این امامزادە کور می کند اما شفا نمی دهد!

این روزها بخصوص پس از تظاهرات پیاپی بازنشستگان علیە سیاست های ضد اجتماعی دولت و انتصاب مدیرعامل دولتی تامین اجتماعی چند و چون در مورد وضعیت بحرانی تامین اجتماعی و راە حل نجات بزرگترین موسسە مالی و اجتماعی کشور کە حال و آتیە دەها میلیون نفر از جمعیت کشور وابستە بە بقا و کارآیی آن است بالا گرفتە و توجە بسیاری از فعالین کارگری، سیاسی و مقامات دولتی را معطوف بە خود کردە است.

سیاست دولت در این میان هم چنان معطوف بە حفظ کنترل کامل بر این موسسە عظیم اقتصادی و سئواستفادە از اموال آن در جهت امیال و سیاست های دولت و تسهیل شرایط چپاول دارایی های آن توسط ایادی حکومت زیر پوشش خصوصی سازی است. با انتخاب حسن شریعتمداری بە سمت وزیر تعاون، کار و رفاە و انتصاب " مصطفی سالاری" بە سمت مدیر کل تامین اجتماعی و ساخت و پاخت هایی کە بین مجلس و دولت در این خصوص انجام گرفت ظاهرا گام بزرگ دیگری در جهت امیال باندهای قدرت حکومتی برداشتە شدە است.

روز گذشتە گزارشی از میزان بدهی های نقدی دولت بە سازمان تامین اجتماعی در خبرگزاری (ایلنا) منتشر شد کە بە ابهامات موجود در مورد رقم واقعی این بدهی ها دامن زد. در این گزارش میزان بدهی ها از ٦٢ تا ٢٠٧ هزار میلیارد اعلام شدە بود. وجود اختلاف کلان میان این ارقام نشان می دهد کە تا چە حد در این مورد پنهانکاری صورت گرفتە و پیداست کە هدف از این همە تناقض و پنهانکاری می تواند سرنوشت این سرمایە هنگفت را بە سرنوشتی مشابە سرنوشت ٨٠٠ میلیارد درآمدهای نفتی در زمان دولت احمدی نژاد و سواستفادە های کلان مالی بانکهای خصوصی دچار کند. چرا کە در این حکومت چپاول سرمایە های مردم مسبوق بە سابقە است و عوامل پشت صحنە همگی اگر جز مسئولین و تصمیم گیرندگان اصلی حکومت و نهادهای آن نباشند، حتما دستی در این امور داشتە و دارند و چە سند و مدرکی برای اثبات این دزدی ها گویاتر از ثروت ها و زندگی های پر تجمل آنهاست کە دیگر پنهان کردنی هم نیستند. هم از این رو نگرانی از حساب سازی برای ملاخور کردن بخش بزرگ دیگری از این بدهی ها در شرایطی کە اسناد و اطلاعات مربوط بە آنها در اختیار تعداد معدودی از مدیران شکم سیر و فاسد دولتی ست جدی و محتمل بە نظر می رسد.

با این همە بە نظر نمی رسد کە تسلط باندهای دولتی و حکومتی بر سرمایەهای تامین اجتماعی، بە واسطە اهمیت و حساسیت های فوق العادەای کە در بین دەها میلیون جمعیتی کە سرنوشت شان بە وضعیت آیندە این سازمان وابستە است بە درازا بکشد. ولی بیم انتقال آنها بە حساب های شخصی در خارج از کشور و حیف و میل کردنشان همچنان وجود دارد.

واقعیت این استکە افکار دەها میلیون جمعیت وابستە بە تامین اجتماعی در اثر بحث هایی کە در رسانەها حول انواع سئواستفادە هایی کە از تامین اجتماعی بە دلیل تسلط بلامنازع مدیریت دولتی بر آن صورت گرفتە و همچنین تظاهرات پیاپی بازنشستگان بە شدت برانگیختە و تحت تاثیر قرار گرفتە است. وجود این مسئلە در کنار کاهش فزایندە کیفیت خدمات درمانی، طفرە دولت از افزایش مستمری هایی کە دیگر بە زحمت می تواند جواب مخارج خورد و خوراک اولیە یک هفتە بازنشستگان را بدهد و موج بی اعتمادی گستردە بازنشستگان بە دولت و عدم موفقیعت حکومت در پایان دادن بە اعتراضات و افشاگری های تکان دهندە از ابعاد سئواستفادەها، تسلط دولت را خواە ناخواە بە چالش می کشاند.

ابعاد اعتراضات بە حدی گستردە است کە حتی رهبران تشکل های دولتی را نیز بە نوعی واکنش محافظە کارانە واداشتە است. از آن جملە اولیا علی بیگی (رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در مصاحبەای کە در ١٣ تیر در همین خصوص با عنوان (از تامین "استقلال" تا پرداخت بدهی‌های انباشته/ کارگران از مدیرعامل جدید تامین اجتماعی چه می‌خواهند؟) در خبرگزاری "ایلنا' منتشر شد، خواستار رعایت استقلال سازمان تامین اجتماعی و سە جانبە گرایی توسط مدیر کل جدید تامین اجتماعی شد!

(مهمترین خواسته ما کارگران، احیا و حفظ استقلال اداری - مالی سازمان تامین اجتماعی است).

در مورد رعایت استقلال تامین اجتماعی باید گفت کە اولا تامین اجتماعی هیچ وقت استقلال نداشتە است کە کسی خواستار "احیا و حفظ " آن بشود. دوما انتصاب مدیریت دولتی خود مهمترین عامل نقض استقلال این سازمان و نقص غرض است. با این اوصاف چگونە می شود انتظار داشت کە مدیرکل منتصب دولت خواستە نخست آقای اولیا بیگی را کە رعایت "استقلال" است عملی کند؟

در مورد خواست دوم "رعایت سە جانبە گرایی" نیز باید گفت کە بە آن معنی کە مقصود نمایندە شوراهای اسلامی است، این بە اصطلاح سە جانبە گرایی سال هاست کە توسط مدیران تامین اجتماعی و شورای عالی کار در حال "رعایت" بودە است و مگر نە این است کە سە نفر نمایندە کانون عالی شوراهای اسلامی در هئیت امنای تامین اجتماعی و هم چنین در شورای عالی کار حضور داشتە و دارند و همە این فسادها و چپاول ها در حضور همین نمایندگان بە اصطلاح کارگری انجام گرفتە اند؟

آقای اولیا بیگی البتە خودشان این واقعیات را خوب می دانند. اما برای اینکە وجود خودشان و تشکیلات دولتی شان را کە در همە این مصیبت ها کە بر سر کارگران و تامین اجتماعی آوردەاند و در آنها سهم خاص و البتە منفعت خاص خودشان را هم داشتە و دارند توجیە و ماست مالی کند، در این مصاحبە طوری برخورد می کنند کە گویا همە این اتفاقات در خلا انجام گرفتە است و تشکیلات شوراهای اسلامی و برگزیدە گانشان در تامین اجتماعی از همە آنها بی خبر بودەاند.

ایشان و دوستان شان در شوراهای اسلامی دغدغە هایشان با کارگران و بازنشستگانی کە پیاپی علیە سیاست های دولت و حکومت و برای استقلال مدیریت تامین اجتماعی متوسل بە تظاهرات و دیگر اشکال مبارزاتی می شوند یکی نیست. به همین خاطر بجای پیوستن بە تظاهرات کارگران و بازنشستگان و حمایت از آنها بە منزلە راە کاری مناسب برای تامین استقلال و احیای تامین اجتماعی رهنمودهای می دهند کە گرەای از این مشکل نمی گشاید کە هیچ بلکە آنها را بغرنج تر می کند. او دنبالە رو مدیرانی ست کە تامین اجتماعی را بە فلاکت امروزی اش دچار نمودە و از این پس نیز تا وقتی کە مدیریت شان بر این سازمان متعلق بە کارگران تداوم پیدا کند بە آن دامن خواهند زد. اگر امورات تامین اجتماعی با نق زدن و التماس و درخواست های این چنینی از مدیران دولتی اصلاح شدنی بود کە دیگر این همە مشکل و مصیبت بر سر تامین اجتماعی آوار نمی شد. پیداست کە نە جناب مدیرکل ترە برای اینجور درخواست ها خورد خواهد کرد و نە گفتە های آقای اولیا بیگی کارگران را از ادامە مبارزە خیابانی منصرف خواهد کرد. این گونە درخواست ها بە مصداق آن ضرب المثل مشهوراست کە می گوید، "این امامزادە کور می کند ولی شفا نمی دهد".