فرمان «سخت‌گیری» خامنه‌ای و نقش‌آفرینی «ابراهیم رئیسی» بعد از قیام «کوی طلاب» مشهد

مقدمه

بهار ۱۳۷۱ نویدبخش فصلی تازه‌ از رویارویی بخشی از جامعه‌ی شهری ایران در برابر ناکارآمدی‌های اجتماعی- سیاسی یک نظام دینی بود که ۱۴ سال پیش‌تر در پرتو وعده‌های رنگارنگی همچون رفع کلیه‌ی اَشکال تبعیض، تحقق عدالت اجتماعی، توسعه‌ی متوازن و رفع نابرابری‌ از « کوخ‌نشینان» و «مستضعفین» گوی قدرت را در قبضه گرفته بود. در بهار ۱۳۷۱ دست‌کم چهار خیزش بزرگ عمومی در شهرهای شیراز (۲۶ فروردین) ، اراک (30 اردیبهشت) ، مشهد (۹خرداد) و بوکان (۱۹ خرداد) رخ داد . پیش‌تر در سال ۱۳۷۰ دو قیام قهرآمیز شهری در نجف‌آباد و زنجان (۲۴مرداد ۱۳۷۰) شکل گرفت که در رسانه‌ها بازتاب چندانی نیافت. بعدها نیز در شهرهای زاهدان (۱۲ بهمن ۱۳۷۲) ،‌ ارومیه ، قزوین (۱۲ مرداد ۱۳۷۳) و اسلامشهر (۱۵فروردین ۱۳۷۴) خیزش‌های بزرگی رخ داد که دو مورد اخیر، دامنه‌ی بیش‌تری داشتند. بااین‌حال در پرتو سکوت رسانه‌های وقت و تشدید خفقان داخلی، تحلیل یا پرداختن به ویژگی‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی این اعتراضات به محاق رفت.

در این میان شورش «کوی طلاب» مشهد در ۹ خرداد ۱۳۷۱ که به‌سرعت به مرکز شهر کشیده شد از لحاظ حجم معترضان و شدت درگیری، چشم‌گیرترین اعتراض شهری دهه‌ی هفتاد بود؛ به‌گونه‌ای که رادیو تهران در اعترافی بی‌سابقه گزارش داد که « ده‌هاهزار» نفر در مشهد به خیابان‌ها آمدند. دامنه اعتراضات قهرآمیز مشهد به‌حدی بود که روزنامه « Gainesville sun » در پنج‌شنبه ۲ ژوئن ۱۹۹۲ این اعتراض و « اعتراض‌های شیراز و اراک » را به‌عنوان « اولین چالش جدی» از زمان تاسیس جمهوری اسلامی توصیف نمود. علاوه‌براین گستردگی، شورش مشهد دارای حساسیت‌های مکانی و زمانی منحصربه‌فردی بود؛ مشهد زادگاه خامنه‌ای و بسیاری از مقامات سیاسی و مراجع دینی بود و به‌خاطر وجود بارگاه امام هشتم شیعیان، حوزه‌های علمیه و نقش‌آفرینی در قیام گوهرشاد و انقلاب ضد سلطنتی ۱۳٥۷ پایتخت مذهبی ایران نام گرفته بود. شورش مشهد علاوه‌بر این حساسیت‌های مکانی، حساسیت‌های زمانیِ ویژه‌ای نیز داشت؛ این حادثه به‌فاصله اندکی از دو شورش شیراز (۲۶ فروردین ۱۳۷۱) و اراک (۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۱) رخ داد ؛ در تهران بررسی اعتبارنامه نمایندگان چهارمین دوره مجلس در جریان بود و ایران در آستانه‌ی برگزاری سومین مراسم سال‌مرگ « سید روح‌الله خمینی» بود. باتوجه به این حساسیت‌ها در وقایع مشهد روزنامه­‌های حکومتی مانند کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی تنها به درج اخبار همسو با نظام مانند «راهپیمایی مردم مشهد در حمایت از نظام» و یا محکومیت معترضان پرداختند. در آن ایام تنها در صفحه‌ی دوم روزنامه‌ی «سـلام» گزارشی کوتاهی از واقعه منتشر شد که بازتاب ناقصی از این خیزش قهرآمیز بود. نگارنده در این مقاله با رعایت سه اصل اساسیِ «بی‌طرفی»، « دقت» و «صحت» به زمینه‌های تاریخی- اجتماعی و ریشه‌های سیاسیِ این رویداد تاریخی و حوادث بعد از آن می‌پردازد.

معضل حاشیه‌نشینی در «کوی طلاب » و طمع‌ورزی آستان قدس

«آیت‌ا... فقیه‌سبزواری» در سال ۱۳۳۸ پس از مذاکره با رجال پهلوی و رئیس اداره اراضی «آستان قدس رضوی» زمین‌های وقفی «محراب‌خان» را با هدف اسکان طلاب مشهد از تولیت این آستان تا ۲۰سال معاف از اجاره‌بها در اختیار گرفت. سال بعد، این اراضی در قالب 3 هزار قطعه ( و به روایتی ۲٥۰۰ قطعه) با متراژهای ٥۰۰ و ۳۰۰ متر تقسیم شد. تا هنگام فوت وی در بهمن ۱۳۴٥ تنها برخی امکانات محدود و پاره‌ای از زیرساخت‌های ابتداییِ شهری به این کوی تعلق می‌گیرد. به‌تدریج ترکیب جمعیتی این منطقه به نفع هزاران کارگر کارخانجات اطراف، کارگران ساختمانی و فصلی، انبوهی از روستاییان مهاجر و بسیاری از شهرنشینانی تغییر یافت که دیگر توان پرداخت اجاره‌بهای گزاف را دارا نبودند. کوی طلاب که امروزه به «بزرگراه چراغچی»، «بلوارطبرسی شمالی»، «بلوار ابوریحان» و «طبرسی جنوبی» محدود می‌شود با اینکه تنها چندکیلومتر از مرکز شهر و بارگاه امام هشتم شیعیان فاصله داشت ولی از بسیاری از تاسیسات شهری برخوردار نبود و از این‌رو، هیچ شباهتی به سکونتگاه‌های رسمی مشهد نداشت.

در سال ۱۳۴۶ طرح جامع مشهد که متضمن تغییر یافت قدیم اطراف حرم بود نهایی و با چندسال تاخیر سرانجام در سال ۱۳٥۲ به شهرداری مشهد ابلاغ گردید. در سال ۱۳٥۴ با اجرای طرح موسوم به «فلكه حضرت رضا» به وسعت ۳۰ هكتار در اطراف حرم بخش بزرگی از بافت قدیمی اطراف تخریب شد. از سال ۱۳۶۰ «طرح توسعه حريم حرم » به وسيله آستان قدس و با وسعت‏ ٥۷ هكتار آغاز شد. بااین‌حال در سال ۱۳۷۱ « طرح نوسازى و بازسازى بافت پيرامون حرم» با اخذ نظر از خامنه‌ای و با همكارى وزارت مسكن ، آستان قدس و شهردارى مشهد در محدوده‏اى بزرگی به وسعت‏ ۳۳۷ هكتار آغاز شد. در تمام این سال‌ها همواره دخالت دولت، شهرداری و آستان قدس نیز برای تصاحب زمین‌های وقفی ساکنان «کوی طلاب» به‌منظور اجرای طرح‌های مزبور در مشهد مطرح است.

از سال ۱۳۶٥ تا ۱۳۷٥ متوسط رشد سالانه واحدهای مسکونی در مشهد تنها ۲% و رشد سالانه تعداد خانوار ۶.۱ درصد بوده است. به‌رغم آمار افزایش بی‌سابقه‌ی نرخ شهرنشینی در کشور، آمارها بیان‌گر رکود فاحش ساخت مسکن جدید بود به‌گونه‌ای که ساخت مسکن در سال ۶۷ تقریبا ۱۴ برابر «پایین‌تر» از آمار سال ٥۷ بود. در سال ۱۳۷۰ وضعیت مسکن در مشهد با جمعیتی نزدیک به ۱,۷میلیون که مشتمل‌بر هفتصدهزارنفر حاشیه‌نشین بود حادتر به‌‌چشم می‌آمد. حضور گسترده جنگ‌زدگان افغان در مشهد، سیاست منفعل در برابر افزایش جمعیت و در نتیجه کمبود مسکن شهری، بسیاری از شهروندان سکونت‌گاه‌های رسمی را نیز به حاشیه شهر رانده بود. از این‌رو، برخی از این تهیدستان وحاشیه‌نشینان شبانه در کوی طلاب و در زمین‌هایی موسوم به بایندوری‌ها ( از ملاکان بزرگ قدیم) به ساخت‌وساز شبانه خانه‌های محقری به‌عنوان سرپناه روی آوردند. این ساخت‌وسارزها با مخالفت شدید گماشته‌ی خامنه‌ای در تولیت « آستان قدس رضوی» یعنی «واعظ طبسی» همراه بود که همواره اصلی‌ترین حامی طرح‌های گسترش حرم بود . کوی طلاب که به‌خاطر مجاورت با بارگاه امام هشتم شیعیان در طرح‌های تولیتش قرار داشت همواره محل مناقشه اهالی و مسئولان شهری مشهد بود. ماموران شهرداری به‌خاطر همسویی فکری شهردار وقت مشهد ( صابری‌فرد) با تولیت مزبور از هیچ خشونتی در برابر این ساخت‌ها دریغ نمی‌ورزیدند و حتی باهدف تخلیه‌ی کوی مزبور بسیاری از خدمات اولیه‌ی شهری نیز به ساکنان این منطقه ارائه نمی‌شد.

آغاز خیزش مردمی و گشترش شعله‌های قیام

سیاست‌های مزبور جرقه‌ی قیام تهیدستان و حاشیه‌نشینان مشهد را رقم ‌زند. از صبح زود شنبه ۹ خرداد ۱۳۷۱ ساکنان کوی طلاب مشهد(در انتهای خیابان طبرسی و میدان خاکی طبرسی) تجمعی شکل می‌دهند. آن‌ها با مامورانی که با لودر و ماشین بولدوز شهرداری را که برای تخریب خانه‌هایشان رفته بود درگیر می‌شوند. در جریان آغاز تخریب، خانم میانسالی در زیرآور می‎‌ماند و جان می‎دهد. مردم ماشین تخریب شهرداری را واژگون و در ساعت ۱۰ صبح آتش زدند. به روایت «ریسمانچیان» در این فاصله و در آغاز تجمع « حدود ٨٠ نفر » دستگیر می‌شوند. ظهر دانش‌آموزانی که از مدرسه برمی‌گشتند به تجمع مردمان محل می‌پیوندند. نیروهای انتظامی با ماشین‌هایی که در میان آن‌ها خودروهای سنگین نظامی نیز وجود دارد برای تفرق مردم به سوی جمعیت حاضر گازهای اشک‌آوری شلیک می‌کنند که ناگهان به طرف خودشان بازمی‌گردد و توسط مردم «هو» می‌شوند. سربازی حین فرار تصادفا به پای خودش شلیک می‌کند و دیگر سربازان رگبار می‌گیرند ولی به روایت استاندار وقت تنها « یک سرباز یا درجه‌دار به افراد تیراندازی و دو دانش‌آموز کشته می‌شوند».

یکی از این دانش‌آموزان کشته‌شده تنها ۱۰ سال سن داشته است. هویت یکی از دانش‌آموزان کشته شده با نام «عباس فوقانی» که گلوله به صورتش اصابت نمود محرز شده است. همچنین در تجمع میدان خاکی طبرسی، در اولین رگبار ماموران، یک حاشیه‌نشین اهل چابهار نیز به ضرب گلوله‌ی کشته می‌شود و زن میانسالی زخمی می‌شود. بااین‌حال، به روایت شاهدان عینی در این رگبار « ۱۶ نفر » کشته شده‌اند.

مردم با کندن بخشی از یک در آهنی از آن به‎‌عنوان تابوت استفاده می‌کنند و پیکر دانش‌آموزان را بر آن ( و در روایتی دیگر بر دست) نهاده و به سوی مرکز شهر حرکت می‌کنند. جمعیت خشمگین از مسیر «بلوار طبرسی اول» به «طبرسی دوم» رفته و پس از آتش‌زدن کلانتری «دریادل» سلاح‌ها را برمی‌دارند در پل اول طلاب کلانتری دیگری را خلع سلاح و یک بانک را به آتش می‌کشند. مردم با تسخیر کلانتری‌های۳ و ۴ ضمن مسلح شدن و به آتش‌کشیدن آن‌ها، بیسیم‌ها را از کار می‌اندازند. شدت حمله به کلانتری چهارم (بلوار طبرسی) به‌حدی بود بود که رییس کلانتری با تغییر لباس داده با مردم اعلام همبستگی می‌کند. حال معترضان باعبور از « پل کوی طلاب»، درگیری را به مرکز شهر کشانده‌اند . علاوه‌بر تصرف و به‌آتش‌کشیدن کلانتری‌های ۳ و ۴ ، معترضان مشهدی تابلوهای پایگاه بسیج را واژگون و آتش زدند. در چندین کیلومتر از میدان خاکی طبرسی تا مقابل استانداری دست‌کم در ١١٣ نقطه تخریب و آتش‌سوزی صورت گرفت.

با شکل‌گیری سریع هسته‌های اولیه و پیوستن مردمان محلات مجاور و سپس دیگر ساکنان مشهد به آنان و برخاستنِ حجم وسیعی از دود و آتش در مرکز شهر، وحشتی بی‌سابقه بر نیروهای امنیتی و مقامات سیاسی مشهد حکم‌فرما شد. جنتی (استاندار وقت خراسان) این وحشت را چنین توصیف می‌کند « مسئولان نظامی را پیدا نمی‌کردیم ... بعد مردم به یک پاسگاه نیروی انتظامی حمله کردند. مأموران از فرط رعب و وحشت، تسلیم شدند ... نیروی انتظامی خود را باخته بود، سپاه و ارتش هم در آن فاصله به این‌ راحتی نمی‌توانستند نیرو جمع کند». 27 سال بعد از ماجرا « ریسمانچیان») فرمانده وقت نیروی انتظامی خراسان) در مصاحبه با «روزنامه شرق» اعتراف کرد که در آن روز بسیاری مسئولان « به‌خاطر ترس از خشونت مردم، خودشان را مخفی کردند». این درحالی بود در آن سال، فارغ از سپاه، بسیج و عوامل اطلاعات، تنها نیروی انتظامی ۲۶٥۰۰ نیرو در خراسان داشت. حمیدرضا ترقی در مصاحبه‌ با ایرنا ( شهریور۱۳۹۷) اذعان کرده است که « استانداری مقر نیروهای نظامی و امنیتی شد. چون تعدادی از کلانتری‌های تصرف شده بود. فرمانده وقت نیروی انتظامی شهر هم در استانداری مستقر شد».

در حالی‌که حاشیه‌نشینان مشهدی باید برای حفظ آلونک‌های دست‌ساز تا پای خون می‌رفتند « کل شهرستان سرخس، ۸۵ % اراضی مشهد و ٥۰ % شهرستان چناران موقوفه آستان قدس بود» و درعین‌حال این کارتل از زاغه‌نشینان اراضی موقوفه مبلغی موسوم به «حق تقدیمی» نیز دریافت می‌نمود. تولیت آستان قدس «عباس واعظ طبسی» از پشتیبانی کامل عوامل شهرداری برخوردار بود. شهردار مشهد « صابری‌فر» مستقیما منصوب وزیر کشور بود و عوامل متبوعش در برخورد با ساخت‌وسازهای کوخ‌نشینانی که تا دیروز « ولی نعمت انقلاب» بودند بارها حتی بدون اجرای روند «کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری» به تخریب خانه‌ها پرداخته بودند. از این‌رو قیام‌کنندگان به شهرداری مشهد و «آستان قدس» به‌عنوان سوژه‌ی انتقام از بحران می‌‌نگریستند.

در همان ساعات اولیه‌ی شورش، ساختمان شهرداری، ۲٨ دستگاه خودرو شهرداری و ۷شرکت اتوبوسرانی واحد و همچنین بسیاری از موسسات وابسته به آستان قدس مانند « فروشگاه تعاونی آستان قدس» و موسسات اقتصادی وابسته بدان غارت و به آتش کشیده شد. دادگستری مشهد و شرکت تعاونی مصرف دادگستری، سازمان تبلیغات اسلامی و کتاب‎فروشی آن، اداره دارایی، چندین بانک‌های دولتی در شهر، همه بانک‌های اطراف میدان شهدا ( ازجمله ساختمان ده طبقه‌ی بانک توسعه صادرات) ، اداره پست و چند اداره دولتی مجاور، ساختمان امورتربیتی آموزش و پرورش، شرکت‌های تعاونی مصرف ادارات دولتی و چندین فروشگاه بزرگ نیز غارت یا به آتش کشیده شدند.

گزارش ٨ بهمن ۱۳۷۱ « گالیندو پل» ( نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل) که با عنوان «گزارش نهایی درباره شرایط حقوق بشر در ایران» منتشر شد حکایت از آن داشت که در روز حادثه « اعضای سپاه و سایر نیروهای انتظامی با شدت عمل بیش‌ازحد به مقابله برخاستند و بر تظاهرکنندگان آتش گشودند». بااین‌حال، برابر روایت‌های حکومتی در شورش مشهد ۶ نیروی نظامی - امنیتی و تنها ۳ نفر از مردم کشته شدند؛ ٨۰۰ نفر دستگیر و ۱۰ میلیارد خسارت مالی به‌بار آمد.

بااین‌حال، مقامات مسئول حادثه و محاکمه به یُمن خوش‌خدمتی‌هایشان ارتقا یافتند. « ابراهیم رئیسی» - که در سطور پایین به نقش وی خواهیم پرداخت- تا سال ۷۳ در سمت خود ابقا شد و بعدها تا ریاست قوه قضاییه ترفیع رتبه یافت. استاندارمعزول (علی جنتی) که پس از سقوط کلانتری‌ها، محل استانداری را به بازداشتگاه موقت دستگیرشدگان اختصاص داده بود به سمت‌هایی مانند معاونت بین‌الملل وزارت ارشاد، سفیر ایران در کویت و وزیر ارشاد رسید. روسای کلانتری 3 و ۴ که برایشان کیفرخواست اعدام صادر شده بود مشمول عفو شدند. تنزل درجه فرمانده وقت نیروی انتظامی خراسان ملغی شد.. شهردار معزول مشهد که به‌گفته‌ی خودش خامنه‌ای « شخصا» او را می‌شناسد و در پرونده‌ی دیگری نیز یک‌بار «زمینه عفوش» از زندان فراهم ساخته بود بعدها به شهردار منطقه کلیدی ثامن (محدوده حرم و اطراف) گماشته شد. 

توهم‌ و نفرت‌پراکنی خامنه‌ای علیه معترضان

خامنه‌ای در روز اعدام دستگیرشدگان مشهد در جمع نمایندگان مجلس با عباراتی موهن، معترضان را « تفاله» خطاب کرد و با پیونددادن اعتراضات به «ضدانقلاب» گفت « قضیه کاملاً روشن است: ضدانقلاب ... از زمینه‌های فاسد و مرداب‌های گندیده استفاده می‌کند ... یک قشرِ رذلِ اوباشِ چاقوکش که ... دستگاه‌های انتظامی مثل علف هرزه، باید این‌ها را بکَنند و درو کنند و دور بیندازند. آن پس‌مانده استکبار با یک لقمه‌ای، با غارتی، حرکت زشت آشوبگرانه، این‌ها را تطمیع و هدایت می‌کند که برو ... سازمان تبلیغات را بزن …. هدایت به وسیله ضدّانقلاب معدود، مخفی و نقابدار است که پشت اراذل و اوباش پنهان می‌شود.... بنده به دستگاه‌هایمان هشدار می‌دهم ... » بی‌اساس‌بودن این سخنان خامنه‌ای چنان هویدا بود که بعدها مقامات رژیم اعتراف کردند که معترضان هیچ وابستگی خارجی نداشته‌اند. به گفته «مصطفي ايزدي» (معاون سياسي- امنيتي وقت استانداری خراسان) نيروهاي غافلگير اداره اطلاعات «سعي مي‌کردند حادثه را برنامه‌ريزي‌شده قلمداد کنند ... حدود ٨۰۰ نفر را دستگير کرده بودند. معاون مديرکل اطلاعات گفت: اينها را منافقين [سازمان مجاهدین] سازماندهي کرده‌اند بيشترشان کفش کتاني به پا دارند، گفتم کتاني، نشان‌دهنده تهيدستي آنها است، نه علامت سازماندهي. بعد معلوم شد حتی يک نفر هم پيدا نکرده بودند که فاميل درجه سه او، وابسته به منافقين [سازمان مجاهدین] باشد، اما فرزند رزمنده و شهيد در ميان آنان وجود داشت ...». جنتی ( استاندار وقت خراسان ) هم در مصاحبه‌ای اعتراف کرد که « وزارت اطلاعات حدود دو ماه از این‌ بازداشتی‌ها بازجویی می‌کرد و نهایتا در گزارش فلاحیان تأکید شد که هیچ‌کدام وابستگی گروهی ندارند». بااین‌حال، خامنه‌ای پیش‌تر فرمان «سخت‌گیری» را صادر کرده بود و باید معتمدش « ابراهیم رئیسی» در امتثال امر، ایفای نقش می‌نمود.

فرمان«سخت‌گیری» خامنه‌ای

عصر حادثه (۹ خرداد ١٣٧١) « شورای عالی امنیت ملی» جلسه‌ای تشکیل می‌دهد و بنا به خاطرات رفسنجانی در آن بر «برخورد با عوامل آشوب و شرارت در شیراز، اراک و مشهد» « تأکید» می‌شود. رفسنجانی در کتاب خاطرات خود ۱۰خرداد ۱۳۷۱درباره‌ی شورش مشهد چنین می‌نویسد« دیشب شرارت تا ساعت یک ونیم بعد از نیمه شب ادامه داشته ....در هیأت دولت، وقت زیادی صرف کیفیت برخورد با آن به‎منظور جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث شد. رهبری با احضار وزرای مربوط، دستور سخت‌گیری داده‌اند». با « دستور سخت‌گیری» خامنه‌ای و فروکش‌کردن شعله‌های قیام، استاندار وقت خراسان (جنتی) در اجتماع مردم مشهد وعده داد که « عوامل حوادث اخیر مشهد ، به‌زودی مجازات خواهند شد».

با مرور روزنامه‌های آن‌زمان، شدتِ خشونت مقامات اجرایی رژیم برای برآوردن فرمان «سخت‌گیری» خامنه‌ای را به‌وضوح می‌توان دریافت. ۱۱ خرداد ۱۳۷۱ صفحه نخست «روزنامه‌ اطلاعات» بخش‌هایی از سخنان « عبدالله نوری» ( وزیر وقت کشور) در گفتگو با «واحد مرکزی خبر» را منتشر نمود که گفته بود «با شدتِ هرچه تمام‌تر با این نوع حرکات برخورد می‌کنیم». وی در اظهاراتی منزجرکننده مدعی شد « بروز این حوادث، ناشی از رأفت و رحمتِ بیش‌ازحدی است که دولت اسلامی ابراز داشته است که منجر به جری‌شدن برخی از اراذل و اوباش شده است»!.

نقش‌آفرینی «ابراهیم رییسی»

روزِ بعد از دستور خامنه‌ای مبنی بر « سخت‌گیری»، رئیس وقت قوه قضاییه (یزدی) در ۱۱ خرداد ۱۳۷۱ «رسیدگی فوق‌العاده» به پرونده و « اجرای عدالت قاطع و سریع برای مجازات شورشگران» را وعده داد و در صدوبیست‌ودومین جلسه‌ی مسئولان این قوه اعلام کرد « قضات مجربی با ابلاغ ویژه، مأمور رسیدگی به اتهامات مباشرین و مسببین حادثه اخیر مشهد شدند». وی به پیروی از فرمان «سخت‌گیری» خامنه‌ای، بر لزوم « قاطعیت و قدرت» در برابر معترضان سخن گفت. بنابراین، « سید ابراهیم رئیسی» دادستان32 ساله‌ی وقت تهران و از عاملان اصلی کشتار تابستان ۱۳۶۷ را به ریاست دادگاهی گماشت که در آن دست‌کم چهار متهم تنها ۱۱روز پس از حادثه و بدون رعایت هیچ‌یک از تشریفات مقرر در « قانون آیین‌دادرسی کیفری » اعدام شدند.

شورش به‌مسافت اندکی از «نوغان» (محله‌ی زادگاه رئیسی) رخ داده بود و او که اینک در مقام کاندیدای نمایش انتخابات رژیم، مدعی است در کودکی طعم فقر را «چشیده است» در اجرای «سخت‌گیری‌های» مطلوب خامنه‌ای بر زاغه‌نشینان تهیدست محله‌ی مجاور زادگاهش تا ‌جایی پیش رفته بود که به‌گفته‌ی صابری‌فرد ( شهردار وقت مشهد و هوادار سرسخت خلخالی) ابتدا "حدود بیست‌نفر نفر را به اعدام محکوم می‌کنند". گذشته از آمار اعدامیان « روابط عمومی دادسرای انقلاب مشهد» در ۲۱ خرداد همان‌سال اعلام کرد که افراد دیگری نیز به «حبس‌های طویل‌المدت، کوتاه‌مدت و شلاق» محکوم شده‌اند. از سرنوشت بسیاری از این محبوسان تاکنون اطلاعی در دست نیست و حتی برابر برخی گزارش‌ها گمان می‌رود در هفته‌ها یا ماه‌ها‌ی بعد از ماجرا اعدام شده باشند.

برابر اطلاعیه رادیو تهران در روز ۲۰ خرداد (۱۱روز پس از واقعه) 4 متهم پرونده در سحرگاه در زندان وکیل‌آباد مشهد به دار آویخته شدند. همان‌روز خبر اعدام «غلامحسین پورشیرزاد» فرزند علی‌اصغر، « جواد گنجی خانلو» فرزند ولی‌الله، «حمید جاوید» فرزند محمد و «علی صادقی» فرزند ابوالقاسم توسط روزنامه کیهان به اتهام «ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم به‌طور مسلحانه، تخریب و سوزانیدن اماکن دولتی و مردم » منتشر شد. روز بعد (۲۱ خرداد) تیتر «روزنامه خراسان» (وابسته به آستان قدس) به نقل از دادستانی مشهد این ۴ نفر را «از عوامل اصلی غائله‌« اعلام کرد. اعلامیه‌ی 21 خرداد دادگاه انقلاب مشهد با ادبیاتی مشابه تصریح ‌داشت «به موجب احکام صادره از دادگاه‌ انقلاب اسلامی مشهد و تایید و تنفیذ دیوان‌عالی‌کشور، ۴ تن از عوامل اصلی غائله اخیر مشهد سحرگاه دیروز به دار مجازات آویخته شدند».جزییاتی از این اعدام‌ها در گزارش «عفو بین‌الملل» به‌تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۷۱ ذکر شد.

حکم «دادگاه انقلاب مشهد» توسط هیئت ویژه‌ای به سرپرستی «ابراهیم رئیسی» تایید شد که از سوی «یزدی» برای تسریع و تشدید محاکمه، فرستاده شده بود. درحالی‌که هیچ سندی دال بر محکومیت‌های پیشین اعدام‌شدگان وجود ندارد دادگاه در اتهامی بی‌اساس گنجی خانلو را دارای ۱٥ فقره سوءسابقه شامل «چاقوکشی، شرب خمر، سرقت» و « سرکرده‌ی اوباش یکی از محله‌های مشهد» معرفی کرد. در این سناریوی رعب‌افکن، علی صادقی نیز به‌عنوان عامل اصلی حمله به سازمان تبلیغات اسلامی و فروشگاه و نمایشگاه آن معرفی شد. نمایندگان دایم وقت ایران در سازمان ملل ( کمال خرازی) در نامه 3 آذرماه ۱۳۷۱ خود به سازمان ملل، اعدام‌شدگان را به «قتل، سرقت و حمله» متهم کرد. اتهام بی‌پایه‌ای که هیچ‌گاه قابلیت اثبات پیدا نکرد. «بنیاد عبدالرحمن برومند» برابر اطلاعات تکمیلی از افراد مطلع در مرداد ۱۳۹۵هویت غلامحسین پورشیرزاد را چنین گزارش داد؛ وی که ۴۳ ساله، متولد یزد ، دارای هشت فرزند، کارمند شرکت راه‌آهن و فاقد وابستگی حزبی بود در شامگاه ۹ خرداد حوالی چهارراه شهدا توسط عده‌ای بسیجی دستگیر و پس از اعدام بنا بر وصیتش در آرامگاه «خواجه اباصلت» مشهد به خاک سپرده شد. دادگاه او را بدون هیچ مدرکی به «سرکردگی و تحریک اوباش» برای تخریب متهم ساخته بود.

سرعت رسیدگی در دادگاهی که «سید ابراهیم رئیسی» عامل کشتار ۶۷در راس آن قرار داشت، ناقض ابتدایی‌ترین اصول یک دادرسی عادلانه و منصفانه بود. از این‌رو این اعدام‌ها با محکومیت شدید نهادهای حقوق بشری مواجه گشت و رژیم ایران را به پاسخ وا داشت. این‌بار «کمال خرازی» ( نماینده دائم ایران در سازمان ملل) در نامه‌ای به این سازمان ملل (3 آذر ۱۳۷۱) با بی‌اعتنایی به استانداردهای حداقلیِ بین‌المللی، ضمن اعتراف به سرعت روند قضایی آن را ناشی از «خواست عموم مردم برای مجازات فوری » معترضان دانست!

متهمان در تمام ۱۰ روز بازداشتِ منتهی به اعدام اجازه ملاقات، تماس تلفنی و حتی وکیل هم نداشتند. این درحالی بود که 9 ماه پیش از آن در حرکتی نمایشی « مجمع تشخیص مصلحت نظام» در ۱۱ مهر ۱۳۷۰ ماده واحده‌ای را تصویب نموده بود که طبق تبصره‌ی دوم آن « هرگاه محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار ‌اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد». بااین‌حال رییسی نه‌تنها تا سال ۱۳۷۳ درمقام دادستان تهران باقی ماند بلکه امروز افسار قوه‌ی قضاییه رژیم را در دست دارد و قرار است در « گام دوم انقلاب» با گذار از صندوق نمایشی انتخابات، فرامین «سخت‌گیرانه» خامنه‌ای را این‌بار در قوه‌ی مجریه اجرا نماید. درست با گذشت ۲۹ سال از اعدام‌های مشهد، خامنه‌ای با مهندسی انتخابات عملا دستور دیگری مبنی بر «سخت‌گیری» صادر نموده است. این‌بار دیگر موضوع فرمانش به « ابراهیم رئیسی»‌ ، برخورد آتی با پتانسیل قهرآمیز دههامیلیون ایرانیِ معترض و برانداز است که گذشته‌ی نفرت‌بار «رییسی» در اعتراض‌های مشهد و کشتار تابستان ۱۳۶۷ را به یاد دارند.