توضیح سایت به پیش: علی صمد از فعالین عرصه مدنی و سیاسی در بلژیک است. او از بدو ورودش به بلژیک بصورت رایگان برای پناهجویان و کسانی که اقامت قانونی ندارند فعالیت کرده است. او در میان ایرانیان مقیم بلژیک چهره شناخته شده ای است. مسایل پناهندگی و قوانین بلژیک را نسبتا خوب می داند. سایت به پیش بمناسبت 20 ژوئن روز جهانی پناهنده با او مصاحبه ای انجام داده است که از نظر شما خوانندگان می گذرد.
-------------------------------------
اعلام همبستگی با پناهجویان و آوارگان بمناسبت ۲۰ ژوئن روز جهانی پناهنده
سؤال: امروز ۲۰ ژوئن روز جهانی پناهنده است. چرا این روز به عنوان روز جهانی پناهنده تعیین شده است؟
علی صمد- در تاریخ ۴ دسامبر سال ۲۰۰۰، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه ۵۵/۷۶ تصویب شد. طبق این مصوبه از ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) سال ۲۰۰۱، هر ساله در این روز و تاریخ سازمان ملل و "کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل" (HCR) و نیز تعداد قابل توجهی از انجمن ها، سازمان ها و تشکل های مدنی و اجتماعی در عرصه جهانی در همبستگی و حمایت از پناهندگان و جلب نظر افکار عمومی کشورها نسبت به وضعیت میلیونها زن، کودک و مردی که بدلیل آزار و اذیت، درگیری، پیگرد، خشونت، جنگ، تبعیض و ... مجبور شده اند که محل زندگی خود را برای یافتن امنیت و صلح ترک کنند فعالیت های متنوعی را با هدف اطلاع رسانی برای این روز تدارک می‌بینند. و به همین خاطر چنین روزی انتخاب شده است تا به موضوع پناهندگان توجه صورت گیرد.
- آمارهای جدید سازمان ملل یا "کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل" از وضعیت پناهندگان در جهان چه می گویند؟
- تعداد جمعیت پناهنده در سراسر جهان روزبروز افزایش می یابد. در دهه ۷۰ میلادی بین سه تا چهار درصد مهاجرت‌های صورت گرفته در جهان از نوع پناهندگی بود، اما این مقدار در سال ۲۰۱۵ به ۱۰ درصد رسید. در اوایل دهه ۷۰ بسیاری از کشورهای اروپائی سیاست مهاجرپذیری خود را متوقف کردند. تنها راه آمدن به یک کشور اروپایی ویزای دانشجوئی، ازدواج، ویزا برای سرمایه گذاری و تجارت، قراردادهای کار رسمی میان دولتها و نیز بشکل پناهندگی بوده است. طبق آمار انتشار یافته در سال ۱۹۶۰ در جهان فقط در حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر پناهنده وجود داشت. اما تا پایان سال ۲۰۱۸ این آمار در عرصه جهانی به بیش از ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بالغ شده است. که کمی بیش از نصف این جمعیت زیر ۱۸ سال می باشند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ آمارهای پناهندگی در جهان بالغ بر ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده است.
طبق آمارهای سازمان ملل، به ازای هر صدو ده نفر در جهان، یک نفر مجبور می‌شود به دلیل جنگ، ناامنی، عدم امنیت، آزار و اذیت های دیگر و دلایل سیاسی کشورش را ترک کند. آمار اخیر "کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل" از هفتاد میلیون و ۸۰۰ هزار نفر حکایت دارد که از محل زندگیشان بدلایل فوق جابجا شده اند. این آمار نسبت به گذشته افزایش بی سابقه ای را نشان می دهد. البته از این تعداد عده ای بدلیل ترس و عدم امنیت، محل زندگی خود را ترک می کنند و اینکه ده میلیون نفر از این جمعیت، هیچ ملیت و تابعیتی ندارند. در حدود ۴۰ میلیون نفرشان مهاجرانی هستند که در همان کشور خودشان جابجا شده‌‌‌اند. ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، جنگ زدگانی هستند که در کشورهای همسایه دیگر ساکن شده اند. از این تعداد، نزدیک ۲۰ میلیون نفر زیر چتر حمایتی کمیساریای عالی پناهندگان قرار دارند؛ و در حدود سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در تقلای کسب پناهندگی از کشورهای دیگر هستند. تقریبا ۱ نفر در هر ۲ ثانیه به دلیل درگیری یا آزار و اذیت محل زندگیش را برای پناهنده شدن ترک می کند. شمار پناهجویانی شرایط اقلیمی( یا محیط زیستی) رو به افزایش است. در سال ۲۰۱۷، در حدود ۱۹ میلیون نفر از طوفان، سیل یا خشکسالی به کشور دیگری پناه برده اند.
- کدام کشورها بیشترین درصد پناهندگان را در جهان تشکیل می دهند؟
- طبق آمار سازمان ملل مقصد اصلی پناهندگان جهان منطقه خاورمیانه و آفریقاست. در حدود ۳۹ درصد از پناهندگان جهان در خاورمیانه و ۳۰ درصدشان در قاره آفریقا پناه داده می‌شوند. از هر ۱۱۰ نفر، یکی در جستجوی پناهندگی است. در حدود ۸۰ درصد پناهنجویان در کشورهای اطراف کشور خود باقی می مانند. اروپا و آمریکا علیرغم تلاش گروه هایی که میخواهند این تصور را ایجاد کنند که در اروپا ما با موج گسترده مهاجران مواجه هستیم، اما واقعیت چیز دیگری است و آمارها گویای حقیقت. اکثر مهاجران در کشورهای در حال توسعه بسر می برند. آنهایی هم که از جنگ فرار می کنند به کشورهای همسایه کشور خود که غالبا دارای منابع محدودی هستند، پناه می برند. می توان یک نمونه در این زمینه ذکر کرد:" چهار میلیون پناهنده سوریه ای در کشورهای همسایه بسر می برند( در حدود ۷ میلیون ششصد هزار نفر به مناطق مختلف سوریه نقل و مکان کرده اند). در حدود یک میلیون و دویست هزار نفر پناهنده سوریه ای در لبنان به سر می برند. یعنی از هر شش لبنانی یک نفر اهل سوریه است. بنابراین در سال‌های اخیر اروپا و امریکا فقط میزبان ۱۸ درصد از پناهندگان جهان بوده اند. در حدود ۵۷ درصد پناهندگان جهان از سه کشور سومالی، افغانستان و سوریه می باشند (۲.۳ میلیون نفر از سودان جنوبی، ۲.۷ میلیون نفر از افغانستان و ۶.۷ میلیون نفر از سوریه).
- تقاضای پناهندگی طبق چه معیارها یا کنوانسیون هایی مورد بررسی قرار می گیرند؟
اگر بخواهیم به اسناد بین المللی بپردازیم خواهیم دید که در مواد ۱۳و ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به پناهندگان توجه نشان داده است.
در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: یک- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند.
دو - هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کرده یا به کشور خود باز گردد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر کس حق تابعیت یک کشوری را دارد، اما حدود ۱۰ میلیون نفر در جهان را افراد بدون اقامت قانونی تشکیل می دهند که از حقوق شهروندی و دسترسی به حقوق اساسی مانند هویت ملی یا تابعیت محرومند. این عده شناسنامه، اوراق هویتی، گذرنامه و مدارک شهروندی ندارند. آنها نه می‌توانند درس بخوانند، نه وارد بازار کار شوند نه حرفه‌ای آموزش ببینند و نه مراقبت ها درمانی و بهداشتی داشته باشند. آنها طیفی از انسانها هستند که آزادی حرکت ندارند و کاملا در جامعه نامرئی هستند زیرا از حقوق اجتماعی برخوردار نیستند و به یک عبارت بشکل خشنی هیچ شمرده می‌شوند.
در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: یک- هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهائی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده کرد.
بسیاری بر این باورند که در کشورهای اروپایی معیارهای اصلی برای بررسی تقاضای پناهندگی یک فرد متقاضی، کنوانسیون جهانی حقوق بشر است. این برداشتی دقیق از رسیدگی به پرونده متقاضایان پناهندگی نمی باشد. در واقع تقاضای پناهندگی با توجه به کنوانسیون ژنو و پروتکل پناهندگی مورد بررسی قرار می گیرد و هر پاسخ مثبت یا منفی طبق مواد این کنوانسیون ها انجام می شود.
- معیارهای کنوانسیون ژنو در مورد پناهنده گی چه می باشند؟
- اولین تعریفی که از واژه پناهنده در اسناد بین المللی آمده است مربوط به کنوانسیون وضعیت پناهندگان در سال ۱۹۵۱می‌باشد. کنوانسیون ژنو پناهنده را چنین تعریف می‌کند:
ماده یک- کسانی حق پناهندگی دارند که به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، وابستگی به یک گروه اجتماعی( مثال: اقلیتی قومی یا جنسیتی) یا به خاطر اعتقادات سیاسی تحت پیگرد و آزار و اذیت قرار گرفته و در وطن خود تامین جانی، امنیت اجتماعی و حق دادخواهی نداشته باشند.
مهمترین مسئولیتی که این کنوانسیون به دوش کشورهای عضو می‌گذارد، این است که فرد متقاضی پناهندگی نباید به هیچ عنوان و بهانه‌ای به کشوری بازگردانده شود که خطری را متوجه او می‌کند. بند اول از ماده ۳۳ کنوانسیون می‌گوید: "هيچ يك از دول متعهد به هيچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمين‌هایی نمی‌فرستند كه امكان دارد زندگی يا آزادی او را در معرض تهديد قرار دهد".
بنابراین چارچوب پرونده متقاضی پناهندگی ماده اول کنوانسیون ژنو می باشد. متقاضی می بایست با طرح واقعی پرونده خود بخوبی نشان دهد که در کشورش دائما تحت فشار و آزار و اذیت بوده و این فشارها بطور دائم تداوم داشته و در آخر راه دیگری جز فرار از محل زندگی برایش باقی نمانده بود. و باید پرونده اش را بر اساس یکی یا برخی از پنج معیار ماده اول کنوانسیون ژنو مانند نژاد، مذهب، ملیت، تعلق به یک اقلیت اجتماعی خاص و دلایل سیاسی قرار دهد. در نتیجه کمیساریای عالی پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بنا به معیارهای ذکر شده در باره پرونده متقاضی پناهندگی تصمیم گیری خواهد کرد.
- حمایت از متقاضیان پناهندگی و پناهندگان یک تعهد قانونی و اخلاقی است، با این همه، پذیرش تقاضای پناهندگی در کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا، دستخوش کشمکش‌های سیاسی، گرایش‌های نژادپرستانه یا رقابت‌‌های انتخاباتی در کارزار انتخاباتی پارلمان های محلی و اروپا شده است. چرا چنین وضعیتی پیش آمده است؟
- بسیاری از کشورهای اروپائیی بدلیل پیشبرد سیاست های نادرست دچار بحران های اقتصادی، سیاسی و گاه ساختاری هستند. برخی از احزاب راست پوپولیست، ملی گرا و راست افراطی با مخدوش کردن قضایا یک فضای تبلیغاتی علیه خارجیان و متقاضیان پناهندگی براه انداخته اند. آنها همه مسایل و مشکلات کشور را ناشی از وجود خارجی‌ها و بخصوص مسلمانان می‌دانند. این نیروهای سیاسی، عمده فعالیت خود را در مخالفت با فرهنگ "دیگران" و ایجاد فضای ترس از مهاجران و پناهندگان قرار داده اند تا بلکه بتوانند آرای مردم را به سمت خود جلب و جذب کنند. این احزاب با شعارهای مانند " کشور ما بخاطر تعداد بالای پناهندگان و خارجیان تحت اشغال قرار گرفته است"، "ما نمی توانیم پذیرای تمام بدبختی های جهان در کشورمان باشیم"، " اگر ما از آمدن آنها استقبال و پذیرایی کنیم آنها بیشتر خواهند آمد"، آنها تنها می آیند و پس از گرفتن اقامت، خانواده شان را نیز می آورند"، " اقتصاد کشورمان با آمدن آنها در معرض خطر قرار گرفته است"، "آنها آمده اند تا مشاغل ما را بگیرند"، آنها برای سوءاستفاده از مزایای اجتماعی به اینجا آمده اند"، "آنها با ما بسیار متفاوتند و اصلا امکان انتگراسیونشان وجود ندارد"، "در میان متقاضیان پناهندگی تروریست ها و جنایتکاران حضور دارند"، "آنها با ماندن در کشور خود می توانند موجب توسعه و رشدش شوند"، و بدین ترتیب علیه متقاضیان پناهندگی و خارجیان انواع مختلف تبلیغات نادرست را راه انداخته اند. تا بلکه مشکلات و درگیری خود را بر سر عده ای متقاضی پناهندگی که از بسیاری از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بی بهره هستند و در وضعیت ضعیفی به لحاظ حقوقی در جامعه میزبان بسر می برند، سر شکن کنند. در برخی کشورها و مناطق و از جمله در بلژیک تبلیغات حزب راست افراطی "منافع فلاموند Vlaams Belang " توانسته بخوبی از این سیاست های خارجی هراسی استفاده کند. و در انتخابات اخیر تعداد آرای خود را در منطقه فلاندر بلژیک سه برابر کند.
- یکی از تبلیغات های اصلی راست پوپولیست ملی گرا و راست افراطی این بود که خارجیان یا متقاضیان پناهندگی از مزایای اجتماعی از هنگام ورود به کشورهای اروپایی بهره مند می شوند و سپس در ادامه فرصت های شغلی و مشاغل را از دست اروپائیان خواهند گرفت. آیا چنین تصوراتی واقعی هستند؟
- هیچ کمکی به صرف خارجی بودن به کسی در اروپا اعطا نمی شود. افرادی که به صورت غیر قانونی (بدون مدارک اقامت) زندگی می کنند هیچگونه کمکی به جز کمک های اضطراری پزشکی دریافت نمی کنند. تنها استثنا مربوط به کودکان زیر ۱۸ سالی است که نیازمند کمک هستند. تنها پناهندگانی که دارای کارت قبولی پناهندگی هستند (یا دیگر شکل های حمایتی اقامت) می توانند از کمک های اجتماعی برخوردار شوند. در طی دوره روند بررسی وضعیت پناهندگی، متقاضی تنها می تواند از محل زندگی در کمپ پناهندگی، غذا و مدد کار اجتماعی و کمک اداری برای رسیدگی به پرونده اش برخوردار شود.
قابل توجه است که کارگران مهاجر اغلب به مشاغل کم مهارت و پر زحمتی که بلژیکی ها در آن بخش ها کار نمی کنند، اشتغال دارند. حتی مهاجران با وجود داشتن تحصیلات عالی، در هنگام ورود به بازار کار با توجه به شغلی که داشتند بسیار با دشواری مواجه هستند. آنها غالبا قربانی تبعیض و استثمار واقع می شوند. در بسیاری از موارد برعکس، آنها از زمانی که کسب و کار مستقل خود را ایجاد کنند می توانند موجب ایجاد مشاغل جدید در کشور شوند. آنها نه تنها مالیات پرداخت می کنند و پول خود را به اقتصاد کشور تزریق می کنند، بلکه میزان پیری جمعیت کاری کشور را نیز کاهش میدهند.
در گزارش " سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا"(OCDE ) هر مهاجر هر سال مبلغی نزدیک به ۳۵۰۰ یورو برای کشور درآمد مالیاتی ایجاد می کند. مهاجران با مصرف درآمد خود، با پرداخت مالیات، و پرداخت هزینه های مربوط به تامین اجتماعی مشارکت دارند و بدین طریق به فعالیت اقتصادی کشور کمک می رسانند. بدون این مشارکتها، کشور با کاهش درآمد اقتصادی مواجه خواهد شد.
بعلاوه در سال ۲۰۱۸، هزینه " آژانس فدرال برای رسیدگی به متقاضیان پناهندگی ( (Fedasil" در بلژیک، ۳۷۳ میلیون ۵۵۰ هزار ۹۲۴ یورو بوده است. که از این مقدار اروپا در حدود ۱۳ میلیون ۷۵۲ هزار ۱۶۰ یورو آنرا پرداخت کرده است. که ۸۰ میلیون این مبلغ بابت حقوق کارمندان و دیگر موارد مربوطه بوده است. این رقم تنها در حدود ٪۰۱۵ از هزینه کل دولت بلژیک را تشکیل می داد. دولت بابت متقاضی پناهندگی رقمی بین 37 یورو هفتاد سنت تا ۴۰ یورو هزینه می کند. بخش مهمی از این هزینه ها با استخدام صدها شغل جدید در این مراکز، بار دیگر در اقتصاد کشور سرمایه گذاری می شود.
- آیا احزاب راست افراطی و ملی گرا بدنبال کشیدن دیوار دور تا دور اروپا هستند؟ آیا نیاز به ساختن چنین دیواری علیه خارجیان و متقاضیان پناهندگی هست؟
- تلاش برای بستن مرزها از طریق ساختن دیوارهای حفاظتی با تجهیزات پیشرفته برای کشورهای اروپایی پرهزینه تر می باشند. بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۳، اتحادیه اروپا تقریبا ۴ میلیارد یورو به سیاست های مهاجرت (از جمله بازگرداندن اتباع کشورهای ثالث و کنترل مرزی) اختصاص داده بود. تقربیا در حدود ۱۷ درصد (۷۰۰ میلیون یورو) در مراحل مختلف تقاضای پناهندگی هزینه شده است.
اروپا در حال حاضر دیگر بصورت یک دژ مستحکم در آمده است. در مرزهای خارجی اروپا، دیوارها در همه جا کشیده شده اند، بویژه در مرزهای ترکیه و یونان، یا در اطراف مناطق اسپانیایی نزدیک مرز مراکش و یا اخیرا بین صربستان و مجارستان. سیم های خاردار، موانع بازدارنده، رادار، استفاده از گازهای اشک آور، ابزارها و سیستم های مدرن الکترونیکی و نظامی برای کنترل و حفاظت از مرزها به کار گرفته می شوند: سیستم های نظارت پیچیده و سیستم های نظامی در خدمت حفاظت از مرزها در می آیند. با وجود این، به کارگیری این وسائل کنترل، باعث شد تا مهاجران از طریق غیرقانونی وارد اروپا شوند. بنابراین ما نمی توانیم بگوییم که اروپا بی در و پیکر است و ورود به اروپا براحتی صورت می گیرد! بعلاوه، مهاجران برای ورود و اقامت به اروپا با موانع بسیار دشواری رو به رو هستند. هر مهاجری می بایست ویزا بگیرد. زمان بسیار طولانی برای دریافت ویزا صرف می شود. شروط مربوط به گرفتن اقامت برای مهاجران و پناهندگان به مروز خیلی دشوارتر شده اند. روند تقاضای پناهندگی آن چنان سخت و محدود شده است که اغلب متقاضیان نمی توانند اقامت پناهندگی دریافت کنند. بنابراین مشکلات بلژیک یا دیگر کشورهای اروپایی خارجیان نیستند و شکاف چندانی میان شهروندان بلژیکی با متقاضیان پناهندگی وجود ندارد و مشکلات اصلی در این دور در بلژیک حاصل سیاست های ریاضتی نئولیبرالی احزاب سنتی دولت راست میانه و لیبرال شارل میشل بوده است.
طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، در چند سال اخیر ۲۵۰ میلیون نفر در سطح جهان خانه و کاشانه خود را به قصد یافتن مکان جدیدی برای زندگی ترک کرده‌اند. این رقم، حدود ۳ درصد کل جمعیت کره زمین را تشکیل می‌دهد. بر اساس تحقیقات کمپانی مک کینزی، سهم این سه درصد از جمعیت جهان، در تولید ناخالص اجتماعی حدود ۱۰ درصد است. از این رو، و به باور دبیرکل سازمان ملل متحد، مهاجرت بیش از آن‌که موضوعی مسئله ساز باشد، شانسی است برای کشورهای مهاجرپذیر.
بیست ژوئن مناسبتی است برای اعلام همبستگی با پناهجویان و آوارگان و به ویژه کودکان در سراسر جهان، زندگی شایسته ای را همراه با حفظ کرامت انسانی برای آنان آرزو می کنم. بی تردید، همه افرادی که از یک کشور به کشور دیگر حرکت می کنند، مستحق احترام کامل به حقوق بشر و شرافت آنها به عنوان افراد انسانی هستند. با وجود اینکه ارگان های مربوطه در وزارت کشور و مشخصا اداره اتباع بیگانه بسیاری از راه های قانونی را بستند و بدین طریق بسیاری از خارجیان پناهجو" یا متقاضی "اقامت قانونی" به عنوان افرادی با هویت غیرقانونی تبدیل شدند. در این شرایط "غیر قانونی ها" از خدمات بهداشتی و اجتماعی محروم و با صدها سختی و دشواری مواجه هستند اما همواره این امید را در خود تقویت کرده اند که بعد از چند سال زندگی، از اقامت قانونی بهره مند خواهند شد. و این چند سال فعلا بین ۷ تا ۱۲ سال طول کشیده است. ظرف پنج سال گذشته تا امروز بنا به آمارهای مختلف تعداد خارجیانی که بصورت غیر قانونی در بلژیک زندگی می کنند نزدیک به صد هزار نفر رسیده است. در واقع برخی وزرای دولت شارل میشل در بلژیک آگاهانه تعداد خارجیان غیرقانونی در بلژیک را با سیاست های خارجی هراسی افزایش داده است و معلوم نیست چگونه می توان سیاستی را برای قانونمند ساختن این نیروی عظیم فراهم کرد؟!
-------------------------
منابع:
- کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل
- سازمان ملل متحد
- کنوانسیون ژنو
- کنوانسیون جهانی حقوق بشر
- سایت " آژانس فدرال برای رسیدگی به متقاضیان پناهندگی ( (Fedasilدر بلژیک
- گزارش " سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا"(OCDE )
افزودن دیدگاه جدید