ورشکستگی اقتصادی و بحران اجتماعی پیامدهای کرونا در ایران

بیانیه هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

ورشکستگی اقتصادی و بحران اجتماعی

پیامدهای کرونا در ایران

با آنکه یورش کرونا مرگ و میر انسان‌ها در جابجای کره زمین را از سیصد هزار نفر نیز فراتر برده، اما تنها پیامد دهشتناک آن به شمار نمی‌رود. گستره و ژرفای نگران کننده‌‌‌ کابوس بحران اقتصادی ناشی از این ویروس هم، باعث وحشت کشورها شده است. عامل همه شمولی که، اقتصاد از پیش بحرانی ایران را با شدتی باز بیشتر و عوارض دامنه‌‌دارتر تهدید می‌نماید.

نشانه‌های کمبود منابع مالی و تحت فشار شدید قرار گرفتن‌ جمهوری اسلامی آشکار است.‌ درآمد‌ اصلی‌‌‌ دولت که از فروش نفت و گاز و تولیدات پتروشیمی تامین می‌شود چه بر اثر تحریم‌هایی که دود آنها قبل از همه به چشم مردم می‌رود و چه ناشی از سقوط هولناک بهای نفت، در نازل ترین حد خود طی چهل سال گذشته قرار دارد. کاهش درآمد دولت از مالیات، صادرات و عوارض گمرکی و تعطیلی بخش قابل توجهی از بخش خدمات، آن را با وضعیت فلج کننده‌ای مواجه کرده است. آغاز برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های ناشی از کرونا جز خرج از ته مانده‌ کیسه نام دیگری ندارد.

اگر بازار سهام در همه جای دنیا با افت جدی تا حد ۳۰ در صد روبروست در ایران اما با عرضه بخشی از سهام "شستا" و "عدالت" و فروش دارایی‌ها توسط دولت جمهوری اسلامی جدا از نوسانات مقطعی "رونق" تا حد صد در صدی نشان می‌دهد! این حالت حبابی که محصول شگرد دولت برای تامین کسری بودجه به شمار می‌رود، خود موجد کوچ سرمایه‌های سرگردان به بازار مالی شده و بهای سکه، طلا و ارز را به بالاترین سطح خود طی دوسال گذشته رسانده است. قیمت مسکن در حالی بالا رفته که در آن چیزی از تقاضا به چشم نمی‌خورد. صعود هر روزه قیمت‌ها و همزمان با آن افزایش چند میلیونی بیکاری، شبح تشدید بحران رکود – تورمی در کشور را ترسناک‌تر کرده و نابسامانی و بحران اقتصادی را وارد مرحله جدیدی از بحران نموده ‌است. تشدید بحران رکود – تورمی نیز در شرایطی است که امتناع جمهوری اسلامی از امضاء پروتکل جهانی "مبارزه با پولشویی" و قرارداد پالرمو، واردات و صادرات دچار تنگنای کشور را بخاطر مشکل تر شدن انتقال وجوه معاملاتی، با وضعیت بمراتب دشوارتری مواجه خواهد ساخت. همه چیز حاکی از افزایش رشد منفی اقتصاد و روند کوچک‌تر شدن اقتصاد ملی در کشوری است که جمعیت در آن روزانه افزایش می یاید.

جمهوری اسلامی به هر دری می‌زند بلکه از مهلکه اقتصادی جان بدربرد. از صندوق بین المللی پول درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ‌می‌کند که هنوز پاسخ نگرفته است. انبان رسمی کشور تا آنجا به کم توانی رسیده که دولت حتی حاضر نشد وجه تسهیلی کرونایی یک میلیون تومان به هر خانوار را دستکم در دهک‌های پائینی جامعه، پرداختی بلاعوض تلقی کند. این نیز در حالیکه درخواست افزایش حقوق کارگران در سطح نرخ تورم را قاطعانه رد ‌کرد چون کفگیرش ته دیگ خورده و می‌خواهد فشار وارده بر بودجه را در سطح جامعه و به ضرر تنگدستان توزیع نماید. از سوی دیگر دولت رنجور از افلاس، قادر به پرداخت بدهی‌هایش به بخشی از طلبکاران در بخش خصوصی نیز نیست.

کاهش درآمدهای دولت اما در هیچ جهتی با هزینه‌های ثابت آن تناسب ندارد. نه تنها اثری از تعدیل در ردیف‌های هزینه‌بر بودجه ۱۳۹۹ به چشم نمی‌خورد، بلکه در رابطه با ارگان‌های نظامی، امنیتی، تبلیغاتی و نهادهای ولایی، منابع باز بیشتری اختصاص می‌یابد که یک نمونه آن برنامه گسترش "صنعت تولید موشک" است. فساد و رانت‌خواری هم که جای خود دارد و حتی در این وضعیت خودویژه اقتصادی، همه روزه اخبار تازه‌ای از این یا آن اختلاس‌ و گم شدن مبالغ و وجوه کلان در دهلیزهای تاریک نظام به گوش می‌رسد. سیستم زیر ضربات بحران اقتصادی قرار دارد و اقتصاد به لحاظ ساختاری و نهادی بیمار کشور که طی این دهه‌ها توسط جمهوری اسلامی وخامت مزمن‌تری به خود گرفته و در چند سال اخیر بر اثر مشی ستمگرانه "تحریم‌ حداکثری" تعمیق باز هم بیشتر پیدا کرده است، اکنون دارد زیر ضربات کرونایی به خود می‌پیچد.

در رابطه با این وضع وخیم، ۵۰ تن از کارشناسان اقتصادی، وضعیت اقتصاد کشور را در "تشدید رکود و کاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی"، "افزایش بیکاری و کاهش نرخ اشتغال"، "فقر و امکان افزایش یکباره میزان فقر مطلق" و "وخیم شدن وضع تورم" تبیین کرده‌ و در مورد "امکان شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها" هشدار داده‌اند.‌ بنا به پیش بینی‌ آنها، این سیر خطرناک می‌تواند "نیمه دوم سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ را به دوره‌ای پر بحران تبدیل کند."

بر همین بستر هم است که سختی معیشت همگانی و به دیگر سخن روند افزایش بیکاری و فقر فزاینده عمومی سرعت گرفته و به کاهش تقاضای عمومی و تشدید بحران رکود در شکل تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی شتابی بیشتر می‌دهد. کارگران در واحدهای کوچک و لایه‌های پائینی خود در معرض تهدید بیکاری‌ و مواجه با تحدید درآمد هستند، ضمن اینکه واحدهای بزرگ نیز درگیر کابوس ورشکستگی هستند. اقشار متوسط که دیروقتی است به لحاظ درآمد و سطح معیشت با شیب تندی رو به تجزیه گذاشته‌اند، اکنون با تنزل سطح زندگی‌، در خود حس درد مشترک بیشتری را با کارگران و توده زحمت می‌کنند. به ویژه که بخش خدماتی این اقشار با ضربه دیدن شدید از شرایط کرونایی، دچار چشم انداز تیره جبران ناپذیری شده و مملو از نارضایتی است‌‌. عاصی‌تر از همه اما، توده پرشمار تهیدستان از جمله "حاشیه نشینان"اند که برای زمان پساکرونا و چه بسا حتی حین کرونا انبار باروت را می‌مانند.

این وضع بحرانی، همانا در ورشکستگی اقتصادی و پیامدهای آن یعنی بحران اجتماعی و اعتراض سیاسی بازتاب دارد و خواهد داشت. گرچه مردم در مقطع کنونی گیرودار مرگ و زندگی،‌ امر مقدم را رفع بلای کرونا می‌دانند اما در رابطه با تشدید بحران اقتصادی و با گذر از لحظات التهاب، حکومت را نشانه خواهند گرفت. در واقع، بحران کرونا که از همان آغاز مشاهده علائم ویروس، بخاطر هراس جمهوری اسلامی از واکنش‌های جامعه در قبال پنهانکاری‌های آن جنبه سیاسی به خود گرفت و در ادامه ناشی از بی اعتمادی مردم به حکومت سیاسی‌تر هم‌ شد، اینک با توجه به پیامدهای اقتصادی دارد خیز اجتماعی و سیاسی را در خود می‌پرورد.

‌از سوی دیگر اما در سطح جامعه، روند تامل ورزیدن‌ها بر نوع بودجه بندی و رابطه درآمدها و هزینه‌ها رو به رشد دارد. این پدیده مثبت از یکسو بی باوری عمومی به نظام حاکم و ناامیدی جامعه نسبت به آن را منعکس می‌کند و از سوی دیگر نشانگر ارتقاء سطح آگاهی سیاسی در جامعه است. این حس دخالت گرایانه برنامه‌ای در مواجهه با ناکارآمدی‌های حکومت، پدید آمدن روحیه مشارکت خودجوش مردمی مبتنی بر تعاون مدنی علیه کرونا را هم بهمراه خود دارد. درنگ بر روحیه همبستگی پدید آمده در امروز جامعه برای دفع کرونا، از اهمیت فرالحظه‌ای برخوردار است و لازم است که به عنوان پشتوانه مبارزات مردمی علیه جمهوری اسلامی تقویت گردد.

با آنکه در حال حاضر بالاترین ظرفیت اعتراضی جامعه در لایه‌های تهیدست جامعه از جمله حاشیه کلان شهرها نهفته است، اما ضرورت دارد این پتانسیل اعتراضی در پیوند با مبارزات کارگران آگاه، آموزگاران و دانشجویان قرار گیرد. این پیوندیابی می‌تواند از به هدر رفتن انرژی در خیزش‌های اعتراضی که قابلیت پدیدار شدن در افق را دارند جلوگیری کرده و فوران نیروی اعتراضی جامعه را در قالب شعارهای راهگشا و نافذ سمت و سویی دمکراتیک دهد.

آنچه در حال حاضر بیش از هر چیزی ضرورت دارد، تأکید بر لزوم تامين منابع مالی برای کمک به معاش زندگی ميليون ها انسان از جمله دستفروشان، باربرها، کولبران، پيک موتوری ها، کارگران فصلی، کارگران ساختمانی، زنان شاغل در اقتصاد غیر رسمی، کودکان کار و دارندگان مشاغل آزاد است که با بحران کرونا بيکار شده  و يا خسارت ديده اند. در همین راستا لازم است بر نیاز عاجل کشور به کاستن از میزان هزینه‌های نظامی، انتظامی، قضائی جمهوری اسلامی و قطع ردیف‌های بودجه مربوط به ارگان‌های سرکوبگر امنیتی و همه نهادهای ایدئولوژیک و تبلیغاتی انگلی ولایی نظیر جامعه المصطفی، مرکز حوزه‌های علمیه، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سازمان تبلیغات اسلامی و ... تصریح صورت پذیرد. باید که نگاه برنامه‌ای در جامعه، ترویج شود و در آمد حاصل از صزفه جوئی های ضرور در خدمت امور درمانی و پرداخت نقدی به گروه های آسیب پذیر اختصاص یابد. به موازات این اقدامات عاجل، لازم است خواست تأمین و تضمین بیمه همگانی با ارائه خدمات کیفی درخور به جامعه را بدل به مطالبه عمومی کرد.

ارتقای آگاهی برنامه‌ای جامعه و معرفی نقش مخرب جمهوری اسلامی در رساندن کشور به این وضعیت بحرانی و ایجاد و تقویت جنبش مدنی مستقل، موضوعات گرهی و محوری در مبارزه برای برونبرد کشور و مردم از بحران کرونایی رو به تشدید هستند.

هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

١ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ٢۱ مه ٢٠۲۰