ دیرینه و بار نظری سنگینی دارد. ریشۀ آن در این اندیشه نهفته است که قانون معمول برای شرایط غیرمعمول کافی نیست. فروپاشی یک نظام سیاسی، یک خلاء حقوقی پدید می آورد که در آن قوانین پیشین منسوخ شده اند، اما قوانین جدید هنوز برپا و مستقر نشده اند. به این اعتبار اضطرار نامیدن مرحلۀ بلافاصله پس از جمهوری اسلامی می تواند منطق داشته باشد، زیرا ناظر بر اولویتهای اکید است، مدیریت انتظارات عمومی را آسانتر می کند و وعده می دهد که موقت و استثناست و در زمان معینی پایان خواهد یافت.

اما این نقطۀ قوت، بزرگترین نقطۀ ضعف یا دقیقتر بزرگترین عامل خطر آن نیز است. کارل اشمیت تعریف مشهوری از حاکم به دست می دهد: "حاکم کسی است که دربارۀ وضعیت استثنائی تصمیم می گیرد". این جمله نه یک توصیف بلکه هشداری روشن است: وقتی "اضطرار" اعلام می شود، پرسش واقعی این نیست که وضع چیست و چرا چنین است، بلکه این است که چه کس یا کسانی حق دارند استثنائی بودن وضعیت را تعریف و تعیین کنند، به آن پایان دهند، و در فاصلۀ آغاز تا پایان، اختیار با کیست و چه اختیاراتی؟

از این قرار، اضطرار می تواند هم ابزار گذار موفق باشد و هم بستر استبداد. تفاوت این دو در وضع اضطرار نیست، بلکه در ساختار حاکمیتی برای دورۀ اضطرار است.

"کتابچه ..." به اضطرار اختصاص دارد و ادعا می کند که قانونی و دموکراتیک است. اما آیا اضطراری که تعریف می کند، واقعاً قانونی است و جنبه و وجهۀ دموکراتیک دارد؟

برای پاسخ به این سؤال، معیارهای توماس بینگهام برای حاکمیت قانون نقطه آغاز مناسبی اند. بینگهام، برجسته ترین  قاضی بریتانیا در دوران معاصر به شمار می‌آمد و مشهورترین رأی او هم علیه بازداشت نامحدود و بدون محاکمۀ مظنونان تروریستی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر همچون رویه ای بود که خود را قانون می‌نمایاند. بینگهام این رویه را نقض حقوق بشر اعلام کرد و در کتاب "حاکمیت قانون" کوشید این مفهوم سیاسی را به معیارهای عملی و الزام آور مجهز کند. او هشت معیار مشخص زیر را، که بر پایۀ آنها می توان قانونیت یک وضع سیاسی را سنجید، پیش کشید:

۱. قانون باید دسترس پذیر، قابل فهم، روشن و چنان باشد که افراد بدانند مبتنی بر آن چه رفتاری باید داشته باشند؛

۲. حل اختلافات حقوقی باید بر پایه قانون صورت گیرد، و نه قضاوت شخصی؛

۳. قانون باید بر همگان به طور برابر اعمال شود؛

۴. تمام نهادهای اجرایی و مقامات دولتی باید مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند؛

۵. قانون باید از حقوق بنیادین بشر به کفایت حمایت کند؛

۶. برای حل وفصل اختلافات مدنی باید سازوکاری بدون هزینه گزاف یا تأخیر بیمورد برقرار باشد؛

۷. رویه های دادرسی دولتی باید منصفانه باشند؛

۸. دولت باید به تعهدات خود در حقوق بین الملل پایبند بماند.

"کتابچه ..." البته با قلیلی از این معیارها سازگار است، اما فقط هم جزاً و بنابراین ناپایدار: الف) متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر بی آن که برای این تعهد، ضمانت اجرائی به دست داده شده باشد، ب) تأسیس دادگاه عدالت انتقالی، البته با راستای عملی بسیار مبهم و محدود که حتی می تواند خودسرانه از کار درآید، و پ) ترسیم محدوده ای زمانی برای اضطرار به منظور بازگشت به نظم غیراضطراری و در عین حال با امکان تمدید "محدود و مشروط".

"کتابچه ..." اما درست در برابر معیارهای اساسی تر قانونیت، معیارهای قانونی ناظر بر بنیان و ساختار، است که درمی ماند: حل اختلافات حقوقی بر پایۀ قانون و نه قضاوت شخصی، برابری همگان در برابر قانون، مسئولیت پذیری و پاسخگوئی تمام نهادهای اجرائی و مقامات دولتی، ...

پس بنا به معیارهای پیشنهادی بینگهام، "کتابچه ..." در برساخت یک مرحلۀ اضطرار قانونی درمی ماند و محور این بی قانونی در یک شخص تمرکز می یابد. طبق "کتابچه ..."، رهبر خیزش ملی است که فرمان انحلال جمهوری اسلامی را صادر می کند، تمامی اعضای مهستان گذار (قوۀ مقننه) – دقت کنید! تمامی اعضای قوۀ مقننۀ دوران گذار -، رئیس دولت گذار (قوۀ اجرائیه) و رئیس دیوان گذار (قوۀ قضائیه) را منصوب و عزل می کند، فرمانده کل نیروهای نظامی است، و هیچ نهادی نه می تواند اقدامات او را بازنگری و باطل کند، و نه او را کنار بگذارد. اختیارات او نه از قانونی پیشین، نه از انتخاباتی دموکراتیک، و نه حتی از رویه ای مدون سرچشمه می گیرد. مهستان گذار برخی نظارتها را اعمال می کند و نصب قضات دادگاه عالی مستلزم تأیید آن است، اما خود رهبر در برابر هیچ نهاد مستقلی پاسخگو نیست. بینگهام این کیفیت را یک نقص فنی نمی انگارد، بلکه آن را به صراحت نقض بنیادین حاکمیت قانون، جدا از نیت صاحب قدرت می داند. اهمیت حاکمیت قانون هم دقیقاً به این دلیل است که ساختار را به جای نیت و اراده می نشاند.

بینگهام در کتابش فصلی را مشخصاً به حاکمیت قانون در زمان جنگ و اضطرار اختصاص داده، و معیارهائی را نیز برای اضطرار پیش نهاده است. او اولاً تصریح دارد که اضطرار، قانونیت را نفی نمی کند و ثانیاً اساسی ترین شرط قانونیت اضطرار را وجود یک نهاد قضائی مستقل می داند که بتواند اقدامات قوۀ مجریه را حتی در اوج بحران هم بازنگری و باطل کند؛ شرطی که اضطرار تعریف شده در "کتابچه ..." به کلی فاقد آن است.

تشخیص بینگهام، اگرچه از منظر حقوقی کارساز و دقیق است، اما یک سؤال عمیق مرتبط با دولت حقوقی را بی پاسخ می گذارد: آیا اساساً می توان یک نظم سیاسی نوین را بر پایۀ قانون بنیان نهاد، یا هر امر تأسیسی ضرورتاً فراقانونی است؟ کارل اشمیت به این سؤال، پاسخ دوم را می دهد. اشمیت حقوقدان و نظریه پرداز سیاسی محافظه کار و اقتدارگرای آلمانی بود که اندیشه اش هم در دوران جمهوری وایمار و هم در دوران نازیسم تأثیر گذاشت و تا امروز یکی از مطرح ترین متفکران سیاسی مدرن باقی مانده است؛ نه به این دلیل که پاسخها و سمتگریهایش درست بوده اند، بل به این دلیل که سؤالها و جستارهایش عمیق و واقعی بوده اند.

اشمیت کتاب "الهیات سیاسی" را با جمله ای کوتاه آغاز می کند: "حاکم کسی است که درباره وضعیت استثنا تصمیم می گیرد". از نگاه او حاکمیت واقعی نه در شرایط عادی، بلکه در زمانهای بحرانی آشکار می شود؛ زمانی که قانون کنار می رود. حاکم کسی نیست که قانون را اجرا می کند، آنی است که معین می دارد چه زمانی قانون دیگر اجرا نشود. از این منظر هر نظام حقوقی بر یک تصمیم پیشاحقوقی استوار است که نمی توان آن را از درون همان نظام توجیه کرد. اشمیت این وضعیت را نقص نمی دانست، بلکه آن را ذات هر نظم سیاسی می نامید.

آنچه را که بینگهام "شکست در برابر معیارهای دوم و چهارم" (حل اختلافات حقوقی بر پایه قانون و نه قضاوت شخصی، مسئولیت پذیری و پاسخگوئی نهادهای اجرایی و مقامات دولتی) می نامد، اشمیت آن را از پیش بدینگونه توصیف کرده بود: اینها شکست نیستند، بلکه ذات هر نظم سیاسی اند، مشخصۀ ساختار قدرت‌اند که مشروعیتش نه از هنجار حقوقی، بلکه از تصمیمی پیشاحقوقی برمی خیزد.

رهبر خیزش ملی در "کتابچه ..." دقیقاً در این جایگاه قرار دارد: کسی که پیش از موجودیت هیچ قانونی، تصمیم می گیرد. از این زاویه "کتابچه ..." نه یک انحراف از الگوی نظم سیاسی، بلکه نمونه ای از آن چیزی است که اشمیت استثنا می نامید: لحظه ای که حقیقت پنهان هر نظم سیاسی آشکار می شود.

اما یک تفاوت مهم میان "کتابچه ..." و منطق اشمیت وجود دارد: اشمیت استثنا را دائمی و ذاتی می داند، در حالی که "کتابچه ..." اعلام می کند که این وضعیت موقت است: شش ماه، سپس گذار، بعد هم انتخابات، سرانجام قانون اساسی. اما از این وعدۀ موقتی بودن مدام باید پرسید: "چه سازوکار درونی ای تضمین می کند که این وعده محقق شود؟"

این سؤال از زمره سؤالهای مرکزی در اندیشۀ جیورجیو آگامبن (Giorgio Agamben) است. آگامبن، فیلسوف سیاسی ایتالیایی، در ملتقای الهیات، حقوق و نظریۀ سیاسی می اندیشد و مفهوم اصلی او "انسان حرام" است، که به بررسی رابطۀ میان قدرت حاکم، حیات زیستی و وضع استثنا اختصاص دارد. کتاب او "وضعیت استثنا"، تشریح بخشی از این مفهوم است.

آگامبن در این کتاب از اشمیت آغاز می کند اما به نتیجه ای متفاوت می رسد. برای اشمیت، وضعیت استثنا یک "لحظه" است، آستانۀ گذر از نظم عادی به تعلیق نظم عادی. اما برای آگامبن، وضعیت استثنا تبدیل به پارادایم دائمی حکمرانی مدرن شده است. هم از این روست که آگامبن بر این گزارۀ بسیار مشخص تأکید دارد که "خطرناکترین شکل وضعیت استثنا، آن است که خودش را موقتی اعلام کند".

چرا او وضعیت استثنا که خودش آن را موقتی اعلام می کند خطرناک می داند؟ زیرا این، مقاومت را خلع سلاح می کند و نقد ساختاری را به انتظار می کشاند. چه کسی علیه وضعیتی که "فقط صد روز" طول می کشد اعتراض جدی سازمان می دهد و می تواند بدهد؟ کدام منتقد به جای آن که درباره بنیانهای قدرت بپرسد، در انتظار پایان مرحلۀ موقت ننشیند؟

آگامبن این الگو را در تاریخ مستند می کند. قانون اختیارات اضطراری جمهوری وایمار در ۱۹۱۹ برای مقاطع بحرانی به صورت موقت تصویب شد. هیتلر چهارده سال بعد همان قانون را به ابزار قدرت مطلق تبدیل کرد. قانون میهن پرستی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر، به عنوان قانونی موقت، از تصویب گذشت، و با آن که در سال ۲۰۲۰ رسماً ملغی شد اما اثرات ساختاری آن همچنان باقی اند و سازمانهای اجرای قانون، هنوز هم اکثر اختیاراتی را که این قانون به آنها داده بود، حفظ کرده اند. مصر از سال ۱۹۸۱ تا زمان سقوط حسنی مبارک، یعنی به مدت سی سال، رسماً در وضعیت اضطرار به سر می برد و این وضعیت نه ابزار گذار، بلکه پوشش "قانونی" برای تداوم استبداد بود. تونس در آستانۀ "انقلاب یاس" نمونه ای دیگر است: زین العابدین بن علی درست پیش از فرار، وضعیت اضطرار اعلام کرد و وعدۀ انتخابات آزاد داد. اما اعلام اضطرار در دست کسی که خود منشأ بحران است، نه تنها بحران را حل نکرد، بلکه آشکار ساخت که اضطرار چه آسان می تواند ابزار بقا باشد و نه رهگشای گذار. دور نرویم، بسیاری نهادها در جمهوری اسلامی، و مشخصاً دادگاه انقلاب، از بهترین نمونه های تبدیل وضعیت اضطرار به تثبیت وضعیت اضطرار اند.

الگو تکرار می شود، نه لزوماً به این دلیل که رهبران آدم‌هایی‌اند بدخواه، بل به این دلیل که ساختارهای اضطرار منطق درونی خاص خود را دارند: هر وضع "اضطراری" دلیلی برای تمدید اضطرار در خود می یابد، مصداق این ضرب المثل روسی که "هیچ چیز دائمی تر از موقت نیست".

جان کلام: "کتابچه ..." مصداق نظر بینگهام و به این دلیل اصلی که بالاترین مقام قدرت در آن از نظارت قضایی مصون است، تجلی فقدان قانونیت ساختاری است؛ مصداق نظر اشمیت، مصونیت از نظارت قضائی را ذات هر نظم سیاسی [نوپدید] می داند و حاکم را، کسی که تعیین می کند کی قانون دیگر اجرا نشود؛ و مصداق نظر آگامبن است که وعدۀ موقتی بودن مرحلۀ اضطرار را نه راه حلی برای پیشگیری از قرار گرفتن حاکم بر فراز قانون، بلکه درست موجبی برای قطعیت بیشتر و تثبیت آن می داند. این، اضطراری است، که از ابتدا با معرفی خود در موقعیت موقت، شرط لازم را فراهم می آورد تا به آرامی و بدون نشانه ای از تصمیم آشکار، ماندگار گردد.

نه در اشتراک با نگاه های بدبینانۀ اشمیت و آگامبن، بلکه در همزبانی با بینگهام، باید گفت هر طرحی برای مرحلۀ اضطرار، اگر بخواهد به واقع قانونی باشد، کافی نیست ادعای موقت بودن داشته باشد، بلکه باید به سازوکاری درونی شکل دهد که آشکار و با تضمین علیه منطق ماندگاری و خودسری عمل کند: پیشنهاد بینگهام نظارت قضایی مستقل بر حاکم و قدرت اجرائی است، که بدون آن اضطرار گذرا و قانونی جای خود را به "اضطرار" پایدار و بی قانون می سپرد و ساختار جایش را به اراده و کاریزما.

در تمام نظریه های حقوق اساسی، حتی در نظریه هایی که اضطرار را موجه می دانند، یک خط قرمز وجود دارد: قدرت باید به نهاد تفویض شود، و نه به شخص. این تمایزی اساسی است. نهاد دارای قواعد درونی، ترکیب جمعی، و مکانیسم پاسخگویی است. شخص، هر اندازه هم شایسته و خیرخواه باشد، تنها به ارادۀ خود پاسخگوست. وقتی در ساختار پیشنهادی "کتابچه ..." یک شخص از آن همه اختیاراتی برخورداراست که پیشتر برشمردیم، دیگر نه تفکیک قوا معنا دارد و نه موقت بودن. این ساختار دقیقاً همان چیزی است که ماکس وبر (Max Weber)، جامعه شناس آلمانی، اقتدار کاریزمائی می نامید: مشروعیتی که نه از قانون، بلکه از شخصیت رهبر برمی خیزد. وبر نیز هشدار داده بود که این نوع اقتدار ذاتاً ناپایدار است و یا به سلطۀ موروثی می انجامد یا فرو می پاشد، زیرا هیچ مکانیسم ساختارمندی برای انتقال قدرت ندارد. نمونه های تاریخی این مسیر بسیار اند؛ از جمله ناپلئون، رضاخان و، دور نرویم، مجتبی خامنه ای. اولی اقتدار را با عنوان "کنسول اول" و دومی با عنوان "رئیس الوزرا" آغاز کردند، و در هر دو مورد، اضطرار آغاز کار بود و سلطه پایان کار. ولایت مجتبی خامنه ای نیز، با اضطرار توجیه شده است، و به بیشترین احتمال تأئیدی بر هر دو سویۀ نظر وبر است: موروثی شدن اقتدار کاریزمائی، و فروپاشی آن.

تعیین شکل نظام پیش از محتوای آن 

"کتابچه ..." مسیر ساختاری زیر را برای نیل به قانون اساسی جدید پیش می نهد: برگزاری رفراندوم برای تعیین شکل نظام، تشکیل مجلس مؤسسان، تدوین قانون اساسی توسط این مجلس و سرانجام رفراندوم قانون اساسی. در تجربیات دیگر کشورها نمونه هائی- اعم از موفق و ناموفق - از این توالی، که مشخصاً در "تعیین شکل نظام پیش از محتوای آن" خلاصه می شود، وجود داشته اند. اما واکاوی آن در بافتار سیاسی و اجتماعی ایران، نگرانیهای جدی ای را دربارۀ احتمال بازتولید خطاهای تاریخی و سرنوشت دموکراسی در سالهای پس از گذار برمی انگیزد.

بدیهی ترین نمونه از این الگو تجربۀ زیستۀ ما از رفراندوم جمهوری اسلامی است. سؤال رفراندوم - "جمهوری اسلامی، آری یا نه"، نه یک کلمه کم نه زیاد - فاقد هرگونه تعریف حقوقی از محتوای جمهوری اسلامی بود. رأی دهنده نمی دانست دقیقاً به چه چیزی آری یا نه می گوید و همین ابهام، مجال می داد که هر قرائت بعدی از این مصوبه، بر آن سوار شود. افزون بر این، فضای سیاسی آن دوره به گونه ای شکل گرفته بود که رأی منفی عملاً همسویی با طرفداران سلطنت و ضدیت با انقلاب انگاشته می شد. این دوگانه سازی طیفهای میانه، ملی گراها، نیروهای چپ و کسانی را که خواهان یک جمهوری دموکرات و سکولار بودند، در تنگنا قرار می داد و امکان انتخاب واقعی را از آنان سلب می کرد. از سوی دیگر از زمان حضور نیروهای سیاسی در حیات سیاسی ایران تا کنون، نبود آزادی، حاکمیت استبداد و خفقان و سرکوب، و فضای بستۀ سیاسی و مدنی، مانع معرفی آزادنۀ آنها به افکار عمومی و موجب شناخت محدود، و غالباً تحریف شده ای از آنها و برنامه هاشان شده است. در چنین شرایطی اقدام به رفراندوم در نخستین روزهای پس از جمهوری اسلامی سمت دهی به قاطبۀ مردم برای انتخابی بدون اشراف لازمه خواهد بود. طرحهای گذار کنونی نیز، چنانچه سازوکارهای شفافی را برای پیشگیری از ابهام در فرمولبندی پرسش رفراندوم، تضمین فضای تکثر و دیالوگ پیش از رأیگیری، و حضور نهادهای ناظر بیطرف پیش بینی نکنند، خطر تکرار همان انحصارطلبی، واقعی و قابل اعتناست.

چنان که اشاره شد، "تعیین شکل نظام پیش از محتوای آن" نمونه های موفقی نیز داشته است. رفراندوم ایتالیا در سال ۱۹۴۶ و یونان در ۱۹۷۴ دو نمونۀ موفق از این توالی اند . در هر دو مورد، رفراندوم برای تعیین شکل نظام پیش از تدوین قانون اساسی برگزار شد. اما این دو نمونۀ موفق درست گواهی بر آن اند که چرا باید از این توالی در ایران پرهیز کرد؛ زیرا موفقیت آنها مرهون شرایط سیاسی مشخصی بود، اکیداً غیر قابل تأمین در ایران کنونی و تماماً خلاف آنچه که امروز در کشور جاری است.

عمده نخبگان و نیروهای سیاسی در ایتالیا و یونان پیش از آغاز روند گذار بر سر شکل نظام آتی، اصول اساسی دموکراسی و رد دیکتاتوری پیشین به اجماع رسیده بودند. در حالی که نیروهای سیاسی ایران هنوز بر سر مسائل بسیاری - مشخصاً بر سر شکل نظام آتی، اما همچنین بر سر نقش دین در حکومت، نظام انتخاباتی، حقوق اقلیتها - دچار اختلاف نظرات جدی اند.

نقطۀ کور دیگر این توالی بی توجهی به ساختار متنوع جمعیتی ایران است. جوامع یونانی و ایتالیایی از همگنی نسبی قومی و مذهبی برخوردار بودند و رفراندوم با اکثریت ساده، حس طردشدگی در اقلیتهای بزرگ ایجاد نمی کرد. در ایران اما، برگزاری رفراندوم سراسری برای تعیین شکل نظام مرکزی، بدون تضمینهای حقوقی روشن برای اقلیتها، قطعاً مطالبات آنان را به حاشیه خواهد راند. وقتی پرسش محوری "شکل حکومت مرکزی" باشد، مطالبات فدرالیستی یا خودمختاری فرهنگی ناگزیر به حاشیه رانده می شوند.

برگزاری رفراندوم، آن هم برای تعیین شکل نظام، در نخستین روزهای گذار و در شرایط خلأ قدرت، به قطبیت و واگرائی گسترده ای که  هم اکنون حاکم است، دامن خواهد زد. جامعه ای که تازه از یک نظام ایدئولوژیک رهایی یافته باشد، بیش از هر چیز نیازمند آرامش، گفتگو و اعتمادسازی است. تبدیل فضای ملی به دو یا چند اردوگاه متخاصم، پیش از آن که اصول بنیادین حقوق شهروندی تثبیت شده باشند، جامعه را به جدالهای هویتی منحرف می کشاند.

تجربۀ رفراندوم سال ۱۳۵۸ نشان داد که رفراندوم و مجلس "مؤسسان" به تنهایی ضامن دموکراسی نیستند، و مقایسه با اروپا نیز تأئید می کند که موفقیت هر الگو مرهون بستر مساعد آن است. برای آن که گذار در ایران دموکراتیک و پایدار باشد، نیاز به چنان سازوکارهای جبرانی است که در "کتابچه ..." غایب یا کمرنگ اند؛ از جمله تصویب یک منشور موقت حقوق شهروندی تضمین کنندۀ حقوق اقلیتها و آزادیهای بنیادین فارغ از شکل نظام پیش از برگزاری رفراندوم، ایجاد نهادهای ناظر مستقل برای نظارت بر رفراندوم، و صورتبندی دقیق گزینه های رفراندوم به گونه ای که شهروند بداند دقیقاً به چه چیزی رأی می دهد.

نمونه هائی از سایۀ اقتدار بر هر بخش از قانون

در بالا، زیر عنوان در سنجش استحکام حقوقی - منطقی "کتابچه ..."، به ذکر نمونه هائی از تناقض و تعارض اکتفا کردیم تا سستی حقوقی آن را آشکار کنیم. در این جا نمونه های دیگری را می آوریم تا سایه ای که اقتدار بر هر بخش از قانون و حقوق انداخته است، بیشتر نمایان گردد.

بانک مرکزی تحت کنترل یا مستقل؟

در پیشگفتار کتابچه، صفحۀ ۹، پنج محور اصلی برنامه اقتصاد کلان برای تثبیت اقتصاد ایران در دوران گذار اعلام می شوند. دو محور از این پنج محور یکی "بازپس گیری کنترل بر امور مالی عمومی و بانک مرکزی" و دیگری "اعطای استقلال کامل و کارکردی به بانک مرکزی" است. به دیگر سخن، از سوئی کنترل بر بانک مرکزی و از سوی دیگر استقلال کامل آن. این تعارض در صفحۀ ۹۰ نیز، در بخش اقدامات عملیاتی، عیناً تکرار می شود: از یک سو "حفظ نقش بانک مرکزی به عنوان عامل مالی دولت" و از سوی دیگر "توانمندسازی بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل".

کنترل دولت بر بانک مرکزی و استقلال کارکردی بانک مرکزی از دولت دو وضعیت اند که در هر نظام پولی مدرن در تعارض بالقوه قرار دارند و مدیریت این تعارض یک مسئلۀ پیچیده در سیاستگزاری اقتصادی است. "کتابچه ..." نه تنها این تعارض را حل نکرده، بلکه با تکرار آن در دو جای مختلف - هم در سطح کلان و هم در سطح اقدامات عملیاتی - نشان می دهد که این تعارض ناخواسته نیست، بلکه ساختاری است.

تدوین دکترین امنیت ملی در مرحلۀ اضطرار

کل سپیدنامه نظامی مصداق خوبی از خلط رسالت است: آمیزه ای، با مرزهای محتوائی و زمان ناروشن، هم از اقدامات عاجل در کادر مرحلۀ اضطرار، و هم اقدامات بلندمدت تر در کادر دوران گذار. به یک نمونه اکتفا می کنیم. این سپیدنامه در یک زمانبندی روزانه - در روزهای ۴۱ تا ۱۰۰ - از اقداماتی می نویسد که هدف کلیدی آنها از جمله "تدوین دکترین امنیتی مبتنی بر حاکمیت قانون" است. آن گاه با پاگذاشتن به ماه های ۱۲ تا ۲۴ دست به "راه اندازی مرکز مطالعات دفاع ملی جهت تدوین دکترین امنیت ملی" می زند.

این نشان از درک منسوخ سپیدنامه از امنیت ملی دارد، و شاید هم درست به همین دلیل است که چنین آمیزه ای را به گونه ای ناجایز زیر عنوان نظامی می گنجاند. اما سوای این، تدوین دکترین امنیت ملی نه یک مؤلفۀ مربوط به دورۀ گذار، بلکه از راهبردی ترین اقدامات حاکمیتی است. فرایندی که مستلزم تحلیل تهدیدات ملی در افق چند دهه، تعریف منافع راهبردی، شکل گیری اجماع نهادی میان ارتش، دستگاه دیپلماسی و نهاد قانونگزاری، و تصویب از طریق مراجع مشروع است. چنین فرایندی نه در شرایط بحران قابل انجام است و نه توسط یک سامانۀ موقت، زیر عنوان دورۀ گذار، بلکه در روندی زمانبر و متکی بر ثبات می تواند عملی شود.

شناسایی رسمی اسرائیل در هفتۀ نخست

سپیدنامۀ سیاست خارجی بر "به رسمیت شناختن کشور اسرائیل" در همان هفتۀ نخست مرحلۀ اضطرار تصریح دارد و این را از زمره اصول ششگانۀ بنیادین در سیاست خارجی ایران آینده نیز اعلام می کند.

شناسایی رسمی یک کشور از عمیقترین اقدامات تقریباً غیرقابل برگشت یک حاکمیت در حقوق بین الملل است. مشروعیت چنین اقدامی منوط به وجود ارادۀ ملی از طریق نهادهای منتخب است. یک دولت موقت و "مجلسی انتصابی"، در حالی که مشروعیت تمام نهادهای حکومتی صرفاً از یک فرمان اضطراری نشأت می گیرد و قانون اساسی ای وجود ندارد، نمی توانند با هیچ منطق حقوقی ای تعهدات دائمی از این دست ایجاد کنند. برخورد "کتابچه ..." در این زمینه نامی جز قربانی کردن موازین حقوقی پایدار به پای مصلحت‌های سیاسی خود قانونگزار موقت ندارد و این فقط هم نوعی فرمایش از پیش را در ذهن می نشاند.

صلاحیت نامحرز رهبر خیزش ملی

"کتابچه ..." در مقدمۀ سپیدنامۀ حقوقی و در بند ۱ سپیدنامه سیاسی فرض را بر این می گذارد که رضا پهلوی (رهبر خیزش ملی) فرمانی رسمی صادر می کند. بر این اساس رهبر خیزش ملی دارای صلاحیت برای صدور فرمان انحلال جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، تأسیس سامانۀ گذار ووو است، اما هیچ پایگاه حقوقی مشخصی برای این اختیارات ارائه نشده است. جای پرسش دارد که این جایگاه از کجا نشأت می گیرد - از ارادۀ مردمی، از میراث پادشاهی، یا از رهبری بر خیزش؟ "کتابچه ..." به این سؤال پاسخ نمی دهد. از آنجا هم که نمی خواهد آن را پاسخ دهد، بنیادی ترین ابهام کل ساختار را موجب می شود: کل سامانۀ گذار بر پایه ای بنا شده که مشروعیت حقوقی آن تبیین نشده است.

سیاست خارجی وامدار، مبهم و ساکت

"کتابچه ..."، چنان که پیشتر توضیح شد، در همان هفتۀ نخست مرحلۀ اضطرار وارد مناسبات رسمی با اسرائیل می شود. این سیاستی وامدار اسرائیل و تبعی مناسبات رضا پهلوی و نتانیاهو است؛ "کتابچه ..." از "توقف کامل غنی سازی  - و نه خاتمۀ آن – در عین پذیرش "بازرسی کامل و بدون محدودیت برنامۀ هسته ای توسط آژانس" می نویسد. اگر توقف کامل غنی سازی به معنای توقف همیشگی آن است، دیگر کدام "برنامۀ هسته ای" باقی می ماند که نیاز به بازرسی کامل و نامحدود آژانس باشد؟ مگر نه این که هم اکنون نیز توقف کامل، اما موقت غنی سازی توسط جمهوری اسلامی را نمی توان منتفی دانست؟ باید پرسید چرا از خاتمۀ غنی سازی نوشته نمی شود؟ نکند "کتابچه ..." در صدد رفع ابهام از پروندۀ هسته ای است تا در آینده به غنی سازی ادامه دهد؟ آیا این سیاست فاقد صراحت حقوقی حکم بر ابطال اعتبار حقوقی "کتابچه ..." ندارد؟

سرانجام این که "کتابچه ..." در بارۀ تمام پرونده های حساس در مناسبات خارجی ایران همچون رژیم حقوقی دریای خزر، مالکیت "سه جزیره"، حقابۀ ایران از رود هیرمند، سکوت محض اختیار می کند و این در حالی است که برخی جهات رده های آخر در سیاست خارجی ایران از قلم آن نمی افتند. این چیزی جز سیاست سکوت آگاهانه نیست.

نتیجه

کتابچۀ مرحلۀ اضطراری - سوای ظاهر و زبان برنامه ای، و ادعای دموکراتیسم و قانونیت اش - اضطرار را، در جوهر، نه به عنوان یک وضعیت موقت و استثنایی برای عبور از بحران، بلکه به عنوان سازوکاری برای تثبیت نظمی دائم و متمرکز به سود یک نیروی انحصاری و فردی تعریف می کند. وعده های قانونیت، دموکراسی و گذرا بودن در این سند فاقد هرگونه تضمین ساختاری اند؛ در مقابل، تمرکز تمام اختیارات قوای سه گانه و فرماندهی نظامی در شخص رهبر خیزش ملی و انتصابی بودن تمام اعضای قوۀ مقننه و رؤسای قوای مجریه و قضائیه، الگویی اقتدارگرا و انحصارگرا را بازتولید می کنند که در آن نه از تفکیک قواست و نه از نظارت قضایی مستقل سراغی نمی توان گرفت.

عمیقترین انحراف "کتابچه ..." از قانونیت و موقعیتی گذرا، کارکرد مفهوم اضطرار در آن است. اضطرار مورد نظر نه در خدمت گذار، بلکه ابزاری است برای جاانداختن وضعی دائمی به سود همان نیروی انحصاری و اقتدار فردی. بالاترین مقام قدرت در آن از هرگونه نظارت قضائی مستقل مصون است، و این آن چیزی است که بینگهام نقض بنیادین حاکمیت قانون می نامد، اشمیت جوهر هر نظم پیشاحقوقی می خواند، آگامبن درست به دلیل ادعای موقتی بودن اش آن  را خطرناکترین وضعیت استثنا می داند و وبر هشدار می دهد که یا به سلطۀ موروثی می انجامد یا فرو می پاشد.

محوریت "کتابچه ..." نه بر شهروند، تنوع اجتماعی و تکثر سیاسی، بلکه بر قدرتی انحصارگر و بر آمریتی فراقانونی است. رهبر خیزش ملی در این سند فرمان انحلال نظام پیشین را صادر می کند، تمامی اعضای قوۀ مقننه، رئیس قوۀ  اجرایی و قوۀ قضایی دوران گذار را نصب و عزل می کند، فرماندۀ کل نیروهای نظامی است و پیشاپیش اصولی را به مجلس مؤسسان دیکته می کند. هیچ یک از گذارهای موفق در تاریخ معاصر از یک سند از پیش نوشته شده و تحمیل از بالا پیروی نکرده اند. مدیریت اضطرار و گذار نتیجۀ چانه زنی، تعدیل خواستها و توافق میان نیروهایی است که در میدان قدرت واقعی حضور دارند: مردم به عنوان نیروی تأسیس، احزاب سیاسی، شوراهای محلی، اتحادیه ها، نهادهای مدنی، جنبشهای اجتماعی و ... ساختار پیشنهادی "دفترچه ..." نه ضامن تنوع و تکثر، بلکه بازتولید همان پارادایم سلطنت ایرانی است که قدرت را نه از ملت، بلکه از یک تصمیم پیشاحقوقی و فردی می گیرد.

افزون بر اینها، "کتابچه ... با پیشه کردن الگوی "تعیین شکل نظام پیش از محتوای آن" تعقل ملی را پیشاپیش کور می کند. طرح رفراندوم برای تعیین شکل نظام در نخستین روزهای گذار، در فضائی آکنده از هیجان، خلاء قدرت و قطبیت اجتماعی، ملت را به انتخابی صوری با محتوائی نامعلوم سوق می دهد. مصوبۀ صوری مردم را از مجلس مؤسسانی، که نمایندۀ ارادۀ واقعاً ملی باشد، محروم می کند و ابهام محتوائی هر قرائت بعدی از مصوبۀ صوری را ممکن می سازد. دور نرویم! تجربۀ رفراندوم "جمهوری اسلامی، آری یا نه" نشان داد که این الگو چه فضایی از ابهام و دوگانه سازی مخرب آفرید و به کدام محتوای شریعت سالاری انجامید.

نکتۀ آخر این که "کتابچه ..." مملو از تناقض و تعارض درونی، ابهام در منشأ صلاحیت رهبر خیزش ملی، سکوت در مسائل حقوقی الزام آور، و فاقد مبانی یک نظام حقوقی برای سلسله مراتب هنجاری، حدود تقنین و نظارت بر انطباق قوانین با "سند گذار" است. لذا از منظر حقوقی – منطقی نیز فاقد مختصات سندی معتبر برای مدیریت مرحلۀ اضطرار است.

کمیسیون حزب چپ ایران «برای قانون اساسی» پسا جمهوری اسلامی

۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹ مه ۲۰۲۶

____________________________

۱- نسخۀ اول "کتابچه ..."، منتشره در مرداد ۱۴۰۴، دفترچۀ مرحلۀ اضطراری نامیده شد. مرجع نقد حاضر، نسخۀ دوم و نهائی است که با عنوان کتابچۀ مرحلۀ اضطراری در اسفند ۱۴۰۴ انتشار یافته است.