مبارزە موثر برای لغو کار پیمانی مستلزم مبارزە مشترک سازمانیافتە ست

بیش از یک هفتە است کە کارگران چند معدن زغال سنگ در کرمان در اعتراض بە دستمزدهای ناچیز، شرایط کاری دشوار، تبعیض و انواع زورگویی های کارفرما در اعتصاب بە سر میبرند. معدنچیان زحمتکش می گویند ما در این معادن بخاطر فشار پیمانکار دوبرابر معادن دیگر ذغال سنگ استخراج می کنیم اما دستمزدی کە بە ما پرداخت می کنند نصف دستمزد همکاران ما در معادن دولتی است و بە زحمت در صورتی کە بە اندازە سهمی کە نمایندە کارفرما برای هر یک از ما تعیین کردە زغال سنگ استخراج کنیم در حد حداقل دستمزد قانونی بە ما می دهند. از مزایای قانونی هم محروم هستیم.

کارگران می گویند بخاطر اینها اعتصاب کردەایم و خواهان پرداخت دستمزد و مزایای برابر و حقوق قانونی خود با همکاران مان در معادن واگذار نشدە هستیم.

هیچ کدام از مطالبات معدنچیان نە غیر صنفی است و نە حتی خلاف قوانین موجود. با این همە معلوم نیست بە جرم کدام گناە ناکردە ماموران مسلح سرکوبگر را کە از بودجە عمومی و مالیات وارزش افزودە کارگران حقوق و وسایل شان تامین و پرداخت می شود را برای سرکوب آنان می فرستند. اعتصاب حق طبیعی کارگر است و نیروهای نظامی حق دخالت در آن را ندارند. احتمالا عدەای از آنان را چنانکە مسبوق بە سابقە است می گیرند و بە اتهام کلیشەای "تبانی علیە امنیت کشور" بە زندان می اندازند و یا از کار اخراج می کنند.

همزمان با این اعتصاب کارگران معدن مس "سونگون" در کرمان نیز کە برای یک شرکت پیمانکاری کار می کنند با خواست پرداخت دستمزد و مزایای برابر با همکاران شان در شرکت ملی مس سرجشمە اعتصاب کردند. اعتصاب آنان اما پس از دو روز در اثر موافقت کارفرمای پیمانکار پایان گرفت. حالا باید تا پایان ماە مهر کە موعد اجرای توافق کارفرماست منتظر ماند تا معلوم شود کارفرما بە توافق اش پایبندی نشان خواهد داد یا نە.

خواستە دیگر کارگران در معادن زغال سنگ و معدن مس لغو کار پیمانی و استخدام مستقیم توسط شرکت اصلی بە منظور برخورداری از حق و حقوق قانونی است. پیمانکار معدن مس ظاهرا پذیرفتە کە در ازای حفظ شرکت پیمانکاری خود دستمزد و مزایای کارگران شرکت را برابر با شرکت ملی مس بالا ببرد. پیمانکاران معادن ذغال سنگ فعلا همچنان از پذیرش خواستە های بە حق کارگران در حال طفرە رفتن هستند.

یکی از خواستە های کارگران شاغل در صنایع نفت و گاز کە بالغ بر ١٠٠ روز است هنوز تعداد زیادی از آنان در حال اعتصاب هستند، لغو کار پیمانی و استخدام مستقیم توسط شرکت مادر است. سایر خواستە های آنان نیز مشابە کارگران معادن فوق الذکر است. در این جا نیز تعدادی از پیمانکاران در اثر این اعتصاب طولانی و وسیع با افزایش دستمزد و مرخصی ها و بهداشتی کردن محیط های کار موافقت کردەاند. بهر حال کلنجار در میان کارگران پیمانی با کارفرمایان همچنان در آنجا هم ادامە دارد.

مبارزات علیە کار پیمانی وشرکتهای پیمانکاری و بطور کلی شرکتهای دلال نیروی کار محدود بە این چند مورد و کارهای کارگری نیست. این یک مشکلی است کە بخش، خدمات، آموزش و غیرە را هم در بر می گیرد و دکانی است پرسود کە در رژیم فعلی بە شدتی کە هرگز بە اندازە امروز سابقە نداشتە وسعت دادە شدە است. در گذشتە دامنە فعالیت شرکتهای پیمانکاری عمدتا محدود بە بخش ساخت و ساز مسکن و پروژە های صنعتی بود و این شرکتها در کارهایی کە ماهیت مستمر و دائمی داشتند حضور ملموسی نداشتند. اکنون اما حوز نفوذ و فعالیتهای پیمانکاری ها در تمام عرصە ها توسعە یافتە است. پدیدە هایی همچون معلم و پرستار شرکتی، و نگهبان و سیمبان...حاکی از رسوخ این شرکتها در حوزە های خدمات و بهداشت و آموزش است.

شرکتهای پیمانکاری بە دلیل اینکە دستمزد بسیار کمی بە کارگران و کارکنان خود می دهند و شرایط کاری دشواری برقرار می کنند و عموما قوانین و مقررات مربوط بە حقوق کار را رعایت نمئ کنند مورد اعتراض هستند و همە کسانی کە برای این شرکتها کار می کنند خواهان پایان دادن بە فعالیت این شرکتها در کارها و اموراتی هستند کە ماهیت مستمر دارند.

این گفتە یکی از کارگران زغال سنگ کە در گزارش خبرگزاری ایلنا منعکس است، شاهدی بر سود سرشار این شرکتها و سهم ناچیز کارگر از حاصل کارش است:

به گفته‌‌‌ی این کارگران، مدیران، هر ۱ تن زغال را حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشد اما آن را با نیروی کار، ۳۵ هزار تومان محاسبه می‌کند که در نتیجه سود قابل ملاحظه‌ای را از آن کسب می‌کند؛ «در حالی که برای کارگران بخش خصوصی، نه طرح طبقه‌بندی مشاغل اعمال می‌شود و نه هیچ امتیاز شغلی دیگری؛ البته برای اینکه دستمزد ما به بیشتر از ۴ میلیون تومان در ماه برسد باید «تعطیل‌کاری» را هم در برنامه بگذاریم؛ در غیر این صورت این دستمزدِ حداقلی، هیچ مزیتی نخواهد داشت". .

این شرکتها بواسطە سودهای سرشاری کە بابت واسطە گری و دلالی بە جیب می زنند و بخاطر اینکە غالبا بە طرفداران رژیم و مسئولین حکومتی وابستە و مرتبط هستند، بە آسانی حاضر بە از دست دادن موقعیت خود نیستند. حکومت هم از آنها و قانون شکنی ها و استثمارگری مضاعف صاحبان آنها دفاع می کند. بهمین جهت اقداماتی هم کە تا کنون برای ظابطە مند کردن آنها در اثر فشار اعتراضات کارگران در ظاهر شروع شدە نیمە کارە بە حال خود رها گردیدە با این اوصاف فقط خود کارگران و کارکنان این شرکتها هستند کە می توانند با سازماندهی اعتصابات جمعی بە سلطە استثمارگرانە آنان بر بازار کار خاتمە دهند. حتی ظابطە مند کردن این شرکتها نیز بدون مبارزە مشترک همە کارگران میسر نمی شود و این خود مستلزم سازمانیابی گستردە نیروی کار است.