علی خدایی یکی از اعضا و نمایندگان شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار در ٦ تیر در مطلبی کە با عنوان "چرا شکایت از نماینده قانونی کارگران را در دستور کار قرار دادند؟!" منتشر شد، نسبت بە شکایت دیوان عدالت ادری از "حسن حبیبی" یکی از همکاران اش در کانون شوراهای اسلامی کار، واکنش نشان داد. خدایی اتهامات واردە بە عضو دیگر کانون شوراهای اسلامی را رد و از طرح این شکایت ابراز شگفتی نمود و افزود:" پیگیری امنیت شغلی کارگران، جرم نیست".
در اوایل همین هفتە خبرگزاری "ایلنا" خبر شکایت دیوان عدالت ادرای از آقای حبیبی را بە اتهام، "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" منتشر کرد.
علت اصلی این شکایت واکنش های اعتراضی حبیبی نسبت بە رواج قراردادهای موقت کار و پیامدهای آن و بی عملی دستگاە های دولتی و نهادهای حکومتی نسبت بە موضوع در شبکە مجازی است.
حبیبی در همان گزارش کە خبر شکایت اش را منتشر کرد بار دیگر از اقدام خودش دفاع کرد و اتهامات واردە بە خود توسط دیوان عدالت ادرای را رد کرد.
اتهامات وارد شدە بە حبیبی مشابە اتهاماتی است کە سالها توسط دستگاە قضایی حکومت بر فعالین سندیکایی کارگری وارد می شود تا هم با چنین بهانە هایی کلیشەای کە ابداع نهادهای سرکوبگر رژیم هستند آنها را مجازات نمایند و وادار بە سکوت و تسلیم در مقابل حاکمیت ستمگر و سرمایە داران کنند و هم کارگران را از عواقب حق خواهی و اعتراض بە بی عدالتی فاحش کە علیە شان می شود بترسانند.
سالهاست کە جهت گیری تمام نهادهای دولتی، حکومتی و کارفرمایی در این مسیر قرار دارند و وقتی پای بە زیر سوال کشیدە شدن قوانین و رفتارشان باشد بە هیچ تنابندەای حتی اگر جای گردی مهر نماز بر پیشانی اش مانند امام جمعە ها حک شدە باشد رحم نمی کنند. آن مرز واقعی کە کارگران و آنها را از هم جدا می سازد نە مرز دینی بلکە مرز طبقاتی و تضاد منافع است کە بالاخرە با تمام تلاش هایی کە برای استتار و پنهان کردن اش انجام می گیرد در اثر تشدید مبارزە طبقاتی بیرون می زند و ملاهای دیوان عدالت ادرای را بە رویارویی با عناصر تشکیلاتی می کشاند کە روزگاری از اسباب سرکوب خودشان بودەاند و بسیاری از عناصر شان در سرکوب سازمان های کارگری فعال مایشا بودەاند و گاهی اوقات هم نقش کاسە داغتر از آش را بە عهدە گرفتەاند!
حالا حکایت آقای علی خدایی است کە سالها حداقل اگر نقش مستقیم در سرکوب سندیکاهای کارگری غیر دولتی و مستقل نداشتە است، ولی با وجود یدک کشیدن عنوان "نمایندە کارگر"در قبال سرکوب آنها هم هیچ وقت واکنش حمایتی بروز ندادە است! جالب اینکە هم اکنون نیز کە یکی از همکاران نزدیک خودش در کانون شوراهای های اسلامی با اتهاماتی نظیر آنچە در هفتە گذشتە تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع روز کارگر در تهران را روانە زندان کردند، هنوز دغدغە اش نمایندگان "قانونی" و غیر "قانونی" کارگری و بە واقع "خودی و ناخودی" کردن کارگران تحت پیگردی است کە درست با همان اتهامات و توسط همان نهاد مجازات شدەاند و هم اکنون شمار زیادی از آنها در زندان بسر می برند. مگر می شود دفاع از امنیت شغلی برای عدەای جرم باشد و در مقابل سرکوب شان اعتراضی نکرد، ولی عدە دیگری امثال حبیبی جرم نباشد و بە آن اعتراض کرد؟
همین موضوع در مورد حسن حبیبی کە خودش نیز با اتهامات مشابە ممکن است تحت پیگرد قرار بگیرد صادق است. آقایان مبارزە کارگری خودی و ناخودی نمی شناسد، اگر بە راستی شرایط شما را بە جایی کشاندە کە ناگریز بە تن دادن بە سطحی از مبارزە شدەاید لازم است علیە پیگرد فعالین همە سازمان های کارگری هم موضع بگیرید.
افزودن دیدگاه جدید