سید سلمان ذاکری یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بە خبرنگار خبرگزاری مجلس فرمایشی ضمن اذعان بە وجود ٨٠٠ هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمە و دفترچە درمانی گفتە است برای این ٨٠٠ هزار کارگر فاقد بیمە کە فریادرسی ندارند باید کاری کرد. او گفتە است:"
هم‌اکنون برخی با هزینه میلیاردها تومان یک ساختمان چندین طبقه می‌سازند اما زمانی که یک کارگر ساختمانی مصدوم شود باید ماه‌ها به دادگاه رفت و آمد کند، چرا که تحت پوشش بیمه قرار نداشته و کارفرما حاضر به پرداخت حق درمان وی نیست و چون نمی‌تواند وکیل بگیرد، حق و حقوقش از بین می‌رود"
. ما در طرح بیمه کارگران ساختمانی به این نکته پرداختیم که باید منابعی به اجرای این طرح اختصاص داده شود که کارگران خود بتوانند خانواده خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند، کما اینکه برابر با قانون اساسی تمام افراد باید از خدمات بیمه بهره‌مند شوند".
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اما تنها از وجود یک طرح خبر دادە کە در آن بە مسائل بیمە کارگران ساختمانی پرداختە شدە و آنطور کە از فحوای گزارش بر می آید، طرحی برای بیمە کردن همە کارگران ساختمانی و منبع مالی آن در کمیسیون بە تصویب نرسیدە است. اینکە ازصدها نمایندە مجلس هر از چند گاهی ینمایندەای بخواهد برخی معضلات کارگری را بە جهاتی در دستور برسی یکی از کمیسیونهای مجلس قرار دهد مسبوق بە سابقە است. اما خیلی بندرت اتفاق می افتد کە چنین اقداماتی منجر بە تصویب قانونی برای رفع معضل مورد نظر بشود. این گونە قوانین وقتی هم بە تصویب می رسند، غالب اوقات بە بایگانی سپردە می شوند و تا وقتی کە معضلی حاد نشدە باشد و تقاضا و اعتراض برای اجرای قانون بە عمل نیامدە باشد، در بایگانی خاک می خورند. قانون همسان سازی حقوق ها نزدیک بە ١٠ سال بعد از تصویب طول کشید کە پس از صدها اعتراض بصورت نصفە نیمە بە شکلی تبعیض آمیز بە اجرا گذاشتە شود. بسیاری از قوانین کار کە سالها اجرا می شدند، نیز اجرای شان متوقف گردیدە و طوری با آنها در ادارات دولتی برخورد می کنند کە انگار هیچوقت وجود نداشتەاند. طرح هایی کە در ارتباط با بیمە کارگران ساختمانی در مجلس بە تصویب شدەاند دچار همین سرنوشت شدەاند. این قوانین اغلب اوقات در مورد عدە معینی و برای مدت معینی بە اجرا درآمدەاند ولی کمتر موردی بودە کە برای همە بطور یکسان اجرا شدە باشند. برخی از قوانین نیز در اثر فشار کارگران بە تصویب رسیدەان. در اینگونە موارد قانون گزار سعی کردە با گذاشتن شرط و شروط دایرە شمولیت قانون را محدود کند. بطور مشخص در مورد طرح بیمە کردن کارگران ساختمانی کە چند سال پیش بە تصویب رسید، قانون گذاران شرط و شروط عجیب و غریبی گذاشتد. بعنوان مثال بیمە را سهمیە بندی کردند و در هر سال عدە معدودی را بیمە می کنند و استفادە از سهمیە را نیز منوط بە گذراندن دورە تخصصی در کارهای ساختمانی نمودەاند. بە عبارتی کارگری اگر فاقد تخصص باشد از حق بیمە توسط قانونگزار محروم شدە است.این در حالی است کە قانون بیمە های اجتماعی را حقی همگانی دانستە و بر آن تاکید نمودە است.
گاها نیز نمایندگان مجلس در ازای گرفتن رای دفترچە های سهمیە کارگران ساختمانی را بە عدەای از بستگان و هوادارن خود کە کارگر هم نیستند اهدا کردەاند. افزون بر این موارد اکثر انبوە سازان و شرکتهای ساختمانی نیز از بیمە کردن کارگران خود طفرە می روند و هر وقت هم حادثەای برای کارگری پیش می آید کە باعث مصدوم شدن او می شود، همانطور کە در گزارش نمایندە مجلس هم آمدە، صاحب کار از دادن هزینە درمان کارگر مصدوم طفرە می رود و هیچ مرجعی نیز نیست کە در چنین مواردی از کارگر حمایت کند. قضیە این طرح کمیسیون مجلس نیز در همین چهار چوب قرار دارد.
در شرایط فعلی حتی با وجود وضعیت بسیار دشوار کارگران ساختمانی بعد از کرونا و نیاز عاجلی کە این انبوە کارگران بیکار و محروم بە پوشش بیمەای دارند، تصویب قانونی برای بیمە کردن کارگران ساختمانی و اظهارات این نمایندە مجلس پیرامون آن را نمی شود جدی فرض کرد. متاسفانە بە نظر می رسد این هم وعدەای است از قماش وعدەهایی کە بارها دادە شدە ولی هرگز بە عمل در نیامدەاند. آری موافقت این مجلس و دولت با بیمە کردن این ٨٠٠ هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمە با وجود غیر قانونی بودن سهمیە بندی بیمەای برای گروهی از کارگران و تاکید قانون اساسی موجود بر حق بیمە رایگان انتظاری بیهود می نماید. .
افزودن دیدگاه جدید