نئولیبرالیسم به روایت دقیق قالیباف

آیا اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است، یا "مقاومتی"، یا نئولیبرالیستی؟ یا همۀ اینهاست؟ یا اینها بیانهای متفاوتی از مشخصۀ واحدی در اقتصاد ایران اند؟

بر سر این نکته که اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است، چندان بحث و ابهامی وجود ندارد. ابهامی هم اگر هست، این است که به چه معنا و اعتبار اقتصاد ایران رانتی است، به اعتبار "تولید" ثروت یا توزیع آن؟ این ابهام از آن روست که از سوئی منابع زیرزمینی و خاصه نفت و فروش آن در بازارهای خارجی، سوای افت و خیز های مقطعی ناشی از تحریم ها، هنوز و همچنان منبع اصلی درآمدهای دولت است. به کلاسیک ترین معنا از اقتصاد رانتی، این یک اقتصاد رانتی متکی به "درآمد حاصل از موقعیتها و موهبتهای طبیعی" است، یا مسامحتاً به اعتبار "تولید" ثروت. از سوی دیگر این ثروت، که به تمام جامعۀ امروز و آیندۀ ایران تعلق دارد، از مجاری کاملاً محدود و در حلقه های کاملاً محدودی توزیع می شود، به نحوی که سهم مردم و آیندگان از آن به واقع ناچیز است. از این قرار توزیع ثروت حاصل از نفت - و البته نه فقط این ثروت، بلکه همچنین انواع امکانات اقتصادی، مالی، سیاسی، حقوقی و حتی امنیتی و نظامی برای تولید ثروت – بر پایۀ محاسبات و مناسباتی غیرملی و فوق اقتصادی انجام می شود. و این یک اقتصاد رانتی به اعتبار توزیع ثروت است.[1]

اگرچه بر سر معنای "اقتصاد مقاومتی" بحث کم نیست، اما همچنین بر سر این که اقتصاد ایران یک "اقتصاد مقاومتی" نیز هست، چندان بحثی وجود ندارد. ظاهراً اقتصاد مقاومتی نوعی اقتصاد خودکفاست، که اگرچه برای مقابله با تحریمها تدبیر شد، اما متعاقباً تا سیاستی استراتژیک برای بنای اقتصاد ایران در 40 سال آینده نیز برکشیده شد. پاراگراف زیر از بیانیۀ خامنه ای به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، از این بابت بسیار گویاست: "مهمترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطه ی وظایف دولت نیست، ... و وجود هزینه های زائد و حتی مسرفانه در بخشهایی از دستگاه های حکومتی است... راه حل این مشکلات، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه های اجرائی برای همۀ بخشهای آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولتها پیگیری و اقدام شود." مشخصه های این اقتصاد نیز به اختصار "درونزایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدی گری نکردن دولت، و برونگرایی ..." اعلام شده اند.

نکتۀ اصلی در این ارتباط فاصلۀ عریض و عمیق بین ادعا و واقعیت است. از ادعاهای بالا که بگذریم، اقتصاد مقاومتی در واقعیت آن بیان اقتصادی کدر، بسته و فاسد، نه تنها سیاست زده بلکه همچنین ایدئولوژی زده، نظامی گرا و جهت یافته برای تأمین منافع اقشار معینی در ساختار حاکمیت است و اگر وجهی از ادعاهای گفته شده در آن واقعیت داشته باشد، وجه ضدتحریمی آن، به قیمت گزاف به هزینۀ مردم است.

اگر بر سر رانتی بودن و "مقاومتی" بودن اقتصاد ایران چندان بحث و ابهامی نیست، اما بر سر این که آیا اقتصاد ایران یک اقتصاد نئولیبرالیستی است، بحث و ابهام بسیار است. در این میان مهمترین ابهام از یک برداشت رایج از نئولیبرالیسم ناشی می شود که، سوای بسیاری از مشخصه های منسوب به نئولیبرالیسم، آن را با سیاست "دولت کوچک و نامداخله گر" از سوئی و از سوی دیگر با لیبرالیسم اقتصادی به معنای بازار آزاد همسان می پندارد. این در حالی است که در ایران نه دولت، مصداق دولت کوچک و نامداخله گر است و نه بازار، مصداق بازار آزاد؛ یعنی بازاری که سامان اش مبتنی بر "دست پنهان" خودش باشد و نه مبتنی بر دست آشکار عوامل غیراقتصادی.

نیازی به تأکید بر بسیاری از اقدامات دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی در راستای "بازار بیشتر و دولت کمتر" نیست. اما نکته درخور اهمیت این است که "نئولیبرالیسم را نمی توان صرفاً سیاستی مبتنی بر "بازار بیشتر و دولت کمتر" تعریف کرد. آنچه نئولیبرالیسم را از دیگر انواع لیبرالیسم متمایز می کند، همانا تأکید آن بر بازارهائی است که توسط دولت ایجاد، سازماندهی و هدایت می شوند. در این رویکرد پیوند بین بازار و دولت یکسره متفاوت از این پیوند در دیگر رویکردهای لیبرالی است. در رویکرد نئولیبرالی دولتها به عنوان گشایندۀ راه بازار عمل می کنند و نقش خود را تقریباً تنها در ترمهای بازاری خلاصه می بینند[2]."

این وجه تمایز نئولیبرالیسم از همۀ دیگر رویکردهای لیبرالی را می توان در نخستین سخنرانی قالیباف در مقام رئیس مجلس به آشکارترین وجهی مشاهده کرد. قالیباف، که علاقه مندی بسیاری به گفتن از مردمی کردن اقتصاد دارد، این اقتصاد را چنین تعریف می کند: "اقتصاد مردمی، مردم بنیاد است و با اراده و حضور و سرمایه و فعالیت مستقیم مردم تحقق پیدا می کند و دولت در آن تنها نقش زمینه سازی، ظرفیت سازی و نظارت دارد." این است نقش دولت در یک اقتصاد نئولیبرالی و نه "دولتی کوچک و نامداخله گر".

قالیباف تمایز نئولیبرالیسم را از دیگر رویکردهای لیبرالی به دقت بیان کرده و سرلوحۀ کار مجلس قرار داده است.

[1]- در درستی اطلاق کلمۀ رانتی به اقتصادهائی که در آنها ثروت ملی مبتنی بر مناسبات و محاسبات فوق اقتصادی و غیرملی توزیع می شود (به اختصار: اقتصاد رانتی توزیعی)، تردید کرده اند و رانت خارجی، مثل پول نفت، را محک لازم برای رانتی خواندن یک اقتصاد دانسته اند. این در حالی است که در ادبیات سیاسی کنونی در ایران عبارت اقتصاد رانتی برای بیان نابرابری در توزیع ثروت و مبتنی بر محاسبات و مناسبات ویژه، بسیار رایجتر است، تا برای بیان وابستگی منابع درآمد دولت به موقعیتها و موهبتهای طبیعی (به اختصار: اقتصاد رانتی تولیدی). در اساس، "اقتصاد رانتی تولیدی" یک واقعیت اقتصادی است و "اقتصاد رانتی توزیعی" یک واقعیت سیاسی. کلمۀ "رانت"، در برابر "مزد" و "سود"، مبین درآمدی حاصل از تملک بر عواملی غیر از کار و سرمایه است، و خارجی بودن آن، جزئی الزامی از مفهوم آن نیست. از این رو "اقتصاد رانتی توزیعی" ترکیب گویائی برای بیان وجوهی از اقتصاد سیاست زدۀ ایران است که خاصه تبعیض، نابرابری، چپاول و اضمحلال ثروت ملی را گوشزد می کند.

2- نگاه کنید به "جنگ کارگری" شمارۀ 54، مقالۀ "تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم"