چهارشنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶
چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵

حماقت یا خیانت؟

حماقت یا خیانت؟

 

 

 

کاسبان جنگ و ضرورت تاریخی صف‌بندی مستقل نیروهای ملی و چپ

 

جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است که موجودیت خود را بر سرکوب، اعدام، غارت ثروت‌های ملی، تبعیض ساختاری و ماجراجویی‌های ویرانگر منطقه‌ای بنا کرده است. از کشتار زندانیان سیاسی و فاجعهٔ خاوران تا سرکوب خونین اعتراضات مردمی، از نابودی منابع و محیط زیست تا فقیرتر کردن جامعه و به تباهی کشاندن فرصت‌های توسعه، کارنامهٔ این حکومت چیزی جز جنایت، ویرانی و سلب آزادی‌های بنیادین نیست .

 

با این همه، مردم ایران هرگز تسلیم نشده‌اند. آنان در طول این سال‌ها، اغلب بی‌سلاح و بدون برخورداری از تشکل‌های مستقل و امکانات متناسب با قدرت سرکوب حکومت، هزینه‌ای سنگین پرداخته و در برابر استبداد ایستاده‌اند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های این مقاومت تاریخی بود؛ جنبشی که با شجاعت زنان و جوانان، مشروعیت ایدئولوژیک حکومت را به چالش کشید و در عمل، عقب‌نشینی حکومت در تحمیل حجاب اجباری را رقم زد .

 

این دستاورد را نه موشک‌های خارجی به ارمغان آوردند، نه بمباران‌ها و نه معامله‌گران سیاسی در پایتخت‌های غربی. این مردم ایران بودند که با حضور در خیابان‌ها، با جان و زندگی خود و با تحمل زندان، شکنجه، نابینایی و مرگ، چنین شکافی در اقتدار حکومت ایجاد کردند .

 

بااین‌حال، درست در زمانی که مبارزهٔ مستقل مردم ایران بیش از هر زمان دیگری به همبستگی، سازمان‌یابی و تقویت نیروهای درونی خود نیاز دارد، بخشی از جریان‌های مدعی اپوزیسیون، راه دیگری برگزیده‌اند: گره زدن سرنوشت ایران به مداخلهٔ نظامی قدرت‌های خارجی و امید بستن به دولت‌هایی که نه آزادی مردم ایران، بلکه منافع سیاسی و راهبردی خود را دنبال می‌کنند .

 

این جریان‌ها، پس از نمایش‌های تبلیغاتی، لابی‌گری و سفر رضا پهلوی به اسرائیل، به ترویج این تصور پرداختند که جنگ خارجی می‌تواند راه میان‌بری برای سرنگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی باشد. شماری از آنان در خیابان‌های واشنگتن و لندن، با حمایت از سیاست‌های جنگ‌طلبانهٔ دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، عملاً به تبلیغ حملات نظامی علیه ایران پرداختند؛ حملاتی که پیامدهای آن نه فقط متوجه حکومت، بلکه متوجه مردم، زیرساخت‌های حیاتی و آیندهٔ کشور است .

 

آیا می‌توان جریانی را که برای آزادی مردم ایران ادعا دارد، اما برای بمباران سرزمین و زیرساخت‌های همان مردم هورا می‌کشد، نیرویی مستقل و آزادی‌خواه دانست؟

 

نامیدن هر جریان مخالف جمهوری اسلامی به عنوان «اپوزیسیون دموکراتیک» خطایی سیاسی است. مخالفت با حکومت، به‌خودی‌خود، نه نشانهٔ آزادی‌خواهی است و نه تضمین‌کنندهٔ پایبندی به استقلال ملی و حقوق مردم. معیار واقعی، موضع هر جریان در برابر آزادی، عدالت اجتماعی، حق تعیین سرنوشت و زندگی انسان‌هاست؛ نه صرفاً دشمنی آن با حکومت مستقر.

 

جنایت جنگی و افسانهٔ حملات (جراحی‌گونه )

 

حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، در کنار خسارت‌های گسترده و تهدیدهای مستمر علیه زندگی مردم، مسئلهٔ مسئولیت مهاجمان در قبال غیرنظامیان را به موضوعی اساسی تبدیل کرده است .

 

حمله به مدرسهٔ میناب در نخستین روز جنگ، که به کشته‌شدن ده‌ها دانش‌آموز و معلم انجامید، نمونه‌ای تکان‌دهنده از هزینهٔ انسانی جنگ است. مسئولیت دقیق این فاجعه، زنجیرهٔ تصمیم‌گیری و چگونگی اجرای حمله باید بر پایهٔ تحقیقات مستقل، شواهد معتبر و اسناد قابل بررسی روشن شود. هرگاه شواهد نشان دهند که حمله‌ای غیرقانونی صورت گرفته است، مسئولان آن باید پاسخ‌گو باشند و قربانیان و خانواده‌هایشان حق دارند به حقیقت و عدالت دست یابند .

 

در این میان، یک واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت: جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی آن مسئول‌اند که از استقرار اهداف و تجهیزات نظامی در مجاورت مدارس، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی خودداری کنند و جان غیرنظامیان را در معرض خطر قرار ندهند. استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی، در صورت تحقق شرایط حقوقی آن، نقض جدی حقوق بشردوستانه است .

 

اما این تخلف احتمالی، مسئولیت مهاجم را از میان نمی‌برد. حقوق بین‌الملل بشردوستانه، همهٔ طرف‌های مخاصمه را ملزم به رعایت اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان، تناسب و اتخاذ اقدامات احتیاطی لازم می‌کند. حضور یک هدف نظامی در نزدیکی یک مدرسه یا منطقهٔ مسکونی، مجوز حملهٔ بی‌قیدوشرط به آن محل نیست. مهاجم موظف است خطرهای قابل پیش‌بینی برای غیرنظامیان را ارزیابی کند و اقدامات عملی ممکن را برای کاهش این خطرها به کار گیرد .

 

بنابراین، نه جنایت‌های جمهوری اسلامی توجیه‌گر حمله به مردم ایران است و نه رفتار غیرقانونی احتمالی مهاجم می‌تواند با استناد به ماهیت جنایتکارانهٔ حکومت توجیه شود. مسئولیت‌ها مستقل‌اند و هیچ جنایتی، مجوز ارتکاب جنایتی دیگر نیست .

 

در اینجا، تناقض جنگ‌طلبان برون‌مرزی آشکار می‌شود .

کسانی که پیش از جنگ از حملات «دقیق»، «هدفمند» و «جراحی‌گونه» سخن می‌گفتند، باید پاسخ دهند که این وعده‌ها در برابر جان دانش‌آموزان میناب و دیگر قربانیان غیرنظامی چه معنایی پیدا می‌کند .

 

آیا آزادی مردم ایران با بمباران مدرسه و ویرانی زیرساخت‌های حیاتی تحقق می‌یابد؟ آیا می‌توان از حقوق بشر سخن گفت، اما در برابر کشته‌شدن کودکان سکوت کرد؟ و آیا می‌توان برای سرنگونی یک حکومت سرکوبگر، به دولت‌هایی امید بست که تصمیم‌های نظامی‌شان جان همان مردمی را تهدید می‌کند که ادعای نجاتشان را دارند؟

 

سکوت در برابر رنج قربانیان، به‌ویژه از سوی کسانی که پیش‌تر برای جنگ تبلیغ کرده‌اند، مسئولیتی سیاسی و اخلاقی ایجاد می‌کند. اگر جنگ قرار بود راه آزادی باشد، اکنون مدعیان آن باید دربارهٔ هزینه‌های انسانی، ویرانی‌ها و پیامدهای واقعی این سیاست پاسخ‌گو باشند؛ نه اینکه هر منتقد جنگ را به طرفداری از جمهوری اسلامی متهم کنند .

 

این همان مغالطهٔ خطرناکی است که باید بی‌پرده افشا شود: مخالفت با جنگ، حمایت از جمهوری اسلامی نیست؛ همان‌گونه که مخالفت با جمهوری اسلامی، تأیید تجاوز نظامی خارجی نیست .

 

جنگ؛ بن‌بست ویرانگر و میدان سوداگری قدرت‌ها

 

پیامدهای جنگ را نمی‌توان به حملات نظامی و تلفات مستقیم محدود کرد. ناامنی مستمر، آسیب به زیرساخت‌های حیاتی، اختلال در اقتصاد، فرار سرمایه، گسترش فقر و نابودی فرصت‌های شغلی، زندگی میلیون‌ها انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچه چشم‌انداز پایان جنگ مبهم‌تر شود، هزینهٔ بازسازی کشور و جبران خسارت‌های انسانی و اجتماعی سنگین‌تر خواهد شد .

 

وضعیت فرسایشی «نه جنگ و نه صلح»، اگر با تهدیدهای نظامی، بی‌ثباتی سیاسی و فشارهای اقتصادی ادامه یابد، می‌تواند جامعه را در چرخه‌ای از ناامنی و فرسودگی گرفتار کند. در چنین شرایطی، نه توسعه امکان‌پذیر است، نه بازسازی اعتماد عمومی و نه برنامه‌ریزی مطمئن برای آینده .

 

قدرت‌های خارجی نیز لزوماً بر اساس خواست مردم ایران تصمیم نمی‌گیرند. دولت‌ها منافع خود را دنبال می‌کنند و ممکن است آزادی و دموکراسی را در گفتار مطرح کنند، اما در عمل، اولویتشان تغییر موازنهٔ قدرت، کنترل مسیرهای راهبردی، تأمین منافع اقتصادی یا تحمیل خواسته‌های سیاسی خود باشد .

 

وقتی از تسلیم، تحمیل ارادهٔ خارجی یا کنترل منابع و مسیرهای حیاتی کشور سخن گفته می‌شود، پرسش اساسی این است: جایگاه حق حاکمیت مردم ایران در این معادلات کجاست؟

 

مردم ایران نباید میان دو نیروی ویرانگر گرفتار شوند: از یک سو جمهوری اسلامی که آزادی، رفاه و کرامت آنان را قربانی بقای خود کرده است و از سوی دیگر قدرت‌های خارجی که ممکن است ویرانی کشور را ابزار تحقق اهداف خود قرار دهند .

 

در این میان، آن دسته از جریان‌های سیاسی که جنگ را راه‌حل معرفی کردند، نمی‌توانند از پاسخ‌گویی دربارهٔ پیامدهای آن شانه خالی کنند. اگر ارزیابی آنان بر پایهٔ توهم، ناآگاهی و ساده‌اندیشی سیاسی بوده است، باید در برابر نتایج فاجعه‌بار آن پاسخ‌گو باشند؛ و اگر آگاهانه منافع سیاسی و گروهی خود را به مداخلهٔ خارجی گره زده‌اند، باید دربارهٔ ماهیت و منابع این وابستگی توضیح دهند .

 

البته ادعای وابستگی مالی یا خیانت سازمان‌یافته، بدون سند قابل اثبات نیست. اما آنچه آشکارا قابل نقد و داوری سیاسی است، ترویج جنگ، دعوت به حملهٔ نظامی و بی‌اعتنایی به جان غیرنظامیان است. برای محکوم کردن چنین سیاستی، نیازی به اتهام‌های اثبات‌نشده نیست؛ خود مواضع و عملکرد سیاسی افراد و جریان‌ها باید در معرض قضاوت عمومی قرار گیرد.

 

ضرورت تاریخی صف‌بندی مستقل نیروهای ملی و چپ

 

در چنین شرایطی، سکوت، انفعال و مصلحت‌اندیشی دیگر پاسخ‌گو نیست. نیروهای ملی، چپ، دموکرات، برابری‌طلب و آزادی‌خواه باید موضعی روشن، مستقل و سازمان‌یافته اتخاذ کنند؛ موضعی که هم‌زمان با استبداد داخلی و مداخلهٔ نظامی خارجی مرزبندی داشته باشد .

 

جامعهٔ ایران نباید در دوگانه‌ای کاذب و خطرناک محصور شود :

 

یا حمایت از جمهوری اسلامی به نام دفاع از میهن و تمامیت ارضی؛

یا حمایت از تجاوز نظامی خارجی به نام آزادی و سرنگونی حکومت .

 

این دوگانه، حق انتخاب مستقل مردم را انکار می‌کند. یک سوی آن، بقای حکومتی سرکوبگر را با امنیت ملی یکسان می‌گیرد؛ سوی دیگر، استقلال و جان مردم را قربانی وعده‌های قدرت‌های خارجی می‌کند .

 

نیروهای ملی و چپ باید صریحاً اعلام کنند که دفاع از ایران، دفاع از جمهوری اسلامی نیست؛ همان‌طور که مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی، مجوز دعوت به بمباران ایران و نابودی زیرساخت‌های آن نیست .

 

تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و آزادی مردم مفاهیمی جدا از یکدیگر نیستند که بتوان یکی را به بهای نابودی دیگری حفظ کرد. میهن بدون مردم آزاد، عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت، به ابزاری در دست حکومت‌ها و قدرت‌طلبان تبدیل می‌شود .

از سوی دیگر، آزادی‌ای که بر ویرانی جامعه، وابستگی خارجی و تضعیف حاکمیت مردم بنا شود، آزادی پایدار نخواهد بود .

 

نیروهای چپ نیز باید در این صف‌بندی، مرز خود را با هرگونه اردوگاه‌گرایی روشن کنند. همان‌گونه که دفاع از جمهوری اسلامی به بهانهٔ مقابله با امپریالیسم مردود است، حمایت از مداخلهٔ نظامی آمریکا و اسرائیل به بهانهٔ مقابله با جمهوری اسلامی نیز هیچ نسبتی با استقلال‌طلبی و رهایی‌خواهی ندارد.

 

معیار چپ مستقل، تعلق به این یا آن بلوک قدرت نیست؛ دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، برابری، حق تعیین سرنوشت و رهایی انسان از هر شکل سلطه است. چپی که سرکوب داخلی را به نام مقاومت ضد‌امپریالیستی توجیه کند، از آرمان رهایی فاصله گرفته است؛ همان‌گونه که چپی که بمباران مردم و ویرانی کشور را مقدمهٔ آزادی بداند، استقلال سیاسی خود را زیر سؤال می‌برد.

 

راه رهایی؛ سازمان‌یابی مردم، نه اتاق‌های جنگ

 

راه رهایی ایران از مسیر اتاق‌های جنگ پنتاگون و تل‌آویو نمی‌گذرد؛ همان‌گونه که در بیت رهبری، سپاه پاسداران و دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی نیز آینده‌ای آزاد برای مردم ساخته نخواهد شد .

 

راه رهایی در تقویت توان سازمان‌یافتهٔ جامعه، گسترش تشکل‌های مستقل کارگری، جنبش زنان، تشکل‌های دانشجویی، نهادهای صنفی معلمان و دیگر جنبش‌های اجتماعی، و ایجاد همبستگی میان نیروهای دموکراتیک و آزادی‌خواه قرار دارد .

 

این راه دشوار است، زمان می‌برد و با سرکوب و موانع جدی روبه‌روست؛ اما تنها مسیری است که مردم ایران را از موضوع رقابت قدرت‌ها به نیروی تعیین‌کنندهٔ سرنوشت خود تبدیل می‌کند .

 

آزادی و دموکراسی کالاهایی نیستند که با موشک و بمب از خارج وارد شوند. هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند به جای مردم ایران دربارهٔ شکل حکومت، نظام سیاسی، عدالت اجتماعی و آیندهٔ کشور تصمیم بگیرد. تغییر پایدار زمانی امکان‌پذیر می‌شود که مردم بتوانند با اتکا به نیروی خود، تشکل‌های مستقل بسازند، اعتصاب کنند، اعتراض کنند و برای استقرار نظمی دموکراتیک و پاسخ‌گو مبارزه کنند .

 

از همین رو، وظیفهٔ نیروهای ملی و چپ تنها صدور بیانیه‌های پراکنده نیست. آنان باید برای ایجاد یک صف مستقل و گسترده، گفت‌وگو دربارهٔ برنامه‌ای مشترک، دفاع از حقوق قربانیان جنگ و سرکوب، افشای تبلیغات جنگ‌طلبانه و مقابله با هرگونه توجیه استبداد داخلی تلاش کنند .

 

این صف‌بندی باید روشن کند که هیچ‌یک از دو سوی جنگ و استبداد، نمایندهٔ ارادهٔ آزاد مردم ایران نیست .

 

 نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی؛ ( پرچم استقلال و آزادی  )

 

امروز ضرورت دارد که نیروهای ملی، چپ و آزادی‌خواه حول یک موضع روشن و غیرقابل‌مماشات گرد هم آیند :

 

نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی !

 

نه به جمهوری اسلامی؛ زیرا این حکومت با سرکوب، اعدام، تبعیض، فساد و غارت منابع ملی، مسئول بخش بزرگی از مصائب مردم ایران است و با ساختار سیاسی و ایدئولوژیک خود، راه آزادی و توسعهٔ پایدار را مسدود کرده است. مبارزه برای رهایی ایران مستلزم پایان دادن به این نظام استبدادی و استقرار نظمی دموکراتیک، سکولار و پاسخ‌گو است .

 

نه به جنگ و مداخلهٔ نظامی خارجی؛ زیرا بمباران و تجاوز نظامی، نه جایگزین مبارزهٔ مردم می‌شود و نه تضمینی برای دموکراسی است. جنگ می‌تواند جان غیرنظامیان را بگیرد، زیرساخت‌های حیاتی را نابود کند، جامعه را فرسوده سازد و زمینهٔ بازتولید اقتدارگرایی را فراهم آورد. هیچ وعده‌ای دربارهٔ آزادی، این هزینه‌ها را از میان نمی‌برد .

 

این دو موضع نه متناقض‌اند و نه قابل تفکیک. مخالفت با جمهوری اسلامی بدون مخالفت با جنگ، استقلال مبارزه را مخدوش می‌کند؛ همان‌گونه که مخالفت با جنگ بدون مبارزه با جمهوری اسلامی، می‌تواند به توجیه بقای استبداد بینجامد .

 

زمان آن رسیده است که نیروهای ملی و چپ، با کنار گذاشتن مصلحت‌اندیشی‌های فرساینده و مرزبندی‌های مبهم، برای دفاع از مردم، استقلال کشور و آزادی سیاسی صفی روشن تشکیل دهند .

 

سرنوشت ایران باید به دست مردم ایران رقم بخورد؛ در خیابان‌ها، محیط‌های کار، دانشگاه‌ها، تشکل‌های مستقل و عرصهٔ مبارزهٔ اجتماعی، نه در اتاق‌های جنگ قدرت‌های خارجی و نه در نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی .

 

هر جریان سیاسی باید بر اساس مواضع، عملکرد و میزان پایبندی‌اش به این اصول سنجیده شود. نه مخالفت لفظی با جمهوری اسلامی برای اثبات دموکرات بودن کافی است و نه ادعای دفاع از میهن، توجیهی برای حمایت از استبداد و سرکوب فراهم می‌کند .

 

مسئله فقط حماقت یا خیانت نیست؛ مسئله، مسئولیت سیاسی در برابر سرنوشت یک ملت است. آنان که جنگ را راه نجات معرفی می‌کنند، باید دربارهٔ نتایج آن پاسخ‌گو باشند؛ همان‌گونه که مدافعان جمهوری اسلامی باید در برابر دهه‌ها جنایت و سرکوب پاسخ دهند .

 

تاریخ مبارزهٔ مردم ایران را نه تبلیغات جنگ‌طلبان تعیین خواهد کرد و نه توجیهات حاکمان .

معیار نهایی، آزادی، کرامت و حق حاکمیت مردمی است که بهای سنگین این تاریخ را پرداخته‌اند .

 

نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی؛

 آری به آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و حاکمیت

 

اکتبر ۲۰۲۶

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید