دیمی کاران آسیا به اتحادیه نیاز دارند
تغییرات در سازمان کار و استراتژی کارفرمایان به کاهش قدرت اتحادیه ها در شمال گلوبال انجامیده و گروه های بزرگی از کارگران را از دسترس آنان بس دور کرده است. در آسیا وضع از این نیز پیچیده تر است. در بسیاری از کشورهای آسیائی بخش اقتصاد غیررسمی وسیعی وجود دارد، که همچنان فاقد انتظام مبتنی بر قانون کار است و در سیستم مناسبات کار رسمی نمایندگی نمی شود. به علاوه، بخش بزرگی از نیروی کار نیز بر مبنای غیررسمی در بخش رسمی مشغول به کار است.
اتحادیه های کارگری آسیا در بسیاری از موارد به این گروه وسیع کارگران غیررسمی و دیمی کار بی توجه مانده اند. شاید این نامنتظره نباشد، زیرا بسیاری از جنبشهای کارگری منطقه ای به علت سرکوب طولانی جنبشهای ضعیفی اند و ای بسا هنوز برای تثبیت حقوق اولیۀ "هستۀ اصلی" کارگران، یعنی حق تشکل، مبارزه می کنند. انجمنهای غیررسمی، که بسیاری از آنها توسط سازمانهای غیردولتی حمایت می شوند، و حتی جنبشهای کارگری بین المللی برای پر کردن این شکاف کوشیده اند. با این حال اتحادیه ها – علیرغم ضعفهای آشکار اما قابل درک آنها – به یمن نقشی که در سیستم مناسبات کار رسمی دارند و به اتکای روابط شان با سازمانهای بین المللی واضع استانداردهای کار، همچنان فاکتور مهمی برای گره گشائی از معضل اند.
بخش غیررسمی و فراتر از آن
بخش بزرگی از نیروی کار در آسیا به کار غیررسمی اشتغال دارد. نسبت کار غیررسمی از مقدار پائین 20 درصد در ژاپن با بیشتر از 90 درصد در کامبوج، لائوس و نپال متغیر است. مشاغل غیررسمی کلاسیک شامل دستفروشی، بساط خیابانی و زباله گردی اند. اما کارگران غیررسمی بسیاری هم هستند که در بخش رسمی و صنایع مشغول به کار اند. "کارگران خانه کار" که به تعداد زیاد توسط کارخانه های بزرگ نساجی به کار گرفته می شوند، از آن جمله اند. این گروه پرشمار و پردوام از کارگران غیررسمی در سالهای اخیر با ظهور "اقتصاد فرفره" شمار بیشتری یافته است. اقتصاد فرفره اقتصادی است که در آن کارگران رسماً به عنوان پیمانکار مستقل به حساب می آیند، در حالی که مناسباتشان به کارفرما شباهت بسیاری به استخدام دارد. اوبر یکی از این نمونه هاست.
اقتصادهای آسیائی، علاوه بر کارگران بخش غیررسمی، بر کار گروه فزاینده ای از دیمی کاران در محلهای کار استاندارد، همچون کارخانه ها، متکی اند. طبق یک مطالعۀ انجام شده در این اقتصادها، نسبت کارگران غیراستاندارد به کارگران استاندارد در محل کار رسمی، در فیلیپین حدوداً یک به سه است و در مالزی یک به چهار. این دیمی کاران که توسط شرکتهای کاریابی و مبتنی بر قراردادهای کوتاه مدت یا حتی موردی استخدام می شوند، دقیقاً همان کاری را انجام می دهند که کارگران با قراردادهای دانمی به عهده دارند.
باید تصریح کنیم که این افزایش در کار غیررسمی و دیمی کاری محدود به کشورهای درحال توسعه در آسیا نیست. این پدیده به گستردگی در اقتصادهای توسعه یافتۀ آسیا از جمله در ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور نیز مشاهده می شود. برای مثال در کره جنوبی تخمین زده می شود که بیش از یکسوم نیروی کار به این یا آن شکل از دیمی کاری اشتغال دارد.
افزودن دیدگاه جدید