انتخابات محلی ترکیه در سی‌ام ماه مارس برگزار شد. حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه برای اولین بار در دوره‌ی حاکمیت اردوغان، در آنکارا و استانبول، طرف مغلوب انتخابات بود. از این حیث می‌توان این انتخابات را به‌عنوان نشانه‌ی آغاز سیر تضعیف قدرت رجب طیب اردوغان در ترکیه دید.
اما این تنها نشانه‌ی ریزش در سبد رأی حزب حاکم نیست. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، در روندی که به گفته‌ی احزاب مخالف غیرقانونی و غیر دموکراتیک بود، چند ماه زودتر از موعد مقرر برگزار شد، تا احزاب مخالف عملاً امکان سازمان‌دهی سیاسی و تبلیغ عمومی را از دست بدهند و رجب طیب اردوغان به‌عنوان کاندیدای بی‌رقیب در انتخابات شرکت کند. بااین‌وجود پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری با یک رأی شکننده و با تکیه‌بر سبد رأی حزب ناسیونالیست افراطی حرکت ملی، اتفاق افتاد. بنابراین می‌توان چنین تحلیل کرد که جایگاه اردوغان از مدت‌ها پیش در ترکیه تضعیف شده است و انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای شهر، اولین مجال دموکراتیک بروز سیاسی این ضعف است.
حزب خلق جمهوری‌خواه ترکیه در بیست‌ویک استان و حزب دموکراتیک خلق‌ها در هشت استان توانسته‌اند از حزب حاکم پیشی بگیرند. حزب دموکراتیک خلق‌ها که به‌عنوان تشکیلات پارلمانی کردهای ترکیه شناخته می‌شود و البته در سال‌های اخیر توانسته است نظر بخش زیادی از جریانات، احزاب و گروه‌های چپ‌گرا را به خود جلب کند، عموماً در مناطق جنوب شرقی ترکیه، که به‌عنوان شهرهای کردنشین شناخته می‌شوند موفق به تعیین شهردار شده است. امری که تقریباً در انتخابات‌های ترکیه متداول است. اما ج. ه. پ، حزب خلق جمهوری‌خواه ترکیه، با گرایش‌های سکولار و سوسیال‌دموکرات به‌عنوان جدی‌ترین رقیب سیاسی اردوغان با پیروزی در بیست‌ویک استان، که همه از استان‌های پرجمعیت ترکیه شناخته می‌شوند، توانسته است حزب عدالت و توسعه را با یک چالش سیاسی جدی روبرو کند.
هرچند تعداد استان‌هایی که حزب عدالت و توسعه در آن‌ها پیروز شده است ظاهراً بیشتر است، اما اولاً رأی این حزب در این مناطق بسیار مرزی و شکننده است و دوماً جمعیت مناطقی که آ. ک. پ در آن‌ها پیروز شده است، با مناطق باخت این حزب قابل‌مقایسه نیست. تقریباً در تمام شهرهای بزرگ و پیشرفته، حزب عدالت و توسعه بازنده‌ی انتخابات بوده است.
این پیروزی نسبی اپوزیسیون حزب حاکم ازاین‌جهت اهمیت دارد که در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس کودتای نافرجام سال 2016 در این کشور، آزادی‌های سیاسی تا حد زیادی محدود شده است. بیش از صد هزار نفر از کارمندان دولت، معلمان و کارکنان دادگاه‌ها به اتهام همدلی با کودتا از کار اخراج شده‌اند. تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی دستگیرشده‌اند و کشور ازنظر حقوقی در وضعیت فوق‌العاده به سر می‌برد. وضعیتی که در آن هرگونه اعتصاب یا تجمع اعتراضی ممنوع است. در این انسداد شدید سیاسی، که فعالیت احزاب مخالف، با مشکلات متعدد مواجه است، پیروزی این احزاب در انتخابات نشانگر نارضایتی گسترده‌ی مردم از وضعیت موجود است.
دلیل اصلی این نارضایتی بحران اقتصادی ترکیه است که پس از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، به طرز آشکاری حیات روزمره‌ی مردم ترکیه را با اختلال مواجه کرد. رانت اقتصادی جماعت‌های اسلامی از یک‌سو و ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای رجب طیب اردوغان از سوی دیگر زمینه‌های اصلی بروز این بحران بوده‌اند که با رشد فزاینده‌ی تورم و بیکاری، به‌ویژه در ماه‌های اخیر خود را نشان داده است.
از طرفی دیگر حزب حاکم با ارائه‌ی رؤیای بازسازی حکومت عثمانی در گفتمان خود، تحریک احساسات ناسیونالیستی را به‌عنوان عاملی مهم در قوام سیاسی خود می‌شناسد. حزب خلق جمهوری‌خواه ترکیه با ائتلاف مقطعی و تاکتیکی با حزب خوب، که به‌عنوان حزب ناسیونالیست‌های میانه‌رو شناخته می‌شود، توانست با تکیه‌بر گفتمان ناسیونالیسم فرهنگی، مدرن و سکولار، آنتی‌تزی برای گفتمان حزب حاکم داشته باشد.
نکته‌ی بااهمیت دیگر این انتخابات پیروزی حزب کمونیست ترکیه، ت. ک. پ در استان تونجللی بوده است. چپ ترکیه پس از کودتای سال 1980 با سرکوب گسترده و پروپاگاندای ضد چپ مواجه شد. روندی که در تمام این سال‌ها تداوم داشته است. اما زمینه‌های مادی رویگردانی عمومی از حزب حاکم، و میل عمومی به برقراری عدالت اجتماعی و دموکراسی، سبب رشد گرایش به چپ در نسل نوین ترکیه شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور، چندی پیش در یک سخنرانی عنوان کرده بود که چپ‌ها حق حضور در دانشگاه‌ها را ندارند و با حضور دانشجویان چپ به‌عنوان یک بحران برخورد خواهد شد. تهدیدی که با اخراج و تعلیق چند هزار دانشجو جنبه‌ی عملی گرفت.
به نظر نمی‌رسد دولت ترکیه در ماه‌های آتی موفق به کنترل بحران اقتصادی بشود. ازاین‌رو با توجه به مهیا شدن امکان نهادسازی و سازمان‌دهی برای مخالفان حزب عدالت و توسعه و وجود زمینه‌های مخالفت با حزب حاکم، به نظر می‌رسد این انتخابات شروعی برای بازسازی نیروهای اپوزیسیون در سپهر سیاسی ترکیه باشد.
حزب عدالت و توسعه به‌ویژه شریک منطقه‌ای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. درحالی‌که حزب خلق جمهوری‌خواه، گرایش‌های غرب‌گرایانه دارد. ازاین‌رو نزول قدرت حزب حاکم، در سال‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، می‌تواند موجب تضعیف بیش‌ازپیش موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه بشود.
افزودن دیدگاه جدید