٧٥ تن از نمایندگان مجلس فرمایشی، مجلسی کە گویی فقط بە منظور تصویب طرح ها و لوایح ضد کارگری و از بین بردن تە ماندە قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی و خدمت بە منافع و پیشبرد آمال سرمایەداری رانتی حاکم بر صندلی های مجلس نشاندە شدەاند، در طرح دو فوریتی جدیدی کە ظاهرا برای حمایت از تولید و صنعت تهیە شدە از قوە قضایی خواستەاند از تعطیلی واحدهای تولیدی بدهکار بە نهادهای مختلف بخاطر پرداخت نکردن بدهی صاحبان شان جلوگیری و آنان را تحت پیگرد قرار ندهد.
در هنگامی کە ابراهیم رئیسی در راس قوە قضایی قرار داشت و پیش از آنکە این طرح بە تصویب مجلس برسد، وی بە بهانە حفظ اشتغال این کار را شروع و در مورد تعدادی از کارفرمایان بە اجرا گذاشتە بود. در واقع رئیسی بدون قید و شرط و جلب نظر طلبکاران در واقع بدهی آنان را بخشیدە بود.
دولت روحانی نیز چند بار از اینگونە حاتم بخشی ها کردە بود. این بذل و بخشش ها از جیب ملت بە سرمایەداران کە در واقع همگی شان هم از وابستگان بە جناح های حکومتی هستند، مشوقی شد برای امتناع عدە بیشتری از آنها از پرداخت بدهی های انباشتە شدە خود. توقیف تعداد معدودی از موسسات افراد بدهکار نیز باعث هراس کسی نشد، چون می دانستند موقتی است و اگر اندکی تامل کنند، بدهی هایشان بخشودە خواهد شد و اینطور هم شد.
سرمایە داران زیادی وجود دارند کە هم اکنون مبالغ زیادی از بابت پول برق، مالیات و حق بیمە و بدهی مزدی بە کارگران وغیرە بدهکارند. در صورت تصویب لایحە مذکور صاحبان بدهکار کارخانە ها بدهی خود را بخشودە تلقی خواهند کرد و بدون نگرانی از پیگرد ممکن است با استناد بە این لایحە از دادن تعهدات قانونی خود سر باز بزنند و در نهایت بدهی های آنان مانند بدهکاران بزرگ بانکی از بودجە و جیب مردم تصفیە شود.
مگر کم هستند کسانی کە در زمان احمدی نژاد بە بهانە ساختن کارخانە با حقە بازی وامهای کلانی گرفتند کە نە کارخانە ساختند و نە حتی اصل وامهایشان را پس دادند؟
و مگر در دولت روحانی بدهیهای نجومی آقازادە ها بە بانکها از جیب و حساب ملت پرداخت نشد. همە آنان الان غرق در ثروت و تجمل آزادانە مشغول کارهای پرسود هستند.
بخش کلانی از بدهی هایی کە در صورت تصویب لایحە عملا بخشودە خواهد شد، بدهی های نجومی انباشتە شدە کارفرمایان بە تامین اجتماعی بابت حق بیمە کارگران است کە مبلغ آن سر بە ١٤ هزار میلیارد تومان می زند. پرداخت نشدن این بدهی کلان علاوە بر اینکە ضربە سختی بە بنیە مالی سازمان تامین اجتماعی و کاهش خدمات آن بە بیمە شدگان وارد می آورد، دورە بازنشستگی کارگران را طولانی تر و بە تعویق می اندازد. این در شرایطی است کە بنیە مالی سازمان تامین اجتماعی در اثر غارت آن توسط دولتهای تا کنونی و امتناع آنان از پرداخت سهم بیمە ٣ درصدی دولت و بدهی ٤٥٠ هزار میلیاردی شان بە تامین اجتماعی بسیار تضعیف و لرزان شدە است. بە واقع دولت و مجلس با این قانون می خواهند بخشی از بدهی های سرمایە داران را از اندوختە تامین اجتماعی و جیب کارگران و بازنشستگان پرداخت کنند.
فقط این وجە لایحە نیست کە تماما علیە کارگران و بازنشستگان و در جهت تضعیف تامین اجتماعی است، خیلی از بدهکاران مشمول این قانون ماە ها بدهی از بابت دستمزد و حقوق و حق سنوات و غیرە بە کارگران شان بدهکارند کە معلوم نیست تکلیف این بدهی ها چە خواهد شد. واضح است کە دولت و مجلس از طرف دیگران حق بخشیدن این قسم از بدهی بدهکاران را ندارند.
واقعیت این است کە پرداخت نکردن حق بیمە توسط بسیاری از کارفرمایان نە بخاطر نبردن سود کافی و نداشتن بنیە مالی بلکە فشاری است در جهت کاهش حق بیمە و محدود کردن خدمات بیمەای و تضعیف تامین اجتماعی. این نکتە را بە وضوح می توان در اظهارات متعدد نمایندگان اتاقهای بازرگانی و در پیشنهاداتی همچون کاهش حق بیمە کارفرمایان و داوطلبانە و توافقی شدن بیمە ملاحظە کرد. آنها عمدا از پرداخت حق بیمە های کارگران شان طفرە می روند تا بە وسیلە آن بتوانند بە مقصودشان برسند. این در حالی ست کە سهمی کە کارفرمایان از بابت حق بیمە می پردازند بخشی از ارزش اضافی است کە کارگر برایشان بوجود می آورد. ادامە این تلاشها لاجرم بە تضعیف كارآیی سیستم نحیف تامین اجتماعی و محرومیت از حقوق بازنشستگی مکفی و دارو و درمان مناسب، کاهش سن عمر و مرگ و میر زودرس زحمتکشان منجر خواهد شد. بهمین دلایل باید با چنین تلاشهای زیادە خواهانەای کە برای سودافزایی توسط نمایندگان کلان سرمایە داری نوکیسە کە قدرت را در اختیار دارند انجام می شود، بە شدت مقابلە کرد.
دولت اگر می خواهند بدهی های سرمایەداران بە خودش را ببخشد، مسئلە دیگری است. اما حق بخشیدن بدهی آنان بە تامین اجتماعی را ندارد و باید بدهی آنان را خودش بە تامین اجتماعی وبە کارگران راسا بپردازد.
اقدامات ضد کارگری مجلس فرمایشی با طرح لوایح جدید روز بە روز بیشتر می شود. از زمان تشکیل این مجلس تا کنون چندین طرح و لایحە ضد کارگری توسط اعضای گزینە شدە آن تهیە شدە کە هریک از دیگری ظالمانەتر هستند. اعضای مجلس کە همگی از طرفداران پروپا قرص سرمایەداری رانتخوار و خصولتی ها هستند همە همت و تلاش خود را صرف از بین بردن تە ماندە حقوق کارگر کردە و می کنند و انصافا در این کار گوی سبقت را از مجالس پیشین ربودە اند.
در همین مدت کوتاهی کە مجلس سرهم بندی شدە است، چندین طرح کە همگی بدون استثنا علیە حقوق و معیشت کارگران و مزدبگیران و دیگر زحمت کشان و در جهت افزودن بر سود و قدرت و اختیارات صاحبان سرمایە هستند تهیە شدەاند، کە تصویب هر کدام شان بە فقیرتر شدن و بی حقوق شدن بیشتر کارگران و مزدبگیران و تهی دست ترین اقشار جامعە می انجامد و آنان را بە کلی خلع سلاح می کند.
طرح تغییر مادە ٤١ قانون کار، طرح افزایش سن بازنشستگی، طرح منطقەای کردن و توافقی کردن دستمزدها، طرح توافقی کردن بیمە، طرح متوقف کردن همسان سازی و رتبە بندی، طرح منجمد کردن دستمزدها و حقوق های بازنشستگی، و بە تازگی هم طرح بخشودگی بدهی کلان حق بیمە کارفرمایان. بیشتر طرح ها و لوایح مذکور البتە قبل از آنکە در مجلس تصویب شوند بصورت بخشنامە توسط مدیران ارشد وزارت کار و از فراز قانون کار و بدون رعایت مسائل حقوقی جهت اجرا ابلاغ شدەاند. اگر بعضی از آنها مانند لایحە همسان سازی هنوزبلاتکلیف و یا مانند رتبە بندی معلمان سرهم بندی شدەاند، تنها بواسطە اعتراضات و مبارزات فرهنگیان و بازنشتگان و نگرانی حکومت از گسترش مبارزات آنان است.
ما در شمارهای گذشتە جنگ کارگری در هنگام رونمایی و علنی شدن این طرحها کە البتە طرح های مشترک، اتاقهای بازرگانی، دولت و مجلس هستند نظر دادەایم و نسبت بە پیامدهای آن بە زحمتکشان هشدار دادەایم و بر ضرورت مبارزە مشترک زحمتکشان با طرح ها و لوایح ارتجاعی برای جلوگیری از تصویب آنها تاکید کردەایم.
اکنون نیز نظر بە شرایط موجود و تجربیات تا کنونی تنها راە حل موثر برا مقابلە با این تعرضات پیاپی سرمایەداری حاکم را سازمانیابی و گسترش اعتراضات جمعی و همبستگی همە کارگران و مزدبگیران می دانیم. در غیر این این صورت این گونە تعرضات نە تنها متوقف نخواهند شد، بلکە بیشتر و شدیدتر خواهند شد.
افزودن دیدگاه جدید