زمان برای پرداختن به مشکلات عدیده کارگران و زحمتکشان در کشورمان، در تمام طول سال نیز کفایت نمی‌کند، اما بزرگداشت 11 اردیبهشت (اول ماه مه) روز جهانی کارگران، این فرصت را ایجاد می‌کند تا معضلی از معضلات بی‌شمار جامعه را که یکی از آسیب‌پذیر‌ترین اقشار جامعه، یعنی مادران کارگر سرپرست خانواده و متعاقباً کودکان آنان را نیز شامل می‌شود، موردبررسی قرارداد.
یافتن کار، امنیت شغلی و تأمین حداقل مایحتاج خانواده، آن‌هم در شرایط اسفبار اقتصاد ایران برای سرپرست خانواده، به‌‌عنوان «نان‌آور اصلی»، همواره موضوعاتی برای مسئله و مشغله ذهنی‌شان بوده‌اند؛ در این میان اما، زنان کارگر سرپرست خانواده، با مشکلاتی به‌مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از مردان، مواجه‌اند. هنگامی‌که صحبت از «زن سرپرست خانواده" آن‌هم در شرایط جامعه مردسالار ایران به میان می‌آید، بلافاصله نکات معینی به ذهن خطور می‌کنند، از آن جمله‌اند:
- خانواده‌ای وجود دارد که برخلاف عُرف جامعه مردسالار، به هر دلیلی، یک زن تأمین‌کننده مایحتاج زندگی خانواده است؛
- وقتی صحبت از خانواده می‌شود، اگر زن مطلقه نباشد، یعنی حداقل یک فرزند و احتمالاً همسر این زن، که احتمالاً اگر معلول نباشد، درگیر با اعتیاد است، تحت پوشش این زن حداقل نیازهای زندگی، یعنی مسکن و غذا را به دست می‌آورند؛ روشن است که تعداد فرزندان می‌تواند بیش از یک نفر باشد، و حضور پدر و مادر و یا حداقل یکی از آنان، چه از طرف زن، و چه از طرف مرد نیز، منتفی نیست؛
- زن سرپرست خانواده، یعنی کسی که حاضر است به هر شغل شرافتمندانه‌ای تن بدهد، به همین دلیل، در قرارداد کار ، اگر وجود داشته باشد، مستعد بهره‌کشی مضاعف و پذیرفتن سخت‌ترین شرایط است که نماد آن را در ساعت و شیفت کار و پرداخت حق بیمه، و پایین‌ترین دستمزد است می‌توان مشاهده کرد؛
در تارنمای خانه امن در مطلبی با عنوان: «عقد قراردادهای موقتی با زنان کارگر معضلی جدی است»، می‌خوانیم: http://www.khanehamn.org/archives/21976
چالش‌های زنان کارگر در بازار کار کشور را می‌توان چنین خلاصه کرد:
• با کمبود فرصت‌های شغلی به دلیل زن بودن مواجه هستند.
• در انتخاب شغل محدودیت دارند.
• نرخ بیکاری در میان آنان بیشتر است.
• قراردادهای موقت حتی برای کار مستمر می‌بندند.
• از حداقل دستمزد قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.
• امکان ارتقای شغلی چندانی وجود ندارد.
• به دلیل دستمزدهای کم و ارتقا نیافتن، در دوران بازنشستگی فقیر بودن را تجربه می‌کنند.
• از امنیت شغلی کمتری برخوردارند ساعات طولانی‌تری بدون دریافت اضافه‌کار، کار می‌کنند.
• امکان برخورداری از بیمه بیکاری به دلیل نوع قراردادها را ندارند.
• زنان کارگر مجرد بر متأهلین ترجیح داده می‌شوند.
• زنانی که در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند از حمایت‌های اجتماعی و قانونی برخوردار نیستند.
• کارفرمایان چک و برگه تسویه سفید امضا برای تضییع حقوق آن‌ها می‌گیرند.
• بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در احقاق حقوق زنان کارگر ناکافی است.
علاوه بر این موارد که همه زنان کارگر و در مواردی حتی کارگران مرد را نیز شامل می‌شوند، زنان سرپرست خانوار، با مشکلات دیگری نیز درگیر هستند؛ ازجمله این مشکلات، عدم وجود قانون برای «مرخصی ناخواسته و اضطراری در ارتباط با خانواده» و عدم امکان کار در فاصله دور از خانه است. فضای موجود در جامعه نیز در این عرصه به زیان زنان کارگر سرپرست خانواده عمل می‌کند. روشن است که به موارد ذکر‌شده می‌توان نکات دیگری نیز افزود، اما معضل اصلی این است که ازنظر حمایت قانونی، هیچ‌گونه پشتیبانی از زنان کارگر سرپرست خانواده صورت نمی‌گیرد؛ و علاوه بر همه مشکلاتی که عموماً کارگران، چه زن و چه مرد، با آن به‌طور روزمره درگیر هستند، زنان کارگرسرپرست خانوار، به دلایل مختلف ناشی از شرایط درگیر با آن، که در موارد بسیاری، بیسوادی نیز به آن‌ها اضافه می‌شود، طعمه خوبی برای کارفرمایان هستند.
بونا مهرپرور در وبلاگ «دیگری» این آمارها را ارائه می‌دهد: "طبق آمارهای رسمی سهم خانوارهای زن سرپرست نسبت به‌کل خانوارهای کشور حدود ۱۳درصد است و طی 10 سال گذشته حدود یک‌میلیون و 500 هزار خانوار زن سرپرست به خانوارهای کشور افزوده‌شده است. در این مدت همچنین تعداد خانوارهای تک‌نفره زن سرپرست حدود 67 درصد افزایش داشته است. در این میان نباید از این نکته غافل شد که حدود 49 درصد زنان سرپرست خانوار کشورمان بیش از 60 سال سن دارند که به دلایل مشکلات جسمانی و روانی ناشی از افزایش سن نسبت به سایر زنان سرپرست خانوار از مشکلات بیشتری رنج میبرند. در بین استانهای کشور، استان تهران دارای بیشترین تعداد زنان سرپرست خانوار و استان ایلام دارای کمترین میزان خانوارهای زن سرپرست است."
آنچه از این آمار به دست می‌آید، تصویری است نه‌چندان کامل از وضعیت جامعه‌ای که در آن آسیب‌های اجتماعی از طرق مختلف گریبان خانواده‌ها را می‌گیرند و زندگی آن‌ها را به خشن‌ترین شکل ممکن، به قهقرا می‌کشانند. بنا به گفته مدیر شعب بانک توسعه و تعاون استان تهران "صندوق توسعه ملی در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار به کارآفرینانی که دارای طرح توجیهی هستند، سقف تسهیلات 20 میلیون تومانی با بازپرداخت 5 ساله ارائه می‌دهد."
https://tabnak.ir/fa/news/834444،
اما به این موضوع اشاره نمی‌شود که این تسهیل وام درنهایت چند درصد از زنان سرپرست خانوار را شامل می‌شود، و راه‌حلی برای تأمین امنیت اقتصادی 49 درصد بالای 60 سال نیست. در گزارش دیگری به نقل از «تابناک» می‌خوانیم: "به گزارش باشگاه خبرنگاران، فاطمه عباسی، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور زنان و خانواده در این رابطه گفت: حداقل درآمد و دستمزد زنان سرپرست خانواری که می‌خواهند تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار بگیرند، باید کمتر از 40 درصد حقوق تعیین‌شده وزارت کار باشد و این زنان باید نان‌آور و سرپرست خانواده محسوب شوند. وی افزود: زنان سرپرست خانوار با شرایطی که گفته شد، تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرند و از خدماتی چون مستمری ماهیانه که به سایر مددجویان آن پرداخت می‌شود، بهره‌مند می‌شوند. عباسی ادامه داد: زنان سرپرست خانوار به‌محض توانمندی و بهبود شرایط و همچنین رسیدن حقوق آن‌ها به بالای 40 درصد حقوق وزارت کار، به‌تدریج از چرخه حمایتی خارج و پشت نوبتی‌ها جایگزین آن‌ها می‌شوند."
https://tabnak.ir/fa/news/879640
چنانچه می‌بینیم در این سخنان نیز 49 درصد بالای 60 سال به فراموشی سپرده‌شده‌اند. اگر زنان جوان و بااستعداد فراگیری بالا، قادر به یافتن شغل و تأمین امنیت شغلی و اقتصادی خود و خانواده تحت پوشش نیستند، صحبت از: "توانمندی و بهبود شرایط و همچنین رسیدن حقوق آن‌ها به بالای 40 درصد حقوق وزارت کار"، که بر اساس حداقل حقوق تعیین‌شده سال 98 برای کارگر متأهل با دو فرزند ماهانه ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، که 40 درصد آن می‌شود 872 هزار تومان، با توجه به نرخ تورم و سرعت گرانی مایحتاج روزانه و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، برای این «49 درصد» چاره‌ساز نبوده و ریشخندی بیش نیست. آیا برای مشکلات برشمرده در سطور بالا، راه‌حلی هم وجود دارد؟ روشن است که با توجه به وضعیت کاملاً ویژه اکثریت زنان کارگر نان‌آور خانوار، انتظار اعتراض و طرح مطالبات در شکل سازمان‌یافته، امری است که در لحظه نشدنی و بیهوده جلوه می‌نماید. اما می‌توان امیدوار بود که اندک سازمان‌های غیردولتی موجود، امر دفاع از حقوق این بخش عمیقاً آسیب‌پذیرجامعه را بر عهده گیرند و خواسته‌های آنان را نیز به موارد مطالباتی‌شان در برابر اداره‌ها و مقامات ریزودرشت دولتی بر عهده گیرند.
افزودن دیدگاه جدید