اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش دهم

انگیزه، ایدئولوژی و اتوپیا
موضوع اصلی این نوشته، چنان که گذشت،این بود که ظرفیت استراتژیک اتحادیۀ کارگری می تواند و باید از طریق گفتگو، دیالوگ و مباحثات داخلی تقویت شود. وقتی عضو "متوسطی" وجود نداشته باشد (صرف نظر از این که هیچگاه وجود داشته یا نه)، دیگر نمی توان به طرزی مکانیکی سیاست یکنواختی را اعمال کرد. اتحادیه ها باید به طور فزاینده ای به سازمانهای "گفتمانی" و "دیالوگی" تبدیل شوند و امکان تبادل نظر صریح پیرامون تفاوتهای دم افزون داخلی را فراهم آورند. این نسخه البته خود بی مشکل و مسئله نیست. در هر اتحادیه ای هستند افراد و گروه هائی که از بقیه پرتحرک تر اند و بهتر می توانند نظرات و علایق شان را ابراز کنند. دموکراسی رسمی در بسیاری از اتحادیه ها، سنتاً محملی است که بر پایۀ آن برخی گروه ها یا بخشهای خاص – مثلاً مردان، کارکنان تمام وقت، بومی ها، کارکنان ماهر، ... – امر سیاستگذاری در اتحادیه را به تسلط خود درمی آورند. امروزه ارتباطات الکترونیکی امکان مشارکت به مراتب گسترده تری را در مباحثات استراتژیکی فراهم آورده است، اما به گواهی تابلو اعلانات اتحادیه ها، تمایل فعالترین شرکت کنندگان در این مباحث این است که مدافع مستقل یک برنامۀ متمایز باشند. از این رو دستیابی به دیالوگی از پائین به بالا، که واقعاً بخش بزرگی از اعضا را نمایندگی کند، همچنان یک چالش سنگین باقی می ماند.

یک پاسخ ممکن به این چالش این است که "اتحادیه گری مبتنی بر سرمایۀ اجتماعی" الزاماً به رساتر شدن صدای اعضا و مؤلفه هائی می انجامد که قدرت ابراز وجود کمتری برخوردارند. پاسخ دیگر این است که یکی از وظایف رهبری در مواجهه با مسائل و برای حل و فصل آنها، تبدیل مطالبات و اهداف خاص و رقابتی، به اهداف سیاسی عمومی تر از طریق بازتعریف منافع و مطالباتی است که به طرزی "خودجوش" به میان آمده اند. و در اینجاست که لازم می شود از صِرف پروسۀ گفتمان و گفتگو فراتر رفت و به محتوی پرداخت. تکه پاره شدن هویت کارکنان وتعریفهای فردی از منافع، ابداً یک تحول طبیعی نیست، بلکه نتیجۀ کوششهای مشخصی با انگیزه های سیاسی است برای تضعیف و حذف تأمینات اجتماعی کارگران، و کشاندن آنان به میدان رقابت و کشمکش با دیگران. موضوع، ایجاد تغییر رادیکال در توازن قوا بین کار و سرمایه است. دوره (Dore)، نویسنده ای که به دراماتیزه کردن افراطی و لفاظی های چپ روانه متوسل نشده است، تعرض به اشتغال و حمایتهای جاافتاده از کار در سطح ملی را نتیجۀ "نه فقط اهداف ناظر بر انعطاف پذیری در کار و افزایش کارآئی"، بلکه همچنین "هدف سیاسی ای برای شکستن قدرت اتحادیه های کارگری و توان آنها برای اثرگذاری بر کارگران و جامعه" توصیف کردهاست. به ارزیابی او "سیاستمدارانی که به مطالبات طبقات و مدیران قدرتمند برای تغییر قوانین پاسخ [مثبت] می دهند، ابداً دلواپس قوانین برای ایجاد شرایط مساعد در رقابت با دیگران نیستند، بلکه خود درگیر مبارزۀ طبقاتی اند."

مبارزۀ طبقاتی توصیف خوبی برای "اجماع واشنگتن" است و به علاوه به کار تشخیص و خصلت نگاری هواخواهان کنونی آن در اتحادیۀ اروپا هم می آید.

اقتصاد سیاسی برای دفاع از کارگران در محل کار، و به طریق اولی در سطح ملی و بین المللی باید به مقابله با منطق غالب در سیاست امروزی برخیزد؛ به این معنا که اتحادیه ها، به عنوان سازمانهائی که مدافع حقوق کار اند و برای مداخله در سیاستهای مورد مناقشه می کوشند، باید به برداشت مجدد و نوینی از خودشان نائل آیند. این نکته مستلزم بازگشت اتحادیه ها به دعوی دیرین شان به عنوان "شمشیرعدالت"، و معترض به تبعیض، ظلم و نابرابری است. این نکته همچنین لزوم همکاری – غالباً دشوار – با دیگر جنبشهای اجتماعی را که هرگز از اعتباری همپایۀ اعتبار اتحادیه های کارگری برخوردار نیستند، در خود مستتر دارد. این نکته در کنه خود اتحادیه ها را به مثابه عاملی خارج از گود تعریف می کند که تا چندی پیش نقش عاملان داخل آن، دادن تسکین و پاداش بود.