سند سیاسی مصوب نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

توضيح

سند سياسی، مصوب نخستين کنگره حزب چپ ايران (فدائيان خلق) است. اين سند قبل از کنگره توسط کميسيون منتخب هيئت سياسی ـ اجرائی تدوين شد و در اختيار اعضای حزب قرار گرفت. کميسيون پيشنهادهای ارائه شده توسط اعضای حزب را مورد رسيدگی قرار داد و موارد پذيرفته شده را وارد متن کرد. بدنبال آن سند سياسی انتشار بيرونی يافت و از دوستداران حزب و صاحب نظران خواسته شد که نظر و پيشنهادهای خود را در مورد اين سند ارائه دهند. تعدادی از دوستداران حزب پيشنهادهائی در مورد سند سياسی ارائه دادند و يا به نقد آن پرداختند.

در کنگره سند سياسی به عنوان سند مبنا پذيرفته شد و کميسيون منتخب کنگره پيشنهادهای دريافتی از اعضای کنگره و نيز نظرات و پيشنهادهای ارائه شده توسط دوستداران حزب را مورد رسيدگی قرار داد. پيشنهادهای پذيرفته شده وارد متن گرديد و سند سياسی به رای کنگره گذاشته شد که به تصويب رسيد.

--------------------------

سند سیاسی مصوب نخستین کنگره

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار و دمکرات،

برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جدید!

نگاه ما به صحنه سیاسی کشور:

چکیده :

کشور ما امروز با بحران های فزاینده و درهم تنيده، انبوه شکاف های اجتماعی و چالش های بزرگ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زيست محیطی‌ مواجه است. رژیم جمهوری اسلامی که خود عامل اصلی در پديد آمدن اين بحران هاست، قادر به مهار و حل آن ها نيست. بر بستر اين بحران ها، اعتراضات مردم ابعاد وسیع‌تری یافته اند؛ اعتصابات و مخالفت‌های کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، کشاورزان، جمع بزرگی از بازاریان و دیگر گروه های اجتماعی گسترده‌تر شده و کیفیت نوینی را پدید آورده‌اند. جنبه‌ی سیاسی آن‌ها تقويت، همبستگی در بين گروه های مختلف اجتماعی افزون‌تر و همسوئی‌های سیاسی در مقابله با تحکمات حکومت در سطح ملی آشکارتر شده است. جمهوری اسلامی انزوای فزاینده و بی‌آیندگی خود را عیان‌تر ساخته‌ و اوضاع در جهت افزايش ميزان مخالفت با جمهوری اسلامی و گذار ناگزیر از آن پيش می رود و تحرکات در صفوف اپوزیسیون شتاب بیشتری به خود می گیرد.

۱. اوضاع سیاسی:

جمهوری اسلامی در بن بست قرار دارد و با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی و چالش در درون خويش روبرو است. اگرچه پایه‌های اقتدار سیاسی آن فروریخته است، اما هنوز هم متکی بر دستگاه عریض و طویل سرکوب دولتی، دستگاه‌های گوناگون امنيتی، پایگاه اجتماعی محدود ولی برخوردار از سازمانیافتگی، نیز لایه‌ای از سرمایه‌داران عمدتا رانت‌خوار، دلال و باندهای فاسد درون حلقه‌ی قدرت، به سلطه‌ی خود ادامه می دهد.

ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر تمرکز اختیارات در دست ولی فقیه، نهادها و ارگان‌های زیر نظر او و بیشتر از همه سپاه پاسداران استوار است و با گذشت هر روز، بیش از پیش در همین رکن اصلی متمرکزتر می شود. تصمیمات کلان حکومتی، عمدتا در "بیت رهبری " و مجموعه‌های حول و حوش آن رقم می خورند و با دستورات پیدا و پنهان "رهبر" قابلیت اجرائی می یابند. مجلس و دولت با تهی‌شدن از حداقل کارکردهای خود و تمکین به تنزل جایگاه خود، به تابع زیر مجموعه‌های ولایت فقیه تقلیل یافته‌اند. "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت " مدام و آشکارا به سطح قانون و سیاست‌گذاری بر کشیده شده‌اند. ولی فقیه و نهادهای تحت امر او از سپاه پاسداران تا نیروهای راست افراطی که به اعتقاد یا به مصلحت پیرامون او گرد آمده اند، هرگونه تغيير و رفرم را، درجهت تضعیف موقعیت خود می دانند، با استفاده از تمامی امکانات مانع از آن می شوند و بر حفظ وضع موجود اصرار می ورزند. به موازات این روند اما، جامعه در سمت عکس آن در حرکت است. شواهد متعددی را می توان رصد کرد که صدای اعتراض علیه نماد اصلی این نظام یعنی شخص ولی فقیه هر روز بیشتر اوج می گیرد.

اصلاحات در جمهوري اسلامی به بن‌بست خورده، اصلاح طلبان، بیش از پیش فاقد راهکاربرای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی هستند و روند تجزيه در صفوف خود را طی می کنند. أساسا اصلاحات با هدف توسعه‌ی سياسی در جمهوری اسلامی كه نهاد ولايت فقيه بر همه‌ی أركان آن مسلط است، ناممكن و بدون چشم انداز است. ارتقاء سطح اعتراضات مردمی و به چالش‌کشیده‌شدن کل نظام، شکاف در درون اصلاح‌طلبان را نیز تسریع نموده‌است. اصلاح‌طلبانی كه برنامه و دغدغه‌اشان ايجاد فضای باز سياسی و گسترش آزادی‌های سياسى و اجتماعی است، ناگزير از انتخاب‌های سياسی جديد هستند.

مردم کشور ما به تجربه دریافته اند که هر گامی در جهت کاستن از دشواری‌ها و هر کوششی در راه گشایش برای توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی کشور با مقابله‌ی قهری ارکان اصلی قدرت جمهوری اسلامی مواجه است و کوشش برای اصلاح این نظام، عملا بیهوده و سترون ‌است و به اصلاح آن نخواهد انجامید. تجربه‌ی چهل سال جمهوری اسلامی به مردم ایران نشان داده‌است که خصلت فقاهتی و ایدئولوژیک این نظام بر وجه جمهوریت آن تسلط کامل دارد و اجازه‌ی هیچ اصلاح جدی را نمی دهد، حکومتی است واپس‌گرا، در تقابل با اراده و خواست مردم و عامل رانده شدن کشور به ورطه‌ی سقوط.

نیاز مبرم جامعه‌ی‌ ما استقرار جمهوری سکولار و دمکرات، حکومتی متکی بر اراده‌ی آزاد مردم در کشور و گذار از جمهوری اسلامی است.

۲. اوضاع اقتصادی:

کشور ما با چالش های کلانی در حوزه‌ی‌ اقتصادی مواجه است: تداوم بن‌بست ساختاری، تورم مزمن، برنامه‌های اقتصادی نامتعارف، ناموزون و گرایش نئولیبرالی دولت‌ها، سلطه‌ی ارگان‌های امنیتی و نظامی و بنیادهای عریض و طویل بر بخش مهمی از تولید، توزیع و خدمات، حجم عظیم بوروکراسی دولتی و کسری مداوم بودجه‌ی آن، ورشکستگی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، ناتوانی در تامین نیازهای رشد اقتصادی، تعطيلی و کاهش ظرفيت واحدهای توليدی و افزون بر همه، تحريم‌های فلج کننده، اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده است. سیاست‌‌های جمهوری اسلامی عامل اصلی وضعیت اقتصادی وخیم کشور است.

بحران اقتصادی به فقر گسترده به‌ويژه در ميان زحمتکشان و تهی‌دستان جامعه و افت سطح زندگی طبقه‌ی متوسط و ريزش آن ها به گروه‌های فقیرتر مردم منجر گشته‌است. این امر، زمینه‌ی عینی اتحادی فراگیر در بطن جامعه علیه فلاکت عمومی اقتصادی را فراهم‌تر کرده‌است.

جمهوری اسلامی از شیوه‌های خشن و عقب ماندە برای استثمار کارگران و مزد بگیران بهرە می گیرد و از بی‌حقوقی نیروی کار و زحمت دفاع می کند. رشد اقتصادی کشور را قربانی اهداف ایدئولوژیک و ماجراجویی های برونمرزی می نماید. طی چهار دهه‌ی گذشته لايه‌ی نازکی از سرمایه‌داران را به ثروت های افسانه ای رسانده، از یک سو، بر بستر سرمايه داری مافيائی، رانت خواری، حامی‌پروری با استفاده از درآمد نفت و فساد ساختاری، لايه های انگلی و چپاولگری را پديد آورده‌است که با سرسختی از اين نظام دفاع می کنند؛ از سوی دیگر، اکثريت جامعه را به سوی فقر گسترده سوق داده و با افزايش بی‌سابقه‌ی فاصله‌ی فقر و ثروت، شکاف طبقاتی عميقی را در کشور پدید آورده است.

جمهوری اسلامی قادر به مهار بحران اقتصادی نیست. نه تنها نمی‌تواند برنامه‌ای برای برون‌رفت کشور از بحران عمیق اقتصادی عرضه کند، بلکه خود مانع هر گونه گشایش در اقتصاد کشور است. هیولای بحران اقتصادی جمهوری اسلامی نه فقط میلیون ها نفر را زیر خط فقر راندە و به روز سیاه نشانده‌، بلکه کابوسی برای خود نظام نیز شده‌است. همین اقتصاد چشم اسفندیار جمهوری اسلامی است و می تواند به عنوان عاملی مهم در فروپاشی آن عمل کند.

۳. تخریب محیط زیست

کشور ما امروز با بحران محیط زیستی مواجه است. مشکلات در این زمینه عمدتاً ناشی از سوء مدیریت حکومت است سیاست‌های جمهوری اسلامی به خاطر بی‌توجهی به تبعات تغییرات اقلیمی و اهیت حفظ منابع طبیعی، در انهدام جنگل‌ها، تخریب منابع طبیعی، بحران منابع آب کشور، سدسازی‌های بی رویه، اتلاف منابع آب کشور، هدر دادن ذخیره‌های زیرزمینی مستقیما موثر بوده و وضعيت شکننده ای را پدید آورده‌اند. تخریب روستاها، خشکیدن تالاب‌ها رودخانه‌های متعدد و بخش‌هایی از دریاچه‌ها، بحران ریزگردها و هوای الوده شهرها از جمله عواقب همین بی‌توجهی‌ها به الزامات حفظ محیط زیست در کشور است. سیل بهار امسال در اقصی نقاط کشور بخشی از تبعات این سیاست‌ها را به‌‌نمایش گذاشت.

۴. جنبش‌های اعتراضی و مدنی و سمت گیری آن‌ها :

جنبش اعتراضی و مدنی مردم از خیزش دی‌ماه ۹۶ تاکنون، در سطح کشور جنبه‌ی فراگيرتر یافته و ابعادی وسیع‌تر پیدا کرده است. نارضایتی ها از نظام و سیاست‌ها و برنامه‌های آن این بار به اعماق جامعه کشیده شده و گرانیگاه مبارزه علیه جمهوری اسلامی و سياست های آن را در لایه‌های پایینی جامعه کانونی کرده‌است. در خيزش‌های اعتراضی مردم، مطالبات اقتصادی با خواست‌های سیاسی و آزادی با عدالت‌خواهی هر چه بیشتر به هم گره می خورند.

کارگران و معلمان علیرغم بازداشت، شکنجه و زندانی شدن فعالان خود و مواجهه با انواع تهدیدهای حکومت، دست از اعتراض و اعتصاب برنمی دارند. عدم تناسب درآمد با هزینه های سرسام آور زندگی ناشی از گرانی فزاینده، تعویق چندین ماهه‌ی پرداخت دستمزد ها، انواع فشارهای معیشتی دیگر، رواج بی قانونی در محیط‌‌های کار، زورگویی‌های صاحبان سرمایە و کارفرمایان پس‌زمینه و مایه‌ی اصلی این اعتراضات هستند. کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، با اعتصابات و اعتراضات خود جسورانه سیاست‌های حکومت را به چالش می کشند.

اگر در خیزش دی ماه ۹۶، مردم تلاش کردند خیابان ها را از سیطره‌ی حکومت به‌در آوردند، روند رو به گسترش اعتراضات کارگران و زحمتکشان طی دو سال اخیر توانسته است بسیاری از محیط‌های کار را به صحنه‌ی چالش با سیاست‌های حکومت تبدیل کند و هم‌زمان افکار عمومی را در پشتیبانی از خواست های خود به واکنش همدلانه بسیج نماید.

جمهوری اسلامی امروز علاوه بر اعتصابات کارگران، معلمان، بازنشستگان، با اقسام اعتراضات دیگر گروه‌های اجتماعی علیه تبعیضات حکومتی مواجه است. مبارزه‌ی مدنی برای آزادی های اجتماعی و سیاسی در اشکال متکثر و طیفی از مقاومت های مدنی در سراسر کشور جریان دارد. برآمدهای مبارزاتی در زمینه‌ی ستیز با تجلیات تبعیضات گوناگون از جمله تبعیض های جنسیتی، ملی و قومی، دینی و عقیدتی در زمره‌ی واقعیت های اجتماعی و سیاسی جاری کشور به حساب می آیند و روز به روز بیشتر در هم تنیده می‌شوند.

۵. فشارهای بین المللی:

فشارهای بین المللی طی ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری یافته است. دولت آمریکا که سیاست زورگویانه‌ی آن بر بنیان اعمال فشار به دولت‌های دیگر پایه گذاری شده، با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده، بر حدت و شدت بحران در مناسبات با جمهوری اسلامی افزوده است. جمهوری اسلامی با سیاست چند دهه‌ای مبتنی بر شعار "مرگ بر امریکا " سرانجام پاسخ خود را در تند ترین نوع واکنش از سوی هیئت حاکمه‌ی فعلی آن کشور گرفته‌است. سیاست خصمانه‌ی دولت کنونی ایالات متحده عمدتا بر زمینه‌ی سیاست "دشمن محور" ولی فقیه و نهادهای زیر مجموعه‌ی آن عمل می کند.

جمهوری اسلامی هم چنین، با تبدیل سیاست اسرائیل‌ستیزی به بخشی از هویت خود، نه تنها به رشد و تقویت راستگراترین جریان‌ها در خود اسرائیل یاری رسانده و باعث پیچیده تر شدن معضلات منطقه به ضرر فلسطینی‌ها شده‌است، بلکه نزاع لفظی با دولت اسرائیل را بدل به موضوع کانونی خطرناکی در خاور میانه کرده است. ائتلاف ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان در مقابله با جمهوری اسلامی، عملا چون تهدید هولناکی علیه ایران و صلح و دوستی در منطقه عمل می کند.

دخالت‌های رژیم در مناطق بحرانی مثل سوریه، عراق و يمن، مناسبات با همسایگان را تحت ‌تاثیر قرار داده‌ است. سیاست فاجعه بار ایده‌ی "عمق استراتژیک" و با کارگزاری "سپاه قدس" در بخشی از منطقه که "هلال شیعی" نامیده‌شده‌است، کشور ما را عملا در اکثر مناقشات منطقه درگیر نموده و وارد رقابت‌های زیانبار با کشورهای عرب منطقه کرده است. این مشی حکومت نه تنها بی آینده و محکوم به شکست است، بلکه پیامدهای سنگین نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی زیادی برای کشور ما در پی داشته و دارد. مبارزه برای عقب نشاندن جمهوری اسلامی از سیاست خارجی تنش‌زا و توسعه‌طلبانه، به مبارزه علیه یکی از پایه‌های اصلی دوام و موجودیت آن بدل شده‌است. این واقعیت سیاسی را در ایران امروز، می توان در شعار مردمی "دشمن ما همین‌جاست" منعکس دید و در رشد قدرت تشخیص اولویت‌ها توسط مردم در مخالفت هم‌زمان آن با هر دو سوی منازعه ردگیری کرد.

تشدید تنش بین دولت‌امریکا و جمهوری اسلامی درگیری نظامی و جنگ را به یک خطر واقعی تبدیل کرده است. جنگی که می تواند لطمات جبران ناپذیری را متوجه کشور ما نموده و صلح و امنیت در منطقه را از بین ببرد.

سياست‌های دولت آمریکا و متحدان آن، خاورميانه را به آشوب کشانده، به ميدان خصومت‌های دائمی و جنگ‌های نیابتی تبدیل کرده‌ و بستر مساعدی را برای رشد نيروهای افراطی نظیر داعش فراهم آورده است. سیاست‌های امپریالیستی و سلطه‌گرانه‌ی آمریکا استقرار صلح و ثبات در منطقه را به خطر انداخته‌است. برونرفت از جو تهدید و جنگ مستلزم گفتگو و مذاکره بين دولت های متخاصم، گسست از دایره‌ی خصومت و جنگ، توقف تولید سلاح هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی و نابودی آن‌ها، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی در منطقه، سمت گيری به سوی همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به جای تبدیل شدن به انبار تسلیحات دول بزرگ است.

۶. تحولات در اپوزیسیون جمهوری اسلامی:

بعد از خيزش دی‌ماه ۱۳۹۶ بر ميزان مخالفت مردم با جمهوری اسلامی افزوده شده و انگیزه برای گذار از آن در جامعه به طور بی سابقه ای بالاتر رفته‌است. دو عامل در تحرکات اپوزيسيون و روندهای درونی آن نقش دارند: ۱) به ژرفا رفتن باز هم بیشتر شکاف میان دولت و ملت و پیامدهای آن در صحنه‌ی سیاسی، که همان گسترش بی سابقه‌ی جنبش اعتراضی مردم است. ۲) بيرون آمدن دولت آمریکا از برجام و تحريم های فلج کننده‌ی اقتصادی و تشديد فشارهای سياسی عليه جمهوری اسلامی و نیز شکل‌گيری ائتلاف آمریکا، عربستان و اسرائیل. اولی عاملی تعیین کننده و متاثر از فضای اعتراضی در جامعه است که نوعی از فشردگی میان صفوف اپوزیسیون را به‌بار آورده و بلندتر شدن صدای مخالفت و مبارزه‌ی پیگیر با جمهوری اسلامی را باعث شده است. نيروهای جمهوری خواه سکولار و دمکرات عمدتأ از اين روند متاثرند و عمدتادر جهت تشکيل ثقل جمهوری خواه گام بر می دارند. اما دیگری که در اصل از چگونگی رویکرد بخش‌های مختلف اپوزیسیون نسبت به حدت بحران میان جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و متحدانش در منطقه ناشی می شود، بر هم‌پیوندی نیروهای اپوزیسیون تاثیر منفی گذاشته و بازار آلترناتیو سازی از خارج را رونق بیشتری داده‌است.

هم اکنون همکاری و ائتلاف‌های جدیدی‌ در میان بخش‌های مختلف اپوزیسیون جمهوریخواه و دمکرات در حال شکل‌گیری است. این امر هر چند نشان‌دهنده‌ی آن است که امید به تغییر و تاثیرگذاری نیروهای اپوزیسیون در جامعه تقویت شده است، اما هنوز متضمن نقش مؤثر این نیروها در صحنۀ سیاسی کشور نیست و تلاش‌ها در این عرصه در آغاز راه است.

۷. استراتژی سیاسی ما برای گذار از جمهوری اسلامی:

کشور ما برای انجام تحول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مثبت و جدی نیازمند رهائی از جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی وارد روند فروپاشی شده، با نارضايتی گسترده‌ی مردم و جنبش اعتراضی در اعماق جامعه مواجه است و قادر نيست بر بحران های چندگانه و درهم‌تنيده‌ی کنونی غلبه کند. کشور ما آبستن تغييرات است. عوامل متعددی در چگونگی اين روند تاثيرگذار هستند. عوامل درونی و عوامل بيرونی. روند ها در پائين، از جمله سطح و ابعاد اعتراضات، سازمانيابی و پيوند خوردن آن ها، وضعيت اپوزيسيون و روندها در بالا، هم‌چون اراده و توان سرکوب حکومت، شکاف و اختلاف بين گروه های حاکم و توان مقاومت رژيم در برابر دولت ترامپ و یا عقب نشينی و سازش با آن.

ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات با اتکاء به جنبش های مدنی و مبارزات دمکراتیک مردم ایران مبارزه می کنیم. روش راهبردی ما برای گذار، بر مبارزات دموکراتيک مردم، جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، استواری جنبش زنان کشورمان علیه تبعیض و نابرابری، جنبش های دمکراتیک ملی و قومی و بسیج پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران و فرهنگ سازان و دانشگاهیان جامعه استوار است. ما به سازمان‌یابی مستقل مردم باور داریم. همکاری نیروهای سیاسی آزادی خواه می‌تواند با تغيير توازن قوای کنونی، گذار به یک جامعه‌ی آزاد و عادلانه را هموار سازد. گذر از این نظام و استقرار دمکراسی تنها از طریق مبارزه‌ی ملی و فراگیر و بسیج اجتماعی بخش‌های مختلف مردم ممکن است. ما بر پيوند اعتراضات گروه های مختلف اجتماعی و جنبش های اجتماعی تبعیض ستیز زیر شعار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی تاکید داریم. هدف ما حمایت از مبارزات این مجموعە و تقویت همبستگی بین آن‌ها است.

راهبرد ما برای گذر از جمهوری اسلامی، متاثر از نوع تحولات برنامه ای در فردای گذار است. از این‌رو معطوف به شکل دادن به ثقل جمهوریخواهی سکولار و دمکرات در سپهر سیاسی کشور از یک‌سو، تلاش براي همكاری و تشكيل بلوك چپ برای سازماندهي مبارزات سياسی و طبقاتي كارگران و زحمتكشان از سوي ديگر است. اتکاء اصلی ما به مبارزات کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران است.

در گذار از جمهوری اسلامی، سمت اصلی مبارزه‌ی ما عليه ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه است. در عین حال به باور ما مبارزات مردم برای عقب نشاندن حکومت در هر زمینه و به هر اندازه به سود روندهای دموکراتيک و گامی به جلو در مبارزه‌‌ علیه استبداد دین‌سالار است.

فعاليت ما باید عمدتأ بر توانمندسازی جنبش طبقه کارگر، معلمان، دیگر مزد و حقوق بگیران و دانشجويان به عنوان نيروی محرکه‌ی اصلی در اعتراضات مدنی و نیز جذب طبقه‌ی متوسط شهری متمرکز گردد و در همان‌حال، بر یافتن راه‌های هم‌پیوندی آن‌ها با اقدامات اقشار دیگر توجه نماید. دعوت به ایجاد کانون های پوشش دهنده‌ای همچون کمیته‌های همبستگی ملی با اعتراضات، کانون‌های دفاع از زندانیان سیاسی، به‌منظور گره‌زدن شاخه‌های مختلف جنبش اعتراضی به‌همدیگر، از راهکارهای موثر در جهت توانمندسازی اعتراضات مردم است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در مسیر گذار از جمهوری اسلامی بر مبارزه‌ی مسالمت آمیز و بسیج فراگیر جنبش‌های اجتماعی تاکید دارد. از اعتصابات و اعتراضات کارگران، زحمتکشان، مبارزات مدنی زنان، معلمان، دانشگاهیان، نویسندگان، هنرمندان، پرستاران و … برای تامین مطالبات، حقوق و‌ آزادی‌های مدنی دفاع می کند. تشکل، تجمع، اعتصاب و آزادی بیان را حق همه‌ی گروه‌های اجتماعی و مدنی می داند. ما طرفدار مبارزه‌ی مسالمت‌آمیزیم و از مبارزات مدنی مردم در هر حال حمايت می کنيم.
۸. شعار راهبردی ما:

جمهوری اسلامی نظامی است مستبد، سرکوبگر، ضد حقوق بشر و دموکراسی، حافظ نظام سرمايه داری لجام گسيخته و مناسبات اجتماعی عقب‌مانده‌ای است که در اساس با تکيه به رانت نفتی، اتکا به ارگان های امنيتی، نظامی و تبليغی و پايه‌ی اجتماعی محدود، به سلطه سياسی خود تداوم می بخشد. جمهوری اسلامی دولت ايدئولوژيک است و ساختار آن برپايه تبعيض، تلفيق دين و دولت و حاکميت روحانيت شيعه پی ريزی شده و در آن ولايت فقيه هسته‌ی اصلی ساختار قدرت است. ساختار سیاسی ــ حقوقی جمهوری اسلامی مغایر و متضاد با دمکراسی است. جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت رانتير و حامی پرور است و در اساس قدرت سياسی است که ثروت، مالکيت و امتيازات طبقاتی را می سازد. جمهوری اسلامی مانع اصلی اعمال اراده‌ی آزاد مردم، حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش و سد راه پيشرفت و تحول دمکراتیک و تامين آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و استقرار دموکراسی در کشور است.

شعار راهبردی ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات، تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جديد است.

۹. همکاری‌ها و ائتلاف‌های ما:

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بر ضرورت و اهميت مبرم بودن همکاری و وحدت نیروهای چپ تاکيد دارد؛ در جهت تشکيل بلوک چپ و مبارزه‌ی متحدانه برای آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم تلاش می کند؛ نزديکی‌ها، همسوئی‌ها و همگرائی‌ها در میان نيروهاي چپ، اعم از متشکل و منفرد را گامی در جهت تقویت دفاع از منافع و مطالبات کارگران، سایر مزد و حقوق‌بگيران، تهيدستان و فراروياندن آن به نيروئی تاثير گذار در تحولات سياسی کشور می داند و آمادگی خود را برای فعالیت مشترک در جهت ایجاد بلوکی از نیروهای چپ که بتواند پژواک رسای این نیروها در صحنه‌ی سیاسی کشور باشد، اعلام می کند.

ما شکل گيری همکاری و ائتلاف بین جريان های جمهوريخواه سکولار و دمکرات را ضروری می‌دانیم و معتقديم که جمهوریخواهان ایران برای شکل دهی ثقل جمهوریخواهی در صحنه‌ی سیاسی کشور، باید وارد روند گفتگو و همکاری های گسترده تر شوند و ائتلافی فراگير و پوشش دهنده از احزاب و فعالين سياسی جمهوريخواه ایجاد کنند. حزب چپ ايران (فدائيان خلق) همکاری و اتحاد نيروهای جمهوريخواه سکولار و دمکرات را، گامی در جهت گذار به دمکراسی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران می داند. ما آمادگی خود را برای گفت و گو و همکاری با همه‌ی نیروها، در راستای ایجاد ثقلی از نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات اعلام می کنیم. در عین حال، از گفتگو و دیالوگ با دیگر نيروهای اپوزيسيون استقبال می کنیم.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مخالف هر نوع حکومت استبدادی، سلطنتی، موروثی و ایدئولوژیک در ایران است و برای استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران و با تکیه بر نيرو و توان خود مردم ايران مبارزه می کند. ما مخالف آلترناتيوسازی و دخالت دولت های خارجی و اتکاء اپوزيسيون به قدرت‌های بزرگ و دولت‌های خارجی برای تغییرات سياسی در ايران هستیم.چ

۱۰- تغییرات در صفوف اصلاح طلبان:

یکی ازتغییرات در میان اصلاح طلبان، پیوستن بخشی از آن‌ها به صفوف باورمندان به مشی گذر از جمهوری اسلامی است. این بخش گرچه هنوز فقط اقلیتی از این جریان را در بر می گیرد، اما رو به رشد است و هم‌سو با پایگاه اجتماعی رو به ریزش و ناامید از اصلاح این نظام عمل می کند. این در حالی است که اکثریت اصلاح طلبان سیاست خود را هم‌چنان با قدرت مستقر تنظیم می نمایند. این طیف یا دل در گرو قدرت‌ دارند و یا در تردید میان ولایت و مردم در حال نوسان‌اند. ادامه‌ی امید درباره‌ی آزادی انتخابات در زیر چتر ولایت فقیه و هراس‌شان از "خیابان" و خیزش‌های اجتماعی، معرف جایگاه آنان در مبارزه‌ی جامعه با حکومت است. تقويت گرايش دموکراسی‌خواه و تضعیف گرايشی که دل در گرو قدرت دارد، به سود جنبش دمکراسی‌خواه کشور است.

********

راهکارهای سیاسی ما:

۱. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از مبارزات کارگران برای تامین مطالبات خود، تشکیل سندیکاهای مستقل و علیە سیاست‌های نئولیبرالی دولت کە قوانین حمایتی، دستآوردهای جنبش کارگری و حقوق سندیکایی کارگران را آماج تاخت و تاز قرار دادە، حمایت می کند. ما برای قانون کار جدید و مترقی منطبق بر نیازهای کارگران، برای تامین دستمزد مکفی و متناسب با هزینه‌های زندگی و پرداخت منظم و بە موقع آن، ایجاد اشتغال، بیمە‌ی بیکاری، بە رسمیت شناختن حق تشکل و اعتصاب، آزادی فعالان سندیکایی زندانی، لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، توقف و لغو خصوصی سازی واحدهای کلان تولیدی و خدماتی، ممنوعیت کار کودکان، رفع تبعیض جنسیتی مبارزه می کنیم و مخالف تغییر قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی بە زیان کارگران هستیم. کارگران باید تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی قرار گیرند. مدیریت امور تامین اجتماعی باید بە شورایی مرکب از نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری و نهادهای نظارتی بە انتخاب خود آن‌ها واگذار شود. ما از مطالبات و مبارزات معلمان، بازنشستگان و دیگر مزد و حقوق بگیران حمايت می کنيم.

۲.نقض حقوق بشر جزئی از ساختار متکی بر تبعیض جمهوری اسلامی است. هم اکنون تعداد زیادی از کنشگران مدنی، فعالان جنبش های اجتماعی، زنان، معلمان، کارگران، نویسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، دگر اندیشان، وکلای مدافع حقوق بشر، فعالان محیط زیست، باورمندان به ادیان و مذاهب دیگر، در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه شده و به حبس‌های طویل المدت و اعدام محکوم می شوند. این احکام حربه‌ی حکومت استبدادی برای ارعاب جامعه‌ی به‌پا خاسته‌ی ایران است. سیاستی که هم چنان ادامه دارد. اگرچه از ميزان اعدام‌ها در سال گذشته کاسته شده است، اما با اين وجود جمهوری اسلامی هنوز یکی از رکورد داران اعدام در سطح جهانی است. ما مخالف صدور حکم اعدام هستیم و بر ضرورت تداوم و گسترش اتحاد عمل علیه اعدام ها و توقف کشتارها پای می فشاریم. ما با اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی کشور و همدردی با خانواده های آنان، صدور احکام سنگين برای فعالان سياسی و مدنی را محکوم می کنيم و بر مبارزه برای آزادی کلیه‌ی زندانیان سیاسی تاکيد داریم. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با استناد به و تایید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و تمامی الحاقات آن تاکید دارد و این سند تاریخی را به‌عنوان مبنای مسلم حقوق انسانی مورد قبول همه‌ی ملل جهان پاس داشته و مبانی آن ‌را در راهبردهای سیاسی خود به‌کار می‌برد و نقض گسترده‌ی حقوق دگراندیشان، دگرباشان، اقلیت های مذهبی (سنی‌ها، زرتشتی‌ها، کلیمی‌ها، بهائی‌ها و دراویش) و تبعیض علیه افغانستانی های ساکن ایران و ديگر شهروندانی که تبار ايرانی ندارند را، محکوم می کند.

۳. آمارها نشان می دهند که در کشور ما آسيب های اجتماعی انباشته شده اندو با فراروئیدن به فاجعه ای علیه همبستگی های اجتماعی، ساختارها و ارزش های آن را متزلزل می سازد، ناهنجاری ها را گسترش می دهد، جرائم را به طور فزاينده ای بالا می‌برد فضای جامعه را آلوده می سازد، به نيروی سازنده کشور لطمه می زند و جامعه را به سوی فروپاشی سوق می‌دهد. نمود بارز اين انباشت را در ١٥میلیون پرونده‌ی  قضائی، وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار معتاد، ورود سالانه بيش از نيم ميليون نفر به زندان، ۱۳ ميليون حاشيه نشين، دو ميليون و نيم زن سرپرست خانوار بدون برخورداری از حمايت های لازم، وجود بيش از سه و نيم میلیون بيکار، فقر گسترده، کارتن خوابی، کودک آزاری، روسپيگری، بیماری هایی مانند ایدز، خودکشی، افسردگی و کودکان معتاد می توان ديد. در رابطه با آسيب های اجتماعی مقدم بر هر اقدامی، ابتدا بايد پذيرفت كه با زور نمی‌توان امر پيشگيری و درمان آسيب های اجتماعی را پيش برد. هنجاری که در جمهوری اسلامی رايج است. به نظر ما بدون مشارکت مردم، سازمان های مردم نهاد، به کارگيری دانش اجتماعی روانشناسی و جامعه شناسی و بدون بهره گيری از کارهای پژوهشی جامعه شناسانه نمی توان پشتوانه‌ی لازم برای مقابله با آسيب های اجتماعی به منظور درمان آن ها فراهم آورد.

۴. جنبش زنان پایدارترین جنبش اجتماعی و بسترساز جنبش دموکراتيک علیه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی مظهر تبعیض عریان علیه زنان است. مبارزه‌ی زنان کشور ما علیه تبعیض و برچیدن حجاب اجباری تاریخ چهل ساله دارد. حضور «دختران خیابان انقلاب» علیه حجاب اجباری جلوه‌ای از ابتکار عمل زنان در مبارزه علیه تبعیض است. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از تأمین برابری حقوق زنان با مردان دفاع می کند و از مبارزه‌ی زنان علیه فرهنگ مردسالاری، حجاب اجباری، رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض جنسیتی و برابری در همه‌ی زمینه‌ها از جمله ارث، حق حضانت، طلاق، حق مسافرت پشتیبانی می کند.

۵. معلمان کشور ما وظیف‌ی خطیر آموزش فرزندان مردم و آینده‌سازان جامعه را بر عهده دارند. اما آن ها با حقوقی نازل در شرائط دشواری زندگی می کنند، برای افزایش حقوق، بیمە‌ی کارآمد، همسان سازی حقوق ها، حق تشکل، آزادی فعالان صنفی، توقف خصوصی سازی و پولی کردن آموزش و بهبود شرائط کاری شان تلاش می کنند. جمهوری اسلامی اعتراضات معلمان را سرکوب و فعالان تشکل‌های صنفی را بە زندان می اندازد، از کار اخراج و تبعید می کند و همواره در پی اعمال کنترل امنیتی و ایدئولوژیک بر نظام آموزشی کشور است. ما برای آزادی معلمان زندانی، به‌رسمیت شناختن حق تشکل، افزایش حقوق، توقف خصوصی سازی و پولی کردن آموزش، رسیدگی بە سایر مطالبات معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشستە و مشارکت‌دادن آن‌ها در ادارە‌ی امور آموزشی و برنامە‌ریزی در امر آموزش مبارزه می کنیم.

۶. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از آزادی فعالیت نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران، فیلمسازان، که همواره مورد تعقیب و آزار دستگاه های تفتیش عقاید و سرکوب حکومتی قرار دارند، حمایت می کند و برای لغو سانسور و منع پیگرد نویسندگان، روزنامه نگاران فیلمسازان و فرهنگ‌سازان مبارزه می کند. ما از ایجاد تشکل های صنفی هنرمندان و برخورداری آن‌ها از بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی حمایت می‌کنیم.

۷. دانشگاه و جنبش دانشجوئی خار چشم جمهوری اسلامی است. رژيم در طول چهار دهه‌ی گذشته همواره از تمام ابزارها برای خاموش کردن صدای دانشجو و اعمال کنترل بر دانشگاه بهره گرفته‌است. در دانشگاه‌های کشور هم چنان فضای پادگانی حاکم است، نیروهای امنیتی به طور قابل توجهی حضور دارند و احضار دانشجویان برای بازجوئی به کار روزمره‌ی نهادهای حراست تبدیل شده است. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است که استقلال دانشگاه ها و آزادی فعاليت های صنفی و سياسی برای استادان و دانشجویان باید تامین گردد. هیچ دانشجویی نباید بە دلیل عقیدە، مذهب و یا فعالیت صنفی و سیاسی از تحصیل محروم و اخراج شود. ما از ابراز ازادانه‌ی عقاید در محیط‌های دانشگاه بدون محدودیت‌های امنیتی حمایت می‌کنیم.

۸. عليرغم سرکوب گسترده‌ی نيروهای چپ در دهه ۶۰، ما شاهد برآمد گرايش چپ در دهه های بعد در دانشگاه های کشور و در بين کارگران صنعتی و نیز فعاليت در حوزه های مختلف از جمله در زمينه‌ی مسائل نظری، ترجمه‌ی آثار کلاسيک چپ و انديشه پردازان چپ نو هستيم. رژيم از برآمد چپ احساس خطر کرده و در خيزش سال ۱۳۹۶ ده ها تن از دانشجويان چپ را دستگير و به زندان انداخت. علی خامنه ای در يکی از سخنرانی هايش، نگرانی خود را از فعال شدن جريان مارکسيستی چپ در دانشگاه های کشور اعلام نمود. سال هاست که برخی نشريات رسما به ستيز با چپ برخاسته اند و به هر بهانه ای به تاريخ، انديشه و موجوديت چپ می تازند. ما اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی رژيم را محکوم می کنيم و تلاش های فکری و عملی کنشگران چپ در اشاعه ارزش ها و آرمان های چپ و مقابله با چپ ستيزی نشریات راستگرا را پاس داشته و از آن ها پشتیبانی می کنيم.

۹. فساد و رانت خواری در رژيم جمهوری اسلامی ساختاری است. امروز مبارزه با فساد حکومتی با مبارزه عليه استبداد پيوند خورده است. مبارزه عليه رانت خواری و فساد نيازمند شفاف سازی فعاليت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‌ها و اتحادیه‌ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‌های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است. اما استبداد حاکم همه این منافذ را بسته است.

۱۰. کشور ما با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. در سال های گذشته فعالان مدنی با درک ابعاد اين بحران برای حفظ محيط زيست، سازمان های متعدد مردم نهاد را پی ريختند و طرح  های ضرور را تهيه و اقداماتی را هم در اين رابطه سازمان دادند. اما جمهوری اسلامی فعالیت‌های آنان را برنتافت و ارگان های امنيتی رژیم عده ای از فعالان محيط زيست را با اتهام‌ واهی جاسوسی بازداشت و تحت فشارهای شديد به اعترافات دروغ وادار کردند و يا با حربه "خودکشی" انان را سربه نيست کردند. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از آزادی فوری فعالان محیط زیست، آزادی فعالیت نهادهای مدافع محیط زیست، تدوین برنامە و مقررات لازم و انجام اقدامات موثر برای جلوگیری از آلودگی هوا، نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و درياچه ها دفاع می کند و اعمالی را کە بە تخریب محیط زیست منجر شود، محکوم می کند و بر اجباری کردن استفاده‌ی بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلودگی زا، بر پایه‌ی استانداردهای زیست محیطی و لزوم برنامه ریزی برای ان تاکید دارد. ما خواهان رعایت کنوانسیون‌های بین المللی در باره محیط زیست و خطر گرم شدن زمین هستیم و از هر اقدامی که در سطح بین المللی در جهت حفظ محیط زیست، حمایت می کنیم.

۱۱. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر تامين حقوق ملی و قومی و برابرحقوقی شهروندان فارغ از تفاوت های ملی و قومی، زبانی، مذهبی و شيوه های زندگی فردی و بر عدم تمرکز و ضرورت اداره‌ی امور هر منطقه به دست ساکنان آن و آموزش به زبان مادری تاکید دارد. ما سیاست تبعیض آمیز و نفاق افکنانه در بین مردم ایران و دیدگاه های نژاد پرستانه را محکوم می‌دانیم.

۱۲. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر خروج نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از سوریه، خاتمه دادن به دخالت نظامی در مناقشات منطقه‌ای در عراق، یمن… و تشکيل نيروهای شبه نظامی در کشورهای منطقه، کنار گذاشتن سیاست استقرار "عمق استراتژیک" مبتنی بر شیعه‌گری در بیرون از مرزهای ایران و اتخاذ سیاست تنش زدائی در مناسبات ایران با تمام کشورها تاکید دارد. ما هم چنین، از خروج نیروهای نظامی دیگر کشورها از سوریه زیر نظر سازمان ملل و برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین سرنوشت این کشور توسط شهروندان آن پشتیبانی می‌کنیم. ما با تاکید بر نقش مخرب اقدامات عربستان و متحدان آن در تشدید جنگ یمن، معتقدیم جنگ و کشتار در یمن باید متوقف شود.

۱۳. ما مخالف اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی هستیم. وجود اسرائیل در خاورمیانه غیر قابل انکار است. سیاستی که این واقعیت را انکار کند، مخالف منافع ساکنان خاورمیانه، از جمله فلسطینیان است. ما ادامه‌ی اشغال سرزمین‌های فلسطین را محکوم و سیاست‌های اسرائیل را مخالف صلح و همزیستی مسالمت آمیز می دانیم. اسرائیل باید به مرزهای به رسمیت شناخته شده‌ی ۱۹۶۷ بازگردد. ما رفتار اسرائیل نسبت به فلسطینیان در مناطق تحت اشغال را تبعیض‌آمیز می دانیم. از راه حل دو دولت برای حل مساله‌ی فلسطین و تامین صلح عادلانە در منطقه پشتیبانی می کنیم. نقض قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد مناطق اشغالی، الحاق بخش‌های دیگری از سرزمین‌های فلسطین و نیز بلندی‌های جولان به اسرائیل را غیر قابل قبول و رسمیت دادن دولت آمریکا به توسعه‌طلبی‌های دولت اسرائیل را محکوم می دانیم. هر نوع تغییر و تحولی در این موارد باید در چهار چوب مقررات و حقوق بین الملل انجام شود.

ما خواهان برچیده شدن سلاح های هسته ای در خاورمیانه هستیم.

۱۴. تنش بين دو دولت امريکا و جمهوری اسلامی به نقطه‌‌ی پر مخاطره‌ای رسیده است، هر دو طرف در مسیری خطرناک افتاده‌اند. درگيری نظامی بين دو دولت نتایج ویرانگری برای کشور ما و منطقه به بار می آورد. راه جلوگيری از درگيری احتمالی نظامی، متوقف نمودن تهديدها علیه همدیگر و آغاز مذاکره‌ی بدون پیش‌شرط است. خارج شدن جمهوری اسلامی از برجام، می تواند اتحاديه‌ی اروپا و دولت ترامپ را عليه جمهوری اسلامی متحد کند و کشور را درگیر جنگی کند که قربانی اصلی آن مردم ایران خواهند بود. ما خارج شدن دولت ترامپ از برجام را محکوم می کنیم و بر سياست تنش زدائی، انجام مذاکره برای پايان دادن به تحريم های فلج کننده‌ی اقتصادی و حل اختلافات بر سر میز مذاکره تاکيد داريم و معتقديم که ادامه‌ی وضعیت موجود خطر بروز درگيری نظامی را افزایش می دهد.

ما خواهان تنش زدائی و خروج نیروهای نظامی از خلیج فارس و غیر نظامی کردن ان هستیم.