یک بررسی ساختاری از کنگره سراسری کارگران نیجریه NLC حقایق دموکراسی درونی در رفتار تشکیلاتی کنگره را نشان می دهد. برخی تضادهای موجود مشکلات واقعی را آشکار می کنند.
اول آن که طبق قانون، دولت کنترل بسیار گسترده ای بر جریان امور اتحادیه ها دارد. این اختیارات بر اساس لوایح حاشیه ای قانون کار و قانون اتحادیه ها بوجود آمده که دائما هم با متمم های جدید بر اختیار دولت در آن تأکید و تضمین بیشتر گذاشته می شود. با این اختیارات قانونی، دولت می تواند رسماً در تمام امور اتحادیه ها دخالت مشروع داشته باشد. این رفتار عمومی در دوران دولت نظامی و غیرنظامی (به اصطلاح دموکراتیک) حفظ شده است، گرچه در عمل تحت حاکمیت نظامیان تشدید شده و همراه با خشونت و سرکوب سنگین تر و دستگیری و زندانی کردن رهبران اتحادیه و فعالان جنبش کارگری بوده است.
دوم- در بسیاری مواقع، بحران های سیاسی باعث شکاف و انشقاق در درون اتحادیه ها شده و بر اساس تفاوت های اتنیکی، منطقه ای، وابستگی های شغلی و صنفی حمایت از یک سیاست در مقابل دیگری به درگیری درون اتحادیه ها کمک کرده است. مضاف این که کنگره NLC همواره برای نزدیک کردن این دیدگاه ها و گروه بندی های متضاد با مشکل روبرو بوده و ناتوانی خود را در این باره نشان داده است.
سوم، بسیاری مواقع کنگره با کمبود منابع روبرو بوده و به سمت فساد و بحران های درونی میل کرده است. و در نهایت این که فضای خودمختاری و اکسیون های دموکراتیک در NLC بسیار مشروط به شرایط سیاسی در نوسان بوده است. در دوران دولت های دموکراتیک (1960-1965، 1979-1983، و 1999 تا کنون) کنگره نیز رفتار دموکراتیک داشت و برعکس. مثلاً در سال های 1979 تا 1983 اتحادیه بیشترین استقلال عمل را داشت و وسیله رهبران مورد احترام و علاقه مند به دموکراسی اداره می شد و حس همبستگی و هماهنگی در میان کارگران رشد بالایی داشت. برعکس در سالهای 1985 تا 1999 زمانی که حاکمیت نظامیان بر کشور برقرار بود NLC نیز بدترین شرایط دموکراتیک را تجربه کرد. گرچه مداخلات دولت به مبارزه ضد دولتی انجامیده بود، همزمان فضای ارتباطات دموکراتیک و اکسیون های مستقل هم کمتر و کمتر شده بود.
به طور کلی کنگره ملی کارگران از برخی اعتبارات دموکراتیک بهره می برد. از یک سو به نظر می رسد که در سطح ملی و بین شعب ناحیه ای کاملاً رفتاری دموکراتیک دارد، به ویژه در ارتباط با برگزاری انتخابات دوره ای، تشکیل مجامع و میتینگ ها، سازمان و ساختار اداری و اساسنامه تشکیلات شاخصه های دموکراتیک در آن مشهود است. مجامع رسمی برای تصمیم گیری های اساسی مربوط به اتحادیه و مسائل اجتماعی به طور متناوب برگزار می شوند. انتخابات متناوباً برگزار شده که در آن اعضا حضور دارند و مسئولین ملی و منطقه ای را انتخاب می نمایند. نمایندگان مناطق در کمیته مرکزی اجرائی و سایر ارکان ملی از بین اعضا در تشکیلات منطقه ای به شیوه دموکراتیک انتخاب می شوند.
NLC اساسنامه ای دارد که متناوباً بازنوشته و ترمیم می شود تا چارچوب قانونی روابط را در اتحادیه تنظیم و به روز نماید. یک تارنما و خبرنامه "اخبار کارگری" دارد که مرتباً برای اعضا ارسال می شود (با وجود آن که برخی مسائل از جمله کمبود امکانات مالی گاه باعث توقف انتشار نشریه می شود). در گذشته اما بارها اتحادیه به شمول اعضا و رهبری پذیرفتند که تعهد به دموکراسی را باید کنار گذاشت و در دوران دشوار حاکمیت غیر دموکراتیک بر کشور آنها هم کنترل کنگره را به معدودی مسئولین خودمحور می سپردند و مجامع قانونگذاری در اتحادیه به ندرت فراخوانده می شدند.
از سوی دیگر اما کنگره NLC نشان داده است که در مورد فراگیری اجتماعی به ویژه درباره زنان و اقلیت های قومی نواقص چشمگیر دارد. در مورد زنان، از بین سیزده مسئول اجرائی در سطح ملی فقط دو نفر از آنان زن هستند - این عدم فراگیری اقلیت ها در اتحادیه های منفرد و شعب محلی هم به همین شکل وجود دارد. با توجه به نسبت بالای مشارکت زنان در نیروی کار و سایر فعالیت های اجتماعی در نیجریه حضور ناچیز زنان در مسئولیت های اجرایی نشان از بی اعتنایی به لزوم فراگیر بودن مسئولیت ها در میان همه اعضاست. به عبارت دیگر در NLC نیز مانند سایر نهاد های مدنی در نیجریه قدرت در کنترل مردان خلاصه شده است. بطور مشابه در امر تفاهم سازی نیز این ضعف دیده می شود که برای رفع اختلاف و نزدیک سازی گروه های متضاد قومی، زبانی، مذهبی و منطقه ای مابین اعضا مشکل آفرین بوده است. مشکل کلیدی دیگر تا همین اواخر در NLC مساله شفافیت و مسئولیت پذیری رهبری بوده است. رسوایی در فساد مالی رهبران امری عادی است. در نتیجه با عنایت به این مشکلات نمی توان به راحتی NLC را یک سازمان عملاً دموکراتیک فرض کرد.
افزودن دیدگاه جدید