حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار، نه اتفاقی است و نه قرار است متوقف شود!

همه چیز بستگی به این دارد که کارگران با تمام قوا برای حفظ حقوق کار شناخته‌شده و رسمیت یافته در جهان به میدان آیند و ضمن جلوگیری از نقض مقررات حمایتی موجود در این قانون اتفاقاً بر کاستی‌ها و اشکالات عدیده این قانون نیز اعتراض کرده و بکوشند نقایص و مغایرت‌های این قانون را در مقایسه به حقوق کار شناخته‌شده و مقاوله نامه‌های بین‌المللی از میان بردارند.

**نسرین هزاره مقدم: از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تا امروز، هجمه‌های مختلفی به این سند قانونی شده است؛ هجمه‌هایی که با خروج‌های مکرر از شمول قانون کار و آزادسازی‌های گسترده در صنایع مادر شروع شد و دامنه آن به‌جایی رسیده که امروز عده‌ای مطالبه‌ی حذف حداقل دستمزد را به‌عنوان اهرم رونق اشتغال مطرح می‌کنند. گفتگوی زیر درباره قانون کار و شرایط کنونی است که با حسین اکبری (فعال کارگری) انجام‌شده است او در این گفتگوی بر این نکته تأکید دارد:" اصلاحات در قانون کار نیاز به اصلاحات در ساختار بسیاری امور و نهادها دارد. با این مجلسی که در بهترین حالت دو سه نفر با عنوان نماینده کارگران در آن آن‌ها به شکلی گزینشی و تقریباً دائم‌العمر وجود دارد اصلاحات معنا ندارد. مجلسی که اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان در آن فاقد نماینده هستند نه قانون کار؛ بلکه هیچ قانون دیگری را به سود این جمعیت تصویب نخواهد کرد." بخوانیم .

مقدم: قانون کار از زمان تصویب در سال ١٣٦٩ تا امروز بارها موردحمله قرارگرفته است؛ هر بار بهانه‌ای به دست آورده‌اند و به این سند قانونی تاخته‌اند؛ یک‌بار گفتند این قانون «منعطف» نیست؛ بار دیگر گفتند چون اخراج سخت است کارگر «بهره‌ور» نیست و بار دیگر –همین اواخر- از لزوم حذف حداقل دستمزد برای رونق اشتغال‌زایی سخن گفتند؛ شما چه آینده‌ای برای این سند قانونی متصورید؟ فکر می‌کنید آیا روزی موفق خواهند شد این سند قانونی را حتی روی کاغذ هم از اعتبار ساقط کنند.

اکبری: واقعیت این است که سرمایه‌داری ایران مثل همه سرمایه‌داران در کشورهای دیگر هیچ تمایلی با مقررات قانونی که به‌نوعی منافعش را در مناسبات و روابط کار تحت تأثیر قرار دهد ندارد. پس از پیروزی انقلاب هم این عدم تمایل خودش را تحمیل می‌کرد دلیلش هم اینکه تصویب قانون کار کنونی بیش از یازده سال به درازا کشید. و اصطلاحاً در کریدور مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود و نهایتاً مجمع تشخیصی برای همین امر تشکیل شد و این شیر بی‌یال و دم و اشکم را به تصویب رساند . اما همین را هم برنمی‌تابند و در مقاطع مختلفی تلاش کردند تغییرات جدی در آن اعمال کنند. البته آشکارا این قانون با ترفندهای مختلفی اجرا نمی‌شود و روابط و مناسبات کار مدت‌هاست قانون کار جای پای محکمی ندارد. در مناطق آزاد تجاری عملاً قانون کار تبدیل به چند ماده‌قانونی در مقررات ویژه مناطق آزاد و تجاری درآمده است، در کارگاه‌های زیر ده نفر که مدت‌هاست کارگران از شمول برخی مواد قانون کار خارج‌شده‌اند، در مواردی با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی چون طرح استادشاگردی و طرح کارورزی این قانون نقض می‌شود. خب ممکن است این سؤال طرح بشود که چرا به همین حد کفایت نمی‌کنند و دائماً در تلاش برای تغییر رسمی این قانون هستند؟ روشن است که سیاست‌های گشایش درها برای ورود سرمایه خارجی و تعهداتی که ایران به سازمان تجارت جهانی در عمل باید بدهد بر اصل مقررات زدایی از روابط کار متکی است این کوشش و پیگیری سرمایه‌داری ایران در حذف مقررات به شکل قانونی از روابط کار نه اتفاقی است و نه قراراست متوقف شود. این هماهنگی با سرمایه جهانی از سوی عقب‌مانده‌ترین سرمایه‌داران ایران که هنوز مقررات کار را بر اساس فقه و مبتنی بر اصل ترازی طرفینی دنبال می‌کند تا نئولیبرال‌ها که بی‌تردید لحظه‌ای برای مقررات زدایی از پا نخواهند نشست. نئولیبرالیسم و نمایندگان آن در دولت و مجلس و سایر نهادها به‌خوبی می‌دانند که قانون کار در هر کشور مهم‌ترین قانون پس از قانون اساسی است به دو جهت این قانون مهم است هم به جهت نقش آن در روابط کار و هم به‌عنوان قانون مرجعی که می‌تواند برای سایر زحمتکشان الگویی برای روابط آن‌ها با کارفرمایان دولتی و پیمانکاران تأمین نیروی انسانی باشد آن‌ها خوب می‌دانند که قانون کار دستاورد بزرگی کارگران سراسر جهان در افسار زدن به تمایلات سیری‌ناپذیر سرمایه برای سود هرچه بیشتر و غارت دسترنج کارگران است در یک‌کلام سرمایه‌داری کارگران را کالا می‌داند و طبیعی است که برای خرید این کالا نهایت اختیار عمل را می‌خواهد و براین اعتقاد است که قانون یعنی سلب اختیار و آزادی اوست. این یعنی قانون بی‌قانون و یا قانون خوب آن است که منافع و آزادی اختیار را از سرمایه نگیرد. اما اینکه آیا روزی موفق خواهند شد این سند قانونی را از روی کاغذ هم بردارند یا نه، بستگی به این دارد که طبقه کارگر ایران آیا براین حالت پراکندگی فائق می‌آید و توان اعتراضی خود را با بالا بردن سطح همبستگی در مقابل دست‌اندازی‌های سرمایه‌داری ایران به نمایش خواهد گذاشت یا نه؟ آیا کارگران یکپارچه و متحد با درک این موضوع که دولت، مجلس و سایر نهادها در ایران نه میانجی بین کارگران و سرمایه‌داران بلکه طرف سرمایه‌داران است خواهند توانست سد محکمی در مقابل این تهاجم سنگین از سوی آنان علیه حقوق کار قرار دهند یا نه، همه‌چیز بستگی به این دارد که کارگران با تمام قوا برای حفظ حقوق کار شناخته‌شده و رسمیت یافته در جهان به میدان آیند و ضمن جلوگیری از نقض مقررات حمایتی موجود در این قانون اتفاقاً بر کاستی‌ها و اشکالات عدیده این قانون نیز اعتراض کرده و بکوشند نقایص و مغایرت‌های این قانون را در مقایسه به حقوق کار شناخته‌شده و مقاوله نامه‌های بین‌المللی از میان بردارند.

مقدم: جدا از حملاتی که طیف مقابل برای تغییر قانون کار و کمرنگ کردن آن صورت می‌دهد، خود این قانون بعد از گذشت 29 سال از تصویب، بدون تردید نیازمند اصلاحاتی است؛ رفع ابهام در ماده هفت یا همان امنیت شغلی، برطرف نمودن موانع بر سر راه تشکل‌یابی کارگران و ایجاد صراحت برای افزایش چندباره مزد در سال، از مواردی است که فعالان کارگری برای اصلاح قانون کار به آن اشاره می‌کنند؛ نظر شما چیست؟ کدام بخش‌های قانون کار نیازمند اصلاح است؟

اکبری: قانون کار از ابتدا نیز جامعیت لازم را نداشته است ضمن آن‌که از جهات بسیاری قابلیت تفسیر دارد و بدتر از آن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی نیز بر مواد این قانون نوشته‌شده است که بر ناکارایی مواد قانون نیز افزوده است. در فصل‌های مختلف قانون مواردی آمده است که شفافیت و صراحت آن را سلب کرده است و فهم آن را دچار اشکال می‌کند. نمونه آن تعاریفی که در مزد و حق السعی آمده است اینکه چه ضرورتی مزد را در کنار حق السعی آورده‌اند که حتی یک‌بار هم موضوع حق السعی در مذاکرات مزدی موردتوجه و دقت قرار نمی‌گیرد، خودش بیانگر این است که قانون مانع و جامع نیست. در بسیاری جهات درواقع قانون به سود کارفرمایان و دولت کارفرمایی است نمونه فصل ششم قانون کار که به‌طریق‌اولی حتی در مغایرت جدی با قانون اساسی است. و یا در کلی‌ترین وجوه آن قانون اصالت حمایت از نیروی کار را ندارد. درحالی‌که قانون کار باید در جهت حمایت از نیروی کار باشد چراکه سرمایه‌داران و کارفرمایان همواره در روابط و مناسبات کار دست بالا را دارند و نیرویی فائقه هستند . قانونی که علی ظاهراً نوعی پایبندی را به سه‌جانبه گرایی یدک می‌کشد ولی در هیچ جای آن کارگر با کارفرما و دولت برابر حقوق نیست و بسیاری اشکالات اساسی مثل عدم صراحت در تمام‌شمول بودن قانون در روابط کار. قانون که تمام شمول و فراگیر نباشد و به کارکرد جزیره‌ای تنزل پیدا کند دیگر قانون کار یک کشور نیست. بدتر از همه اینکه ضمان اجرایی براین قانون سست و ناپایدار است. خب دلیل این امر هم روشن است قانونی که کارگران در تصویبش نقش نداشته‌اند و یا در بهترین حالت بنا به مصلحت تصویب‌شده است، چیزی بهتر از این نخواهد شد. قانونی که اجرای آن از سوی قوه‌ای نظارت نمی‌شود، هیچ‌گاه محک جدی نمی‌خورد و درنتیجه اگر قرار باشد اصلاحاتی هم در آن ایجاد شود در چنین شرایطی ممکن و مقدور نخواهد بود و نیاز به پیش‌شرط‌ها و بستر و زمینه‌هایی دارد که متأسفانه در حال حاضر چنین امکانات و مقدوراتی وجود ندارد که هیچ بل که محدودیت‌های جدی هم بر سر راه اصلاح واقعی آن به سود کارگران ایجادشده است.

مقدم: آیا به انجام اصلاحات و به ثمر رسیدن آن‌ها امیدوارید؟ چه پیش‌شرط‌ها و زیرساخت‌هایی برای اصلاح قانون کار موردنیاز است؟ آیا بستر مناسب برای این اصلاحات فراهم است یا ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور فراهم شود؟

اکبری: اصلاحات در قانون کار نیاز به اصلاحات در ساختار بسیاری امور و نهادها دارد. با این مجلسی که در بهترین حالت دو سه نفر با عنوان نماینده کارگران در آن آن‌هم به شکلی گزینشی و تقریباً دائم العمر وجود دارد اصلاحات معنا ندارد. مجلسی که اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان در آن فاقد نماینده هستند نه قانون کار؛ بلکه هیچ قانون دیگری را به سود این جمعیت تصویب نخواهد کرد. در مورد تصویب یک قانون کار اولاً لازم است که کلیه کارگران کشور از راه انتخاب نمایندگان واقعی و مستقل خود در سازمان‌های کارگری در نوشتن پیش‌نویس قانون و یا اصلاحیه‌ها مشارکت جدی داشته باشند که در حال حاضر کارگران چنین اختیاری را ندارند، پس‌ازآن لازم است در نهاد قانون گزاری، کارگران به نسبت جمعیتشان نماینده داشته باشند تا هم ضمن اعمال اراده بر تصویب قانون کار واقعی بتوانند ضمان اجرایی قدرتمندی در اجرای این قانون از طریق نظارت بر حسن اجرای آن توسط دستگاه‌های اجرایی باشند که بازهم چنین نیست. اینکه این بستر چگونه فراهم می‌شود به عوامل گوناگونی بستگی دارد که مواردی از این عوامل عبارت‌اند از: اصلاح ساختار اقتصادی کشور و رویکرد اقتصاد به‌سوی تولید، به‌سوی توسعه اقتصادی و اجتماعی و بیش از هر چیز با محوریت شاخص توسعه انسانی در این رویکرد. برای نیل به این مهم هم بیش و پیش از هر چیز کارگران باید در این فرایند بتوانند نقش جدی خود را آزادانه از راه ایجاد سازمان‌های مستقل و فراگیر خود ایفا کنند. هیچ راهی جز این برای داشتن مناسبات مبتنی بر برابر حقوق در روابط کار وجود ندارد. در حال حاضر کارگران نسبت به قانون کار حساسیت مثبتی ندارند چراکه آنچه موجب پذیرش آن‌ها در بازار کار می‌شود هیچ نشانی از قانون ندارد. گروه‌هایی از سرمایه‌داران که اتفاقاً براثر تلاش‌های آن‌ها لایحه دستمزد توافقی به مجلس رفته است خود باافتخار می‌گویند که هیچ‌گاه در محدوده فعالیت اقتصادی‌شان قانون را در مورد حداقل دستمزد رعایت نکرده‌اند. خب با این حساب کارگران نیازمند را قرابتی با قانون کار باقی نمی‌ماند پس قبل از هر چیز ضروری است که حساسیت‌های لازم در طبقه کارگر بر نیاز جدی به احقاق حقوق کار ناشی از تصویب یک قانون کار اجراشدنی به وجود آید. متأسفانه نمایندگانی که در تشکل‌های موجود اعم از رسمی و غیررسمی وجود دارند در این مورد کمترین فعالیت لازم را انجام داده‌اند و جالب اینکه برخی از تشکل‌های رسمی سالگرد تصویب چنین قانونی را جشن هم می‌گیرند. کارگران ناگزیر از ایجاد بسترهای مناسب برای تغییر شرایط به سود خود و برای بهبود شرایط زندگی‌شان هستند ما هرروزه شاهد اعتراضات گسترده کارگری هستیم که به خاطر عدم اجرای قانونی که حافظ منافع آن‌ها باشد به خیابان می‌آیند روزی نسبت که در ایران اعتراض کارگری نداشته باشیم. در روزهای ماه اسفند از کارگران راه‌آهن آذربایجان تا کارگران راه‌آهن مشهد و مناطق دیگر، کارگران کارخانه روغن نباتی گلنار در استان کرمان، کارگران شهرداری بروجرد، کارگران پارس جنوبی عسلویه، کارگران شهرداری شادگان، کارگران روغن نباتی جهان در زنجان، کارگران شهرداری پارس‌آباد مغان کارگران نی بر هفت‌تپه و ده‌ها واحد و کارخانه دیگر فقط در هفته‌های منتهی به سال ١٣٩٧. خب این‌که در قانون کار جایی برای مجازات کارفرمایان به خاطر عدم پرداخت به‌موقع دستمزدها نیست و یا اگر مواردی هم آمده است آن‌قدر صراحت ندارد که کارفرمایان را وادارد به وظایفشان در مقابل کارگران کنند تنها یک مورد نقض حقوق کار است که تنها خود کارگران با این اعتراضات تلاش می‌کنند توجه مسئولین را به این‌همه بی‌قانونی و اجحاف و ستم روا داشته شده جلب کنند اما متأسفانه گوش شنوایی پیدا نمی‌کنند، پس ناگزیرند راه‌های مناسب را برای اعمال اراده حق‌طلبانه خود بیابند.

مقدم: درنهایت در یک نگاه کلی، دلایل اجرایی نشدن بندهای مختلفی از قانون کار را در چه می‌دانید؟ آیا این قانون ضعف دارد یا کسانی که باید این قانون را اجرا کنند یا نه، ضعف اصلی از فقدان نظارت است.

اکبری: هم قانون ضعف‌های اساسی دارد و هم اراده‌ای برای اجرای درست آن بخش از قانون که قابلیت دفاع از حقوق کار را حفظ کرده است، وجود ندارد. در تحلیل نهایی متأسفانه کارگران بی‌دفاع‌ترین مردم این کشورند و ابزار دفاع از آنان گرفته‌شده است مهم‌ترین وسیله دفاعی کارگران در قانون به رسمیت شناخته‌نشده است کارگران باید بتوانند برای دفاع از تجاوز به حقوقشان اعتصاب کنند. حق اعتصاب برای کسانی که هیچ حامی در ساختار حقوقی و اجرایی و قضایی ندارند وسیله ایست که می‌تواند هشدارهای لازم را برای به خطر افتادن منافع طرف‌های مقابل بدهد تا بر افسارگسیختگی آزمندانه و حریصانه آنان مهار زند. کارگران بی‌دفاع‌ترین انسان‌های این کشورند حتی آنجا که دلسوزانه به خاطر چپاول ناشی از خصوصی‌سازی دست به اعتراض می‌زنند تا هم حقوق خود را حفظ کنند و هم منافع ملی را، حتی در این شرایط نه‌تنها به خواسته‌هایشان توجه نمی‌شود بلکه سرکوب هم می‌شوند. کارگران به خاطر فقدان قانون کاری که متضمن حقوق واقعی‌شان باشد از داشتن تشکل مستقل، آزاد و کارآمد محروم‌اند، امنیت شغلی و اجتماعی ندارند، در بدترین شرایط زیستی ازنظر معیشت روزگار می‌گذرانند، ازنظر سطح دستمزدها خپلی پایین‌تر از خط فقر قرار دارند و این‌ها یعنی فقدان اراده لازم در تصویب قوانین مردمی کارآمد در مصوبات مجلس‌ها در تمام ادوار و ضعف اجرای همین قانون دست‌وپاشکسته و اعمال بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ضد کارگری از سوی همه دولت‌های تا کنونی. به‌رغم اعتراضات به این‌گونه بخشنامه و دستورالعمل سازی‌ها در سال‌های گذشته هیچ‌گاه این دستورالعمل‌ها لغو و خنثی نگردید، هیچ‌گاه مصوبات ضد کارگری دولت‌های نهم و دهم از سوی دولت یازدهم و دوازدهم لغو و خنثی نشد. پس می‌توان به‌جرئت و قاطعیت گفت که کارگران چاره‌ای جز دخالت آگاهانه و سازمان‌یافته و مستمر در تعیین سرنوشت خود ندارند.

شاید بهترین چیزی که بتواند این حقیقت ناگزیر را نشان دهد این بیت است که: کس نخارد پشت من     جز ناخن انگشت من